رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 15/10/1369
پرونده ها: 67/595و68/317
مرجع رسيدگي : شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان پرونده كلاسه 67/595 وخوانده پرونده كلاسه 68/317:آقاي محمود
خواهان پرونده كلاسه 68/317: خانم رقيه
خوانده پرونده كلاسه 67/595:خانم رقيه
خواسته پرونده كلاسه 68/317: خلع يدنسبت به يك قطعه باغ
خواسته پرونده كلاسه 67/595: صدور حكم بر تملك يك قطعه باغ مشجر باملحقات آن .

راي دادگاه
دعوي آقاي محمود عليه خانم رقيه حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازصدورحكم تمليك اعياني يك باب باغ مشجرمشتمل برهشت واحد گلخانه و يك حلقه چاه وموتور منصوبه بر روي آن وبرق سه فاز و دو واحد ساختماني نگهباني وسرايداري و وسايل كشاورزي ودرختان غرس شده و خواهان نامبرده توضيحا"اظهار نموده است كه درسال 1344 باموافقت واجازه خوانده درسه قطعه زمين ملكي مشاراليه داراي پلاكهاي 681و 1115و1116فرعي از6426اصلي واقع دربخش 10 تهران مبادرت به احداث و نصب تاسيسات موصوف و تحصيل امتيازات اشتراك برق ومجوز تاسيس كارگاه پرورش گل وعضويت شوراي كشاورزي نموده ودرقبال تمليك منافع يك باب آپارتمان ملكي خودبخوانده به عنوان مالك اعياني مستحدثات مذكور در پلاكاي فوق به توليدوعرضه گل ونهال اشتغل دارد.متقابلا" خانم رقيه باوكالت خانم ماه به خواسته خلع يدازپلاكهاي مرقوم به طرفيت آقاي محمود اقامه دعوي نموده ودرمقام توضيح اظهارنموده است كه خواهان دعوي اصلي فرزند ارشد مشاراليه بوده وملك مذكور را به مشاراليه سپرده تا به نيابت نامبرده آن را اداره نموده وعوايد حاصله را به خواهان دعوي تقابل استردادلاشه اسناد مالكيت نيزگرديده است .اولا"درخصوص درخواست خواهان دعوي تقابل دائر به استرداد لاشه اسنادمالكيت نظربه اينكه طبق ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني منحصرا"تقليل يا افزايش خواسته يا تغييرنحوه خواسته يا درخواست وسيله خواهان جايز است و نظربه اينكه درخواست استرداد لاشه اسناد مالكيت باابقاء دعوي سابق تغيير نحوه دعوي ياخواسته يا درخواست تلقي نمي شود و بعلاوه درخواست اخير ماهيتا"از نوع دعوي سابق به خواسته خلع يد محسوب نمي گردد تا اقامه آن افزايش خواسته محسوب گرددبلكه درخواست مذكور عنوان دعوي مستقلي است كه طرح آن نيازبه تقديم دادخواست جداگانه واعمال مقررات قانوني مربوط دارد لذا درخواست خواهان دعوي تقابل اين خصوص ،به نحوه اقامه شده مردوداست . ثانيا"درخصوص دعوي آقاي محمود عليه خانم رقيه به خواسته صدورحكم تمليك اعياني مستحدثه در پلاكهاي فوق نظربه اينكه مندرجات اسناد مالكيت مستند دعوي ،حكايت داردكه پلاكهاي مورد بحث به نام خوانده ثبت گرديده ولذامستندا"به ماده 22 قانون ثبت منحصرا"شخص خوانده را مي توان نسبت به ملك مذكور مالك شناخت ونظربه اينكه مطابق ماده 140 قانون مدني اسباب تملك بقيد انحصار احصاء گرديده وطبق ماده مرقوم منحصرا"ازطريق اسباب چهارگانه :1 احياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه 2 عقودو تعهدات 3 اخذبشفعه 4ارث ،تملك حاصل مي شود ونظربه اينكه ادعاي خواهان مبني بر تحصيل اجازه وموافقت خوانده جهت ايجادمستحدثات ساختماني وگلخانه وحفرچاه وغرس اشجار ولو بر فرض تقديرصحت باعنايت بعدم احرازانتقال ملك ومنافع آن به مشاراليه باهيچ يك ازشقوق چهارگانه فوق انطباق نداردوبرفرض اينكه مشاراليه براساس اذن وموافقت خوانده شخصا"مبادرت به احداث مستحدثات موصوف نموده باشدباتوجه به توضيحات طرفيت و مندرجات وكالتنامه مستند دعوي كه حكايت از نمايندگي خواهان ازجانب خوانده دراخذ مجوزحفر چاه وسايراقدامات مربوط به آن دارد عمليات مذكورمنحصرا"به نيابت ازجانب خوانده تلقي مي شود و خواهان در صورتي كه نسبت به بهاي اموال وتاسيسات ومستحدثات واشجارموردبحث مدعي حقي باشد به طريق مقتضي مي تواند نسبت به استيفا" حق مذكوراقدام نمايدونظربه اينكه حسب مراتب فوق معاينه محل و تحقيق محلي وايتان سوگند جهت اثبات موافقت خوانده با ايجاد مستحدثات مورد ادعاي خواهان در تصميم دادگاه موثرتشخيص نمي گردد وساير دلايل مورد استناد مشاراليه نيز مثبت دعوي مالكيت خواهان درملك موردبحث به نظر نمي رسد،لذا دعوي مذكور به نظردادگاه غير ثابت است .ثالثا"در خصوص خانم رقيه عليه آقاي محمود دائربه خلع يدازپلاكهاي مذكوردرفوق نظربه اينكه مالكيت مشاراليها درپلاكهاي مذكور و تصرفات خوانده نامبرده حسب مراتب و محرزاست ونظربه اينكه دعوي خوانده دائر به مالكيت نامبرده نسبت به اعياني ايجادشده درملك موردبحث همانگونه كه فوقا"تشريح گرديد غيرثابت است وبنابه جهات مذكوراقدامات مشاراليه درايجادمستحدثات سبب تملك نسبت به اعياني ايجاد شده در پلاكهاي موضوع دعوي تلقي نمي گرددبلكه موافقت خواهان باايجادمستحدثات در واقع واگذاري حق انتفاع درپلاكهاي مذكور بخوانده مي باشدوباتوجه به عدم تعيين مدت طبق ماده 44 قانون مدني مورد ازمصاديق حبس مطلق مي باشد ونظربه اينكه مطابق مقرات ماده مرقوم حق انتقاع درمورد مذكورقابل رجوع است وباعنايت به اينكه خواهان باارسال اضهارنامه شماره 37960 18/11/1367 به عنوان خوانده واقامه دعوي ازحق موصوف رجوع نموده است . لذا موردي براي ادامه تصرفات خوانده درپلاكهاي مرقوم باقي نيست وبنابه مراتب مستندا"به مواد 44و308و310و311 قانون مدني نظر واستنباط قضائي دادگاه به شرح فوق صادر وابلاغ گرديده كه در اثر اعتراض خوانده دعوي تقابل (خواهان دعوي اصلي )پرونده درشعبه سوم ديوان عالي كشورتحت رسيدگي قرارگرفته و راي به تاييد نظريه قضائي دادگاه صادرگرديد.عليهذا به استناد مواد مرقوم مستندا"به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو حكم داير بر1 بطلان دعوي آقاي محمود به خواسته تمليك اعياني مستحدنه درپلاكهاي 681و 1115 و1116 فرعي از 2426 اصلي واقع دربخش 10 تهران 2 خلع يد مشاراليه (آقاي محمود)ازپلاكهاي فوق الذكر و محكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ 80500 ريال بابت خسارت دادرسي درحق خواهان دعوي تقابل صادرواعلام مي گردد.اين راي درحدود مقررات قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاههاونحورسيدگي آنهاقابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران  جباري زاده

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87