رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/268/1

دراين پرونده خواسته صدورحكم برمحكوميت خوانده به حضوردردفترخانه والزام وي به تنظيم سندرسمي حقوق سرقفلي يك باب مغازه جزوپلاك ...است خواهان توضيح داده كه خوانده به موجب سندرسمي مستاجرشش دانگ يك باب مغازه موردبحث بوده به شرح قولنامه اقدام به فروش سرقفلي مورداجاره به موكل ايشان نموده است .مول باپرداخت ثمن موردمعامله به خوانده از تاريخ قولنامه درموردمعامله مستقرگرديده است وچون خوانده حاضربه حضور دردفترخانه وتنظيم سندرسمي نگرديده است الزام وي به اين امرتقاضاشده است .
آقاي "الف "اقدام به تقديم دادخواستي به خواسته دعوي تقابل درپرونده مبتني برفسخ قولنامه به استنادشرط انصراف مندرج درقولنامه وادعاي غبن فاحش عليه آقاي "ب "نموده است .درجلسه ...وكيل خواهان دادخواست خودرا مستردكردكه درهمان روزقرارابطال دادخواست خواهان اصلي صادرشدودرمقام رسيدگي به دعوي تقابل به لحاظ اعلام خواهان دعوي تقابل مبني بروجود پرونده هاي ديگري ...دادگاه پرونده هاي مربوطه رامطالبه ومبادرت به صدور نظريه به شرح زيرنموده است :
"به نظردادگاه مواد416و417قانون مدني ناظربه عقدبيع است كه درآن عين معين به عوض وجه يامال ديگري به خريدارتمليك گردددرحالي كه درمعامله واقعه بين خواهان وخوانده آنچه واگذارشده حق كسب وپيشه وي دريك باب مغازه بوده كه وي بابرآوردآن مبلغ ...وباشرايط مندرج درمتن قولنامه آن رابه خوانده واگذارنموده است وامكان عملي اين موضوع نيزدرقانون روابط موجرومستاجرسال 56 پيش بيني شده است ومستاجربعدازواگذاري مورداجاره به غيرحقي درملك مورداجاره نداردتابتواندبه استنادوشرايط انصراف اعاده وضع خودرادرملك غيربخواهدعلي هذا...نظردادگاه به رددعوي خواهان اعلام مي گردد."
وپس ازاعتراض به نظريه درخصوص آن شعبه ديوان اظهارداشته كه با استدلال اينكه دادگاه به ادعاي غبن خواهان رسيدگي ننموده وادعاي غبن در معاملات سرقفلي ساري وجاري است ومضافابه اينكه سبب ديگرتقاضاي فسخ معامله انصراف ازمعامله بوده كه موردتوجه دادگاه قرارنگرفته است نظريه صادره راتاييدنكرده است .
راي دادگاه :
"هرچندكه نظريه مورخ ...تاييدنشده است دادگاه اعلام مي نمايدكه به نظريه واستدلال مورخ ...خودباقي است ،زيراطبق نص صريح ماده 238قانون مدني بيع عبارت است ازتمليك عين به عوض معلوم وبه موجب موادبعدي تا ماده 466همان قانون كه تمليك منافع به عنوان عقداجاره توضيح ]داده [شده ماده ياموادي كه واگذاري مورداجاره راازطرف مستاجربه ديگري بتوان تابع احكام عقدبيع قراردادوجودنداردعرف مسلم درواگذاري سرقفلي آن رادرهمان چهارچوب وبدون اينكه بتوان احكام عقدبيع ياعقداجاره رابجزموردي كه مستاجرحق واگذاري مورداجاره به غيرراداشته باشدپذيرفته مقررات قانون موجرومستاجرسال 56 نيزواگذاري مورداجاره محل كسب راازطرف مستاجر اصلي به مستاجربعدي هم باداشتن حق انتقال به غيروهم بدون اينكه اين حق را داشته باشدباضمانت اجراي مصرحه درآن قانون پذيرفته ،پذيرفتن ادعاي غبن ازجانب شعبه ...ديوان عالي كشوردرواگذاري سرقفلي ازطرف مستاجرسابق به متصرف جديدفاقداستدلال قانوني ومنطقي است وعرف  مسلم بالانيزخلاف آن استدلال راشامل است ،زيراآنچه به موبج سندغيرمورخ ازطرف مستاجرسابق به متصرف  واگذارشده حقوق كسب وپيشه وي ناشي ازعقداجاره رسمي به انضمام تسليم مورداجاره به متصرف جديداست واين امرناشي ازمالكيت وي نيست ، زيراعدم مالكيت مستاجرسابق برحسب ظاهرمدلل است ونيازبه استدلال قانوني يامنطقي ندارد،علي هذادادگاه بااعلام بقابه نظرخودراي به رددعوي خواهان درموردفسخ قولنامه ودرخواست تخليه صادرمي نمايد،زيراباتسليم كليدمغازه ازجانب مستاجرسابق به متصرف جديدعقدموردنظركه واگذاري حقوق كسب وپيشه است كامل بوده ومحلي براي رسيدگي به شرايط مقرردر قولنامه وجودندارد."

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
"بردادنامه تجديدنظرخواسته ايرادوارداست ،استدلال دادگاه به اينكه "مواد416و417قانون مدني ناظربه عقدبيع است كه درآن عين به عوض وجه يامال ديگري به خريدارتمليك ...مي گرددرحالي كه درمعامله واقعه بين خواهان وخوانده آنچه واگذارشده حق ...كسب وپيشه وي دريك مغازه بوده ..."موجه نيست چه اولاطبق عرف مسلم حاكم درجامعه معاملات سرقفلي وحق كسب وپيشه معامله اي است شناخته شده وطبق ماده 19قانون روابط موجرومستاجرو تبصره هاي ذيل آن مصوب 1356قانوني ]است [،ثانيا:هرچنداكثرقراردادهاي واگذاري وانتقال سرقفلي وحق كسب وپيشه به صورت مبايعه نامه يااجاره نامه تنظيم مي شودليكن ازنظرتحليل حقوقي بين اسنادانتقال باتوجه به اينكه صلح محقق مي شودبه قصدانشادرواقع سندصلح حق سرقفلي وياكسب وپيشه است كه عرفا درقالب بيع يااجاره تنظيم مي گرددوبرابرماده 758قانون مدني صلح درمقام معاملات نتيجه معامله اي راكه به جاي آن واقع شده است مي دهدوطبق ماده 456 قانون مدني درصلح مانندعقودلازمه ديگرامكان جري هريك ازخيارات غيراز خيارات مختصه بيع (خيارمجلس ،حيوان وتاخيرثمن )وجوددارد،ثالثاعقد صلح لازم بوده مي توانددرمقام هريك ازعقودمعينه ازجمله بيع يااجاره قرار گيرد،بنابراين درصلح سرقفلي وحق كسب وپيشه ادعاي غبن مانندسايرمعاملات قابل استماع است كه عنوان صلح مغابنه داردودرماده 761قانون مدني پيش - بيني شده است كه دربعضي ازاقسام صلح مي توان ادعاي غبن كرد،ترديدي نيست كه صلح معامله است ومعاملات سرقفلي وحق كسب وپيشه ه رايج ومتداول است صلح حقوق است وادعاي غبن درآن شنيده مي شود،لذابرخلاف استدلال دادگاه صادر كننده حكم مواد416و417قانون مدني درموردخيارغب مختص عقدبيع نبوده و درصلح مالكيت منافع حق كسب وپيشه وانتقالات سرقفلي نيزجاري است ،بنابه مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته به لحاظ خدشه دراستدلال واستنباط از قانون ومغايرت باعرف حاكم درمعاملات سرقفلي وحق كسب وپيشه واينكه سبب ديگرتقاضاي فسخ معامله ،انصراف ازمعامله بوده كه موردتوجه دادگاه قرار نگرفته است به استنادبند(ب )ماده (6)قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي به آنهانقض ورسيدگي مجددآن به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ...ارجاع مي گردد."(72/268/1)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 145-148

45