رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 74/2848/7

راي شعبه 7  ديوان عالي كشور
(( تجديدنظرخواهي آقاي 000 از دادنامه شماره 188384/7/1373 صادره از دادگاه 000 با توجه به تنظيم بودجه و عايدي موقوفه در وقفنامه مورخه 1269 و اين كه با وضع موجود عمل به آن مشكل است زيرا عايدي تا بيست تومان براي تكيه دولت تعيين شده و مازادبر بيست تومان براي تكيه دباغان اگر مبلغ سهيمه تكيه دباغان معلوم مي شد مثلا" ده تومان تعيين مي شد ممكن بود اظهارنظرشود كه تكيه دولت 000دو برابر تكيه دباغان سهميه دارد اما مقدار سهميه تكيه دباغان تعيين نشده در حال حاضر قابل اجرا نيست ، اگر كسي اظهار نظر كند كه از تعيين سهميه تعميرات اين قسمت استفاده مي شودزيرا در قسمت تعميرات دارد اگر تكيه دولت 000 احتياج به تعميرات داشته باشد تا سه تومان خرج كند بعد درباره تكيه دباغان مي گويد اگر احتياج به تعميران داشته باشد دو تومان خرج كند ولي بعد قيد مازاد بر بيست تومان را اضافه كرده بنابراين از اين قسمت وضع خارج و صرف آن مشخص نمي شود و نه وضع تعميرات و شايد فتواي حضرت آيت الله مرحوم گلپايگاني ناظر به همين جهت باشد دراستفتاء حضرت آيت الله خامنه اي اگرچه وقفنامه 1269 معتبر تشخيص داده باشد ولي ظاهرا" استفتاء و سوال مجمل بوده و كاملا"مطلب مشخص نشده ومضافا" مساله تعيين حق التوليه هم احتياج به تدبير بيشتري دارد با نقض راي صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي گردد0)) (74/2848/7)

* سابقه *

در اين پرونده هيئت امناي حسينيه سيدالشهدا و دباغان ( واقع در شهرستان 000) به طرفيتاداره اوقاف دادخواست تنفيذ وصيتنامه مورخه محرم الحرام 1269 موقوفه مرحوم ((الف )) قريه 000 كه درآمد آن صرف و خرج عزاداري حضرت سيدالشهدا تكيه دولت 000وتكيه دباغان واقع در شهر000 گردد0 به اين شرح كه يك تومان تا بيست تومان در تكيه 000 خرج شود مازاد بر بيست تومان در تكيه دباغان كه هر دو تكيه از بناهاي مرحوم 000 خان مي باشد خرج شود و ناظر به موقوفه مرحوم ميرزا000 مي باشد چنانچه تكيه دولت 000 احتياج به تعمير داشته باشد مبلغ سه تومان خرج تعميرات كنند تا خطه آبادي درآيد و اگر تكيه دباغان احتياج به تعمير داشته باشد مبلغ دو تومان مازاد بر بيست تومان خرج تكيه دباغان شود متولي خود را وقف و حق التوليه بيست عشرونيم و بعد از واقف حق توليت بالعكس يعني هشت و نيم با موقوفه و يك و نيم عشر حق التوليه و ناظر كه عشر تعلق به ناظر و يك عشر متولي در حين رسيدگي به هر دو پرونده موقوفه مرحوم ((الف )) آقاي ((ب )) به عنوان ثالث وارد محاكمه شد و طي دادخواستي مدعي شده كه توليت موقوفه مرحوم ((الف ))با ايشان مي باشدو لازم بود دعوي به طرفيت ايشان مطرح گردد وبعداضافه نموده غير از وقفنامه 1269 وقفنامه دييگري به تاريخ 1272 در اخيتاردارد كه به همين وقفنامه اخير عمل مي شود0 زيرا وقفنامه دوم به امضاي جمعي از علما مانند مرحوم شيخ مرتضي انصاري رسيده است 0
]استفتانامه اي [ از حضرت آيت الله العظمي مرحوم گلپايگاني ضميمه پرونده است كه با ارسال فتوكپي از معظم له استفتا شده و مرحوم گلپايگاني مرقوم داشته صحبت اين قسم وقفنامه مورد ترديد است شايد روي همين حساب مرحوم متولي با مشورت علما، وقفنامه ديگررا تنظيم كرده است 0 استفتاي ديگر از حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب در پرونده موجود دارد كه سوالها مقداري ناقص و معظم له وقفنامه اول را مقدم بر وقفنامه دوم تشخيص داده است 0
دادگاه با دعوي از طرفين و استماع اظهارات آنان و استفاده از كارشناس بالاخره ختم رسيدگي را اعلام و راي به صحت واصالت وقفنامه مورخه 1369 و تقديم او بر وقفنامه مورخه 1372 صادر و اعلام كرده است 0 يادآوري مي شود در وقفنامه مورخه 1272 علاوه برقريه 000 رقبات ديگر وقف شده نيز علاوه بر تكيه دولت و تكيه دباغان 000از تكاياي ديگري نام برده شده و سهم هر كدام از تكايا به اين نحو كه تكيه دولت و تكيه دباغان 000 از تكاياي ديگري نام برده شده و سهم هر كدام از تكايا به اين نحو كه تكيه دولت سي تومان وعلي آباد مسكن واقف سي تومان ، رضي آباد سالي بيست تومان الخ 0

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50