رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 16/8/1371
پرونده : 70/164
شماره دادنامه : 548 23/8/1371
مرجع رسيدگي :شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي فرخ
خواندگان :آقايان حسين ومحمد
خواسته : مطالبه وجه

گردش كار
در11/9/1370 آقاي فرخ ،شكايتي راتسليم ناحيه يك دادسراي عمومي تهران نموده وطي آن تعقيب مالك ملك مجاور خودآقاي حسين وهمچنين مهندس ناظر ساختمان آقاي محمد راخواستارشده است .ازشهود و مطلعين قضيه تحقيق به عمل آمده كه جملگي برعدم توجه آقاي حسين به تذكرات شاكي مبني براحتمال خراب شدن ساختمانش ونيز سهل انگاري وي به رعايت اصول ايمني اداي مطلب نموده اند.ضمنا"ازآقاي حسين به عنوان متهم تحقيق شده كه اجمالا"اظهار داشته ساختمانم رابه طوركلي خراب كرده ودرحال ساختن مي باشم وبه همين دليل آپارتمان شاكي تخريب شده وآنچه كه مربوط به خسارات وارده قانون باشد جبران مي نمايمم وحاضرم رضايت وي راجلب كنم .مشاراليه نظريات كارشناس منتخب راجع به تعيين علت اساسي خراب شدن ساختمان شاكي و همچنين اصل ورود خسارت راپذيرفته امانسبت به ميزان خسارت تعيين شده معترض بوده است .درجريان رسيدگي به پرونده كيفري ضمنا"نظريه كارشناس  وزارت كار وامور اجتماعي اجمالا" داير به عدم رعايت ماده 52 آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني (موضوع برقراري ايمني براي ساختمانهاي مجاور)وهمچنين نظريه كارشناس رسمي دادگستري دايربرمسئوليت داشتن مهندس ناظر ساختمان (ازلحاظ فني وايمني )اخذ شده وهمچنين اظهارات ودفاعيات آقاي محمد داير برنظارت مستمر برامراحداث راتوسط آقاي حسين وتهيه وارسال گزارشهاي لازم به شهرداري منطقه 2تهران خصوصا" درمورد ضعيف بودن درجه مقاومت ساختمانهاي مجاوروملك آقاي نظامي واحتمال بروزخطر ريزش آنهابه جهت عدم رعايت اصول ايمني ساختمان سازي به ويژه درگزارشهاي ثبت شده شماره هاي 419899/9/1370و20699 13/9/1370 دردفتر شهرداري منطقه 2 موضوع نامه شماره 34397/502 28/10/1370 شهردارآن منطقه درپرونده كيفري منعكس گرديده است و نهايتا"به شرح تصميم مورخ 14/11/1370 آقاي داديارشعبه اول تحقيق ناحيه يك دادسراي عمومي تهران راجع به اتهام آقاي حسين داير به تخريب به لحاظ عدم احراز سوءنيت وهمچنين اتهام وي راجع به ايراد خسارت به لحاظ واجد نبودن وصف كيفري قرارمنع پيگرد صادر واتهام آقايان حسين ومحمدعلي داير به عدم رعايت اصول فني و مهندسي در خاكبرداري رااستناد ماده 217 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري خلافي تشخيص اتخاذ تصميم درآن مورد رابه دادگاه كيفري 2  واگذار كرده است در جهت رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرارهاي منع تعقيب صادره شعبه 163 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه 1729 22/12/1370 آن رامورد بررسي 204 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه هاي 2324 و 272345/12/1370 ارتكاب جرم ازناحيه متهمين رامحرز وهريك رابه سي هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرده است ودرموردادعاي ضرر وزيان متضررازوقوع جرم بدين لحاظ كه كيفر خواستي صادرنشده پرونده رابه دادگاه حقوقي يك ارسال داشته كه تحت شماره 234483/3/1371 دفتركل دادگاه حقوقي يك ثبت نهايتا"به اين شعبه ارجاع شده وپس ازتكميل آن توسط آقاي فرخ (به عنوان خواهان ) تحت بررسي قرارگرفته كه باوصول تقاضاي صدور قرارتامين خواسته و توديع وجه مقرره ازسوي دادگاه بابت جبران خسارت احتمالي نسبت به صدورقرارمزبور(13/4/1371)مبادرت شده است سپس آقايان حسين و محمد علي به عنوان خواندگان رديف اول و دوم دادرسي دعوت شده اند كه اظهارات طرفين درصورتجلسه مورخ 15/7/1371 دادگاه منعكس وبه شرح لوايح تقديمي آنان (ثبت شده به شماره هاي 2138و152147/7/1371 دفتردادگاه )ضبط گرديده است خوانده رديف اول اجمالا"درلايحه خودتوضيح داده باتوجه به شكستگي موجود درديوارهاوسست بودن آنهامشخص بود كه خطرفروريختن ديوارهاوجود دارد وبه اين لحاظ ازآقاي فرخ خواسته شده درشب خاكبرداري منزل خود راترك كند كه ايشان همكاري لازم را نكرده اندو سرانجام به وسيله بيل مكانيكي خاكبرداري انجام شده و نهايتا"تقاضاي رد دعوي رانموده است .خوانده رديف دوم نيز درلايحه خود به طور خلاصه توضيح داده كه مسئوليت وي به عنوان مهندس ناظر ساختمان صرفا"نظارت براقدامات ساختماني مالك آقاي حسين وگزارش نوبه اي موارد لازم به شهرداري بوده كه به تصديق مرجع مزبور به حكايت گزارش هاي 4/9و13/9/1370 عدم رعايت اصول ايمني ازجانب آقاي حسين (خوانده رديف اول ) رابه شهرداري اعلام نموده وبنابراين مسئوليتي ازجهت جبران خسارت متوجه مشاراليه نيست وتقاضاي رد دعوي خواهان راكرده است .ضمنا"كارشناسان رسمي دادگستري به شرح پرونده تامين دليل 70/660 شعبه 65 دادگاه حقوقي 2تهران خسارت وارده به ساختمان خواهان راچهل وپنج ميليون ريال وبه اثاثيه موجود درآن بيست ويك ميليون ريال كه هفت ميليون وپانصدهزار ريال آن رامربوط به طبقه دوم ساختمان درتصرف مستاجر برآوردنموده اند.باتوجه به مراتب فوق دادگاه بااعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
ادعاي خواهان آقاي فرخ صرفا"عليه خوانده رديف اول آقاي حسين نسبت به مبلغ پنجاه ونه ميليون وشصت وپنج هزاروچهارصدريال بابت اصل خسارات وهزينه هاي دادرسي ودفتراقتضادي پذيرش رادارد و نسبت به مازادآن مقتضي رداست زيرابه دلالت محتويات پرونده تعلق ساختمان احداثي درپلاك 27260/2395 به خواهان وخراب شدن ساختمان وي محرز است .2 درانتساب خرابي مزبوروايرادخسارت ازناحيه خوانده رديف اول به خواهان برپايه رابطه سببيت نيزترديدي نيست ،چه به شرح محتويات پرونده كيفري ونيزبه موجب لايحه تقديمي ،خوانده صراحتا" اقرارنموده كه اقداماتي رابراي گودبرداري درعرصه ملكش صورت داده كه متعاقب آنهاساختمان خواهان فروريخته است وعلاوه برآن اظهارنظر كارشناسان رسمي درپرونده هاي متشكله دردادسراي عمومي و دادگاه حقوقي 2 تهران مويداين امرمي باشد.3  مسئوليت خوانده رديف دوم بايد درمحدوده وظايف مربوط به مهندسين ناظرساختمانها ملحوظ نظر قرارگيردكه مجموع محتويات پرونده به ويژه ضمائم نامه 34397/502 28/10/1370شهردارمنطقه 2تهران يعني گزارشهاي 4/9/1370و133/10/1370 خوانده رديف دوم به مرجع مزبورواعلام به موقع نقايص وايراداتي كه ازجهت عدم رعايت اصول و ضوابط مقرر براي ايمن سازي ساختمانهاي مجاورازجمله ساختمان متعلق به خواهان مشاهده شده و بايد مرتفع مي گرديد،حكايت ازانجام مسئوليتهاي قراردادي ازجانب خوانده رديف دوم درحدود متعارف ونتيجتا"عدم توجه رابطه سببيت به وي دارند. 4 نظريه كارشناسان رسمي نتخب دادگاه درپرونده تامين دليل كلاسه 70/690 شعبه 65 دادگاه حقوقي 2 تهران حكايت ازارزيابي خسارات وارده به ساختمان خواهان به مبلغ چهل وپنج ميليون واثاثيه ازحيز انتفاع خارج شده به مبلغ بيست و يك ميليون ريال دارد كه معادل هفت ميليون وپانصدهزارريال آن مربوط به طبقه دوم ساختمان خواهان (كه ظاهرا"دراختيارمستاجرآقاي محمدي بوده )اعلام شده واين ارزيابي ها به دلالت نامه 7/11/1370 خواهان (مضبوطه درپرونده كيفري )اجمالا" موردتاييدقرارگرفته است كه صرف نظرازاين امراساسا"نظريات مزبور مغايرتي بااوضاع واحوال معلوم ومسلم قضيه نداردوموجبي براي عدم متابعت ازآنهابه نظرنمي رسدبنابه مراتب فوق وبه استناد ماده 332 قانون مدني (درياب تسبيب )وماده 259 همان قانون وموادبعدي آن در باب اقراروآثار آن وهمچنين مادتين 1و2 قانون مسئوليت مدني ونيز ماده 357 قانون مدني دادگاه حكم برمحكوميت خوانده رديف اول (آقاي حسين ) به پرداخت مبلغ پنجاه ونه ميليون وسيصدو شصت وپنج هزار و چهارصدريال بابت خسارت وارده وهزينه دادرسي ودفترصادرواعلام مي دارد وامانسبت به خوانده رديف دوم حكم بربطلان دعوي خواهان صادرواعلام مي دارد.راي دادگاه درحدودمقررات قابل تجديدنظراست .
رئيس شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران  سيدرضااردستاني مشاوردادگاه
عباس اجتهادي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89