رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/268/22

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور
(( اولا" صدور حكم دادگاه به تجويز ازدواج مجدد زوج به كيفيت مرقوم واجد ايراد قضايي است ، زيرا عدم تمكين زوجه به نحو غير مشروع به اثبات نرسيده و به علاوه ملائت زوج و قدرت مالي وي براي اداره دو خانواده مورد بررسي قرار نگرفته است 0
ثانيا": رسيدگي دادگاه به دعوي زوجه نيز ناقص بوده ، زيرا000 زوج نيز تصريح نموده كه در اول دوران نامزدي به عللي اختلاف خانوادگي رخ داده است و همين امر باعث گرديده كه زوجه همچنان بلاتكليف بماند و از طرفي زوجه وي درخواست مهريه را نموده و به لحاظ اين كه هنوز تمكين وعروسي صورت نگرفته مشاراليها مي توانسته تمكين خود را منوط به وصول تمام مهريه قرار دهد و تا زماني كه مهريه خود را وصول ننموده تمكين ننمايد و نفقه را نيز مطالبه كند و چون اقتضا داشته كه دادگاه به موضوع عسر و حرج ناشي از عدم قدرت زوج بر تامين معاش زوجه (نفقه ) و نيز مطالبه مهريه رسيدگي و اتخاذ تصميم شرعي و قانوني نمايد0 ليكن دادگاه به اين مراتب توجهي ننموده و از طرفي ديگر درخواست طلاق اقتضاي ارجاع به داوري جهت اصلاح ذات البين و حل و فصل مشكل زوجين به طور اساسي مي نمود0و اين موضوع نيز مورد برسي دادگاه قرار نگرفته فلذا دادنامه صادره را از هر حيث نقص و رسيدگي مجدد بشرح فوق به شعبه ديگر 000 ارجاع مي شود0)) (72/268/22)

* سابقه *

در اين پرونده زوج از دادگاه تقاضاي صدور حكم به ازدواج مجدد نموده و توضيح داده است كه در سال 70 با خوانده ازدواج كرده ام ، به لحاظ عدم تمكين وي دادخواست به دادگاه تقديم نمودم 0در مرحله بدوي و تجديدنظر حكم بر له وي صادر گرديده و به اجراگذاشته شده است و به شرح احكام اجراييه مبني بر عدم تمكين ، استدعاي صدور و مجوز به ازدواج مجدد دارم 0))
دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي نمود است ، وكيل زوجه اظهار داشته زوج از پرداخت مهريه امتناع نموده و دايره اجرايي به لحاظ بدهكاري زوج به ديگري اعلام داشته وي ماهانه سه هزار ريال دريافت مي نمايد و از اين مبلغ امكان پرداخت مهريه ممكن نيست و چون هنوز موكله به خانه شوهر نرفته لذا طبق 1085 قانون مدني حق مطالبه مهريه را دارد و وي بشرح اجراييه توانايي مالي ندارد، لذا تقاضاي طلاق مي شود0 زوج اظهار داشته باطلاق موافق نيستم 0
دادگاه پس از رسيدگي به پرونده واعلام ختم رسيدگي طبق دادنامه 000 با تبيين موضوع دعوي و استدلالي كه كرده در مورد دعوي خواهان داير به ازدواج مجدد دعوي وي را شرعي و ازدواج مجدد نامبرده را بلامانع اعلام كرده و در خصوص تقاضاي طلاق از طرف زوجه حكم به رد دعوي وي صادر كرده است 0 پس از ابلاغ آن و تجديدنظرخواهي وكيل خوانده ( زوجه ) نسبت به دادنامه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است 0

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49