رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سوال : آيا ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مقررمي دارد ( قرارها واحكام دادگاهها بايد مستدل بوده مستند به قانون يا شرع واصولي باشد كه ...) قانون وشرع رادرعرض هم قرارداده است ياخير؟ ( يعني باوجودنص قانوني حاكم ميتواند به متون فقهي وفتاوي استناد نمايد) در اين صورت آيا ماده مذكور مغايرتي با اصل يكصدوشصت و هفتم قانون اساسي دارد يا خير؟

شماره و تاريخ نظريه : 7239/7 - 21/2/1374

نظريه اداره حقوقي
مفاد ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قبلا"درماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو آمده است باتوجه به عبارت آن مواد قانون وشرع درعرض هم نيستند و بعبارت ديگربا وجود نص قانوني لازم الااجراء درمورد ، استناد به منابع فقهي و فتاوي توجيهي ندارد و اين مطلب در اصل 167 قانون اساسي نيزتصريح شده است .

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374

74