رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 22 - 11/7/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) اعتراضات وكيل شركت تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 297و298 مورخ 9/7/73 صادره از شعبه بيست و هشتم دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا:
اولا" بموجب مندرجات اسناد عادي مورخ 1/2/65و24/4/65 و بويژه نامه شماره 0061/2610/11/66 شركت ماشينهاي راهسازي كه با امضا`ات دارندگان حق امضاء در شركت مذكور صادر گرديده وقوع معامله فيمابين شركتهاي طريق القدس بعنوان خريدار  ماشيهاي راهسازي بعنوان فروشنده ، قدر متيقن با ثمن مبلغ چهار ميلوين و صد و سي ميليون ريال محرز است 0
ثانيا" : با توجه به ملاك ماده 130 قانون تجارت ومواد 118 و135 همان قانون اقدام مديرعامل به انجام معامله در مقابل شركت خواهان دعوي اصلي معتبراست و در دعوي تقابل نيز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شركت طرق القدس هم بر مبناي معامله مذكور و بر حسب اقدام فروشنده به تحويل مبيع صورت گرفته و غاصبانه نيست و با اين وصف دادنامه تجديدنظر خواسته بااوراق و مدارك مضبوط در پرونده و الزامات قانوني ناشي از عقد بيع مخالفت دارد و باكثريت قاطع آراء باستناد بندج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض مي شود و رسيدگي قانوني با لحاظ تشكيل دادگاههاي عمومي در تهران به يكي از شعب دادگاه عمومي كه دادرس آن در پرونده مطروحه كه سابق اظهار عقيده قضائي ندارد ارجاع مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137422
عدم رعايت اساسنامه درفروش مال غيرمنقول شركت سهامي ، موجب عدم نفوذ معامله در برابراشخاص ثالث نيست 

شماره راي  : 1122/7/1374
شماره پرونده : 137415
شماره جلسه  : 137428

اختلاف نظر بين شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور با علت طرح    : شعب بيست وهفتم و بيست و هشتم بادادگاههاي حقوقي يك تهران 

1 شركت سهامي : فروش غير منقول
2 شركت سهامي : اختيارات مديرعامل
3 شركت تحت سرپرستي دولت : اختيارات مديرداخلي
4 بيع غيرمنقول
5 الزام به تنظيم سند رسمي
موضوع      : 6 خلع يد
7 قانون تجارت : مواد118،130،135
در ساعت 10 روز سه شنبه 11/7/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشورونماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و بااعلام رياست ديوان عالي كشور رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس وجناب آقاي سيدجعفرموسوي مستشارمطرح است 0 جناب آقاي رضائي دادنامه شعبه راقرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : شركت طريق القدس بمديريت آقايان عليرضا سليمي نمين و عليرضا آل احمد عليه شركت ماشينهاي راهسازي بمديريت آقايان كاظم جورابچي و مهدي شيشه چي در تاريخ 31/2/70 دادخواستي بخواسته صدور حكم بر الزام و محكوميت خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعيان ساخمان كاترپيلار سابق مقوم به سه ميليون ريال به دادگاه تقديم و باستناد مدارك پيوست و با اين توضيح كه سه دانگ از ششدانگ پلاكهاي 2742 اصلي وسه دانگ از پلاكهاي 1 فرعي از 2743و2745و2746و2747و2748و2749و2750 را از شركت مروقم خريده و حاضر به تنظيم سند رسمي نيست خواستار صدور حكم شده متقابلا" آقاي داود فاطمي وكيل شركت فوق الذكر عليه شركت طريق القدس در تاريخ 10/9/70 دادخواستي بخواسته خلع يداز ساختمان فوق الاشعار مقوم به دويست و دو هزار تومان تقديم دادگاه نموده و باستناد مدراك ضميمه و با اين توضيح كه موضوع دعوي بطور موقت در اختيار شركت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدور حكم به محكوميت شركت خوانده شده است 0
دعاوي مطروح با كلاسه 680/70467 در شعبه بيست وهفتم دادگاه حقوقي يك تحت بررسي قرار گرفته و مرجع مذكور پس از جري تشريفات قانوني با توجه اظهارات و مدارك ابرازي و مدافعات متداعيين سرانجام در تاريخ 18/7/71 اقدام به صدور نظريه نموده و سپس به علت حذف ماده 14 قانون سابق در تاريخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره 124125 :
توجها" به اينك آقاي آروني ك در اجراي لايحه قانوني مدير يا مديران حسب ابلاغيه شماره 11004220980 مورخ 1/4/64 بسمت مديريت شركت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شركت كه عبارت از چك و سفته و بروات و اسنادي نظير آنها بوده وفروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حيطه اجازه اوست زيرا اين معاملات موجب افزايش و يا كاهش سرمايه شركت است وتصميم راجع به آن در انحصار مجمع عمومي شركت است وخارج از صلاحيت مديران (هايت مديره ) مي باشد و خلاصه سمت آقاي آروني در مورد فروش محرز نيست و دخالت وي در فروش فضولي بوده و شركت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب يادشده در مورد دعوي اصلي حكم به بطلان دعوي صادر و در مورد دعوي تقابل با احراز مالكيت خواهان و تصرفات غير مجاز خوانده و عدم ارائه دليل بر انتقال مال به وي با ناقل صحيح قانوني حكم به خلع يد شركت طريق القدس از رقبه متنازع فيه صادر و اعلام داشته 0
آقاي حسين عسگري راد وكيل شركت محكوم از راي مزبور تجديدنظر خواسته و با ارسال لايحه و ذكر دلائلي از قبيل اينكه معامله بطور صحيح بين موكل و شركت ماشينهاي راهسازي صورت گرفته وموردموافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و ترديدي در صحت و تحقق معامله نيست و طبق ماده 118 قانون تجارت مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره شركت مي باشندو چنانچه معامله انجام شده را خارج از جريان عادي شركت بدانيم كه موكول به تصويب وزراتخانه مربوطه باشد طي نامه شماره 191153338/8/64 انجام معامله از طريق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه ديگر توجيه نموده كه چون خريدار شركت دولتي است مورد ]معامله [ با قيمت كارشناسي وبصورت اقساط دهساله به وي واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را نموده در اين ارتباط پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و طبق دادنامه شماره 57/73/19 اين شعبه :
بعلت تحقق معامله و باستناد ماده 17 اساسنامه كه هيات مديره را در انجام تمام يا قسمتي از اختيارات پيش بيني در ماده 16 اساسنامه كه از جمله خريد و فروش و اجاره اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اينكه فروشنده بعنوان سرپرست شركت از سوي وزارت بازرگاني موضوع ابلاغيه شماره 2/1104 6/6/64 با اختيارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختيارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فاقد محمل قانوني است و با عنايت به اينكه دليلي بر اين مطلب كه انجام معامله جهت نقصان سرمايه شركت صورت گرفته ارائه نشده و بعلاوه مدركي دال بر اينكه مووضع معامله جزء سرمايه شركت است در پرونده وجود ندارد بخصوص كه شركت از نوع شركت سهامي است كه معمولا" وجوه نقدي سرمياه آنرا تشكيل مي دهد دادنامه تجديدنظر خواسته نقض گرديده و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ديگر حقوقي يك تهران ارجاع شده 0
شعبه بيست و هشتم دادگاه حقوقي يك تهران با كلاسه پرونده 392 73137 در جريان رسيدگي واقع شده و طي دادنامه شماره 297298 شماره 9/7/73 :
نظر به اينكه ماده 18 اساسنامه شركت اسنادي را معتبر دانسته كه علاوه بر داشتن يك يا دو امضاء ممهور به مهر شركت باشد و اثري از جهت شركت در قرارداد مورد بحث نيست و آقاي آروني كه بعنوان سرپرست تعيين شده داراي اختيارات مفوض به مديرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غير منقول به مديرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غيرمنقول از اختيارات هيات مديره كه مي تواند آن را به مديرعامل تفويض كند و در مانحن فيه چنين اخيتاري به آقاي آروني داده نشده و مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نتيجتا" با اصرار نسبت به راي شعبه بيست و هفتم حقوقي يك تهران حكم بر بطلان دعوي اصلي وخلع يد خوانده دعوي تقابل از مايملك شركت ماشينهاي راهسازي صادر و اعلام داشته 0
آقاي حسين عسگري راد وكيل شركت طريق القدس از دادنامه موصوف تجديدنظر خواسته و مجددا" پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و پس از شور اخذ تصميم بعمل خواهد آمد0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سيدعبدالله رضائي عضو مميز واوراق پرونده درموردتجديد نظرخواهي از دادنامه شماره 297298 صادر از شعبه بيست و هشتم حقوقي يك تهران مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حكم منقوض رسيدگي به درخواست تجديدنر از راي شماره 297298 مورخ 9/7/73 صادر ازناحيه شعبه بيست و هشتم دادگاه حقوقي يك تهران طبق ماده 576قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر رياست محترم ديوان عالي كشور تقديم مي گردد0
شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي رضائي چنانچه توضيحي در زمينه گزارش و راي داريد بفرمائيد0
اساس اختلافات و بحثي كه بايد مورد نظر باشد اين است كه استدلال دادگاه بر چه محوري دور مي زند و استدلال  ديوان بر چه محور0
اگر ما به اين دو استدلال توجه كنيم هر كدام موردقبول آقايان شد راي مي دهند0 بحث ايناستكه آيا مديرعامل اختيار فروش اموال شركت را دارد يا فقط مامور استك سفته ها و بروات و چكهارا امضاء كند يا بطور كلي مديرعامل مي تواند اموال منقول وغيرمنقتول شركت را هم بفروشد؟ دادگاهها مي گويند كه مديرعامل چنين حقي را ندارد فقط اختياراتي كه دارد آن است كه مي تواند اسناد تعهدآور را از قبيل بروات و سفته وچك را امضاء كند0 اما اگر بخواهد اموال منقول يا غيرمنقول شكرت را بفروش برساند تصميم گيري باهيات مديره است و به او (مديرعامل ) چنين اختياري تفويض نشده است 0 و بعد يك جمله هم اضافه مي كند كه فروش مال غيرمنقول موجب كاهش يا افرايش سرمايه شركت مي شود و طبق قانون تجارت در مورد افزايش سرمايه شركت تصميم گيري فقط با هيات مديره استو در مانحن فيه فروش اين سه دانگ شركت كاترپيلار باعث افزايش و كاهش و لذا معامله اي كه از طريق اين مديرعامل صورت گرفته صورت قانوني ندارد وصحيح نيست فلذا بايد شركت متصرف خلع يد نمايد0
استدلال ما بر اين محور است : طبق قانون مديرعامل داراي اختيارات تامه شركت است كه مي تواند معاملاتي كه مربوط به شركت است چه در منقول چه در غيرمنقول انجام بدهد مگر اينكه در جائي قانون استثنا كرده باشد و آن جايي است كه موجب افرايش يا كاهش سرمايه شود و در مانحن فيه فروش اينمال غيرمنقول براي كاهش يا افزايش سرمايه شركت نيست زيرا شركت مورد بحث شركت سهامي است و شركت سهامي سرمايه اش وجوه نقدي است نهاموال منقول و غيرمنقول ، و چون سرمايه اش وجوه نقدي است و اين محل مورد بحث جزء سرمايه شركت نبوده بلكه از اموالي است ك مديرعامل با اختياراتي كه به او تفويض شده است مي توند آن رابفروشد، لذاحال كه فروخت معامله اش صحيح است و طبق همان دادخواست تقابل شركت فورشنده ملزم است سند بدهد0
ماده 118 قانون تجارت مي گويد: جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقرراتاين قانون اخذ تصمي و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد0
محدود كردن اختيارات مديران شركت در اساسنامه يا بموجب تصميمات مجمع عمومي است ك محدودش مي كند0 ما اگر شركت يا شخص ثالثي معامله اي كرد مثل مانحن فيه ديگر نمي تواند معزولش كند0
در ماده 17 اساسنامه هم كه ناظر به ماده 16 است اختياربه مدير مي دهد كه اموال شركت را چه منقول و چه غيرمنقول بفروش برسانند0 بنابراين از نظر شعبه ديوان ترديدي در اين نيست كه فروشنده اختيار داشته اين مال را ببفورشد و ملزماست كه مال دردفتراسناد رسمي بنام شركت خريدار منتقل كند0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
در اين پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شركت ماشينهاي راه سازي بنمايندي اسماعيل شكري خريدار و شركت خدمات بازرگاني طريق القدس به نمايندگي جواد موسي ناظري خريد و فروش بطور صريح و قاطع انجام شده است 0
نوشته اند مبلغ بيع نامه يا قولنامه بمبلغ 430 ميليون ريال كه خريدار مبلغ 350 ميلوين ريال آن را به فروشنده پرداخت و بقيه را در محضر به فروشنده پرداخت نمايد يعني معامله انجام شده و خريد و فروش هم بطور كلي انجام شده البته نوشته اند كليه مخارج بعهده فروشنده است 0
مورد معامله : سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبق با زيرزمين و پاركينگ به شماره سند و شماره پروانه ساخمان ، اين معامله به اين كيفيت انجام شده ، قسمتي از ثمن هم پرداخت شده و قسمت ديگر از ثمن هم در موقع تنظيم سند داده مي شود0
در انيجااختلافي كه پيش آپده ، آنطور كه بنده استنباط كرده ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه ديوان عالي كشور يعني با شعبه نوزدهم اختلاف سر اين مساله است كه دادگاهها معتقدهستند كه معامله با اين بيع نام انجام شده ولي شرايطي داشته است ازجمله شرايطش اين است كه مي بايستي در اينجا نمانيدگي كه داده مي شد به امضاي دو نفر و ممهور به مهر شركت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها بر اين اساس است مي گويند رعايت تشريفات اساسنامه نشده ، مطابق اساسنامه عمل نشده ، بنابراين چون عمل نشده معامله باطل است 0 خلاصه حرف دادگاه بشتر بر ا ين اساس است و شعبه ديوان كشور نظرش اين است كه نه ، اين كارها انجام شده و بيع هم صحيح انجام شده و هيچگونه ايراد و اشكالي در آن نيست 0
وكلاي طرفين هم بطور مفصل بحث كرده اند و هر كدام دلائلي را عنوان كرده اند حال اگر چنانچه در بين هيات مديره يا مديرعامل اختلافي شده باشد در نحوه عمل به اسناسنامه هيچ كدام اينهادر بين اشخاص ثالث معبتر نيست چون اشخاص ثالث بيعي را انجام داده اند و پولي داده وملكي را خريداري كرده اند حال به فرض كه در اينجا اساسنامه را رعايت نكرده اند ارتباطي به اشخاص ثالث و كساني كه در خارج از اين هيات مديره هستند ندارند0
ماده 118 را خواندند0 حالا بنده ماده 135 را مي خوانم 0
ماده 135 قانون تجارت در اين باره است ، مي گويد : كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت درمقابل اشخاص ثالث نافذومعتبر است و نمي توان بعذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غير معتبردانست 0 يعني بفرض اينكه اينها خلاف اساسنامه عمل كرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هيچگونه اعتباري ندارد0

بنابراين بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با اين كيفيت بنظر نبده نظر شعبه صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي فاتحي
شركت كاترپيلار از شركتهاي معظم و بزرگي است كه بعداز انقلاب مصادره شده است و دولت براي آنها مدير تعيين كرده است 0 و آن يك قانون خاصي دارد كه در آن قانون گفته اند براي اين شركتها مديراني را تعيين مي كنند كه اختيارمديرعامل ، هيات مديره ، ومجمع عموي را دارند اگر اين طور است شامل مي شود0
لايحه قانوني مصوب 24 خرداد58: د رمورد كليه واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري كه اين شركت (كاترپيلار) جزء شركتهاي صنعتي است و كشاورزي و خدماتي ، اعم از بخش عمومي و خصوصي منجمله شركتها و موسسات صنعتي و معدني و كشاورزي ، پيمانكاري و مهندسي مشاور و موسسات و شركتهاي ساختماني وتاسيساتي ومجتمع هاي مسكوني ، موسسات و شركتهاي ساختماني و تاسيساتي و مجتمع هاي مسكوني ، موسسات حمل و نقل و موسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران يا صاحبان آنها واحدهاي مزبور و يا كارگاههاي خود را رها كرده و كار را متوقف نموده و يا به هر علت دسترسي به آنها ميسر نيست و نيزبنا بتقاضاي صاحيان يا مديران واحدهاي مذكور هر يك از وزاتخانه ها و موسسات و يا شركتهاي دولتي كه بنحوي با واحد مزبور طرف معامله و يا در ارتباط باشند وياموضوع فعاليت واحدمربوط به آن وزارتخانه موسسه و يا شركت دولتي باشد مي تواند بمنظور جلوگيري از تعطيل واحدهاي نامبرده با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي يك يا چند نفر را بسمت دير يا هيات مديره يا اعضاي ناظر جهت اداره و يا نظارت بر اداره امور واحدهاي مزبور تعيين نمايند0 وظايف اداره و يا نظارت بر اداره امور كه در ماده يك لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي توليدي صنعتي ، تجارتي ، كشاورزي ، خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 24/3/58 به آن اشاره شده ، شامل كليه وظايف محوله به مديران ومديرعامل و مجامع عمومي و بازرسان خواهد بود0
بنابراين اين مديري كه سرپرست آنجاست اختيار مجمع عمومي ، مدير عامل و خريد و فروش همه چيز را دارد و راي شعبه صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
با اي موضوعي كه جناب آقاي فاتحي خواندند تقريبا" شبهه ما كمي برطرف شد ولي استدلالي كه شعبهنوزدهم كرده اند ( به ماده 118 استناد كرده اند) من در اين جهت كمي شبهه داشته ام 0
جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند كه اين اخيتارات لازم براي اداره امور شركت ظاهر اين است كه كارهائي كه شركت را مي چرخاند و كارهايش را انجام مي دهد و از آن موضوعي كهمربوط به خود شركت است ولي خريد و فروش امودل شركت اگردرآنجا قيد نشده باشد از اين ماده استفاده نمي وشد براي اينكه خريدو فروش امال جزء اداره امور شركت نيست و از اين جهت براي من شبهه است 0

رئيس : جناب آقاي رضائي
با توضيحي ك ه جناب آقاي فاتحي دادندجاي بحثي باقي نمي ماند كه شما به اينجا برسيد و ماهم به همان ابلاغ استناد كرديم كه از وزارتخانه به آن مدير دادند اختيار نامه به او داند كه معامله باكند وايشان معامله را انجام دادند0

رئيس : جناب آقاي مفيد
اگر در آنجا تصريح شده باشد كه معامله خريد و فروش اشكال ندارد0 والا اگر ما بخواهيم فقط جمود كنيم به ماده 118 ادراه امور شركت غيراز خريد و فروش اموال شركت است 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
براي روشن شدن بيشتر مطلب عرض مي شود كه اموال خانواده وهاب زاده كه شركت ماشينهاي راهسازي متعلق به آنها بوده درسال 58 بلحاظ وابستگي به رژيم منفور پهلوي ماصدره مي شود و اين مدير براي اين واحد منصوب مي شود و چون فعاليت شركت  ارتباط به وزارت بازرگاني داشته لذا اين مدير از رف وزارت بازرگاني تعيين مي شود
نمي دانم وزارت بازرگاني بچه منظوري بعد از صدور حكم مصادره اقدام به ايجاد شركت ديگري بنام شركت طريق القدس مي كند و براي آن شركت هم خودش مدير تعيين مي كند و قسمت عمده اموال اين شركت (ماشينهاي راهسازي ) را قبل از اينكه قراردادي بين شركت ماشينهاي راهسازي و شركت طريق القدس منعقد بشود به تصرف و حيطه اختيار شركت طريق القدس در مي آورد0
رئيس هيات مديره و سرپرست شركت ماشينهاي راهسازي در تاريخ 25/6/64 به آقاي حميدي نژاد ماموريت مي دهد تا ساختمان شركت راهسازي واقع در خيابان سعدي شمالي شماره 168 را بطورقطع واساسي و اداره موجود در آن همچنين قاليها و عتيقه جات موجود را با تنظيم صورت مجلس بطور موقت به نماينده معرفي شده از سوي شركت طريق القدس تحويل نمايند0 يعني اين قراردادي كه مورد استناد شركت طريق القدس است 1/2/65 تنظيم شده ، اين در سال 64 دستورمي دهد كه اموال شركت ماشين سازي را با آن عتيقه جات و فرش تحويل شركت طريق القدس بدهند0
در مورخ 1/2/65 يعني بعد از اجراي اين دستورات بشرح زيرمطلبي بين شركت ماشينهاي راهسازي و شركت طريق القدس تنظيم مي شود0
طريق القدس بعنوان خريدار براي واگذاري سه دانگ از ششدانگ ساختمان 6 طبقه با زيرزمين و پاركينگ داراي شماره پروانه 000به آدرس : غربا" به خيابان سعدي و جنوبا" به خيابان هدايت به شماره پلاك ثبتي به 430 ميليون ريال تنظيم شده ، خريدار چكي به مبلغ 350 ميليون ريال به فروشنده پرداخته كه در حسابرسيها محل اين مبلغ را در ترازنامه ها ذكر نكرده اند0
حسابرسيها كه از بابت فروش ساختمان شركت ماشينهاي راهسازي بعد از اين قرارداد، قرارداد ديگري در 24/4/65 يعني قرارداد اول كه مدعي خريد به استناد آن الزام به تنظيم سند خواسته ، 1/2/65 است ، در 24/4/65 قولنامه ديگري در پرونده موجود است (صفحه 98 ) در آن اينطور نوشته شده است :
ساختمان مذكور بقيمت پايه توسط كارشناس رسمي (از ثمن صرفنظر مي كنند و بعد مي گويند بقميت پايه توسط كارشناس رسمي ) دادگستري از شركت ماشينهاي راهسازي به شركت طريق القدس واگذار خواهد شدكه روي مقدار منجز ثمن هم بعدا" نر كارشناس دقيقا" مشخص نشده است 0
ظاهرا" اين ماده اي كه جناب آقاي فاتحي قرائت فرموده اند،اشاره مي كند براي جلوگيري از تعطيل كارگاهها و براي اداره امور، يعني اداره امور، همانطوري كه جناب آقاي مفيد فرمودند اين معنا به ذهن متبادر مي شود كه قضيه بنحو احسن پيش برود و كار شركت رونق پيدا كند، نه اينه عمده دارائي شركت را با اين كيفيت به شركت طريق القدس ، كه بعد از مصادره اموال وهاب زاده ايجاد شده به وسيله وزارت منتقل شود0 و اينجا دعوا پيش نمي آمد اگراموال وهاب زاده ها به بنياد مستضعفان واگذار نمي شد0 وزارت بازرگاني در داخل خودش ((شركت ماشينهاي راهسازي )) را بهمين كيفيت خالي مي كرد و تمام دارائيهايش را منتقل مي كرد به طريق القدس ، چون اموال به بنياد مستضعفان تحويل داده شده و بنياد مستضعفان از تحويل اموال شركت خودداري مي كند اين دعوا حادث شده است 0
مدير موقت نمي تواند خارج از اساسنامه شكرت اصولا" عملي را انجام بدهد0
ماده 16 اساسنامه شركت ماشينهاي راهسازي مي گويد:
هيات مديره ، مدير قانوني شكرت است بدون اينكه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد0 نسبت به تمام امور شكرت كه از آن جمله ، انجام تشريفات قانوني ثبت شركت ترتيب امور، اداره ، تنظيم بودجه واجراي آن ، نصب و عزل متخصصين و كارمندان و كارگران و تهيه آئين نامه بطور كلي اختيارات هيات واجراي آن ،نصب و عزل متخصصين وكارمندان و كارگران و تهيه آئين نامه بطور كلي اختيارات هيات مديره نا محدود است 0
نامه اي كه به آقاي آروني مي دهند به او نمي گويند كه اختيارات هيات مديره به شما تفويض مي شود و شما اختيارات تامه داريدو همان مساله و عبارتي را كه در آخر ماده 16 قيد شده بطور كلي ،اختيارات هيات مديره نامحدود است ، همان اختيارات نامحدود را به آقاي آروني تفويض كنند بلكه مي نويسند:
آقاي آروني مدير شركت هاماراك با حفظ سمت بعنوان سرپرست شركت ماشينهاي راهسازي تعيين شده ايد(وزارت بازرگاني اين ماموريت را مي دهد0)
در نامه مربوطه آمده : بديهي است كليه اسناد تعهدآورمالي (كه آنجا دفاع مي شود منظور چك و سفته و برات مي باشد) به امضاء حضرتعالي و يك نفر از اعضاء هيات مديره باشد0 باز در اين نامه براي وجود هيات مديره اعتبار قائل مي شود و مي گويد اگر اين اسناد را مي خواهي امضاء كني ، بايد يك نفر از اعضاء هيات مديره باشد تا چه رسد دارائي عمده شركت ماشينهاي راهسازي ، همين ساختماني است كه به اين كيفيت و با استنادبه اين قراردادهاشركت طريق القدس مدعي خريد آن است و اين براي توضيح بيشتر مطلب بود0

رئيس : جناب آقاي فهيمي
توضيح مفصل را آقاي ابراهيمي دادند0 مطلبي كه در اينجا واجد اهميت است اين است كه هيات مديره وقتي به مديرعامل اختيار داده از نظر دارائي و اموال شركت تنها منصرف به چك و سفته وامور تجارت نيست 0 كليه اختيارات شركت اعم از فروش امال شركت كه فروش شركت هم بهاو تفويض شده بعد ديگر قضيه اين است كه اينجادرمبايعه نامه يا در فروشنامه ، نوشته شده كه يك نفر به نمايندگي شركت ، حالا اگر در صورتجلسه اي اين مبايعه نامه تنظيم شده باشد مداخله نماينده شركت براي تحقق انتقال ، اين قابل تفويض به غيرنيست 0
وزارت بازرگاني يا هر وزارتخانه اين اختيار را به مدير دولتي داده اما اين مدير دولتي نمي تواند اين اختيار را به يك نماينده بدهد كه يك سند انتقال را امضاء كند قابل تفويض به غير نيست ، فقط بايد مدير دولتي با امضاء يك نفر از اعضاي هيات مديره اين نسد انتقال را اماض ء كند0
بنابراين بنده در اين مقطع اين مبايعه نامه را از اين جهت معلول مي دانم عرض ديگري ندارم من نظر دادگاهها را قبول دارم 0

رئيس : جناب آقاي قهرماني
در اينجا معامله اي بين دو شركت كه از نوع شركتهاي سهامي است واقع شده است 0 قانونگزار در مورد معاملات مديران و هيات مديره حتي اگر مديرعامل و هيات مديره خودشان هم مستقيما" ياغير مستقيم طرف معامله واقع شده باشند كه قانونا" ممنوع است اين معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است 0
من فكر مي كنم با وجود ماده 129 قانون تجارت كه مي گويد: اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات وشركتهائي كه اعضاء هيات مديره يا مديرعامل شركت ، شريك يا عضو هيات مديره هستند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقمي يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند0
معامله اي واقع شده بين دو شركت باصطلاح  يك شركت دولتي و يك شركتي كه تحت پوشش بنياد است 0 فرض اين است كه هيات مديره اين را تصويب نكرده ماده 130 قانون تجارت مي گويد:
معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معبتر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد0
اين مورد از مواردي كه مديرعامل مستقيما" ياغيرمستقيم ذينفع بشود نيست 0 اگر مي بود نيز باز براي اشخاص ثالث اشكالي نداشت معاله اي واقع شود0
ماده 135 قانون تجارت كليه اعمال واقدامات مديران و مديرعامل شركت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر مي داند و نمي شودبعذر عدم اجراي تشريفات شكلي موضوع معامله ثالث را بي اعتباراعلام كرد0 بنابراين مديرعامل بعنوان نمايند شركت با صراحت مواد129و130 قانون تجارت معامله اي انجام داده كه از هر حيث معتبر است بنابر اين تمام استدلال شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور با لحاظ مادتين 129و 130 قانون تجارت صحيح و مورد تاييد است 0

رئيس : با اعلام كفايت مذاكرات ، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
نظر به اينكه شركت ماشينهاي راهسازي شركت دولتي است و برابر لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران براي شركت آقاي آروني به سمت مديريت شركت تعيين گرديده است و طبق ماده 118 قانون تجارت مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره شركت مي باشند و شركت طريق القدس خريدار هم شركت دولتي بوده و از طرفي وزارت بازرگاني با فروش مورد معامله با شرط اينكه قيمت مورد معامله با قيمت كارشناسي و به صورت اقساط 10 ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنايت به اينكه اختيارات مديران تعيين شده از طرف وازارت بازرگاني منحصر به امضاي اسناد تعهدآورنبوده و داراي اختيارات كامل از جمله فروش امال متعلق به شركت نيزمي باشد0 بنابراين راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شوده موجه بوده و مورد تاييد است 0

رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور با 48 راي از52 راي به اكثريت قريب به اتفاق تاييد شد0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

76