رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 19 - 20/4/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) نظر به اينكه صدور حكم به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت فقط در موراد مذكور در ذيل ماده 15 وتبصره ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تجويز گرديده و حكم به پرداخت آن در غير موارد منصوص فاقد توجيه قانوني است و در مانحن فيه بعلت عدم پرداخت بها و اجره المثل به صدور حكم تخليه مبادرت شده است كه با هيچ يك از موارد قانوني فوق الاشعار انطباق ندارد بنا به مراتب مذكور بنظر كليه اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظر خواسته بشماره 7176/3/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج به لحاظ مخالفت با موازين قانوني نقض و پرونده دراجراي بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاههاي عمومي شهرستان كرج كه سابقه اظهارعقيده قضائي ندارد ارجاع مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137419
حكم به پرداخت حق كسب و پيشه مخصوص به موارد منصوص در ذيل ماده 15و تبصره ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است 

شماره پرونده : 13744
شماره جلسه  : 137424

اختلاف نظر بين شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور و علت طرح    : دادگاههاي حقوقي يك كرج 

 پرداخت حق كسب و پيشه در صورت تخليه بعلت
موضوع     :    تخلف مستاجر
 قانون روابط موجر و مستاجر : مواد15و19

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 20/4/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشورونماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 74/1910/1/1374 شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي غروي رئيس و جناب آقاي لطفي عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي دانش گزارش جريان پرونده را قرائت فرمائيد0
در تاريخ 25/4/1370 آقاي محمدرضا باستناد پرونده كلاسه 6610924 حقوقي دو كرج شعبه چهارم بطرفيت باآقاي ناصرو دادسراي عمومي كرج دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ شش ميليون تومان بابت حق كسب و پيشه بنزخ روز و اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك كرج تسليم نموده كه به شعبهاول ارجاع گرديده و توضيح داده اين جانب مستاجر يكباب آپارتمان تجاري متعلق به خوانده بوده ام و بر اين اساس داراي حق كسب و پيشه مي باشم و شخصا" هم موقع اجاره سرقفلي داده ام چون طي پرونده شماره 66/4/1092 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج حكم تخليه اين ملك صادر واجراگرديده و حق كسب و پيشه اينجانب منظور نگرديده است و دليل قانوني بر زوال اين حق وجود ندارد فلذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده بشرح ستون خواسته را دارد0
خوانده طي لايحه ثبت شده بشماره 261632/11/70 اظهار نموده دعوي خواهان وجاهت قانوني ندراد زيرا طبق اجاره نامه شماره 6111 12/8/58 ملك خود را براي سكونت به نامبرده اجاره دادم و بعدا" نامبرده آنرا به محل كسب تبديل كرده و به پرونده شماره 70/2/50 دادگاه حقوقي يك كرج استناد نموده تقاضاي رددعوي خواهانرادارد0
دادگاه در جلسه مورخ 28/11/70 پس ازاستماع شهادت شهود خواهان در دعوي اعسار حكم بر قبول اعسار خواهان از هزينه دادرسي صادر كرده و در دعوي اصلي پرونده هاي شماره 62/4/1092و70/2/50 را جهت ملاحظه مورد مطالبه قرار داده و در تاريخ 17/12/1370 خلاصه اي از پرونده شماره 70/2/50 كه راجع به مطالبه اجاره بها بوده ومنتهي به صدور راي محكوميت آقاي محمدرضا به پرداخت مبلغ 2250000 ريال اجور معوقه در حق آقاي ناصر گرديده و پرونده كلاسه 68/3/359 كه راجع به تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا بطرفيت آقاي ناصر نسبت به دادنامه شماره 30826/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج مبني بر صدور حكم تخليه مورد اجاره بوده كه حكم مزبور تاييد شده است را در صورت مجلس منعكس نموده است 0 در تاريخ 18/12/70 دادگاه با تصريح به اينكه حكم تخليه مستاجر ازآپارتمان تجاري بلحاظ تخلف مستاجر از حيث عدم پرداخت اجاره بها صادر شده بود مع الوصف قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين حق كسب و پيشه صادر كرده و كار شناس منتخب طي گزارش مورخ 1/5/71 حق كسب و پيشه محل راكه عكاسي بوده بمبلغ پانزده ميليون ريال تعيين كرده كه مورداعتراض طرفين قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد14و15و19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اظهار نموده چون حكم تخليه مورد اجاره خواهان بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده و مستاجر طبق بند 9 ماده 14متخلف شناخته گرديده و موارد تعيين سرقفلي در ماده 15 فوق الذكر جنبه حصري دارد بنابراين حق كسب و پيشه به خواهان كه مستاجر مختلف مي باشد تعلق نمي گيرد و نهايتا" به تصميم دادگاه به ارجاع امر به كارشناس اعتراض نموده و تقاضاي عدول دادگاه را از اين تصميم كرده است دادرس دادگاه پس از كسب نظر مشاوره در تاريخ 21/7/71 به اين استدلال كه :
چون خواهان ]با[ اشتغال به شغل عكاسي در آپارتمان ملكي خوانده صاحب حق كسب و پيشه شده و تخليه مورد اجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها موجب زوال حق كسب و پيشه كه از جمله حقوق مكتبسه است نمي شود و در هيچ جاي قانون روابط موجر و مستاجر عنوان نگرديده كه در صورت تخلف مستاجر از حق كسب و پيشه و تجارت محروم و ممنوع گردد0 نتيجتا" عقيده به صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميلوين ريال ابرازو اعلام نموده است 0
اين نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نيز مورد اعتراض خوانده در اصل پذيرش دعوي سرقفلي قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اعتراض و عدم رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور بلحاظ حذف ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه مربوطه اعاده و دادرس دادگاه در تاريخ 21/2/72 برطبق نظريه سابق الصدور و باهمان استدلال طي راي شمار159:
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان صدور كرده است 0
راي مزبور مورد تجديدنظر خواهي محكوم عليه قرار گرفته و اين شعبه ديوان عالي كشورطي راي شماره 1075/2522/12/72باين استدلال كه :
ماده 15 قانون مالك و مستاجر امرداد ماده 1356 دلالت واضحه دارد بر اينه صدور حكم تخليه در موارد مذكور در ماده 14 قانون مزبور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل ماده فوق الاشعار مستثني مي باشد و استدلال دادگاه به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني و روح قوانين بي مورد است و بمنزل اجتهاد در مقابل نص مي باشددادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي مجدد ]را[ به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك كرج محول نموده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج درتاريخ 3/3/1373طي راي شماره 176:
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال در حق خواهان صادر نموده و استدلال اين دادگاه آنست كه به محقض برقرار رابطه استيجاري در محلهاي كسب و پيشه براي مستاجر اين حق ايجاد مي شود و دليل صريحي بر سقوط و زوال اين حق در قانون مشاهده نمي شود و مفهوم و معناي ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر دلالت بر سقوط اين حق ندارد و صرف تخليه عين مستاجره نيز موجب از بين رفتن حق مزبور نمي شود و چون اين حق بموجب صريح تبصره 2 ماده 19 متعلق به مستاجر است نه عين مستاجره و ماده 15 قانون مذكور منطوقا" ومفهوما" ايجادكننده حق كسب و پيشه نيست و در اين ماده قيد گرديده كه در سه مورد ياد شده دادگاه مكف است ضمن صدور حكم تخليه حق كسب و پيشه را تعيين نمايد و مفهوما" چنين استنباط مي گردد كه دادگاه در ساير موارد ضمن صدور حكم تخليه چنين تكليفي ندارد وبه هيچ وجه دلالت بر از بين رفتن حق كسب و پيشه نمي كند0
راي مزبو در تاريخ 22/3/1373 به خوانده ابلاغ گرديده ومحكوم عليه در تاريخ 15/4/73 تجديدنظرخواهي كرده عمده اعتراض تجديدنظرخواه اينست كه مواردي را كه مستاجر در قبال تخليه مستحق دريافت حق كسب و پيشه مي باشد در موارد15و19 قانون روابط موجر و مستاجر احصاء گرديده و در غير موارد مذكور در اين دو ماده متساجر حق دريافت حق كسب و پيشه را ندارد بخصوص مستاجر متخلف كه طبق ماده 14 قانون مزبور مستحق دريافت حق كسب و پيشه نيست تجديدنظرخوانده لايحه جوابيه فرستاده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي لطفي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد0
همانگونه كه ملاحظه مي گردد دادگاههاي بدوي و تالي بر اساس اينكه زوال حق كسب و پيشه احتياج به نص صريح دارد و در مانحن فيه اين نص وجود ندارد حكم به ثبوت حق كسب و پيشه در مورد تخليه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بها صادر نموده اند كه مشمول مقررات ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني است و پرونده جهت طرح درجلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقديم مي گردد0
شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي دانش توضيحي داريد بفرماييد0
شخصي يك محل مسكوني را اجاره مي دهد پس از مدتي با تراضي طرفين (موجر و مستاجر) آن محل به عكاسي تبديل مي شودواين مستاجر مدتي در عين مستاجره مستقر بوده و  ز آن محل عكاسي استفاده مي كرده بعد از مدتي موجر مي بيند كه مستاجر اجاره رانمي دهدمي رود دادخواست مي دهد به دادگاه حقوقي دو كه آقا اين مستاجرمال الاجاره نمي دهد و تاخير انداخته است دادگاه رسيدگي مي كند و حكم به تخليه عين مستاجره بلحاظ تاخير اجور معوقه مي دهد پس از قطعيت حكم يعني بعد از تقريبا" يكسال مستاجر به اين فكر مي افتد كه من حق كسب و پيشه دارم دادخواستي بخواسته مبلغ شش ميليون تومان بطرفيت موجر تقديم مي كند پرونده با تعيين وقت به جريان مي افد خوانده مي گويد چون مستاجر متخلف بوده حق مطالبه كسب و پيشه نداردچون طبق بند9 ماده 14 بلحاظ تاخير اجور محكوم به تخليه عكاسي شده دادگاه البته توجهي به دفاعيات خوانده نمي كندوكارشناس تعيين مي كندكه كارشناس نظر مي دهد كه بله يك ميليون ونيم تومان موجر بايد حق كسب وپيشه بدهد نظريه كارشناس كه به خوانده ابلاغ مي شود بار اين مطلب را تكرار مي كند كه خواهان حق مطالبه كسب و پيشه ندارد0 دادگاه راي مي دهد به اينكه بفرض تخليه عين مستاجره بلحاظ تاخير اجور معوقه موجب زوال حق كسب و پيشه مستاجر نيست و موجر بايداين يك ميليون و نيم تومان را به مستاجر بدهد0 خوانده يغني موجر تجديدنظر خواهي مي كند پورنده ارجاع مي شود به شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور تحت نظر جناب آقاي غروي و جناب آقاي لطفي 0 جناب آقاي غروي راي مي دهد اين راي را بنده اجازه بدهيد مختصرا" بخوام 0
راي : ماده 15 قانون مالك و مستاجر مصوب مرداد 1356 دلالت واضحه دارد بر اينكه صدور حكم تخليه در موارد مذكور در ماده 14 قانون مذكور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل ماده فوق الاشعار مستثني است و استلدال دادگاه در اين رائط به ماده 3 قانون آئين دادري مدني و روح قوانين بي مورد است و به منزله اجتهاددر مقابل نص مي باشد بنا به مراتب با وارد اعلام نمودن اعتراضات تجديدنظر خواه (يعني موجر) دادنامه تجديدنظر خواسته مرقوم را نقض و رسيدگي مجددرا با رعايت مفهوم ذيل ماده قانون موجر ومستاجر1356 به شعبه ديگر دادگاه حقوقي كرج ارجاع مي نمايد ظاهرا" دادگاه بدوي وقتيكه مي خواسته حكم پرداخت حق كسب و پيشه را بدهد ماده اي پيدا نكرده كه استناد كند لذا به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني استناد كرده است 0
جناب آقاي غروي استدلالشان اين است كه چرا قانون موجر و مستاجر را رها كرديد و به ماده 3 چسبيده ايد استناد شما به اين ماده 3 اجتهاد در مقابل نص است وقتي كه حكم را نقض كردند پرونده برگشته و به شعبه اول حقوقي يك كرج ارجاع شده ايشان هم باصطلاح حكمس موافق همان حكم حقوقي دو است 0 ماحصل قضيه اين است كه شعبه ديوان كشور مي گويد حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد دادگاه مي گويد تعلق مي گيرد0

رئيس : آقايان راجع به قابليت طرح مووضع فرمايشي ندارند؟ جناب آقاي باريكاني 
اولا" مساله اي كه به نظر من بايد تفكيك بشود عبارت باصطلاح حق كسب و پيش هو تجارت با حق سرقفلي است 0 سرقفلي علي الظاهر به مواردي اطلاق مي شود كه موجر يا مالك وقتي مي خواهد محل تجاري را به كسي واگذار بكند پولي را از او دريافت مي كند اين عنان عرفا" اصطلاحا" عنوان سرقفلي دارد كمااينكه در قانون هم به اين مطلب اشاره شده ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 مي گويد اگر موجر با اجاره نامه رسمي محل را به مستاجراعم از اينكه محل تجاري باشد يا مسكوني به اجاره واگذار بكند و سرقفلي يا پيش پرداخت رديفات نكرده باشد در راس موعد يا انقضاء مدت مي تواند از طريق دفترخانه اي كه سند رسمي اجاره را تنظيم كرده درخواست اجراء بكند و اجرائيه براي تخليه اش صادر بشود در اينجا مقنن حتما" نظري داشته كه سرقفلي گفته والا مي گفته حق پيشه و كسب بنابراين در قانون هم قرينه يا مور داريم كه سرقفلي موردش مشخص است حق پيشه و كسب از مواردي است كه مستاجر به لحاظ طول مدت اقامتش در محل و زحماتي كه كشيده و شهرت و معروفيتي كه در آنجا بدست آورده محل را مرغوب كرده به اين محل حق كسب و پيشه تعلق مي گيرد اين ظاهر قضيه است 0
مواردي هست كه مستاجر حق دارد اجاره را فسخ بكند مواردي هم هست كه موجر حق دارد اجاره را فسخ بكند، و تخليه بخواهد0 مواردي كه مستاجر حق فسخ اجاره را دارد در ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مشخص شده از مواردي است كه مثلا" مورداجاره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده انطباق نداشته باشديادرمورد اجاره عيبي ظاهر بشود كه رفع عيب مقدور نباشد يا در شرف انهدام و خرابي باشد بطوريكه استفاده مطلوب از عين مستاجره امكان پذير نباشد در اين موارد بحثي نيست اگر مستاجر درخواست فسخ اجاره را كرد سرقفلي كه در زمان اجاره و عقد اجاره پرداخت كرده بايدبه او مسترد بشود اين همان حال سرقفلي را دارد كه ظاهرا" بنظر من حق پيشه و كسب به آن اطلاق نمي شود0
اما مواردي را كه موجر حق فسخ يا تخليه دارد در دوماده بيان شده يكي ماده 14 قانون موجر ومستاجر و يكي ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر0 در ماده 14 روابط موجر ومستاجر مواردي است كه مستاجر تخلف از شرط يا شرائط مقرر در اجاره نامه كرده يا تعدي و تفريط كرده يا تخلف در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرره كرده كه مالك حالا يا از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند اخطاريه فرستاده يا اگر سند عادي بوده از طريق اظهارنامه مراتب را به او ابلاغ كرده و اجاره را نپرداخته كه اين حق تخليه براي موجرايجادمي شود و يا اينك مستاجر بدون رضايت مالك تغيير شغل داده يا اينكه محل مورد اجاره را بدن رعيات ترتيباتي كه در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مقرر داشته به شخص ديگري بدون اينكه حق انتقال بغير داشته باشد واگذار كرده در اين مارداعم از اينكه مدت اجاره سپري شده باشد يا نشده باشد موجر حق فسخ اجاره يا درخواست تخليه مورد اجاره را دارد و در اين چهار موردي كه مستاجر تخلف مي كند فقط در يك مورد مستاجر طبق تبصره يك ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر استحقاق نصف سرقفلي را دارد و آنهم موردي است كه مستاجر حق انتقال به غير نداشته و از طريق محكمه هم تجويزانتقال منافع يا اجازه واگذاري مورد اجاره به انتقال به غير را تحصيل نكرده در اين مورد خاص نصف سرقفلي بر حسب مورد به مستاجر يا متصرف تعلق مي گيرد يعني دادگاهي كه حكم تخليه بعلت تخلف در مورداجاره به غير را مي دهد نصف سرقفلي را هم تعيين مي كند و مقرر مي داردكه اگر مستاجر از متصرف يا منتقل اليه سرقفلي دريافت نكرده باشدبه خود مستاجر پرداخت بشودو اگر دريافت كرده باشد به خودمنتقل اليه پرداخت بشود0
مورد ديگري كه موجر حق تخليه دارد طبق ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است و منوط به اينكه حق سرقفلي را بپردازد يكي از موارد اين است كه خود مالك براي اشتغال شخص خودش نياز به محل مورد اجاره داشته باشد دومين مودر اين كه محل معد براي سكني باشد و موجر براي سكونت خودش يا اقارب درجه اولش نيازمند به سكونت در آن محل باشد سومين مورد هم اينكه محل نياز به تجديد بنا داشته باشد كه پروانه احداث بنا را توسط شهرداري يا مقامات مسوول ديگر تهيه كدره باشد در اين سه مورد چون مستاجر هيچ تخلفي ندارد و مالك مي خواهد عليرغم اينكه مستاجرمتخلف نيست تخليه اش بكند قانون در نظر گرفته كه حق پشه وكسب براي او منظور بشود0
در ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مگويد ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين نامه معين مي كند پرداخت مي شود بنابراين معولم مي شود كه مقنن هم در نظر داشته كه مواردي را كه حق پيشه و كسب بايد پرداخت بشود مواردي است كه در اين قانون يا قوانين ديگر جايي نداشته باشيم كه حق پيشه و كسب بايدپرداخت بشود موجب يا مجوزي جهت پرداختش نيست اين مطلب يا دليل براي اينكه حق پيشه و كسب منصوص و بايد منحصرا" در همان واردي كه قانون تعيين كرده پرداخت بشود0
مورد ديگري در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1339 فقط براي دو مورد حق پيشه و كسب تعيين شده بود و آن هم مثل همين ماده فعلي مواردي كه احداث بنا مي خواست بكند يا اينكه براي اشتغال خودش نياز داشته در مورد انتقال مورد اجاره در صورتيكه مستاجر رعايت ترتيبات قانني را كه در قانون مالك و مستاجرگفته بوده نكرده بوده نصف حق پيشه و كسب هم براي مستاجر منظورنداشته در قانون جديد براي مستاجري كه بدون رعايت ترتيباتي كه قانون گفته مورد اجاره را به كس ديگر واگذار كرده ارفاقي قائل شده و نصف حق پيشه و كسب را براي او قائل شده است 0
حالا ما اگر قائل بشوشيم كه مستاجر متخلف داراي حق پيشه و كسب است از يك طرف دادكاهي كه حكم بهتخليه مورد اجاره به علت انتقال به غير داده يك بار مالك را به پرداخت نصف سرقفلي يا پيشه و كسب محكوم كرده دو مرتبه مستاجر حق خواهد داشت كه درخواست مطالبه حق پيشه و كسب را از مالك بكند در حالي كه يك بار حكمي داده و پرونده اي مختومه شده حال در مورد حق پيشه و كسب به جريان بيفتد وانگهي مستاجري كه تخلفي در پرداخت نداشته تغيير شغل نداده يا تعدي و تفريط نكرده فقط تخلفش اين است كه محل را به جاي اينكه خودش استفاده بكند ديگري را گذاشته جاي خودش ، استحقاق دريافت نصف حق پيشه و كسب را داشته باشد اما مستاجري كه هيچ اجاره نپرداخته تعدي و تفريط هم كرده و تغيير شغل هم داده احتمالا" هر سه تخلف را با هم مرتكب شده باشد آن حق مطالبه تمام سرقفلي را دشاه باشد؟ اين واقعا" ظالمانه هم خواهد بود باين لحاظ بنظر من مستاجر متخلف جز در مواردي كه قانون تعيين كرده ( همان نصف سر قفلي در مورد انتقال به غير)حق دريافت سرقفلي رانداردو بنابراين راي شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
حق كسب يا پيشه يا تجارت ابتدائا" بموجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1339 ومتعاقبا" بموجب قانون روباط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 براي مستاجر محل حق كسب و پيشه و تجارت برقرار گرديده بنباراين در اعمال آن بايستي به همان مواردي كه در قانون تنصيص شده اقتصار كرد0 در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 56 فقط براي مستاجري كه تخلفي ندارد از باب مقررات قانوني در مواردي سه گانه حق كسب و پيشه و تجارت تعيين شده ولي براي مستاجر متخلف اين حق را جز در يك موردقانونگزاربه رسميت نشناخته آن مورد تبصره ذيل ماده 19قانون روابط موجر و متساجر است كه در آنجا مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير و بدون اجراي تشريفات ماده 9 قانون ، محل مورد اجاره را به كسي ديگر واگذار كرده كه در اين مورد به نص قانون دادگاه ضمن صدور حكم تخليه نصف حق كسب و پيشه يا تجارت را بر حسب مورد در حق مستاجر يا متصرف برقرار مي كند بنابراين چون ديگر موردي نداريم كه قانونگزار چنين حقي را براي مستاجر متخلف برقرار كرده باشد راي شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور صحيحا" و منطبق با مارين قانوني صادر شده و با اصول هم مطابق دارد و بنظر من قابل تاييد است 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
قانون كه روشن شد آقايان هم موارد را خواندند من ديگر نمي خوانم آقاي رئيس دادگاه تالي گفته است كه اين حق كسب و پيشه با تخلف مستاجر ساقط نمي شود براي انيكه اين حق كسب و پيش طبق قانون آمده و اين شخص هم در اينجا متصرف بوده و كسب كرده حق پيدا كدره صرف اينكه تخلف كرد اين حق از بين نمي رود اين جهت همينطور كه جناب آقاي منوچهري فرمودند اصل حق كسب و پيشه خلاف اصل است و ما بايد به حق متيقن و مورد خاص آن اكتفا بكنيم لذا ما آنجايي كه سرقفلي داده مي گوئيم با دادن سرقفلي طلبكار شد حالا هم كه تخليه اش كنيم سرقلي خاص خودش را بگيرد حالا آن ازدياد مقدارش هممساله خاص خودش را دارد ولي در اين جا وقتي به اين شخص مي گويند مغازه را مي دهيم به تو براي عكاسي خودت هم بايد در آن عكاسي بكني يعني با اين شرائط و با اين جهات حق پيدا مي كند اگر اين شخص همه آن شرايط را زير پا بگذاردمحل كسب را عوض كند، به ديگري منتقل بكند، شغل را عوض كند، خودش هم در آنجا عكاسي نكند ممكن است بگوئيم براي چنين آدم متخلفي اصلا" حقي ايجادنمي شود بفرض اگر حقي هم پيدا كرد با اين تخلفي كه كرد آن حق زايل شده نه اينكه حقي باقي مانده اين بخلاف مودر سرقلي است كه آنجاحقش زايل نمي شود چون از اول طلبكار بوده است 0 راي شعبه بيست و دوم را تاييد مي كنم 0

رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
برابر سابقه امر حكم تخليه محل كسب و پيشه خواهان به علت عدم پرداخت اجاره بها بوده كه اين امردرتبصره يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 پيش بيني شده است و در تبصره هاي ديگراشاره اي به اينكه با صدور حكم تخليه مستاجر مستحق حق كسب و پيشه خواهد بود نشده است و در ماده 15 قانون مذكور موارد ديگري كه موجر مي تواند درخواست تخليه نمايددر سه مورداحصاء شده و در ذيل مورد سوم ذكر شده است در مواردسه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه نسبت به حق كسب وپيشه نيز حكم خواهد داد0 چون ارتباط با عدم پرداخت اجاره بها صريحا" اشاره اي به صدور حكم كسب و پيشه نشده است بنابراين در اين گونه موارد نمي توان حكم به حق كسب و پيشه داد و از اين جهت راي شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور صحيح بوده و معتقد به تاييد آن مي باشم 0

ريئس : آقايان آراء خود را مرقوم فرمائيد0

رئيس : تعداد حاضران در جلسه 56 نفر بودند كه باتفاق آراء راي شعبه ديوان عالي كشور را پذيرفته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

77