رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/611/22

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور
((راي  اولا" : اعتراضات تجديدنظرخواه درموردمهريه با التفات به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وارد و مثر نمي باشد و رد مي شود0
ثانيا": اعتراض نامبرده به موضوع امتناع خوانده ازحضانت طفل مشترك با توجه به مقررات ماده 1172 قانون مدني وارد مي باشدو چون دادنامه صادره از جهت مزبور كه مورد اعتراض قرار گرفته فاقد وجاهت شرعي و قانوني است ، فلذا نقص ]مي گردد[ رسيدگي به موضوع حضانت فرزند ياد شده  الزام خوانده به آن و رعايت ساير مقررات مربوطه به اين امربه شعبه ديگردادگاه 000ارجاع مي شود0))(72/611/22)

* سابقه *

در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه به خواسته صدورحكم به اجراي صيغه طلاق طرح دعوي نموده است و اظهار داشته با خوانده رسما" ازدواج نموده و به خانه اش آورده ولي در شب زفاف معلوم شده كه باكره نبوده و داراي حمل نيز مي باشد پرونده هم به كلاسه 000در اين مورد تشكيل شده كه شش ماه پس از عروسي دختري زاييده كه موجب ننگ و هتك حيثيت شده لذا به شرح خواسته تقاضاي صدورحكم مي نمايد0
در جلسه دادگاه خوانده گفته كه من مرتكب خلاف نشده ام دادگاه با ارجاع به داور و عدم حصول سازش بين زوجين مالا" با اعلام ختم رسيدگي طبق دادنامه شماره 261003/9/71 با ذكر موضوع دعوي و تبيين رسيدگي كه به عمل آمده مستندا" به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه داده است كه با پرداخت مهريه و نفقه ايام عده به ميزان ماهيانه سه هزار تومان همسر خود را طلاق دهد0 ضمنا" خانم خوانده اقرار كرده مبلغ يكصد هزار تومان از بابت مهريه از طريق اجراي ثبت دريافت داشته و حضانت طفل هم به عهده خواهان مي باشدو خوانده هفته اي يك بار حق ملاقات دارد0
پس از ابلاغ حكم و تجديدنظرخواهي خواهان دعوي نسبت به آن پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به شعبه 000ازجاع شده خلاصه اعتراض وي اين است كه صداقيه زن مستقر است بر ذمه مرد كه در صورت ملائت مكلف به پرداخت آن مي باشد ولي در صورت اعساروافلاس وعدم توانائي به پرداخت الزام او به پرداخت مهريه و محروم ساختن او از حق طلاق فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و نبايد طلاق مشروط به پرداخت مهريه باشد0

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49