سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
به تاريخ : 27/9/1373
پرونده : 72/858
شماره دادنامه : 946
مرجع رسيدگي :شعبه 47 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :آقاي علي اكبر
خواندگان :1 خانم مينو  آقاي مصطفي
خواسته :خلع يد

راي دادكاه
خواسته خواهان به طرفيت خواندگان خلع يدازسه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعيان پلاك ثبتي شماره 4281/37 مي باشد.نظربه اين كه مالكيت خواهان برسه دانگ عرصه واعياني پلاك مرقوم به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت پيوست پرونده محرز و محقق گرديده ودادگاه درجهت كشف واقعيت واحرازموضوع قرارمعاينه وتحقيقات محلي صادرنموده وآنچه و ازمفادصورتجلسه معاينه وتحقيق محلي مورخ 26/7/1373 وموداي گواهي گواهان استنباط واستدارك مي گردداين است كه خواندگان بدون اذن و اجازه خواهان درششدانگ عرصه واعيان يكدستگاه آپارتمان طبقه همكف استقراروتصرف غاصبانه داشته وخوانده رديف دوم درمحضر دادگاه به شرح منعكس درصورتجلسه مورخ 27/9/1373 صريحا"و منجزا"اعلام نموده كه درحال حاضرطبقه دراختيارودرتصرف وي مي باشدوچون ملك مشاعي است حاضربه خلع يد نيستم وچنانچه ازكل پلاك مرقوم وضع يد به وجودبيايد موافق هستم باتوجه به اظهارات خواهان ونظربه اين كه هيچگونه دليل ومدركي ازطرف خواندگان به دادگاه ابراز واقامه نگرديده كه دلالت براذن واجازه خواهان براستقرارخواندگان درمحل موردادعاباشد،بنا به جهات اشعاريه دادگاه تصرفات خواندگان رادرمحل موردادعاغاصبانه ومن غيرحق تشخيص دراجراي مقررات ماده 308 قانون مدني حكم به خلع يدخواندگان ازششدانگ عرصه واعياني يكدستگاه آپارتمان واقع درطبقه همكف جزءپلاك ثبتي شماره 4281/37 صادرواعلام مي داردوباتوجه به مشاعي بودن پلاك مرقوم دراجراي مقررات ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه سال 1356 پس ازاجراي حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع وخلع يدكامل ملك تصرفات هريك ازطرفين به نحو اشاعه ومطابق مقررات املاك مشاعي خواهدبود.راي صادره ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي دردادگاههاي محترم حقوقي 1 تهران مي باشد.
رئيس شعبه 47 دادگاه حقوقي 2 تهران اسماعيل پور

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده