رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/440/30

راي شعبه 30 ديوان عالي كشور
((قرار تجديدنظر خواسته از جهات زير مخدوش و درخور نقض است چه اعمال ماده 2 آئين نامه قانون ابطال اسنادوفروش رقبات موقوفه استنادي دادگاه ناظر به موردي است كه اصل وقفيت محل نزاع نباشد، درصورت اختلاف در اراضي بستر نهر كه قسمتي ازخواسته خواهان مبني بر صدور حكم بر بقاي وقفيت نهر يا000است چون شهرداري تهران وفق بند000 ماده 000 قانون شهرداري مدعي مالكيت گرديده و سازمان آب نيز چگونگي دخالت قانوني خود را در اين گونه موارد اعلام داشته به هر تقدير با وجود ادعاي خواهان در موردموقوفه بودن نهرادعائي و اعلام شهرداري در خصوص عمومي بودن آن و نتيجه مالكيت شهرداري ايجاب مي نمود كه به اين ادعا رسيدگي و با بررسي لازم از اين جهت انشاء حكم گردد0 بنا به مراتب از جهت فوق تجديدنظر خواسته ناقص و رسيدگي به دادگاه ديگر ارجاع مي شود0)) (720/440/30)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50