سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
پرونده كلاسه : 70/277/7

راي شعبه 7  ديوان عالي كشور
پرونده حاكي است كه پدري به خواسته الزام استردادفرزند مشترك و مدارك تحصيلي و شناسنامه وي دادخواستي تقديم دادگاه نموده است 0 خوانده اظهار داشته به لحاظ وجود اختلافات با خواهان عملا" از يكديگر جدا زندگي مي كنند، ولي رابطه زوجيت آنان محفوظ مي باشد0 خواهان ازدواج مجدد كرده و از آن ازدواج فرزند يا فرزندان ديگر دارد0 فرزند دختر مورد تقاضاي استرداد خواهان در نزد وي به سر برده و مي برد و استرداد وي به خواهان همراه با آثار و نتايج نامطلوب براي فرزند مزبور خواهد بود0 دادگاه با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
(( با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين در اين رابطه هر چند كه به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت طفل با خواهان است ، ولي نظر به اينكه اظهارات خوانده و محتويات پرونده و سوالاتي كه دادگاه ازفرزند محض مزيد اطلاع به عمل آورده است و نظر به موقعيت و وضع فعلي خواهان و انس و الفت  رابطه روحي موجود بين آن فرزند دختر و خواهان و وابستگي عاطفي موجود و اينكه به نظر دادگاه فراق ازمادر تواما" مشقت زايدي براي خوانده مي باشد ونظر به ذيل ماده 1175قانون مدني و نظريات شوراي محترم نگهبان و شوراي عالي محترم قضايي وقت كه ممنوعيت دادگاه از رسيدگي به دعوي عسر و حرج ناشي از گرفتن فرزند از مادر را در مواردي كه حضانت با پدر مي باشد لغو و دادگاه را مخير نموده اند كه در اين گونه موارد رسيدگي و با احراز عسر و حرج حكم مقتضي را صادر نمايد و نظر به اينكه درمانحن فيه اظهارات خوانده مبين عسر و حرج وي در اين رابطه بوده و مراتب براي دادگاه احراز شده است لذا حكم به رد دعوي خواهان صادر مي شود0))
نظر شعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
(( درباره تجديدنظرخواهي آقاي 000از دادنامه شماره 26795/9 صادره از شعبه 7 دادگاه مدني خاص 000 نظر به اينكه حكم بدون دليل صادر شده و در واقع راي صادره بر مبناي عاطفه مي باشد نه تعقل ، راي صادره نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي شود0(70/277/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده