رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/1004/30

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
((قطع نظر از اينكه در وقفنامه تصريح گرديده متوليان حق برداشت وجهي را به عنوان حق التوليه ندارند، ولي واقف ازدرآمد موقوفه هرچند تحت عنوان فوق مجاز توصيف گرديده كه مخالف ماده 000 قانون مدني است ، اصولا" اهليت واقف همان طور كه در لايحه اعتراضيه آمده است به هنگام ايقاف مسلم نبوده و نمي توان سلامت عقل وي را را توجه به 000 موجود در پرونده استصحاب نمود، چه با توجه به گزارش جامع كميسيون پزشكي كه حكايت دارد واقف از اول تا آخر اسفند 69 از آگاهي كامل برخوردارنبوده به گواهي گواهان كه حكايت از عدم تعدل روان واقف داشته كه بعضا" بيان داشته اند با اينكه سابقه دوستي و آشنايي زيادي با وي داشته اند وبه هنگام عيادت 000 آنها را نشناخته است و گواهي رئيس سابق بهداري 000 من حيث المجموع صحت و سلامت عقل و اهليت واقف را در زمان ايقاف محل شهبه قرار مي دهد و نمي توان حاكي از صحت اركان عقد باشد، هر چند حكمي بر محجور بودن واقف صادر نشده ولي جهات ياد شده مثبت شاعر نبودن واقف است 0 بنابه مراتب حكم تجديدنظرخواسته كه بدون توجه به ادله ابزاري بر صحت وقف اصدار يافته مخدوش و نقض مي گردد و به شعبه ديگر ارجاع مي گردد0)) (71/1004/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50