رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 13/12/1367
پرونده :  65/711و899
شماره دادنامه : 143
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :بانو ويوليت باوكالت آقاي يداله
خواندگان :1 اقاي هوشنگ 2 خانم ناهيد
خواسته : دعوي اصلي ودعوي تقابل :خلع يد.

راي دادگاه
خواسته خواهانهاي اصلي به شرح دادخواست تقديمي خلع يدغاصبانه خوانده ازپلاك ثبتي 5966 اصلي بااحتساب خسارات وخواسته خواهان دعوي تقابل باوكالت آقاي يداله خلع يدخواندگان ازپلاك ثبتي شماره 2/5966 بااحتساب خسارات مي باشد.باملاحظه ومداقه در مندرجات دادخواستهاي تقديمي واظهارات طرفين درصورتجلسات دادرسي ومعاينه وتحقيق محلي ولوايح متعددواصله ونظريه كارشناس منتخب و نظرخبرگان مندرج درپرونده افرازبه كلاسه 62/1086 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران دادگاه به دلايل زيردعاوي مطروحه راقابل پذيرش تشخيص نمي دهدزيرااولا"درمورددعوي اصلي خواهانهاتصرفات خوانده را درملك خويش منحصربه چهارمورددانسته اند.الف تصرف غاصبانه خوانده دريكباب اطاق واقع درطبقه دوم قطعه دوم (ضلع جنوبي ).ب درب ورودي قطعه مزبوركه حسب ادعاتوسط خوانده باقطعات چوب ونصب قفل مسدود گرديده است .ج تصرف خوانده درملكي خواهانهاي مزبوربه منظورقرائت كنتورآب مشترك واستفاده غيرمجازازتوالت موجود در قطعه مزبور.
د  تصرف غاصبانه وزدن قفل به يكباب اطاق واقع درضلع شمال غربي طبقه اول قطعه دوم .دادگاه بابررسي ادعاي مزبور وملاحظه عيني مواردفوق نظربه اينكه صرف مقفول ومسدود بودن اطاقهاي يادشده با فقدان هرگونه دليل اثباتي مبني براينكه انسدادوقفل درب ها ناشي ازفعل غاصبانه خوانده باشدموجب تحقق عنوان استيلاءغاصبانه كه عنصر اساسي درغصب است نمي باشد وبه فرض نصب قفل وانسداد دربهاازسوي خوانده ،مجردعمل وي به نحوي نيست كه ازتصرفات مالكانه خواهانها ممانعت نمايد و درمورد تصرف خوانده جهت دلالت مامورين سازمان آب براي قرائت كنتوروبرآوردميزان آب مصرفي باتوجه به اظهارات مشترك طرفين مبني براينكه انشعاب آب درپلاكهاي افرازي مشترك بوده واز اين جهت مالك قطعه اول دراين خصوص حق ارتفاق درملك مجاوردارد و اين استنباط دادگاه رامفادوملاك ماده 97قانون مدني تاييدمي نمايد و در مورداستفاده ازتوالت موجود درملك خواهان استيلاء واثبات يد خوانده فاقد هر گونه دليل اثباتي است .ثانيا"درخصوص دعوي تقابل ادعاي خواهان مزبورمحصوردردوقسمت است .الف :تصرف خوانده رديف اول دعوي مزبوردريكباب اطاق درطبقه دوم ساختمان شرقي قطعه اول .ب : تصرفات شركت صاردرطبقه دوم ساختمان غربي ودارالترجمه درطبقه اول ساختمان مزبوركه حسب ادعاي خواهان متصرف محل في الواقع همايون فرزند خوانده رديف اول است .دادگاه درمورد تصرف خوانده دراطاق مزبوركه به شرح اوراق پرونده ومعاينه دادرس دادگاه نوع تصرف خوانده بنحو قفل نمودن درب اطاق مزبوراست باتوجه به اظهارات خوانده مزبوردرصورتجلسه معاينه محل واعراض وي ازاموال موجود دراطاق مزبور و انكارمالكيت خويش براموال موجود درآن چون خوانده تصرف فعلي و عملي درمحل مزبورندارد وادعاي قفل نمودن درب مزبور توسط مشاراليه نيز مقرون به دليل نمي باشد بنابراين به نحو مذكور در استدلال فوق ،محقق عنوان استيلاءغاصبانه نمي باشد.درمورد قسمت ديگر ادعاي خواهان تقابل ،چون خوانده قبل ازافرازپلاك موضوع دعوي ، مالك سهام مشاع رقبه بوده وبقدرالسهم باشركت اشاره شده مبادرت به تنظيم قراردادنموده است ودراين حدود(درحدسهام )اشكال قانوني براين عمل حقوقي مترتب نمي باشد وبعد ازافراز ملك وتعلق قطعه اول به خواهان تقابل ،رابطه استيجاري درحدسهام مزبوربين خواهان وشركت مزبورقهرا" منعقدمي شود بديهي است درصورت تصرف مستاجرمزبور بر سهم استيجاري مالك قادربه اقدام قانوني خواهدبود همين استدلال درمورد متصرف و مستاجرطبقه اول ساختمان مزبورصادق است .مضافا"اينكه خواهان تقابل صريحا"اظهارداشته متصرف فعلي محل (ساختمان مزبور)فرزند خوانده رديف اول است كه به فرض عدم رابطه استيجاري وبطلان قراردادهاي منعقده دعوي خلع يد بايستي عليه فردياافراد متصرف طرح شود نه عليه شخصي كه خود را موجر سابق و ذيحق درتصرف درحدود سهام خويش مي داند.بنابه مراتب مزبور واستدلالات يادشده چون ازنظر حقوقي عنوان استيلاءوغصب درعاوي مطروحه بعضا"به نظرثابت نبوده و بعضا" غصب محسوب نمي شودعليهذا،دادگاه به بطلان هردودعوي اظهارنظرمي نمايد بديهي است طبق مفادماده 30 قانون مدني و قاعده فقهي تسليط كه بر اساس نبوي الناس مسلطون علي اموالهم مي باشد وطبق آن هر مالك در ما يملك خود حق هرگونه تصرفات مشروع رادارد اطراف دعوي قادر به اعمال حق قانوني خويش وتصرف در جزء جزء مايملك خود مي باشند.راي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران  مسعودحائري

89