رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 73/5301/33

راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
زوج به طرفيت زوجه به خواسته اجازه طلاق دادخواستي به دادگاه تقديم نموده و ابراز داشته (( به جهت آنكه در طول مدت ازدواج بچه دارنشدم به همين دليل مي خواهم او را طلاق دهم 0)) با توجه به عدم تاثير مساعي دادگاه وتلاش داوران در زمينه اصلاح به استناد ماده 1133 قانون مدني دادگاه اجازه طلاق با شرايط زيربراي خواهان صادركرده است :
1 پرداخت كليه مهريه و مبلغ پانصدهزارريال بابت نفقه ايام عده به طور نقد هنگام طلاق در حق زوجه كارسازي نمايد كه در فرجه قانوني از جانب زوجه اعتراض شده و اظهارداشته ((چون طلاق از جانب زوج است من راضي به طلاق نيستم اجرت المثل كار در منزل زوجه به 8 سال را مي خواهم علاوه به دليل ياد شده درآمد نصف دارايي بعداز ازدواج را خواستارم )) و خواستار تجديدنظر در حكم شده است 0
نظر شعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
(( با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر درآن با توجه به ماده واحد و تبصره هاي مربوط به اصلاح مقررات طلاق كه دادگاه محترم به قانون ياد شده توجه نفرموده و در اين مورد تحقيقات و بررسي ننموده اند لذا پرونده ناقص تلقي و حكم صادره نقض مي گردد و جهت رسيدگي مجدد و صدور حكم مقتضي به دادگاه ياد شده عودت داده مي شود0)) (73/5301/33)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

48