رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 7/7/1372
پرونده : 68/815
شماره دادنامه : 504
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان : آقاي قدرت اله باوكالت آقاي هاشم
خوانده : نيسان
خواسته : تخليه

راي دادگاه
در خصوص خواسته خواهان داير به تخليه مورد اجاره موضوع سندرسمي اجاره شماره 8744 مورخ 12/3/1349 به علت انتقال به غير و تغيير شغل ،نظر به اينكه اولا" مستاجر سند رسمي به موجب قرارداد عادي مورخ 4/4/1359 مورداجاره رابه آقايان عباس و احمد واگذار نموده وخانم اقدس مالك دو دانگ مشاع رقبه متنازع فيه مراتب رضايت خود رابا امر انتقال درحاشيه سند مزبور اعلام داشته است وبا اين وصف رابطه استيجاري بين مالك دودانگ و دونفرشريك در منافع ،در تاريخ اعلام رضايت ،محقق وثابت است .
ثانيا" به موجب سندعادي مورخ 6/7/1365 خانم اقدس مراتب موافقت خودراباتغيير شغل دونفرمستاجر اعلام نموده واز آنجا كه انشاءاين اراده درتاريخي صورت گرفته كه به موجب فتوكپي مصدق وكالتنامه هاي موجود درپرونده نامبرده از ورثه محروم لقمان به جزامير(مالك چهار دانگ مشاع )وكالت دراجاره سهم الارث آنان را داشته است و اگرچه مالك دودانگ و وكيل نه نفرازده نفر ورثه مرحوم لقمان ،هنگام صدور اذن درتغيير شغل ،سمت خودراتصريح ننموده است ،ليكن ازآنجا كه ذكر سمت صرفا" ازحيث اطلاع طرف قراردادصورت مي گيرد ودر واقعيت ونفس الامر تاثيري ندارد،واز طرفي اصل صحت قراردادها كه مبتني براصل صحت فعل مسلم است ،كه نشان مي دهد،افرادمسلمان غالبا"درانعقادقرارداد اعمال خود رابه نحوصحيح وقانوني انجام مي دهندواين اصل درمانحن فيه جريان دارد،به همين جهت ماده 196 قانون مدني ، عدم ذكرسمت را دليلي برانجام معامله به عنوان اصيل مي داند ليكن درصورتي كه خلاف آن ثابت شود،عدم ذكرسمت را دليل انجام قرارداد به عنوان اصيل نمي شناسد و بردادگاه ثابت شده است كه خانم اقدس اگرچه سمت خود رابه تفكيك (اصيل وكيل )ذكرننموده ولي وجود وكالتنامه هاواصل صحت محكمه راقانع مي كند كه اين اذن به نحو صحيح وقانوني صورت گرفته ومشاراليهاباداشتن سمت نمايندگي ،اقدام به اذن فضولي ننموده است . ثالثا"اگرچه اين اذن ورضايت درموردتغييرشغل است ولي به ((دلالت اقتضاء)) اعلام رضايت به تغييرشغل مستاجرين ،فرع برتراضي نيسبت به اصل رابطه استيجاري است .اين استنباط دادگاه گذشته ازاينكه عرفا"مدلول التزامي الفاظ مذكور درسند عادي مورخ 6/7/1365است ،اساسا"تعبيرسند مزبور به اينكه موجر باتغير شغل موافق است ولي اصل رابطه استيجاري را قبول ندارد، تعبيربه امر غير معقولي است كه دادگاه مرتكب آن نمي شود، بنابراين اگرچه درسندمورخ 4/4/1359 اثري ازاذن ورضايت مالك چهار دانگ وجود ندارد وتا تاريخ 6/7/1365 تصرفات مستاجرين به اين نسبت صحيح نباشد درتاريخ مزبور درصحت وقانوني بودن تصرفات آنان به جز سهم آقاي امير حقيقي كه دادگاه دليلي بر وكالت ازسوي او ملاحظه نكرده است ،ترديد نمي توان كرد.رابعا" اگرچه در وكالتنامه لفظ ((عمارت ))به كاربرده شده ليكن وكالت درسهم الارث و ذكر شماره پلاك ثبتي ،ترديدهارادرمورد موضوع وكالت برطرف مي كند.خامسا" به موجب قراردادعادي مورخ 24/2/1370ورثه مرحوم عباس مختاري ومستاجرديگر منافع مورد اجاره وحقوق كسبي خودرا به خواهان وارد ثالث (اكبر) واگذار نموده اندواين امر اگرچه درزمان مالكيت خواهان اصلي صورت گرفته ،ليكن به نظر دادگاه منعي دراينگونه نقل وانتقال كه بين شركاءدرمنافع واقع مي شود،وجود ندارد.زيراقانونگذاربه علت اهميتي كه طرفين عقد اجاره براي شخصيت طرف مقابل قائل هستند وبه ويژه شخصيت مستاجربراي موجرءانتقال به ((غير))رابدون اذن ممنوع نموده است ولفظ غير باتوجه به مطالب معروضه ،ازمستاجري كه شريك است منصرف بوده وبه افراد ثالث اطلاق مي شود.زيرا گذشته ازحكمتي كه به نظر دادگاه مبناي وضع قانون بوده ومحكمه به آن توجه نموده اساسا"به يك اعتبارمستاجرشريك ،خود مستاجر تلقي مي شود نه غير.
سادسا" اگرچه احد ازمستاجرين (مرحوم عباس )هنگام تنظيم سند مورخ 6/7/1365 فوت كرده بوده است ليكن اين امرمخل به حقوق ورثه وي نيست و درواقع اين اذن ورضايت متوجه قائم مقام قانوني ور مي شود.به علاوه آنچه دراين وهله مهم است بيان رضايت وصدور اذن سوي مالكين است كه محقق گرديد،وخواهان بااخذ و استنادبه آن به عنوان يكي ازوارثه عباس مراتب قبول خودرا درتاريخ تنظيم آن اعلام كرده است بنابراين فوت مشاراليه تاثيري در مانحن فيه ندارد.سابعا" از آنجاكه حق تغيير شغل به يكي ازمشاغل مذكور در سند عادي فوق الذكر،اگرچه به اعتقاددادگاه بطورمطلق بيان شده ،ليكن تغيير شغل الكتريكي كه يكي ازمشاغل مجازدرنظرمالك بوده است ،به نظر دادگاه حقي است كه براي مستاجرين ومتعاقبا"براي خواهان درتاريخ انعقاد حق به وجود آمده و خواهان اصليذ لاجرم ماخوذ و ملزم به آن مي باشد.
ثامنا" اگرچه دليلي بر اذن و رضايت احد ورثه مرحوم لقمان يعني آقاي اميروجود نداردو وكالتنامه اي ازسوي وكلاي خواهان ثالث ارائه نشده است ،ليكن ازآنجاكه درسندرسمي انتقال ملك به خواهان اصلي كه به شماره 106551 مورخ 3/4/1368 تنظيم شده ومشاراليه نيز از جمله تنظيم كنندگان سند بوده ودر اين سند قيد شده است كه مغازه ها در اجاره غيراست ودرتاريخ تنظيم سندخواهان ثالث درمحل متصرف بوده ، عليهذاباتوجه به انتقال مورداجاره وتحقق رابطه اسيجاري بين خواهان به عنوان قائم مقام قانوني موجرين وخواهان ثالث دعوي تخليه به خوانده توجهي ندارد،به استنادبند2ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد وكيل خواهان صادر و اعلام مي شود.
دادرس شعه  44 دادگاه حقوقي تهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87