رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/725/23

راي شعبه 23 ديوان عالي كشور
"صرف نظرازكيفيت رسيدگي به ادعاي جعل والحاق مطالبي درقرارداد مستنددعوي واحرازاين امركه نوشته اضافه شده به قراردادبه خط شخص ديگري غيرازنويسنده اصل قراردادمورخ 1/4/64مي باشد،علاوه برتخلفاتي كه خواهان دعوي دراجراي قراردادمرتكب گرديده وخواندگان دعوي (تجديدنظرخواهان ) ناچارابه تقديم دادخواست مبني برالزام خواهان دعوي به اجراي مفاد قراردادشده اند،اساسانوشته اضافي مفاداحاكي است درصورتي كه هريك  از چكهادرموعدمقررپرداخت نشدصادركنندگان چك موظفندبيست ميليون ريال بابت خسارت وارده دروجه دارنده چك بپردازندوپرداخت مبلغ ...اضافي مشروط به ورودخسارت به خواهان گرديده وورودخسارت موكول ومحتاج به اثبات درمحاكم است ودليلي هم برورودخسارت ازطرف خواهان دعوي اقامه نشده ،بنابه مراتب صدورحكم به محكوميت خواندگان به پرداخت خسارت موجه نبوده ...نقض "مي گردد.(71/725/23)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته مطالبه بيست ميليون ريال خسارت مي باشدكه خواهان توضيح داده طبق قراردادمورخ 1/4/64وشرط ضمن العقدخواندگان متعهدشده اندكه وجه چك مذكوررادرموعدمقرربپردازندوبراي جلب اعتماد واطمينان شرط كردندكه درصورتي كه هريك ازچكهادرموعدمقررپرداخت نشود صادركنندگان موظفندبدون هيچ گونه عذري علاوه برپرداخت بدهي معوقه مبلغ بيست ميليون ريال بابت خسارت بپردازند.چك مزبوربرگشت شده تخلف خواندگان ازانجام تعهدمسلم است چون موجب شدندكه مبالغ هنگفتي بابت تغييرنرخ ماليات وهزينه هاي انتقال وغيره به اينجانب واردشودعمل آنان باماده 221قانون مدني انطباق داردوباتوجه به مواد228و230همان قانون تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برطبق خواسته رانموده است .
خواندگان اعلام كرده اندكه خواهان باجعل والحاق درقراردادعادي مورخ 1/4/64سواستفاده نموده وبراي وصول وجه به اين كاراقدام كرده دراين مورد به دادسراشكايت كرده ايم وچون شرط غيرمشروع وخلاف  قانون منشااثر نمي تواندباشد،زيراچگونه مي توان پذيرفت كه وجه التزام تمامي موضوع يك قراردادازثمن معامله به مبلغ ده ميليون ريال ]بيشتر[پيش بيني شوداما بابت تاخيردرپرداخت قمستي ازثمن معامله مبلغ شصت ميليون ريال مقرر گرددكه شرط غيرعقلائي است تقاضاي صدورحكم به رددعوي خواهان نموده اند.
دادگاه پس ازشرح دادخواست ودفاعيات خواندگان واقدامات انجام شده ازطرف دادگاه ،درزمينه مطالبه وملاحظه پرونده هاي حقوقي وكيفري و رسيدگي به دعوي جعل دراجراي ماده 390قانون آيين دادرسي مدني وتحقيق از نويسنده سطوربه اينكه درحضورفروشنده وخريداران وتوافق آنان مطالب ذيل قراردادراباخط خودنوشته است وانعكاس مطالب پرونده حقوقي كلاسه ... واينكه خواندگان باارائه سندمورخ 1/4/64دردادگاه واستنادبه آن درجهت اثبات ادعاي خودمبني برالزام خواهان فعلي به تنظيم سندرسمي انتقال وعدم اعلام اين امركه سطورموردنظرمجعول است وصحت مندرجات سندعادي مزبور اقرارنموده اندباتوجه به مواد231و233و237قانون مدني دعوي خواهان را ثابت تشخيص وخواندگان رابه پرداخت مبلغ دوميليون ريال وجه به استناد ماده 405قانون آيين دادرسي مدني به عنوان جريمه ادعاي جعل محكوم نموده است 

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 240-242

46