رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سوال :درماده 7آئين نامه اجراي وماده 3قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قيدگرديده دعاوي راجع باصل نكاح وطلاق بايدبااجازه مخصوص باشد متمني است ارشاد فرمائيد آيا دادخواست هائيكه صرفا" در آن درخواست طلاق ميباشدمشمول ماده مذكورميباشدياخير؟بعبارت ديگرمنظور ازكلمه اصل درماده چيست ؟

شماره وتاريخ نظريه :1990/187/4/1374

نظريه اداره حقوقي
دادگاههاي عمومي اصولا"مجازند به كليه اموري كه درصلاحيت دادگاه مدني خاص بوده است رسيدگي نمايند ليكن درصورتيكه اختلاف راجع به اصل نكاح وياطلاق باشدرسيدگي به دعوي مستلزم داشتن اجازه مخصوص ازطرف رياست قوه قضائيه است بنابراين رسيدگي دادگاه عمومي به دادخواستي كه خواسته آن اجازه ازدواج مجددويا طلاق ويا الزام زوج به طلاق باشد مستلزم داشتن اجازه مخصوصي نيست .منظوراز دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق مواردي است كه اصل وقوع يا عدم وقوع طلاق يا ازدواج موضوع اختلاف باشدكه رسيدگي باين دعاوي مستلزم داشتن ابلاغ مخصوص است .

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74