رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 29 - 14/12/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور(اصراري )
حكم تجديدنظرخواسته درباره 0000 از جهات زيرداراي نقص وايراد است :
1 تحقيقات لازم در خصوص حالت رواني مشاراليه بعمل نيامده و مجنون بودن نامبدره در حين ارتكاب قتل دقيقا" مشخص نشده است 0
2 با توجه به اينكه بموجب ماده 51 قانون مجازات اسلامي درباب مسئوليت جزائي ، جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئوليت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعيت و وجاهت قانوني نداشته است دادگاه منحصرا" بايستي اعلام عدم مسئوليت نموده وعاقله را به پرداخت ديه محكوم نمايد و باين ترتيب حكم برائت كان لم يكن محسوب مي شود و باكثريت آراء پرونده كه فعلا" غيرقابل طرح تشخيص گرديده است جهت اقدام قانوني به شعبه يازدهم ديوانعالي كشور ارسال مي گردد0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب كيفري )

134
* سابقه *
راي اصراي كيفري 137529
جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسئوليت است نه از موجبات صدور حكم برائت 

شماره راي  : 1429/12/1375
شماره پرونده : 137533
شماره جلسه  : 137543

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه يازدهم ديوانعالي كشور با دادگاههاي عمومي تهران 

 قتل عمدي
 مسئوليت كيفري
موضوع :     برائت
 جنون
 قانون مجازات اسلامي : ماده 51

در ساعت 9 روز سه شنبه 14/12/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چنداز كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 31342/6/75 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور بتصدي جنابان آقايان موسي سيف اميرحسيني ورحمت الله عروجي مستشاران شعبه مطرح است 0 جناب آقاي عروجي دادنامه شعبه راقرائت فرمايند0

 خلاصه جريان پرونده :

بدنبال اعلام نطقه مركزي انتظامي مبني بر وقوع دو فقره قتل عمدي در حوزه پاسگاه شهيد محمودي ، آقاي بازپرس شعبه 18 دادسراي عمومي تهران پس از تماس تلفني در مورد حضور عوامل اداره تشخيص هويت ، درمحل وقوع قتل بنشاني خيابان فدائيان اسلام ،خيابان افشارنو پلاك 720 حاضر و با بررسي همه جانبه بويژه در مودر وضعيت اطاق محل حادثه و اجساد دو جوان به قتل رسيده و انعكال مشاهدات خود از جلمه آثار ضرب و جرح موجود در اجساد در صورت مجلس تحقيقات اوليه ، در مورد صاحبت ملك و ساكنان آن و بعضي ازبستگان مقتولان تحقيق و دستور اقداماتي از جمله انتقال اجساد به پزشكي قانوني جهت تعيين علت تامه مرگ ، و استعلام از درمانگاههاو بيمارستانهاي اطراف در مورد مراجعين مجروح از ناحيه سر وصورت و دست و بدن را به حوزه انتظامي شهيد محمودي صادر كرده كه در پي تحقيقات فردي بنام آقاي رشيد فرزند لطفعلي 27 ساله شغل صافكار اهل تبريز خود را به پاسگاه انتظامي معرفي و نامبدره در نخستين تحقيق گرفتن انتقام از مقتولان (محمد وامير) كه به ادعاي او 9 پيش به نامزد وي بنام فاطمه در روستاي احمدآباد تجاوز كرده بودند علت اقدام به تقل آنها اعلام و به گفته خود بعنوان ميهمان وارد منزل آنان شده و در ساعت 30/2 بامداد نامبردگان را در حالي كه درخواب بودند با ضربات چاقوي پنجه بكس دار به قتل رسانده 0
وي در اظهارات خود بيان داشته (تمامي لباسهاي من خوني شده بود من كتاني هاي سفيد خود را در منزل آنها گذاشتم چونكه خوني شده بود و مچ دست من زخمي شده بود كه قطره هاي خون من بر روي ايوان كنار دستشوئي ريخته شده است دستهايم را شستم و كفشهاي اميررابرداشتم و از منزل خارج شدم و كاپشن خوني خودم را از تن خارج نمودم ودر محوطه بيابانهاي كيانشهر پرتاب نمدم و شب را دربيابانهاي شهرزاد كيانشهر ماندم و شلوار و پيراهن خوني خود را در جوي آب ريختم و شستم و سپس پوشيدم 0 او در پاسخ به سئوال ازنسبت فاميلي بامتصدي واحد صنفي كبابي طبق زيرين محل حادثه گفته است 0 محمد صاحب مغازه كبابي دائي اينجانب مي باشد و من هم بدليل اينكه مامورين ايشان و پسر دائي وكارگر مغازه كبابي را دستگير نموده بودند حاضرشدم خود رامعرفي نمايم تا آنها كه بيگناه هستند آزاد شوند( ص 40 و39) آقاي رشيد در محضر بازپرس ضمن اشاره به اينكه از تبريزبه تهران آمده و به سراغ مستاجرهاي دائي خود رفته و شب ميهمان آنها شده ، جريان ماوقع را تشريح كرده بهمان صورتي كه در نخستين تحقيق گفته بود و در پاسخ به سئوالت آقاي بازپرس از جمله در موردوسيله قتل گفته است : يك پنجه بكس چاقوداري را در گمرك تهران خريده بودم با آن زدم و در پاسخ به سئوال ديگر از موارد ضربات چاقو، او آن موارد را تشريح نموده و علت اقدام به قتل را تجاوز به عنف مقتولان به نامزد خود اعلام نموده و اضافه كرده زنم كه اين حرف را زد گفتم اگر شكايت كنم كسي به حرف من گوش نمي كند چون دليلي نداشتم تصميم گرفتم كه خودم انتقام از آنها بگيرم و آنها را به قتل برسانم و به زنم گفتم كه آنها را خواهم كشت گفت اينكار را نكن بگذار باشد( بعدا" گفتم نه ص 49) آقاي رشيد در مقام دفاع از خود مجددا" اظهار داشته ((من قبول دارم كه به آن دو نفر حمله كردم و در تاريكي شب آنها را با ضربات چاقو زدم به نحوي كه به قتل رسيدند و من اعتراف مي كنم كه آن دو را كشته ام وازقبل تصميم به تقل آنها گرفتم چون به زنم فاطمه تجاوز كرده بودند ومن براي آنكه آبروي نامزدم را بردند آنها را كشته ام و حرف ديگري ندارم )) (ص 51) آقاي بازپرس دستور دستگيري احمد را بعنوان متهم و احضار فاطمه همسر متهم را داده كه احمد فرزند خيرالله (كه حسن او را باجناق خو و در بازجوئي وتحقيق متقولان به او معرفي كرده بود) دستگير و تحقيق از وي ضمن قبول باجناق بودن با آقاي حسن واينكه هشت ماه قبل جهت ديدن بستگان خود به روستاي 0000 درتبريز رفته بوده مورد ادعاي متهم را رد كرده ولي اعلام نموه كه اگر فاطمه بگويد (به او تجاوز كرده ام ) قبول دارم (ص 54) در معاينه پزشكي از اجساد آقايان محمد و امير علت مرگ آنها رااصابت متعدد چاقو به ناحيه شكم وسينه وخونريزي داخلي اعلام شده (ص 65و64)0
اولياءدم با طرح شكايت از متهم تقاضاي صدور حكم قصاص او را نموده اند0
خانم فاطمه 17 ساله در نخستين تحقيق در محضر بازپرس با اشاره به اينكه 7 ماه قبل با رشيد ازدواج كرده و علت اختلاف بين خود و نامبرده را نداشتن بكارت در شب زفاف اعلام نموده موردادعاي متهم را رد كرده واظهار داشته كه به دكتر رفته پزشك پس از معاينه گواهي داد كه نداشتن پرده بكارت مادرزادي بوده لكن شوهر او نمي پذيرفت او درمواجهه حضوري با همسر خود نيز منكر تجاوز احمد شده و متهم در اين مواجهه گفته من عروسي كردم و فهميدم شب زفاف كه زنم باكره نيست چند روزي به او گفتم برويم دكتر گفت من نمي خواهم بعدا" معلوم ميشود او را بردم دكتر كاغذي دادكه مادزادي است باكره نيست 0 او در ادامه مي گويد من چاقو گذاشتم گلوي او و گفتم بگو كه چرا اين كار را كرده است 0 فاطمه حرف متهم را در گذاشتن چاقو زير گلوي او و تهديد وي تاييد نموده و اضافه كرده كه من اين جمله ((احمد اين كار را كرده است )) را از روي ترس و تهديد گفته ام دكتر هم رتفه ام گفت مادزادي اينطور است ( ص 82و81) آقاي بازپرس دستور معرفي فاطمه را به پزشكي قانوني جهت معاينه و علام اينكه بكارت وي از نوع حلقوي بوده يا خير صادر كرده كه پزشك قانوني در پاسخ حلقوي بودن پرده بكارت نامبرده و امكان مقاربت بدون خونريزي را اعلام داشته است 0 متهم در بازرسي مورخ 19/2/72 هم بصراحت به قتل امير23 ساله و محمد18 ساله بعنوان انتقام تجاوز به همسر خود اعتراف كرده است 0
آقاي بازپرس قرار مجرميت متهم را از جهت قتل عمدي اميرومحمد صادر و قا قيد جمله صرفنظر از صحت و سقم قضيه قرار عدم صلاحيت خود بشايستگي دادسراي عمومي تبريز در رسيدگي به اتهام تجاوز به عنف به فاطمه را صادر نموده و پرونده با صدرو كيفرخواست بشعبه 148 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع شده است 0
متهم در نخستين جلسه دادگاه با اقرار صريح به قتل عمدي محمد وامير بعلت تجاوز آنها به همسر او، براي اولين بارموضوع ناراحتي اعصاب و از دست دادن كنترل و ابتلاء به كسالت از شنيدن تجاوز باجناق خود و مقتولان پرونده به فاطمه را مطرح كرده با اينحال خود را مستحق قصاص معرفي نموده است والدين مقتولان نيز بصراحت تقاضاي قصاص متهم را كرده اند0 متهم در جلسه بعد دادگاه بعنوان آخرين دفاع گفته است : من نمي دانم هرچه اولياءدم تقاضاداشته باشند همان عملي شود و زبانم گوياي آنچه در دلم هست مي باشد0 وكيل تسخيري متهم در دفاع ضمن اشاره به نواقص پرونده اظهار داشت كه موكل اينجانب بنطر مي رسد از جهت سلامت رواني دچار مشكلاتي باشددر صورتي كه دادگاه محترم صلاح بدانند در مورد اعزام وي به پزشكي قانوني و تشخيص اين مطلب اقدام شود در سازمان پزشكي قانوني كميسيون روانپزشكي تشكيل و با معاينه متهم طي نظريه مورخ 20/4/73 (ص 151) با بيان دلائل خود اعلام داشته كه درتاريخ وقوع جرم مسئول اعمال خود نبود است 0 دادگاه با درخواست از متهم در مورد اسامي و آدرس پدر،برادر، عمو وپسرعموهاي اوطي دادنامه بشماره 5484/7/73
با تشريح اجمالي ماوقع و ادعاي متهم در مورد تجاوز به همسر او نظر خود را در مورد آن و حادثه قتل و كيفر متهم چنين اعلام داشته ((لكن با توجه به مجموع اوراق پرونده و باعمض عين از صحت و سقم قضيه چون همسر قاتل در مراحل تحقيقات بعمل آمده مسائله تجاوز بعنف يا غيرعنف را منكر و نداشتن بكارت را حلقوي ومادر زادي عنوان نموده و گفته پس از تهديد شوهر و ازخانه بيرون نمودنم به دكرت رفتم ودكتر به من چنين گفت 0000 ولي آنچه محرز ومسلم است دو فقره قتل عمدي است با اقرار واعتراف صريح متهم به قتل ، لكن باتقاضاي وكيل تسخيري متهم 0000واعزام متهم به كميسيون روانپزشكي سازمان پزشكي قانوني كه سازمان مذكور از بيمارستان روانپزشكي رازي تبريز ساقه پزشكي متهم حسن رشيدي را كه حدودا" يكسال پيش بمدت ده روز در آن بيمارستان بستري بوده مطالعه و با معاينه مجدد از متهم در پاسخ به دادگاه اعلام داشته است 0000 دادگاه به استناد اظهارنظر كميسيون روانپزشكي وفق ماده 221 قانون مجازات اسلامي و مواد306و307 همان قانون متهم را تبرئه كرده و عاقله او را به ترتيب مذكور در ارث محكوم به پرداخت دو ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دو مقتول نموده كه ظرف سه سال از تاريخ وقوع جرم پرداخت شود ولي متهم را از جهت سرقت البسه مقتولان و عدم شمول بند2 ماده 198 قانون مجازات اسلامي بر او باستناد ماده 203 همان قانون بعلت بيم تجري متهم ، او را به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت محكوم نموده است 0
پرونده در اثر اعتراض وكيل اولياءدم (پدران دو مقتول ) به راي دادگاه به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0 اين شعبه طي دادنامه بشماره 224/1511/5/74 راي معترض عليه رابه اين دليل نقض نمود:
1 متهم با سبق تصميم و به تعبير خود جهت گرفتن انتقام از محل سكونت حركت و باشناسائي محل سكونت مقتولان در تهران بعنوان ميهمان به آنجا وارد شده و پس از پذيرائي شدن و اغتنام فرصت (در وقت خواب بودن دو ميزبان خود) آنها را باضربات چاقو به قتل رسانده 2 سابقه ناراحتي رواني در حد جنول و اختلال حواس متهم و بستري شدن چند روز بيمارستان رواني و يا تحت درمان بودن وي كه دال بر جنون مستمر كنترل شده او باشد بنحوي كه او را مسئول اعمال خود نشناسند با اوضاع واحوال او وفق ندارد 3 اگرمتهم مسئول اعمال خود نبوده چگونه قاضي محترم او را به تحمل پنجسال حبس تعزيري از جهت ارتكاب سرقت محكوم نموده بويژه آنكه اين سرقت بدنبال ارتكاب قتل و يا انگيزه محو اثر جنايت انجام گرفته و اين امر حكايت از بهوش بودن و اقدام از روي فكر و انديشه متهم دارد4 استناد دادگاه به نظريه كميسيون روانپزشكي در تبرئه متهم از جنايت قتل همزمان با محكوم نمودن او از جهت سرقت نيز نشانگر دوگانگي استنباط و عدم قناعت وجداني قاضي محترم در غير مسئول كلي شناختن متهم است 0
پرونده پس از عودت به شعبه 177 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است 0 دادگاه با تشكيل جلسه واسماع اظهارات اولياءدم ودفاعيات متهم ولحاظ لايحه ارسال وكيل شكايت طي دادنامه بشماره 101353/10/74
با احراز بزهكاري متهم ، توجها" به نظريه كميسيون روانپزشكي و سابقه بستري بودن در بيمارستان رواني تبريز مستندا" بماده 51 قانون مجازات اسلامي ، متهم را از بزه انتسابي تبرئه كرده وعاقله او را به پرداخت دو ديه و يك ثلث هر ديه (بجهت وقوع قتل درماه حرام ) به اولياءدم مقتولان محكوم نموده است 0
اولياءدم به راي صادره از جهت برايت متهم اعتراض كرده اند و پرونده به شعبه محترم 20 ديوانعالي كشور ارجاع و مرجع مذكور طي دادنامه بشماره 1421/2020/12/74:
بجهت عدم حضور وكيل تسخيري متهم در جلسه دادگاه ودفاع نكردن از موكل و رعايت نشدن راي وحدت رويه بشماره 2815/6/63هيات عمومي ديوانعالي كشور در اين مودر، راي معترض عليه را از جهت نقص در تحقيقات نقض و رسيدگي مجدد را به همان دادگاه صادركننده راي منقوض ارجاع داده است 0
دادگاه با تشكيل جلسه و استماع مجدد اظهارا شكات و وكيل آنها و دفاعيات متهم و وكيل تسخيري او در نهايت طي دادنامه بشماره 23747/4/75(همانند راي قبلي خود):
متهم را با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامي ، از بزه قتل عمدي تبرئه نموده ولي با استناد به ماده 221 و بندج ماده 295 و تبصره يك آن و ماده 306 از قانون مجازات اسلامي عاقله متهم را به پرداخت يك ديه كامله و يك سوم آن به اولياءدم هريك ازدومقتول ظرف مدت سه سال محكوم نموده و با استناد به ماده 312 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته كه اگر عاقله در مهلت قانوني ديه را نپرداختند، محكوم به از بيت المال پرداخت شو ومرتكب جرائم (رشيد) نيز تا رفع حالت خطرناك در محلم ناسب و يا در مركز درماني نگهداري شود0
وكيل اولياءدم به راي صادره اعتراض نموده وپرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي او به ديوان عالي كشورارسال و بنا بر سابقه به ارجاع شده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي رحمت الله عروجي عضو مميز واوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي محمد قاسمي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر طرح پرونده در هيات عمومي جزائي ديوانعالي كشوردادنامه شماره 23747/4/75تجديد نظر خواسه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه دادگاه مرجوع اليه نظريه ديوانعالي كشور را نپذيرفته و راي اصراري صادر كرده پرونده بايد طبق بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب در هيات عمومي اصراري شعب كيفري ديوانعالي كشور طرح شود0 لذا مقرر مي دارد و پرونده از آمار كسر و به دفتر هيات عمومي ديوانعالي كشور ارسال گردد0
]شعبه يازدهم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي عروجي چنانچه توضيح داريد بفرمائيد0
فكر مي كنم آنجه را كه ثابت كننده درستي نظريه شعبه يازدهم ديوانعالي كشور در رابطه با نقض حكم اوليه بوده در گزارش خدمت حضرات آورده ايم تا نياز به توضيح بيشتري نداشه باشد0 از نظر ما انصافا" متهم را از قتل عمدي تبرئه كردن ومرتكب قتل خطئي محض شناختن او بهيچ وجه با معيارها وموازيني كه دستمان هست قابل قبول نيتس و جز اعدام شدن متهم بلحاظ اينكه از روي علم وآگاهي مرتكب قتل شده است كيفر ديگري براي او نمي بينيم 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
بنده پرونده را بلحاظ نقصي كه در تحقيقات وجود دارد قابل طرح نمي دانم 0 مباني استدلال راي منقوض نيزبامباني راي اخيرالصدور متفاوت است و اما آنچه را كه از نظر نقص تحقيقات قابل بررسي بيتشر تشخيص مي دهم ايناست كه اختلاف اساسي شعبه محترم ديوانعالي كشور با دادگاههاي صادر كننده راي مربوط است به مسئول يا غير مسئول بودن متهم در حين ارتكاب جرم 0
نكته اول اينكه شوراي پزشكي قانوني متشكله در تهران ، سوابق بيماري مهم را كه عنوان شده مدت ده روز در بيمارستان رواني رازي تبريز ستري شده بوده ملاحظه نكرده اند و با وجود مطالبه سوابق مزبور، پاسخ آن را دريافت نكرده اند علت بستري شدن متهم دربيمارستان دقيقا" معلوم ومشخص نشده و در پرونده انعكاس ندارد0
شعبه محترم ديوان عالي كشور در علل نقض راي اوليه مي فرمايند:
(( سابقه ناراحتي رواني متهم بنحوي كه موجب سلب مسئوليت او شود نمي باشد و اگر او مسئول اعمال خود در تاريخ وقوع جرم نبوده چطور قاضي محترم آمده او را بلحاظ سرقت محكوم كرده و در مورد قتل عمد فاقد مسئوليت دانسته معلوم نيست دادگاه محترم چگونه وچطورجزما" احراز نموده كه او مسئول اعمال خود در قتل عمدي نبوده ومعلوم نيست كه از كجا دريافته اند كه متهم در لحظه وقوع جرم مسئوليت نداشته است 0 جا داشت كه اين را نقص مي گرفته تا قرائت و دلايلي كه بر اساس آنها فرموده اند متهم فاقد مسئوليت است روشن شود0
نكته ديگري كه در پرونده است اين است كه متهم در دفاعيات خودش قبل از آنكه وكيل تسخيري ابتلاي ايشان را به مرض رواني ، عنوان كند در صفحه 115 پرونده گفته : (( من پس از شنيدن اين ماجرا مبتلا به كسالت شدم اعصابم ناراحت و كنترلم از دست رفت ))0 اين حرفي است كه متهم قبل از اعلام وكيل تسخيري مطرح كرده است ومربوط به زمان قبل از ارتكاب جرم مي شود0 جناب آقاي نيري فرمودند كه متهم موقعي اين حرف را زده كه از ارتكاب جرم فارغ شده است ، خير اينطور نيست واظهارات متهم مربوط به جريانات قبل از ارتكاب جرم است كه مي گويد من مبتلا به كسالت شدم و اعصابم ناراحت شد0
بجا بود كه شعبه محترم ديوانعالي كشور اين نقائص را منظور مي فرمودند تا اتخاذ تصميم را تسهيل كند و با وضع فعلي كه قضيه در هاله اي از ابهام است قابل طرح و تصميم گيري نمي باشد0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
بنده مطالبي كه كه خدمتتان عرض مي كنم دو قسمت است 0 يك قسمت در ماهيت است و آن اينكه اصولا" ديوانعالي مي تواند تشخيص دادگاه ها را در موارد ماهوي تخديش كند خدشه وارد بكنديا نه اگر مساله قابل طرح تشخيص داده شده من در اين زمينه خدمتتان عرض خواهم كرد0
اما در مورد قابل طرح بودن بترتيبي كه ملاحظه فرموديد يك نفر متهم است به قتل عمدي دو نفر قابل طرح بودن بترتيبي كه ملاحظه فرموديد يك نفر متهم است به قتل عمدي دو نفر و در مراحل بودن بترتيبي كه ملاحظه فرموديد يك نفر متهم است به قتل عمدي دو نفر و در مراحل مختلف هم صراحتا" اقرار كرده و جريان ماوقع را هم تشريح كرده در جريان رسيدگي به مدافعات مساله سالمت و يا عدم سلامت رواني متهم مطرح شده كمييون روانپزشكي كه تشكيل شده گفته است كه صراحتا" در موقع ارتكاب عمل مسئول اعمال خود نبوده و دادگاهها هم يعني دادگاه اول آمده به استنادماده 51 قانون مجازات اسلامي حكم صادر كرده ماده 51 قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب است : جنون به هر درجه اي كه در حين ارتكاب جرم باشدرافع مسئوليت است 0
اين ماده 51 در مبحث كليات ودرباب مسئوليت كيفري است در مبحث قصاص هم آنجا مي گويد : اگر ديوانه مرتكب قتل بشود قصاص نمي شودو عاقله بايد ديه را بپردازد0
در ماده 49 قانون مجازات اسلامي كه اولين ماده در باب مسئوليت كيفري است اينجا اول اطفال را مطرح مي كند و مي گويد مبرا از مسئوليت كيفري هستند بنظر بنده ترتيب ناصحيح انشاء راي به وسيله دادگاه سبب شده كه الان هيات عمومي راجع به اين پرونده تشكيل جلسه بدهد و بررسي بكنند اگر دادگاه دقت مي كردبه موضوع و مقرراتي كه اشاره كردم واستناد كرده نيازي به طرح اين مساله درهيات عمومي نبود0 در ماده برفرض اينكه تشخيص كميسيون پزشكي صحيح باشد حالا اگر برسيم به آنكه ترديد وجود داشته باشد بنده هم فرمايش جناب آقاي ابراهيمي را تاييد مي كنم برمبنائي كه تشخيص روانپزشكي و كميسيون پزشكي را قبول داشته باشيم به اينكه در حين ارتكاب قتل مجنون بوده ، جنون رافع مسئوليت است ، صغر رافع مسئوليت است كسي كه مسئوليت ندارد قانونا" مبرا است ، نيازي به اعلام برائت از ناحيه دادگاه ندارد0
برائت معمولا" به استناد اصل برائت صادر مي شود0 اصل برائت يكي از صاول علميه است و از قواعد عقلي است در مواردي قواعد عقلي و اصول عمليه مطرح مي شوند كه راجع به وجود يا عدم امري ترديدوجود دارد و دليلي نيست ،دراين صورت اصول عملي مطرح مي شودمثل استصحاب اصل تاخر حادث ، اصل عدم ، اصل برائت كه خودش يك قسم از اصل عدم است وقتي مسئوليت وجود ندارد اصولا" بموجب قانون كسي كه اقدامي انجام داده و آن اقدام او جرم است قانونا" مبرااست نيازي به انيكه دادگاه بيايد بررسي بكند و بگويد تبرئه مي شود نيست 0تبرئه مال جائي است كه همانطوري كه عرض كردم ما ترديد داشته باشيم بر اينكه مجرم است يا مجرم نيست بعد بگوئيم دليل نيست چون اصل عملي مي آيد حكومت پيدا مي كند و مي گوئيم برائت 0 بنظر بنده دادگاه نبايد اينطوري حكم بدهد و بگويد چون از لحاظ سلامت روان اشكال داشته و مجنون بوده از لحاظ قتل عمدي برائت ، و از لحاظ خطئي بودن عاقله بايد ديه را بپردازد0
دادگاه بايستي بر مبناي همان مواردي كه استناد كرده و تشخيص كميسيون روانپزشكي اعلام عدم مسئوليت بكند چون مرتكب قانونا" مسئوليت ندارد و بموجب اين مقررات عاقله ضامن است ، عاقله رابايد محكوم به پرداخت ديه بكند نه اينكه بيايد وبرائت بدهد0
بنظر بنده اصولا" حكم برائت اينجا وجهه قانوني ندارداين تصميم دادگاه بر خلاف مقررات و اصول است آنچه كه ما الان با آن روبرو هستيم محكوميت عاقله به پرداخت ديه ك اعتراضي نشده و محكوميت همين شخص از باب سرقت كه در آن مورد هم اعتراضي نشده و حالا بحث دومي كه آيا شعبه محترم ديوانعالي كشور مي تواند تنفيذ بكند تصميم دادگاه را يا نه آن در ماهيت است بنده اصولا" اين ترتيب را كه برائت باشد مخالف مقررات اصول مي دانم دادگاه نبايدبگويد برائت بايد اعلام عدم مسئوليت بكند0
با اين ترتيب موضوع قابل طرح نيست چون برائت وجودندارد يعني اين حكم برائت صحيح نيست 0

رئيس : جناب آقاي بلادي
بعقيده بنده اصولا" دخالت روان پزشكان در اين مساله درست نبوده براي اينكه روان پزشك نمي تواند به گذشته فردي اعلام نظركند نسبت به حالش بايد اظهارنظر بكند كه آيا در حال حاضر اين فرد مريض است ، بيمار رواني يا نه اما نمي تواند بگويد كه 2 سال پيش ايشان بيمار رواني بوده است اين از وظايف متخصصين نيست اين وظيفه بازپرس يا رئيس دادگاه يا قاضي تحقيق است كه متخصصين نيست اين وظيفه بازپرس يا رئيس دادگاه يا قاضي تحقيق است كه بررسي بكندو ببيند كه متهم در آن تاريخ بيمار رواني بوده يا نبوده بله در بيماري كليوي ممكن است كه يك پزشك روي اصل تخصصش بگويد دو سال پيش هم ا ين بيمار كليوي بوده اما از نظر پزشكي امكان پذيرنيست كه يك روانپزشك بگويد دو سال پيش اين مريض رواني بوده يا نه خارج از حدود صلاحيت خود اظهارنظر كرده اصل هم بر عقل است و اصل را ، مااصالت را بايد بر عاقل بودن افراد قرار بدهيم تابتوانيم اظهار نظر كنيم مگر اينكه بازپرس خلاف آن برايش ثابت شود0 مساله را قابل طرح مي دانم 0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
من در راستاي فرمايشات جناب آقاي سپهوندكمي توضيح  مي دهم 0 نظر بنده اين است كه اصلا" پرونده در شعبه ديوانعالي كشورقابل طرح نبوده تا راي را نقض كنند و برگردانند و راي اصراري صادر بشود0 برداشت من از فرمايشات ايشان اين بود كه ايشان هم همين مطلب را مي خواستند بفرمايند توضيح اينكه طبق ماده 221 هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول  بدهد0 در پرونده ما هم اين متهم را دادگاه ها مجنون تشخيص داده اندحالا به گواهي پزشكي و يا هر دليلي و او را از محكوميت از نظر شكلي و نوشته تبرئه كرده اند و در واقع تبرئه نكرده اند، گفته اند آنچه را كه قانون براي انيگونه جرائم مشخص مي كند كه اگر كسي كه ديوانه استمرتكب قتل شد ورثه اش بايد ديه را بدهند بر اساس آنچه كه قانون مشخص كرده اينجا عين آن حكم را صادر كرده اند پس در واقع او را از مجازات تبرئه نكرده بلكه آن مجازاتي كه قانون برايش در نظر گرفته داده ، قانون تجديدنظرآراء دادگاهها، تجديدنظر رابراي شاكي وقتي لحاظ مي كند كه متهم واقعا" تبرئه بشود وراي برمحكوميت و پرداخت حق اولياءدم داده نشود در اين پرونده ديه در نظرگرفته شده چون ديه در نظر گرفته شده بود بنظر من ديوانعالي كشور كه وارد پرونده شد بايد اعلام مي كرد كه پرونده قابل طرح نيست چون در واقع تبرئه نشده ، ديه اي كه قانون مشخص كرده داده و پرونده را برمي گرداند نه اينكه نقض مي كرد تا برود دادگاه بعدي دوباره رايي مثل راي قبل بدهد0 راي دوم دادگاه ايراد دارد چون هم خطاي محض گرفته وهم تغليظ كرده كه با فتوي نمي خواند0 النهايه نظر من اين است كه پرونده به اين جهت قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي شاهرخي
بنده اين پرونده را قابل طرح نمي دانم به اين دليل كه اصراري نيست و راي اصراري اصولا" در حائي محقق است كه باستناد بند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادرشوددرمانحن فيه موضوع منطبق است با بند(ب ) آن ماده 0 در صورتكيه نقض حكم به علت نقص تحقيقات باشد بايد تحقيقات مورد نظر ديوان انجام شودواينجا همان طوري كه ملاحظه فرموديد در ا ين مراحل نقض راي شعبه دادگاه عمومي به علت نقص تحقيقات بوده در جائي كه نقص تحقيقات علت نقص راي مي شود آن دادگاه مكلف است و نمي تواند اصرار بكندبايد نقائص مدنظر ديوان را انجام بدهد اگر انجام داد و ديوان نپذيردبه اين دليل نپذيرد كه اين راي رامخالف قانون مي بيند نه به علت نقص تحقيقات آن وقت آن را نقض كند به شعبه ديگر بايد ارجاع بكند يعني راي اصراري با همان شعبه و با توجه به اين مقررات تحقق پيدا نمي كند و اين راي اصراري نيست 0

رئيس : جناب آقاي عروجي
من هرگز فكر نمي كردم كه با اين گزارش مفصلي كه خدمت آقايان تقديم كرديم قضيه از طرف بعضي از عزيزان محترم به اين صورت مطرح شود، نقطه ثقل قضيه واختلاف بين محاكم و شعبه ديوانعالي كشور ار ملاحظه فرمائيد0
من ابتدائا" از فرمايش جناب آقاي شاهرخي شروع مي كنم ، آقاي شاهرخي مي فرمايند: اگر نقض راي به لحاظ نقص تحقيقات شد بايد به همان شعبه ارجاع شود0 اولا" نقص تحقيقات را شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور مطرح كرده اند و بر اساس نقص تحقيقات هم راي دادگاه 177 عمومي تهران را نقض كرده اند و به آن شعبه هم بايد طبق موازين حاكم ارجاع مي شد كه ارجاع شده و همان شعبه محترم با تشكيل جلسه و حضور طرفين بويژه وكيل تسخيري متهم كه عمده ترين مورد نقض شعبه محترم ديوانعالي شكور بود اين را تامين كرده درنتيجه حرف طرفين را مجددا" كما" وكيفا" شنيده و همان شعبه برداشته همان راي قبلي خودش را صادر كرده است پس از اينكه دو راي همگون از نظرمباني و شكل و هدف و غايت يكي بوده اينجاي هيچ ترديدي نيست دو شعبه بوده و طبق قانون هم در مورد نقص به آن شعبه ارجاع شده است اما جناب آقاي سپهوند مي فرمايند كه در اين قضيه اصولا" نبايد حكم برتبرئه داده مي شد حكم بر محكوميت عاقله به پرداخت ديه از باب خطاي محض ربطي به اصل مرتكب جنايت ندارد اين را من فكر مي كنم كه روشن باشد كه بالاخره اين آقا مرتكب اين قتل شده يا نشده ، كه مرتكب شده بالاخره بايد نسبت به اين آقا بنحوي تصميم گرفت حالامي فرمائيد كه كلمه حكم بر برائت صادر كند يا بگويد چون اين آقا مجنون بوده مسئوليت كيفري ندارد تبعير به اينكه اين آقا مسئوليت كيفري نداشت طبق نص قانون يا بايد بنويسد كه اين آقا ازقتل عمدي تبرئه مي شودچون قتل خسئي محض است ببنيد هرچه باشد اين حكم است و حكم هم از اين جهت كه اين آقا مسئزليت كيفري اش رد شده است قابل اعتراض است و قابل طرح هم است از نظر من يعني چه حكم به تبرئه بدهد چه حكم به عدم مسئيوليت كيفري متهم صادر كنند هرچه باشد مي گويد متهم مسئزليت ندارد بالاخره بايد كنار گذاشته شوددرنتيجه اين مورد اعتراض مي تواند قرار بگيرد و اگر به شعبه بنده و امثال اين پرونده هم بيايد در عين حال كه نوشته باشد مسئوليت كيفري نداشته من اين را قابل طرح مي دانم ر شعبه خودمان و بر روي آن تكيه مي كنم حالا از بنده دو تا حكم با اشتراك در مباني و شكل و غايت و هدف صادر شده و مشمول بندج ماده 24 هم هست اگر نسبت به ماهست قضيه كه آقاي ابراهيمي مشاهده كرده اند حاج آقا اجازه بفرمايند نسبت به ماهيت قضيه بعد از قابل طرح شدن ازنظراكثريت مطلق آقايان بنده عرايض خودم را اگر نيازي باشد مطرح كنم 0

رئيس : جناب آقاي شبيري
دو صورت مطرح مي شود بعضي از آقايان كه مي فرمايند قابل طرح نيست فكر مي كنند يك شعبه رسيدگي نكرده مي فرمايند چون ديوان عالي كشور حكم را نقض كرده فرستاده به همان شعبه قهرا" چون يك شعبه بوده بر اين اساس قابل طرح نيست در صورتيكه شعبه بيستم ديوان عالي كشور براساس اينكه متهم وكيل تسخيري نداشته نقص كرده ، فرستاده به همان شعبه درست است ، اما قبلا" ، قبل از اينكه درشعبه 20 مطرح شود شعبه 11 ديوان عالي كشور حكم شعبه 148 كيفري يك را نقض كرده و به شعبه ديگر ارجاع نموده بود0

رئيس : در مورد قابليت طرح پرونده در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور راي مي گيريم 0

رئيس : از31 نفر عده حاضر در جلسه اكثريت به تعداد19 نفر راي بر غيرقابل طرح بودن پرونده دادند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
134