رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/403/21

راي شعبه 21 ديوان عالي كشور
"قطع نظرازاينكه خواهان پلاكهاي موضوع خواسته رادادخواست قيدننموده وطي لايحه وارده به شماره ...پاره اي ازپلاكهاي موردنظرراذكرنموده وبا عنايت به پاسخ اداره ثبت ...وارده ...پايان عمليات ثبتي نسبت به بعضي ازپلاكهاكاملامشخص نمي باشداساسانظربه اينكه دعوي به كيفيت مطروحه صرفاتقاضاي افرازوتقسيم ماترك واموال واملاك مشاع نبوده بلكه به حكايت اوراق پرونده واظهارات طرفين درمالكيت املاك مذكوربين مشاراليها اختلاف وجودداردلذاباوضع فعلي پرونده وانصراف ماده اول قانون فرازو فروش املاك مشاع ازموردبااعلام صلاحيت دادگاه نسبت به رسيدگي به پرونده ونقض قرارپرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده قرار منقوض ارجاع مي گردد."(72/403/21)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته تقسيم ماترك مرحوم ...باتوضيح اينكه آن مرحوم دو دخترويك پسرداشته وخوانده دعوي كه پسرآن مرحوم است تمام اموال وماترك رامتصرف بوده وحاضربه تقسيم ماترك وداده حق سايروراث نيست ...
دادگاه نهايتامبادرت به صدورقرارعدم صلاحيت مي نمايد.
"باتوجه به پاسخ اداره ثبت اسناددرخصوص مالكيت مورث خواهان كه در پلاكهاي مذكوردرپاسخ مالك ساخته شده دعوي مطروحه ازمصاديق قانون افراز وفروش املاك مشاع ورسيدگي به آن درصلاحيت واحدثبتي محل مي باشدلذاقرار عدم صلاحيت به اعتبارواحدثبتي مربوطه صادروپرونده دراجراي ماده 16قانون اصلاحي پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال مي گرددوبديهي است مدعي مالكيت درسايرپلاكهاي ادعايي منوط به اثبات مالكيت ازطريق مراجع دادگستري خواهدبود."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376             صفحه 280-281

47