رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 6 - 5/4/1375

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور( اصراري )
بدلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تفويض قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است .  نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارت و ضرر وز يان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي مي باشد لذا ]بنابر[ مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدني و با التفات به قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اينگونه خسارات بلااشكال است ، بنا بهم راتب راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك سابق تبريز باكثريت آراء ابرام مي گردد . 
هيات عمومي ديوانعالي كشور ( شعب حقوقي )
* سابقه *

راي اصراري حقوقي 13756   جلسه اول
شماره پرونده : 137436
شماره جلسه   : 226/3/1375

علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور با شعب چهارم و پنجم دادگاههاي حقوقي يك تبريز

خسارت مازاد بر ديه - مسئوليت مدني
موضوع :       تسبيب و اتلاف
ديه
قانون مجازات : ماده 124

در ساعت 9  روز سه شنبه مورخ 22/3/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ( اصراري ) ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشورو نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وبا تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 3625/10/1374 شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي محمود فقيهي رئيس و سيدمحمد ضياءالدين ابوالمعالي مستشار مطرح است .  جناب آقاي ابوالمعالي گزارش پرونده را قرائت فرمايند . 
خلاصه جريان پرونده :  در تاريخ 29/3/64 تجديدنظرخوانده دادخواستي بخواسته ضرر و زيان بمبلغ 150000 تومان مربوط به پرونده كيفري كلاسه 17/663/8 ك  عليه تجديدنظر خواهان ]آقايان صالح ، محمد و جانعلي [ و آقاي ابوالحسن  ...  تقديم نموده و توضيح داده خواندگان ساق پاي اينجانب را از دو طرف شكسته اند وپزشك مجموعا" سي روز استراحت و درمانتجويز نموده و از25/2/64 تا كنون هم قادر به انجام كار كشاورزي نشده ام . 
با وصول دادخواست رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع شده وقت دادسي تعيين و طرفين دعوت شده اند جلسات دادرسي به علل منعكس در پرونده تجديد شده ملاحظه پرونده كيفري ضروري تشخيص و براي مطالبه آن اقدام شده كه بالاخره پس ازرسيدگي ماهوي به آن ، پرونده كيفري واصل ودر جلهس دادرسي 4/4/70 خلاصه آن منعكس گرديده و روشن شده متهمين پرونده خواندگان دعوي هستند اتهاماتشان مداخله در ايرادب ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخان ساق پاي چپ خواهان ( وغيره ) بوده كه كيفرخواست 12/11/63 صادر و ابتدادر شعبه 17 دادگاه كيفري يك تبريز و بالاخره در شعبه 16 رسيدگي شده و در تاريخ 20/8/69 دادگاه جانعلي و صالح را به استناد ماده 143 قانون ديات ناظر به ماده 151 قانون فوق و تبصره ماده 8  قانون ديات به پرداخت چهار پنجم خمس ديه يك پا از نوع نقره بالسويه و در مدت يكسال از تاريخ تحقق بزه در حق شاكي ، دده خان محكوم نموده در همين جلسه دادرسي 4/4/70 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز با توجه به محتويات پرونده كيفري و پرونده مطروحه چون تعيين وتشخيص خسارات ناشي از عدم قدرت بر انجام كار و ميزان خسارات وارده بر خواهان متلزم جلب نر كارشناس بوده با رعايت مقررات مربوطه آقاي علي اصغر عداليت به كارشناسي انتخاب شده تا ظرف دو هفته نظريه خود را اعلام دارد نظريه كارشناسي با استمهال ،  در موعد مقرر واصل و با ثبت بشماره 191361/11/70 دلالت دارد كه با در نظر گرفتن زمان بيكاري و علدم انجام كار كه از كشت و برداشت محصولات كشاورزي در مدت و زمان 45 روز بي نصيب وبي بهره شده است خسارت وارده 90 هزار تومان برآورده شده با وصول نظريه كارشناس و اقدام به ابلاغ آن بالاخره دادگاه بشرح دادنامه شماره 5343/5/71 به اين استدلال كه :
با توجه به اينكه خواندگان رديف 1 و2 در امر كيفري محكوم شده اند  ...  وكارشناس انتخابي ضرر و زيان وارده به خواهان رااز حيث زمان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصولات كشاورزي در زمان استراحت و طول درمان 90 هزار تومان تعيين كرده آقايان صالح و جانعلي را بالسويه به پرداخت مبلغ 90 هزار تومان بابت ضررو زيان درحقوق خواهان محكوم كرده و دعوي نسبت به مازاد رد شده .
محكوم عليهما تقاضاي تجديدنظر نموده اند و شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 343/2013/5/72 با توجه به صدور حكم مورخ 20/8/69 شعبه 16 دادگاه كيفري يك منتهي به محكوميت خواندگان به پرداخت ديه به استناد مواد قانون ديات صدور خكم محكوميت مجدد خواندگان ( تجديدنظرخواه ) را بابت ضرر و زيان وارده تحت عنوان زمان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي فاقد توجيه قانوني شناخته و با نقض راي تجديدنظر خواسته رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ارجاع نموده .
كه با وصول پرونده رسيدگي بهشعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع واين دادگاه به شرح دادنامه شماره 7494/7/72چنين راي داده :
دعوي آقاي دده خان عليه خواندگان اينست كه در اثر كتك كاري خواندگان توان توقدرت فعاليت در امر كشاورزي را كه شغل دائمي او بوده از دست داده و بهمين سبب متحمل 1500000 ريال خسارت شده محكوميت آنان را خواسته خواندگان دعوي ادعا را مردوداعلام كره اند دادگاه در مقام رسيدگي به دلائل ، پرونده كيفري و راي صادره از دادگاه كيفري را مطالبه ، مشخص مي شود كه آقايان صالح و جانعلي به پرداخت ديه قانون مجازات اسلامي محكوم شده اند وآنچه كه خواهان مطالبه مي نمايد خسارت مالي است كه خواندگان عامل ايجادآن بودنده اند بنا به مراتب فوق نظر و اينكه طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي ديه بعنوان مجازات اعلام شده و طبق ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد ( عمومي ، خصوصي ) و خواهان جنبه خصوصي را مطالبه مي نمايد و بنا به قاعده لاضرر هر كسي موجبات ضرر به غير را فراهم نمايد بايد جبران نمايد و عنايتا" به حكم محكوميت خواندگان ( صالح و جانعلي ) در عمل ايراد ضرب منتهي به شكستگي استخوان پاي خواهان و مدت بهبودي شكستگي كه در گواهي پزشكي قيد گرديده و نظريه شماره 191361/11/70 كارشناس رسمي دادگستري و با احراز تقصير خواندگان فوق در ورود خسارت مستندا" به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدني آقايان صالح و جانعلي را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 90000 تومان در حق خواهان محكوم نموده و دعوي عليه ابوالحسن فرزند اميرخان را رد نموده 0
قبل از ابلاغ راي محكوم عليهما با تقديم دادخواست ، تجديدنظر خواسته اند و اعلام داشته اند با پرداخت ديه هر محكوميت ديگر غير قانوني است براي تبادل لايحه اقدام و خواهان به اعتراض وارده اعتراض نموده پرونده به ديوانعالي كشور و ارسال و به اين شعبه ارجاع شده كه پس از مشاوره نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز مستندبه علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 5344/5/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز مبتني بر آن بوده به عبارت اخري هر دو شعبه فوق الاشعار به شرحي كه استدلال نموده اند معتقد به تعلق ضرر و زيان ديگري به مصدوم غير از ديه تعلق يافته بوده و اين شعبه جز ديه محكوميت ديگري براي صدمه زنندگان قائل نيست موضوع اصراري تشخيص ومستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح در هيات عمومي حقوقي به ديوانعالي كشور ايفاد مي دارد . 
] شعبه سيزدهم ديونعالي كشور[

رئيس : آقايان بترتيب نوبت صحبت بفرمائيد ، جناب آقاي فهيمي
اول بنا بر اين بوده استكه پرونده به لحاظ دقت بيشتر براي جلسه آينده مراعي باشد اما حالا كه وارد طرحش شديم ، اعم ازاينكه منتهي به راي بشود يا نه ، من توضيح زيادي در مورد اين گزارش ندارم .  براي اينكه گزارش كار گوياي مساله است وتكرار آن هم جز گرفتن وقت نتيجه ندارد فقط مي خواستم عرض بكنم درمورداين نگراني كه ممكن است راي صادر بشود كه موافق با مصلحت نباشد .  اين راي اصراري است ، وحدت رويه نيست كه در محاكم متبع باشد اگرهم ادامه بدهيم و منتهي به راي بشود خللي بر مصلحت كار نخواهد زد .  اما اصل مطلب هم اينست كه من ممكن است كه واقعا" و باطنا" به اين عقيده باشم ك اگر بعضي از ضررها و بعضي از به اصطلاح مخارجي كه مصدوم متحمل شده مورد لحوق قرار بگيرد موافق با مصلحت جامعه هست اما چون بهرحال ما راي صادر كرديم و اصرر كرديم بر انحصار تحقق ديه و لايغر، نظر ما اين هست . و حالا استرداد باصطلاح اصرار را هم مصلحت نمي دانيم .  براي اينكه بهر صورت بايد تكليف اين كار روشن بشود .  بنابراين من قضاوت را بعهده همكاران عزيزم قرار ميدهم .  فعلا" عرضي ندارم . 

رئيس : جناب آقاي سيدعبدالله رضائي
موضوع مورد بحث در جنايات وارده بر اشخاص بصورت غير عمد است .  آيا جاني را مي توان به پرداخت ضرر و زيان نشاي از جرم علاوه بر ديه محكوم كرد يا خير، درباره اين مطلب كرارا" درجلسات هيات عمومي اصراري و وحدت رويه بحث شده ليكن منتهي به راي گيري ونتيجه مطلبو نگرديده بلكه جريان امر موكول به استعلام از مراجع صالحه شده . در آن جلسات مخالفين و موافقين بيانات شيوا و زيبائي را مطرح كردند و اينجانب نيز كه جزء موافقين بودم بطور مقتضي و مشروع عرايضي را تقديم نمودم و هنوز هم بر عقيده خويش باقي هستم و در جهت اثبات ادعاي خود پس از ذكر مقدمه كوتاهي دلائل خود را عرض مي كنم . 
اولا" شكي نيست كه در جنايات وارده بر مجني عليه گاهي ضررهاي معتنابهي كه بالغ بر چند برابر مبلغ ديه مي شود پيدا مي كند و گهگاه عمل جاني موجب سقوط خانوادگي چند نفري از هستي و زندگي مي گردد مانند افرادي كه هر دو دست يا هر دو پاي آنان در حادثه قطع مي شود و يا بطور كلي قطع نخاع مي گردند . 
ثانيا" تا آنجائي كه بنده برسي در ادله و مستندات مربوطه به ديه نموده ام دليلي بر نفي پرداخت غير ديه مشاهده نكرده ام و در هيچ موردي شارع مقدس نفرموده كه جاني فقط بايد ديه بپردازد و لاغير
پس از ذكر مقدمه فوق عرض مي كنم با وجود عنصر ضرر و عدم نفي جبران آن در لسان ادله شرعيه به حكم عقل سليم و ضرورت ديه ،ضررو زيان ناشي از جرم بايد وسيله جاني جبران گردد و بلكه بنده معتقدم ، در صورت از كارافتادن مجني عليه بايد زندگي وي وخانواده اش وسيله جاني تا زمانيكه احتياج دارند اگر ملائت دارد اداره شود والا از ناحيه حكوميت بايد تامين گردد و خلاصه مطالب اينكه ماده 1 و15 قانون مسئوليت مدني در اين مورد از بهترين قوانين مصوبه است و با عدل و نصفت اسلامي كاملا" منطبق است . 

رئيس : جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي
بنده قبل از اظهارنظر در مساله موضوع بحث ، براي روشن شدن مطلب از نظر حقوق تطبيقي مقايسه مختاصري بين طرز تفكرنويسندگان قوانين جزائي كشورهاي لائيك با فقه اسلامي در اين خصوص مي كنم و فرق بين دو طرز تفكر را به استحضار همكاران محترم رسانده ، سپس به اصل مساله مي پردازم .  قبلا" عرض مي كنم كه با توجه به اهميت مساله و جنبه فقهي قضيه اين توضيح را نه بعنوان يك اظهارنظر بلكه فقط بعنوان عرض عقيده تلقي فرمايند و چون محضر، محضر فقه و تفسير است مسلما" اگر استنباط اشتباه باشد رفع اشتباه خواهند فرمود . 
در كشورهاي لائيك نظر دانشمندان حقوق جزا و نويسندگان قوانين جزائي كلا" رعايت اصل تناسب مجازات باجرم مي باشد و حال آنكه در فققه اسلامي در رابطه با مجازات جرائم مربوطه به ( دماء ونفوس ) به لحاظ اهميت مساله و حفظ و صيانت حيات اجتماعي به جاي اصل تناسب ، ( اصل مماثلث مجازات با جرم ) منظور گرديده است دليل :
1 آيه شريفه 194 سوره البقره :
( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدي عليكم و انقواالله و اعلمواان الله مع المتقين )
2 آيه شريفه 45 سوره المائده :
( و كتبنا عليهم ان النفس بالنفس و العين و الانف بالانف و الاذن بالاذن والسن و الجروح قصاص  ... ) و آيات ديگر در اين خصوص .
البته اين اصل مماثلث مجازات با جرم در اينگونه جرائم ( دماء و نفوس ) در صورتي است كه عنصر معنوي جرم عمد باشد امادرصورتيكه عنصر معنوي جرم غيرعمد يعني خطا يا خطاء شبه عمد يا از موارد مذكور در بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي ( ديات ) باشد تاسيس فقهي ديگري به نام ( ديه ) جايگزين قصاص مي شود كه با توجه به مواد 12و15 قانون مجازات اسلامي ذوجنبتين است يعني هم جنبه جزائي دارد و هم جنبه حقوقي و مدني و به عبارت ديگر با توجه به مقررات جزائي فعلي ( ديه ) سكه است كه داراي دو رويه است .  هرچند مساله از نظر فقهي مورد اختلاف است . 
بنابراين با اين توجيه در صورتكيه عنصر معنوي جرم ( عمد ) نباشد بجاي قصاص مثلا" ( العين بالعين ) بدل ( عين ) بدل عنصر فائت به عنوان ديه پرداخت مي شود .  پس مي توان گفت كه درفقه اسلامي اين تاسيس فقهي صرفا" بدل از عضو فائت و نقص ناقص است وارتباطي به ضرر و زيان جنبي و خسارات مالي ناشي از جرم ندارد و اين دو، از دو مقوله جدا هستند . 
بايد عرض كنم كه من مدتها در اين فكر بودم كه آياديه بعنوان جبران كل ضرر و زيان وارده به مصدوم و مجني عليه پرداخت مي شوديا صرفا" بدل از عضو فائت و نقص ناقص است تااينكه ضمن مطالعه تفسير الميزان به توجيه مرحوم علامه طباطبائي درذيل آيه شريف : ( وماكان لمومن ان يقتل مومنا" الاخطا و من قتل مومنا" خطافتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهل  ... ) ( آيه 92سوره النساء ) برخوردم .  معظم بعد از بحث و تحقيق در اينكه استثناء در آيه شريفه از قبيل استثناء منقطع است يا متصل و اظهارنظر دراين خصوص به اين عبارت : ( فالحق ان الاستثناء متصل ) مي فرمايند . 
( والديه مايعطي من المال عوضا" عن النفس اوالعضواوغيرهما ) من مكرر از خود اين سئوال را كرده ام كه با توجه به اينكه در بسياري از مي شود، اگر ما در زمان رررسول خدا ( ص ) بوديم و همين مساله را مطرح و عرض مي كرديم ، آيا پاسخ اين بوده كه ( ديه و ليس الا ) و بقيه ضرر و زيان رالاضرر ) را هم گفته ام .  مخصوصا" من توجه همكاران محترم را به اين نكته جلب مي نمايم كه ضرر و زيان ،هرچند متعارف ، نمي تواند هميشه يك چيز ثابت در تمام مواردباشدوبالنتيجه به نظر من اين طرز تفكر يعني ( ديه و ليس الا ) با توجه به منطق دقيق اسلام كه به جاي اصل تناسب در اينگونه جرائم اصل ممائلت را پذيرفته و در حفظ حقوق اشخاص نهايت دقت را داشته و به آن اهميت داده است بعيد به نظر مي رسد و در مساله موردبحث من راي دادگاهها را نتيجتا" تاييد مي كنم . 

رئيس : جناب آقاي مفيد
همانگونه كه اشاره فرمودند موضوع مهم و قابل بحث است واگر وحدت رويه اي در اين زمينه اتخاذ شود كه براي همه دادگاهها و ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع باشد بهتر است ، ولي فعلا" چون پرونده اصراري مطرح است ، تا حدي كه لازم است بايد در اين جهت بحث شود .  اولا" اين مطلب روشن است كه ما در مسير پياده كردن قانون قضاء اسلام در نظام جمهوري اسلامي هستيم ، همانگونه كه رهبر بزرگوار در شرفيابي كه ديروز داشتيم ( كه جا دارد اينجا از طرف خودم و همه آقايان از حضرت آيت الله محمدي گيلاني تشكر كنم كه وسيله اي به اين خوبي فراهم فرمودند و ملاقاتي چنين پر بار حاصل شد اميد است همواره مشمول عنايات و الطاف ايشان و رهبر معظم باشيم فرموده اند درباره مسائلي كه ما نص داريم ، آيه داريم ، فتواي مسلم داريم نمي توانيم از اينها تجاوز كنيم مگر اينكه فتواي جديدي مستند به ادله قوي تر يا قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود كه مورد تاييد شوراي محترم نگهبان باشد يا در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قانون و ماده واحده اي صادر شود والا ناچاريم جمود كنيم به موارد منصوصه و قوانين مسلم اسلامي . 
اما موضوعي كه مورد بحث ماست و سابقا" هم در جلسه هيات عمومي مطرح و درباره آن بحث شده است و بيشتر آقايان دليلي كه برمطلب اقامه مي فرمودند و مستندي كه داشتند همين قانون مسئوليت مدني بود و بحث در اين بود كه اين قانون با وضع قوانين جديد و قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است يا نه ؟ شعبه دادگاه بدوي هم در اين پرونده اتفاقا" به مواد 31 اين قانون استناد كرده است البته اين قانون ظاهرا" همين مساله ضرر و زيان را عنوان كرده است كه اجازه بفرمائيد اين مواد را بخوانم . 
ماده اول مي گويد: ( هركس بدون مجوز قانوني عمدا" يا درنتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال و يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهرحق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجادگرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضر مادي يا معنوي به ديگري شودمسئول جبران خسارت ناشي از عمل خودمي باشد ) . اطلاق ماده بر اين دلالت دارد كه ضرر مادي يا معنوي را بايد آن كسي كه وارد كننده ضرر است جبران نمايد ( البته بحث هايي قبلا" شده است كه ضرر معنوي را چگونه جبران كند كه در قانون مجازات اسلامي كيفيزت جبران باهمان اختياراتي است كه به حاكم داده شده است كه هر خلاف شرعي را مي تواند با تشخيص خود تعزير نمايد، جريمه تعيين كند يا طبق قانون تعزيرات مدون به شلاق يا زندان يا جريمه مالي محكوم نمايد و قانوني كه در زمان سابق حاكم بود مثل اينكه اگر كسي به كسي فحاشي كرد به پنج تومان و دو ريال جريمه شود با تصويب قوانين جديد كه كاملتر است نسخ شده است ( ماده 608 قانون تعزيرات اخير التصويب راجع به توهين به افراد )
ماده 2 اين قانون مي گويد: ( در مواردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيانديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايدو چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي ازخسارات مزبورباشددادگاه اورا به جبران همان نوع خسارتي كه وارد نموده محكوم خواهدكرد )
ماده 3 مي گويد: ( دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد ) . 
جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آنرا تجويز نمايد . 
ملاحظه مي فرمائيد اين مواد قانون مسئوليت مدني همان مطالبي را مي گويد كه آقايان فرمودندمنتهي ما حرفمان اين است كه با اسلامي شدن قوانين و تصويب قانون مجازات اسلامي بايد ما در اين قانون تصرف كنيم و آن مواردي كه شرع مقدس در آن نص صريح دارد و قانون مصوب بر آن صراحت دارد به آن عمل كنيم و بقيه اش بايد از كار بيفد، در قانون مسئوليت مدني مي گويد هر جنايتي كه كسي مرتكب شود هر ضرري كه به جان يا سلامتي يا مال كسي وارد كرد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت آن جاني را به جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد كه سابقا" حاكم حسب اختياراتي كه داشت يا حبس مي كرد يا جريمه مالي مي كرد يا به صورت ديگر تعيين مجازات مي نمود ولي در قانون فعلي كه قانون اسلامي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و مويد به نظر شوراي محترم نگهبان است و از تمام مراحل گذشته است اين قانون را فقط از لحاظي محدود كرده است ، مثلا" مي گويد آنجا كه ضرر و زيان تجاري يا به نحوي حقوقي باشد همين قانون حاكم است و به قوت خود باقي است و حاكم مي تواند طبق همان قانون عمل كند ولي آنجا كه مساله به صورتي باشد كه در اسلام براي آن ديه تعيين شده است بايد حاكم ضرر و زيان را طبق قانون ديات تعيين نمايد و اگر خواست اضافه بگيرد اضافه اش دليل مي خواهد . 
جمله اي كه جناب آقاي دكتر هاشمي از الميزان خواندند عينا" مثل عبارت تحرير الوسيله است كه مي خوانم : ( كتاب الديات وهي جمع الديه بتخفيف الياء و هي المال الواجب علي الجنايه علي الحفرفي النفس اومادونها ) ديه همان مالي است كه بر شخص واجب مي شود در اثر جنايتي كه انجام دادهاست نسبت به نفس كسي يا نسبت به مادون نفس يعني اعضاء و جوارح كه همه اينها در جاي خود بيان شده است و اگر بخواهيم از آن تخطي كنيم محتاج به دليل هستيم و توجيهات و مطالبي كه آقايان بيان فرمودند براي اخذ مازاد بر ديه از جاني به عنوان جبران ضرر و خسارات وارده كافي به مراد نيست و معني فرمايش آقايان اين است كه مثلا" اگر كسي كشته شد و قاتلش محكوم به ديه شد جاني ديه قتل را بدهد و چيزي هم اضافه بدهدبراي اينكه همسر و فرزندان او بعد از مرگ او بي سرپرست مي شوند و اينها تا آخر عمر بايد زندگي كنند چون اگر شخص كشته نمي شد ممكن بود تا پنجاه سال ديگر زند بماند و زن و فرزندانش راتامين مي كرد بديهي است كه اين مطلب درست نيست يا فرضا" همين جراحات نقصهاي عضو مثل شكستن پا و غيره در تصادفات اگر از حد ديه تجاوز كنيم اولا" دليل نداريم چون ديه هر جنايتي معين و منصوص است و تجاوز از آن اجتهاد در مقابل نص است وادله روايات باب ديات از لسان معصومين عليهم السلام را كه در مقام بيان حكم الهي بوده اند نمي توان ناقص تلقيك رد و چيزي بر آن افزود و ثانيا" تعيين هزينه مازاد برديه و كارشناسي و محدود و معين كردن آن در مقدار و مبلغ معين كار مشكل ياست مثلا" كسي پايش در اثر تصادفي مي شكند ديه مشخص و معين داده مي شود او درخواست هزينه مازاد مي كند مي گويدرفته ام درآمريكا معالجه كرده ام در بهترين بيمارستانها نزد بالاترين دكترها چنين و چنان ، براي هزينه ها حد و سقفي نيست تا كسي بتواند دقيقا" معين كند آقاي  ...  مثالي زدند كه يك نفر ميليادر پاي عمله وكارگري رابكشند چرا مبلغ كمي بابت ديه بپردازد عرض مي كنم شما فرض بفرمائيد يك عمله و كارگر زده است پاي يك ميلياردر را شكسته است و او با امكاناتي كه داشته خارج از حد معمول و مطابق شان خود مدعي هزينه مازاد بر ديه شود واز كراگر بي بضاعت مطالبه كند  ...  يا مثالي را كه جناب دكتر هاشمي زدند كه اگر ژاپني را زندان كنندياآفريقايي سياهپوست را با هم فرق مي كند چون ژاپني ارزش كاري بيشتر دارد . 
مي دانيد كه در اسلام چنين مطلبي نيست در قصاص نفس مسلمان ، اسلام مي گويد اگر يك نفر عمله يك دكتر را كشت يك نفر پروفسوررا كشت بايد كشته شود يك پروفسور هم اگر يك عمله راكشت كشته ميشود .  خلاصه اينكه اگر بخواهيم باب اين مطالب را باز كنيم و شكافي در اين كليات ايجاد همائيم دچار اشكال مي شويم و تنها راه اكتفا كردن به قوانين منصوصه شرعي است .  مويد ديگر بر ادعا عمل اسلاف و سيره گذشتگان است ملاحظه مي فرمائيد ا ز زمان رسول الله صلي الله عليه و آله تا زمان خلفا و عصر ائمه اطهارعليهم السلام و زمانهائي كه قانون اسلام به سدت علما ومراجع مبسوط اليد اجراء مي شد يك جا پيدا نمي كنيد كه گفته باشند كسي محكوم به ديه شده باشد و علاوه بر ديه ضرر و زيان اضافه هم از او گرفته باشندمگرآن زمانها اين معني قابل تصور نبوده ونقص و مشكلي كه حالا ايجادمي شودايجاد نمي شد همانگونه كه در روايات ما آ'ده است و در تاريخ ، فلسفه ديه را كه صد شتر است بيان كرده اند يا هزار دينار و يا ده هزاردرهم و انواع ديگر آن و بهمين نسبت در مورد نقص اعضاء درصدخاص تعيين شده است معالجاتي هم كه در آن زمان انجام مي شد شايد در همين حدود بوده است ( گرچه قانون ديات همه جا ناظر به هزينه خاص جنايت وارده نيست ) البته آن زمان هم همه كس يا رقم معالجه نمي كرد و هزينه ها يكسان نبود اما ديه براي همه يكسان بوده چون بالاخره قانون بايد منظبط باشد و اگر بخواهيم تخطي كنيم بايد راه ديگري اتخاذ نمائيم مثلا" اگر موردي پيش آمد و راه حلي نبود براي جبران خسارت بايد يا از بيت المال به طريقي استفاده شود يا قانوني در مجلس تصويب شود  ...  والا ما خبواهيم از اين اطلاعات قانوني وصراحت آن دست برداريم و چيزي اضافه كنيم بنظر حقير درست نيست بنابر اين راي شعبه سيزده ديوانعالي كشور را صحيح مي دانم . 

رئيس : جناب آقا يحرير فروش
معمولا" در پرونده هاي اصراري راجع به موضوع مطروحه بحث و اظهارنظر مي شود، در پرونده حاضر دو نفر به اتهام شكستن استخوان پاي چپ تجديدنظر خوانده در دادگاه كيفري به پرداخت ديه محكوم شده اند و تجديدنظر خوانده با تقديم دادخواست مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان علاوه بر ديه از تجديدنظرخواهان و يك نفر ديگرمطالبه كرده ، دادگاه پس از جلب نظر كارشناس دو نفر تجديدنظرخواهان را بالسويه به پرداخت مبلغ نود هزار تومان بابت 45 روز ايام بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي در زمان استراحت محكوم كرده با عنايت به مراتب بالا در اين پروندهمسائلي ازقبيل هزينه معالجه يا عدم النفع و اينكه ديه فقط مجازات است يا شامل ضرر و زيان هم مي شود مطرح نيست 0 در راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي كشور كه مدتي قبل صادر شده ، فقط ديه قابفل پرداخت تشخيص شده ، با موضوع اين پرونده فرق دارد و راي وحدت رويه هم تا آنجا كه بنده اطلاع دارم تا كنون صادر نشده و چون در مطالبه ضرر وزيان علاوه بر ديه هر پرونده وضع خاصي دارد مشكل است موضوع به عنوان وحدت رويه قابل طرح در هيات عمومي ديوانعالي كشور باشد، خلاصه آنكه به نظر اينجانب محكوميت تجديدنظر خواهان بالسويه به پرداخت نود هزار تومان بابت 45 روز ايام بيكاري تجديدنظر خوانده ، علاوه بر ديه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون نداشته و راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز نتيجتا" قابل ابرام است . 

رئيس : جناب آقاي اشراقي
در دعوي مطالبه خسارت و يا ضرر و زيان در جرائم آنچه كه از قوانين استنباط مي گردد وجود چند ركن براي اثبات دعوي ضرورت دارد .  اول وجود ضرر، دوم تقصير به معني اعم ، سوم وجود رابطه سببيت بين تقصير و خسارت وارده ، ضرر عبارت است از نقص در اموال و يا منفعت مسلم ، تقصير به معني اعم عبارت است از فعل زيان باز يا خطاء يا ترك فعل و يا عدم رعات نظامات دولتي ، رابطه سببيت يعني وجود رابطه علت و معلولي بين تقصير و ايجاد خسارت ، در صورتي دادگاه مي تواند حكم به پرداخت خسارت دهد كه سه عنصرفوق به اثبات رسد در ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني آمده ، در صورتي دادگاه حكم به پرداخت خسارت مي دهد كه مدعي ثابت نمايد ضرر بر او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن باشد در ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون بيمه خسارتي قابل پرداخت مي باشد كه بلاواسطه ناشي از تقصير يا خطاء بيمه گذار باشد . 
از نشر فقهي هم علت ضرورت جبران خسارت را تلف ناشي از فعل خوانده ذكر نموده اند و در احاديث آمده  ...  لان فعله سبب تلفه واما بايد احراز شود كه بين دو عامل ضر و تقصير رابطه سببيت وجود داشته باشد و اين رابطه ، ه مان طوريكه در دو ماده قانوني فوق متذكر شده بايد بي واسطه و رابطه علت ومعلولي باشد زيرا وجود ضررهاي ديگر بر اساس احتمال ، قناعت وجداني حاصل نمي شود ناچار بايد طرفي را ختيار نمودكه يقين حاصل شود حداقل تصور حوادث ديگر كه مضروب نتواند محصول خود را جمع آوري نمايد ممكن بوده باشد در كتب حقوق مثالي براي تاييد اين امر زده اند ( اگر كسي گاو بيماري را به دامداري بفروشد و در اثر سرايت بمياري از اين گاو ساير گاوهاي بيمار تلف شوند و در نتيجه دامدار نتواند درباره رساندن شير به كارخانه كه تعهد نموده اقدام نمايد يا نتواند مزرعه خود را شخم بزند از اين راه خسارتي علاوه بر تلف گاوها متحمل شودهمه اين ضررها را نمي تواند از فروشنده گاو مريض مطالبه نمايد و فقط خسارت ناشي از تلفن گاوها قابل مطالبه مي باشد . 
اگر بخواهيم خسارت ديگري را كه با تقصير خوانده رابطه مستقيم نداشته باشد منظور نمائيم تعداد آن كم نمي باشد بنابراين با تذكر اين مطلب كه بحث مطالبه خسارت مازاد بر ديه مطالبي مهم و با اين پرونده فرق دارد زيرا در آ;جا رابطه مستقيم وبلاواسطه وجود دارد مقدار ديه تعيين شده تكافوي خسارت وارده را نمي نمايد و نسبت به اين مطلب بايد بحث جداگانه اي داشته باشيم به لحاظ اينكه رابطه سبيت بايد مسقيم وبلاواسطه باشد و بنظر نمي رسد، حتما" بين تقصير خوانده و عدم توانائي او براي محصول و تحمل هزينه در اين خصوص رابط علت و معلولي باشد .  بنابراين راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه نتيجتا" با استدلال فوق مطابقت دارد صحيح و مورد تائيد مي باشد . 

رئيس : جناب آقاي سليمي صحبت مي كنيد؟  پس خيرالكلام قل ودل را مراعات كنيد  ...  بله ، اين موضوع مساله اي است طولاني . ما به روايات مختلف مراجعه كرديم ، هم در ديوان و هم در محضر رهبر بزرگوار، باز آنجا هم آراء مختلف بوده ، كه بعضي ها مي گفتند از روايات حصر فهميده مي شود، يعني همين ديه ، ليس والا، و بعضي ها بر عكس 0 من معتقدم كه اگر اجازه بفرمائيد حالا مقداري بحث شده ،دوستان مطالعه بيشتري نمايند و آنهائي هم كه مي توانند به وسائل الشيعه و باب ديات كتب فقهي ديگر مراجعه كنند تا آن فرآورده هاي تحقيقاتي كه دوستا تحصيل كرده اند در جلسه آينده بحص شود .  بهتر نيست ؟ جناب آقاي نيري بفرمائيد . 
عرض بنده اينست كه ما بر فرض كه در اين جلسه با اين اختلاف نظري كه هست ، با اين همه مستنداتي كه داريم بحث بكنيم ، دو جلسه هم بحث كرديم به نتيجه رسيديم ، ولي آن نتيجه بحث نمي تواندمستندي براي پرونده باشد، عرض بنده براي اينكه اين پرونده مختومه بشود اينست كه جدا از آن بحث ، قاضي بايد به استناد قانون حكم بدهد و الان اين آقاي محترمي كه آمده علاوه بر ديه محكوم كرده به 90 هزار تومان بابت ضرر و زيان آيا اين ، استناد قانون و شرعي دارديانه ؟ اجازه بفرمائيد  ...  باستناد فتوا اين حكم را داده ؟ باستناد نظر مرجع بزرگوار؟ چي بوده ؟ عرض بنده اينست كه ما آن بحث را بكنيم براي آينده خيلي خوبست ، مسلاه روشن مي شود ولي در اين پرونده بخصوص با توجه به توضيحاتي هم كه جناب آقاي اشراقي وبقيه عزيران دادند اين جا حق با ديوانعالي كشور است و آن آقا فعلا" در شرايط فعلي مستندي نداده بر اينكه اين آقا را علاوه بر ديه به 90 هزار تومان بابت ضرر وزيان محكومش بكند .  عرض من اين بود . حالا بحث  ... 

رئيس : آنچه را كه جناب آقاي نيري مي فرمايند قاضي صادركننده حكم استنادي به قاعده لاضرر كرده ، حال اين دليل ، باموضوع مطابقت دارد يا خير بحث ديگري است .  مي گوئيد بي دليل گفته ، شمامي فرمائيد دليلش منطبق نيست ، پس بي دليل صحبت نكرده ، قاعده لاضررآن طوري كه جناب آقاي رضائي تمسك كردند كه از ضروريات است ، آيا يك قاعده فقهي و از قواعد مسلم ضروري است ؟ استاد ايشان ، جناب حضرت امام رضوان الله تعالي عليه مي فرمايند، اين قاعده فقهي نيست ، قاعده حكومتي است .  بالاخره روي آن اختلاف داريم ، آيا امكان دارد لاضرر احكام اثباتي بياورد يا فقط جنبه نفيي دارد؟ خيلي جاي بحث است ، جناب آقاي نيري مي فرمايد رئيس دادگاه بي دليل صحبت كرده خير بي دليل صحبت نكرده ، بگوئيد دليلش اينجا قابل پياده شدن نيست  ...  بنده معتقدم كه اين پرونده را بهانه قرار دهيم و اقلا" يك جلسه ديگر هم صحبت بنشينيم  ...  ختم جلسه را اعلام مي كنم . 

ادامه مذاكرات جلسه دوم راي شماره  6 - 5/4/1375 هيات عمومي
ديوان عالي كشور

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 5/4/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور ( اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي جند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : موضوع جلسه امروز ادامه بحث در مورد دادنامه شماره 3/10/1374 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشوراست . جناب آقاي مفيدبفرمائيد

بحث امروز در مورد پرونده ايست كه هفته گذشته عنوان ودرباره آن بحث شد و قرار شد اين هفته توضيح بيشتري داده شود .  البته در اينجا يك بحث راجع به اختلاف شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور و دادگاهها است كه بايد صحبت كنيم كه پرونده كارش تمام شودو تكليف راي دادگاهها كه اصرار كرده اند روشن شود و بحث ديگر اين است كه در موقعي كه ضرر و زيان و جنايتي كه ديه مقدر دارد به كسي وارد شد مي توانيم از ادله ديه استفاده كنيم مازاد بر ديه چيزي به عنوان خسارت به مجني عليه وسيله جاني داده شود يانه 0
اما راجع به اصل پرونده مطروحه نظرم اين است كه حق با شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور است زيرا پس از محكوميت خواندگان به پرداخت ديه باستناد مواد قانوني ديات صدور حكم به محكوميت آنان بابت ضرر و زيان با توضيحي كه عرض خواهم كرد وجهه قانوني ندارد مضافا" اينك اساسا" ضرر و زياني كه در پرونده مطرح است تحت عنوان زيان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي در اثرصدمه اي كه ديده است مصداق ضرر نيست چون ضرر عبارت است از ايجاد نقض در شيئ موجود و مووضع بيكاري ضرر نيتس عدم النفع است يعني شخص مصدوم نتوانسته در اين مدت نفعي ببر نه اينكه چيزي از او گرفته شده است از نظر فقهي و قانوني هم ضمان در مواردي است كه ارتباط و انتساب بنحو مباشرت يا تسبيب صادق باشد و بيكاري مصدوم مانند صدمه وارده به وي مستقميا" منتسب به جاني نيتس زيرا ممكن است هم مصدوم نباشد و هم بيكار باشد و كشت و برداشت نكند پس ضمانتي متصور نيست بنابراين راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور هم از جهت مطابقت با قانون و هم از اين جهت كه در مورد ضرري مصداق ندارد صحيح است . 
مساله مهمتري كه بنا شده درباره آن صحبت كنيم اينكه مقداري به بحث ديه بپردازيم تا ببينيم اساسا" ادله ديه و رواياتي كه در اين زمينه داريم به چه صورت است آيا مي شود از آنها استفاده كرد كه در مواردي كه جنايتي وارد مي شود و ديه مقدر دارد غير از ديه چيزي به عنوان هزيه درمان يا مدت بيكاري مصدوم اضافه بر ديه مي شوداز جاني گرفت يا روايات و ادله باب ديات مانع از اين جهت است و تا همان حدي كه روايات تعيين و مشخص كرده است بايد گرفته شود براي روشن شدن مطلب مقدمتا" به مسائلي در اين زمينه به طور اجمال اشاره مي كنم و آن اينكه بحثي كه اكنون داريم درباره ديه اعضاء است چون درباره ديه نفس و قصاص فعلا" بحثي نيست و تقسيمي هم كه در كتب فقه و قانون فرموده اند به صورتي است كه ديه گاهي ديه جنايت بر اطراف يعني ديه اعضاء است و گاهي ديه بر منافع است و جائي كه ديه مقدور نباشد ارش است حتي از بعضي از روايات اين باب استفاده مي شود كه ارشي هم كه در روايات ما آمده است در حقيقت آنهم يك نوع ديه است منتها چون نتوانسته همه را احصاءكند يا بقول مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علهي همه مطالب به مانرسيده است آن موارد در اختيار حاكم قرار گرفته است . 
صاحبت جواهر ( ره ) در باب ديه اعضاء روايتي نقل فرموده است كه به عنوان شاهد بر عرضم مي خوانم : قال الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير ان عندناالجامعه قلت و ماالجامعه قال الجامعه صحيفه فيها كل حلال و حرام و كل مايحتاج اليه الناس حي الارش في الخدش 0 امام صادق ( ع ) به ابي بصير مي فرمايند جامعه اي نزد ما است وي سئوال مي كند جامعه چيست ؟ مي فرمايند جامعه صحيفه اي است كه هر حلال و حرامي و هرآنچه مورد نياز مردم است در آن نوشته شده است حتي ارش خدشه اي هم كه به بدن وارد مي شود در آنجا هست يعني چنين نيست كه ابتداء تعيين ارش در اختيار حاكم باشد بلكه ازنظر واقع اش هم مانند ديه مقدر مشخص و معين است بعد مي گويد: و ضرب بيده الي حضرت با دستش به بدن من زد فقال تاذن يا ابا محمد اجازه مي دهي فقلت جعلت فذاك انما انا لك فدايت شوم من خودم هم از شما و در اختيار شمايم فاصنع ماشئت بعد مي گويد: فغمزني بيده فقال حتي ارش هذا مرا با دست مباركش مس كرد مرا شايد با فشار كم در لغت م گويد( الغمزلاعضاء وهوعصرهاباليد ) پس فرمود حتي ارش اين دست نهادن و مسن كردن بعد مرحوم صاحب جواهر( ره ) با استفاده از اين روايت مي فرمايد: بل مقتضاه ان لكل شيئي مقدراالاانه لم يصل الينا يعني اين روايت دليل است بر اينكه براي هر چيزي ديه مقدر وجود دارد ولي چون به ما نرسيده است مصالحه شود و لعل المراد بالحكومه مايشمله اذاكان المراد اصلح القهري  يعني تعيين ارش وسيله حاكم صلخ قهري است كه قطع خصومت مي كند .  بنابراين از اين روايت و امثال آن استفاده مي شود كه هيچ چيزي نيست جز اينكه در دين براي ما بيان شده است ( اين روايت در كافي مفصل ترنقل شده است )0
دريه اعضاء كاملا" دركتب فقهي مادقيقا" تعيين شده است اعضائي كه ديه مقدر دارد18 عضو و تا21 عضو در بعضي از كتب احصا شده است بدين شرح : 1 - موي سرو و صورت و مژه و ساير اندام 2 - چشم 3 - بيني 4 -گوش 5 - لب 6 - زبان 7 - دندان 8 - فك 9 - گردن 10 - دست 11 - پا12 - ترقوه 13 - انگشتهاي دست و پا14 - مهره كمر( استخوان فقرات ) 15 - نخاع 16 - پستان 17 - دنده ها 18 - اليه و كفل 19 - آلت رجوليت 20 - فرج 21 - بيضه .
در تمام اين موارد ديه مشخص و متناسب تعيين شده است . 
ديه هائي هم براي جنايت بر منافع تعيين شده است كه هفت مورد است :
1 - ديه عقل 2 - ديه حس شنوائي 3 - ديه حس بينائي 4 - حس بويائي 5 - حس چشائي 6 - ديه صورت و گويائي 7 - سلسل و ريزش ادرار كه اين منافع بدن اگر با جنايت كسي از بين برود بايد ديه داده شود بعد در بين اعضاء سر وصورت داراي خصوصيت است و ديه مشخص داردبا عنوان شجاع و جراح يغني ديه جراحتها و شكستگي سر و صورت ( البته جراحت و شكستگي در ساير اندام معيار ديگري دارد كه در جاي خود بيان شده است ) شجاع و جراح سر و صورت عبارت است ازحارصه  داميه متلاحمه  سمحاق  موضحه ، هاشمه ، منقله ، مامومه و دامغه . 
در تمام اين موارد ديه اي كه تعيين شده است حسب مستفاد از قانون و روايات مجازات براي جاني است ولي به نوعي خسارات وارده به مجني عليه را نيز تدارك مي كند بلكه در بسياري از موارد خيلي بيش از خسارتي كه وارد شده تعيين ديه مي شود بطوري كه مي توان گفت هر دو جهت در آن رعايت شده است زيرا خسارات مجني عليه في الجمله جبران مي شود و جانم نيز با آن تنبيه مي شود يعني همه جا توجه به اين نيست كه چقدر خسارت وارد شده به همان اندازه خسارت داده شود مثلا" يكي از مواردي كه عرض شد ديه حارصه است يعني خراش پوست بدون اينكه خون جاري شود ديه آن يك شتر است يعني اگر كسي يك خط كوچكي به صورت ديگي بكشد يك شتر بايد بدهد( البته درزمان تشريع اين قانون ماليت انوا ششگانه ديه زياد بوده و با درآمد مناطق مختلف تناسب داشته اكنون هم شايد بشود با لحاظ ملاكها و ارزش آنها با تنقيح مناط اجتهاد و به نوعي در آن تصرف كرد  ... ) براي يك خراش كوچك پوست بدن خارج شدن خون يك شتر ديه قرار داده شده كه الان هم حدود چهل هزار تومان يا بيشتر قيمت دارد يعني اگر ناخن شما كشيده شود به صورت كسي و او بگويد راضيب نيستم ديه مي خواهم بايد چهل هزار تومان بدهيد اگر اني خراش يك مقداري اضافه شود و كمي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد، ديه آن دو شتر است كه آن ار داميه مي گويند و اگر كمي اضافه شود وبه گوشت برسد ومتلاحمه شود، 3 شتر ديه دارد به همين نسبت اضافه مي شود تا بهدامغه برسد يعني جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك سوم ديه كامل يعني 33 شتربيشتر به عنوان ديه وارش هم براوافزوده مي گردد . 
براي سرخ شدن صرت يك دينار ونيم ، كبود شدن سه دينار، سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي 6 دينار( 6مثقال طلا ) يعني براي تغيير رنگ صورت از سي هزار تا يكصد و بيست هزار تومان تقريبا" قيمت طلا( مثقالي بيست هزار تومان مثلا" ) ديه تعيين شده است با اينكه رفع سرخ شدن صورت مثلات " هزينه اي ندارد  ...  براي جنايت به عضو ميت تعيين ديه شده است كسي كه مرده است و از بين رفته وضرر و نفعي درك نمي كند اگر سر او را كسي ببرد بايد صد دينار طلاديه بدهد ( ديه او هم مال ورثه نيست كه گفته شود وارث صاحب ميت است جبران خسارت او شود بايد بابت ديون ميت يا براي خيرات او داده شود )0
در همه اين موارد مقدار معين است و تجاوز از آن جايز نيست چون عمدتا" ناظر به مجازات جاني است و اينكه بعضي آقايان فرمودند چون در روايات ديه نفرموده اند فقط اين مقدار داده شود ومقدار ديه به طور مطلق تعيين شده است پس راه باز است كه اگر هزينه زياتر شد از مقدار معين مي توانيم تجاوز كنيم و اضافه بر ديه مقدر جاني را محكوم نمائيم .  با عنايت و توجه به روايات و ادله اين باب قابل قبول نيست چون مي دانيم و در اصول بحث شده است اگر امام ( ع ) در مقام بيان باشد وكسي كه در معرض خطاب امام است يا سائل سئوال كرده است و بخواهد حكم خدا راازامام بشنودنمي توانيم بگوئيم با اينكه امام ( ع ) در مقام بيان موضوعي باشد بيانش رقمي باشد كه مخاطب ومستمع بتواند كم و زيادش كند دراين باره رواياتي داريم كه كاملا" مبين اين معني است كه امام ( ع ) در پاسخ سئوال راوي بيان فرمودند به اين روايت توجه فرماييد .  
محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عنه ابيه عن احمد بن محمد بن ابي بصير عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قان ما كان في الجسد منه اثنان فضيه نصف الديه مثل الدين والعينين قال قلت رجل فقثت عينه قال نصف الديه قال قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الديه قلت رجل ذهبت احدي بييضيته قال ان كانت اليسار فقيها ثلث الديه قلت و لم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان فقيه نصف الديه فقال لالان الولدمي البيضه اليسري مي فرمائيد در اينگونه موارد امام ( ع ) در مقام بيان است راوي مي پرسد رجل فقثت عين رجل قطعيت يده و امام جواب مي دهد پس نمي شود چيزي به آن اضافه كرد چون اگر لازم بود امام بيان مي فرمود و نمي شود تغيير داده شود چون نظربيشتر تعيين مجازات است نه تعيين خسارت مثلا" همان خراش در پوست و حارصه يا مثلا" موي سر و صورت كسي را اگر كسي از بين ببرد به طوري كه ديگر نرويد مثل اين است كه يك آدم كشته بايد ديه كامل بدهد اگربرويد ثلث ديه دارد موي سر زن اگر از بين برود ولو باز برويد فرموده اند مهرالمثل بايد بدهد حتي اگر مهرالمثلش بيشتر باشد فرموده اند يك ديه كامل بايد بدهد موئي كه الان زده شده و چند روز ديگر مي رويد بايد چندميليون تومان بدهد آيا اين خسارت است موي صورت يعني ريش كسي را اگر كسي بتراشد بدون اذن او و بگونه اي زائل شود كه ديگر ترويد ديه كامل و اگر برويد ثلث ديه كامل دارد حتي اگرزني است كه صورتش مو مي رويد در روايت است كه آنجا هم همين حكم دارد . 
تمام اين مطالب مقدمه است براي اينكه نتيجه بگريم ادله و روايات باب ديه ناظر به خسارت به معني خاص نيست كه محاسبه وكار شناسي شود جرم چقدر است و خرجش چقدر است كه همان خرج و هزينه از جاني گرفته شود در باب ديه مواردي داريم كه ظاهرا" جرم و جنايت هست ولي مجازات نيست . كافري را اگرمسلماني بكشد اصلا" ديه ندارد كفاره دارد ، اگر كسي اهل ذمه يا كتابي را بكشد ( يهودي ، مسيحي ، مجوسي ) فقط800 درهم ديه دارد مي فرمايند : غيراهل الذمه من الكفار سواء كانواذوي عهدام لاوسواء بلغتهم الدعوه ام لابل الظاهران لاديه للذمي لو خرج من الذمه و كذا لاديه له لوارتد عن دينه الي اهل غيرالذمه ( مثلا" يهودي ، بهائي شود ) پس ديه نسبت به اشخاص فرق مي كند حتي ديه نسبت به زمانها فرق مي كند در اشهارحرم رجب ، ذيقعده ذيحجه و محرم تغليظ مي شود ، فعليه الديه و ثلث الديه ، ديه نسبت به مكان جنايت فرق مي كند در حرم مكه معظمه و بيت الله الحرام تغليظ مي شود ، البته ديه نفس نه ديه اطراف و نه ديه قتل اقارب كه تغليظ نمي شود يعني شرافت زمان و مكان هم در ديه ملحوظ است . 
لذا از اين جهت دست ما بسته است و تعبد محض است ما نمي توانيم در آن تصرف كنيم و اين حكم از احكامي است كه در آن قواعد باب ضمان جاري نيست و تصرف در آن اجتهاد در مقابل نص است .  فتواي حضرت امام قدس سره و فتاوي ديگر مراجع بر عدم جواز اخذ مازادبر ديه در اين مساله بر همين مبنااست و اگر كسي غير از اين نظر بدهد حاكي از عدم دقت كافي در ادله باب است و استدلال به قاعده لاضرر و قانون مسئوليت مدني و غيره كلا" مربوط به جائي است كه براي جبران ضرر و زيان نصي از شارع مقدس نرسيده باشد و آن در غير مواردي است كه تعيين ديه شده است ومواردي هم كه ديه كافي نبوده است ، علاوه بر ديه شارع ارش تعيين كرده است ، مثل قطع نخاع كه ديه كامل دارد و اگر عضو ديگري در اثر قطع نخاع صدمه ببيند و ديه مقدر دارد باز ديه اضافه مي شود و اگر ندارد بايد ارش تعيين شود روايات و قوانيني كه داريم چيزي را فروگذار نكرده است تا بتوانيم در آن تصرف كنيم و از روايات استفاده مي شود كه جاني غير از ديات مقرره ضامن مخارج درمان مجني عليه نيست و در كلمان فقهاء گذشته رضوان عليهم هم چنين چيزي نقل نشده است عمل مسلمين در طول تاريخ از زمان رسول الله صلي الله عليه وآله تا به حال با اينكه شايد مورد ابتلاء بوده است و در آن زمانها هم ناقص مي شدند و نياز به درمان داشتند، حاكي از اين است كه غير از ديه ضرر و زيان از جاني گرفته نشده است .  بفرموده يكي از بزرگان ، از فقهاء معاصر فقط روايتي در ( مادون سمحاق ) ( جراحتي كه تمام گوشت را فرا گيرد و به پوست نازك روي استخوان برسد و چهار شتر ديه دارد ) كه با فتواي جمعي از فقهاء مطلقا" ديه آن با جاني است از حضرت باقر عليه السلام به اين لفظ روايت شده است ( قضي اميرالمومنين عليه السلام : ( ان لاتحمل العاقله الاالموضحه فصاعداو مادون السمحاق اجر الطبيب سوي الديه ) كه دلالت دارد بر اين كه در مادون سمحاق اجر طبيب نيز به عهده جاني است ولي مرحوم صاحب جواهر قدس سره مي فرمايند: ( و اما فالضمنه الخبر المزبور من ان علي الجاني اجر الطبيب في دون السمحاق سوي الديه فلا اجد عاملابه ولاريب ان الاحوط للجاني بذله ) يغني كسي از فقها به اين حديث عمل نكرده است مضافا" اينكه حديث فقط در مورد فيمادون سمحاق است و در غير آن زائد بر ديه چيزي در شرع مقرر نشده است . 
عرض شد استناد به قانون مسئوليت مدني و قاعده لاضررصحيح نيست ، براي حكم بر مازاد بر ديه چون مواد 1 و2 آن قانون اجمالا" مي گويد اگر كسي به جان و مال يا آزادي كسي لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي و معنوي ديگري گردد مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد و دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد و اين معني منافاتي با قانون ديات ندارد زيرا در زمان حكومت قانون مجازات اسلامي حاكم موظف است در ضرر و زيان و جناتي كه ديه مقدر دارد جاني را مطابق قانون ديات محكوم نمايد، در قانون مسئووليت نوع مجازات را تعيين نكرده است فقط مي گويد او را به جبران خسارتي كه وارد نموده محكوم نمايد .  بديهي است در مثل مورد قانون ديات كه موخرالتصويب است حاكم بر قانون مسئوليت مدني است قاعده لاضرر هم مثل قانون مسئوليت مدني دادگاه را مكلف مي كند در جايي كه ضرر و صدمه وارده ديه مقدر دارد حكم به پرداخت ديه نمايد نه زائد بر آن و ايراد به آن كه اگر كل خسارت جبران نشود با عدل اسلامي سازش ندارد با توجه به عرايضي كه شد وارد نيست زيرا ديه براي تامين خسارت فقط نيست والا چرا آقايان براي زدن موي سر يا خراش ساده ايراد نمي كنند كه پرداخت مبالغي سنگين براي يك عمل جزئي ظلم به جاني است چون جريمه با جرم ظاهرا" تناسب ندارد فعلا" از اين مطالب مي گذريم و مي آييم سراغ مطلب ديگر كه اگر واقعا" جاهائي بود و مشخص شد كه به مجني عليه ظلم مي شود و ديه پرداختي جبران نمي كند بايد راه ديگري انتخاب شود با اين راه نمي شود چون واقعا" اجتهاد در مقابل نص است .  بايد از طريق مجلس و تصويب قانوني براي مثل مورد يا بانظر خواهي از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام وتصويب قانوني ازآن طريق حل مشكل شود كه نظائرش را داشتيم وحل شد از اين طريق مثلا" سابقا" زنايي كه مدتها در خانه شوهر بودند گاهي پنجاه سال يا بيشتر و كمتر با مردي زندگي مشترك داشتند با درخواست طلاق از ناحيه شوهر به حكم دادگاه مطلقه مي شدند و با مهريه پنجاه سال پيش مبلغ ناچيزي با صد تومان گاهي پانصد تومان حكم طلاق صادر و صيغه طلاق جاري مي شد و زن بيچاره دست خالي درنهايت فلاكت رهامي شد ولي با تصويب ماده واحده و نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد طلاق با گرفت اجرت المثل دوران زناشوئي و تعيين مبلغي به عنوان نحله با نظر حاكم تا حدي مشكل رفع شد در اين مورد هم اگرواقعا" مشكل حادي وجود داشت بايد به اين صورت حل شود والا بازعرض مي كنم نظر بنده اين است كه طبق روايات و ادله ديه ، خود آقايان اساتيد واقفند براي كوچكترين جنايت ديه تعيين شده است جائي كه ديه نباشد دست حاكم باز است شخص حاكم و در صورت لزوم با نظرخبره ، كارشناس مورد وثوق واعماد تعيين خسارت مي كند . 

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
مورد اختلاف بين دادگاههاي تبريز و شعبه 13 ديوانعالي كشور اين است كه در موردي كه مدعي خصوصي از بابت شكستگي و صدمه وارده به پاي خود، ديه اخذ نمود، آيا مي تواند از بابت همان صدمه وارده كه موجب چند روز بيكاري وي گرديده ، ادعاي خسارت بيشتر از ديه نمايد يا خير؟
دادگاهها معتقد مي باشند كه مجني عليه مي تواند خسارت روزهاي بيكاري را مطالبه كند .  به نظر دادگاهها ديه به عنوان كيفر تلقي شده و خسارت مورد مطالبه  غير از ديه است اين استدلالي كه دادگاه بااين كيفيت كرده اصلا" با قانون و مقررات انطباق ندارد .  شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز كه مرجع پس از نقض مي باشد استدلال نموده كه طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي ديه عنوان مجازات است نه خسارت و طبق ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري جرم مي تواند دو حيثيت ( عمومي و خصوصي ) داشته باشد .  خواهان پرونده جنبه خصوصي را مطلابه كرده است .  دليل دادگاه در جهت اثبات نظريه خود قاعده لاضرر و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئوليت مدني مي باشد .  بنظر اينجانب استدلال دادگاه صحيح نمي باشد زيرا:
1 - ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نسخ گرديده و براي مجني عليه ديه تعيين شده است .  باب اول مجازات اسلامي كه شامل ديه و موارد آن مي باشد در موضوع مانحن فيه حكومت دارد . 
2 - در ماده 294 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده كه :( ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود ) و چون مجني عليه در موضوع مورد بحث ديه متعلقه را در مورد ايراد ضرب وارده منجر به شكستگي استخوان دريافت كرده ، ديگر موردي ندارد كه به واسطه آن ضربه وارده ، خسارت ديگري مازاد بر ديه دريافت نمايد همانطوري كه مي دانيم در موارد مختلفه ايراد ضرب منتهي به شكستگي و نقض عضو مقدار ديه تفاوت م نمايد و اين تفاوت به لحاظ شدت و ضعف عوراض ناشي ازصدمه وارده مي باشد كه طول مدت درمان و ايام استراحت و ميزان خسارت در آن پيش بيني و منظور شده است .
  3 - در اين خصوص راي وحدت رويه شماره 10 صادره در سال 61 مقرر مي دارد .  ( صرفنظر از اينكه ادعاي مدعيان خصوصي اعم است ديه شرعي مورد نظر قانونگزار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور در امر جزائي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد  ... ) در اين راي بر خلاف نظر دادگاه ديه تنهابه صورت كيفر نبوده بلكه علاوه بر كيفر و مجازات به جاي ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد .
  4 - در تحريرالوسيله حضرت امام رحمت الله عليه ديه را جنين تعريف فرموده : ( ...  هي المال الواجب بالجنابه علي الحرفي النفس و مادونها سواء كان مقدرا" اولا ...  ديه مالي است كه به جنايت بر حر در نفس با پآئين تر از آن واجب مي شود چه مقدارباشد يانه  ... ) با توجه به مراتب مذكور غير از ديه وجه ديگري به عنوان ضرر وز يان مورد نظر دادگاه قابل مطالبه نيست و نتيجتا" راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است . 

رئيس : جناب آقاي آل اسحق
قبل از بحث درباره اينكه آيا مجني عليه علاوه بر استحقاق دريافت ديه مقرره ضرر و زيان وارده را هم مي تواند مطالبه كنديا نه ؟ دو نكته مهم در آراء دادگاهها بالاخص در راي دادگاه دومي وجود دارد كه به نظر مي رسد قابل تامل و بررسي است . 
نكته اول كه جناب آقاي سليمي به آن اشاره فرمودند واينجانب با نظريه ايشان موافقم اين است كه دادگاهها بالاخص دادگاه دوم با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامي ديه را به عنوان يك امر جزائي و كيفري تلقي كرده است به اين معني ماده مرقوم كه در مقام احصاء انواع مجازاتها بوده ديه را به عنوان قسم چهارم از اقسام مجازات ذكر نموده است لذا دادگاه محترم چنين استنباط كرده است كه ديه فقط جنبه جزائي و كيفري دارد و چون دادگاه كيفري يك قبلا" در مورد مجازات جاني كه عبارت از ديه است حكم صادر نموده است اما در مورد ضرر و زيان و خسارتي كه از عمل اين جاني بر مجني عليه وارد شده دادگاه تصميمي اتخاذ نكرده است لذا با توجه به خواسته خواهان ( مجني عليه ) در مورد ضرر و زيان كه جنبه حقوقي دارد مبادرت به صدور حكم مقتضي نموده است ، لكن با توجه و تامل در قوانين و ادله احكام مربوط به باب ديات كاملا" مشخص مي شود كه ديه داراي دو جنبه است ، جنبه كيفري و جنبه حقوقي و به نظرمي رسد جنبه حقوقي و مالي ديه قويتر است ودليل اين هم واضح است زيرا:
اولا" در امور جزائي اگر متهم قبال از صدور حكم و يا قبل از اجراء آن فوت نمايد تعقيب جزائي و يا اجراء آن موقوف مي گردد ولي ديه فقط امر كيفري و جزائي باشد در موارد خطاء محض و يا در مواردي كه جاني نابالغ و بلكه غير مميز و يامجنون باشد محكوميت جزائي امري غير معقول خواهد بود، بنابراين بر خلاف نظريه و مبناي استدلال دادگاه ، ديه داراي جنبه حقوقي و مالي نيز هست .
نكته دوم كه در حكم دادگاهها درخور اهميت و قابل توجه است اينكه خواهان ( مجني عليه ) ادعا كرده است من كارگر كشاورزي بودم وقتي پايم شكست مدت چند ماهي ( ظاهرا" نه ماه ) نتوانستم سركار بروم و مشغول كشاورزي بشوم پس به من ضرر وراد شده است .  دراينجا اين سئوال مطرح است كه آيا مدعاي مجني عليه ضرر است ياعدم النفع ؟ چون مفهوما" بين ضرر و عدم النفع فرق است بعنوان مثال اگر كسي مالي دارد فرض نيد يك فرشي دارد شخصي آن را آتش مي زند و از بين مي برد اينجا ضرر مالي وارد كرده است .  يا در مورد هزينه درماني اين شخص كه پايش شكسته است براي معالجه پايش متحمل هزينه درماني مي شود در انيجا گفته مي شود جاني به او ضرر زده است و اين ضرر و خسارتي است كه از ناحيه جاني بر او تحميل مي شود، اما در موضوع اين پرونده مجني عليه ( خواهان ) از كاركردن محروم شده است ،به اين معني كه اگر اين شخص پايش شكسته نمي شد مي رفت كار مي كرد وماهي بيست هزار تومان فرضا" مي گرفت كارشناس هم طبق دستور دادگاه محاسبته كرده و نود هزار تومان اجرت كارگري وي را در مدت مذكور تعيين كرده است اين نود هزار تومان كه كارشناسي برايش تعيين نموده در واقع منفعتي است كه در اثر اين عمل جاني آننفع براي مجني عليه حاصل نشده است بنابراين مبلغ مذكور عدم النفع است ضرر نيست ، لكن آقايان اساتيد توجه دارند كه گاهي در نظر عرف به عدم النفع هم ضرر اطلاق مي شود فرض كنيد يك وقت كسي مي گويد كه اگر پاي من شكسته نمي شد من مي رفتم تجارت مي كردم مثلا" چند ميليون تومان سود مي كردم كه ين نفع فرضي براي وي تصور مي كنيم و گاهي هست كه يك نفع مسلمي است مي گويد من قرار داشتم با كارفرما مسلم ماهي به من ده هزار تومان يا بيست هزار تومان مي داد يا اينكه ميگويد اگر ساده ترين كار را كه از دست هركسي مي آيد انجام مي دادم هر ماهي اين مبلغ به دستم مي آمد كه اين يك نفع مسلمي است كه از دست او رفته است در اين گونه موارد عرف عدم النفع را ضرر تلقي مي كند و در واقع يك نحوه ضرر است و احكام فقهي هم بر مفاهيم عرفي مترتب مي شود .  هرچند خسارت مورد مطالبه مجني عليه ( اجرت كار گري در مدت شكستگي پا ) با دقت عقلي مصداق عدم النفع است لكن خسارت مذكور بحسب متعارف عرفي ضرر تلقي مي گردد و احكام فقهي و حقوقي برمفاهيم عرفي مترتب است و نتيجتا" حكم دادگاه صحيح است . 
اما راجع به اصل مطلب در موارديكه جاني با عملش فرضا" عضو كسي را ناقص مي كند مثلا" پايش و يا دستش را مي شكند آيا فقط ديه بايد پرداخت نمايد و راجع به خسارت وارده بر مجني عليه از قبيل هزينه هاي درماني و امثال آن هيچ مسئوليتي ندارد ولو هر ميزان و مبلغ باشد و يا اينكه علاوه بر ديه ضرر و خسارت وارده رانيزبايد جبران نمايد؟ اين مطلب بسيار مهمي است نياز به بررسي دارد ودقت نظر وتامل كافي لازم است براي توضيح اين مطلب عرض مي شود كه گاهي يك عمل و فعل واحد سبب و علت از براي داو چيز مي باشد به عنوان مثال كسي دو فرش نفيس و گرانبها در منزل داشت به طور اتفاق آتشي به منزل افتاد و منزل آتش گرفت و قبل از اين كه فرشهاطعمه حريق بشو اين شخص تصميم گرفت فرشها را از حريق نجات بدهد دراين اثناء كسي آمد و زد و پاي اين شخص را شكست و چون پايش شكست ديگر نتوانست فرشها را از حريق نجات بدهد در اين جا جاني يك عمل ويك فعل انجام داده كه آن شكستن پاي مجني عليه است لكن همين فعل واحد سبب از براي دو چيز شده است يك نقص عضو و خسارت بدني و ديگر سوختن فرشها و خسارت مالي بنابراين از باب قاعده تسبيب از اين جهت كه پاي اين شخص را شكسته است و بر بدن او آسيب وارد كرده است بايد ديه پرداخت نمايد و از جهت اينكه با شكستن پاي او مانع از جلوگيري از حريق فرشها شده و موجب ورود ضرر مالي بروي گرديده است بايد خسارت آن فرشها يعني قيمت آنها را پرداخت نمايد، يا مثال روشنتري بزنم اگر جاني با يك وسيله اي دست شخصي را شكست لباس او را هم كه نو گران قيمت بود پاره كرد در اينجا مي بينيم عمل جاني سبب دو چيز شده يكي شكستن دست مجني عليه و ديگري پاره شدن لباس او در اينجا علاوه بر اينكه ديه مقرره را درمورد شكستن دست وي بايد پرداخت نمايد طبق قاعده سببيت و قاعده اتلاف خسارت مالي وارده بر مجني عليه را از جهت پاره شدن لباس وي نيز بايد پرداخت نمايد . 
اينجانب شخصي را سراغ دارم كه در اثر تصادف رانندگي و شكستن لگن ، پا و دستش تا اين تاريخ قريب به پنج ميليون تومان هزينه بيمارستان و درمان نموده است در صورتكيه ديه مقرره وي حدود يك ميليون تومان است اين شخص كه تا حالا نزديك به پنج ميليون خرج كرده و اكثر اين هزينه را از اشخاص قرض گرفته و چيزي هم ندارد آيا جاني فقط ديه را كه يك چهارم هزينه درماني او است بايد پرداخت كند؟ و ديگر چيزي بر ذمه او نيست ؟ آيا عرف جامعه فرق مي گذارد در تسبيب و قاعده اتلاف بين آنجائيكه كسي با فعل واحد هم دست كسي را مي شكند و هم موجب پاره شدن لباس وي مي گردد كه در اينجا بايد هم ديه را پرداخت كند و هم خسارت لباس راجبران نمايد و آنجائيكه با عمل واحد هم يكي از اعضاء بدن را ناقص نمود و هم موجب هزينه هاي بيمارستاني و درماني شده است كه در اينجا فقط ديه را كه جبران كننده نقص عضو است بايد پرداخت كند و نسبت به هزينه درماني و پول دكتر و دارو به هر مقدار كه باشد مسئوليتي نداشته باشد؟ كه مسلما" عرف مابين اين دو فرق نمي گذارد همانطوري كه عمل جاني علاوه بر شكستن دست وپاي مجني عليه سبب ورود خسارت مالي از جهت هزينه هاي درماني گرديده است .  و به عبارت ديگر قاعده تسبيب و قاعده لاضرر و قاعده اتلاف بر همان مفاهيم و معاني عرفي حمل و اطلاق مي گردد و ملاك در استنباط احكام بناء عقلاء و متبادر عرفي است و عرف و عقلاء مابين اين دو فرقي نمي گذارند . 
نكته مهمي كه در اينجا براي اثبات مطلب فوق قابل استناد است اينكه احكام مربوط به ديات ناظر به صدمات بدني بوده و از مفهوم و محتواي ادله و مواد قانوني مربوط به ديات نفي ساير خسارات وارده به مجني عليه استفاده نمي شود . 
بنابراين استدلال بعضي از اساتيد محترم ( حاضر در جلسه هيات عمومي ) مبني بر اينكه ( چون ادله مربوط به ديات در مقام بيان بوده و غيز ار موارد ديه چيز ديگري را ذكر نكرده است لذا دليل بر نفي ساير خسارات وارده بر مجني عليه است ) بنظر اينجانب نا تمام و غير موجه است .  زيرا ادله مواد قانوني مربوط به ديات در مقام بيان احكام ديات است و در مقام بيان ساير مسائل مربوطه از جمله خسارت مالي وارده بر مجني عليه نبوده است لذا طبق قواعده مسلمه تسبيب و لاضرر و اتلاف ، خسارات مالي وارده بر مجني عليه بايد از طرف جاني پرداخت شود با توجه به مطالب فوق اينجانب نظر دادگاهها را تاييد مي كنم . 

رئيس : جناب آقاي صفرزاده بفرمائيد . 
اساسا" در ديه و موضوع آن جاي بحث نيست 0 ديه از مسلمات است .  آ;چه مطرح است ، ضرر و زيان مجني عليه است جناب آقاي مفيد كه در ديه اطراف و ميزان آن ، بحث مي نمايد مبتلا به هيات عمومي نيست و رواياتي را كه از وسايل الشيعه و ديگر كتب فقهي قرائت فرمودند ناظر به اصل ديه است نه خسارات و ضرر و زيان 

رئيس : آقا يك نكته اي آقا يمفيد از نظر علم اصول داشتند كه ، فرمايش امام در مقام بيان تمام مقصود است ، ديه را گفته و ضرر و زيان را نگفته ، آيا ما مي توانيم به آن قاعده تمسك كنيم كه آنچه كه امام گفته همين است نه بيش ازاين ؟ تمام مقصودرا مي خواست بگويد و اگر نمي گفته اخلاف رسانده بود اين را گفت و بقيه را نگفت آيا مي توانيم ؟

ادامه مذاكرات جلسه دوم راي شماره  6 5/4/1375 هيات عمومي
ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
جناب آقاي مفيد پذيرفتند كه ديه مجازات است و نظربه خسارت ندارد، و ملاحظه فرموديد در رواياتي كه قرائت فرمودند، امام عليه السلام ، مناسب سئوال درمورد ديه اطراف و ميزان آن پاسخ مي فرمايند، ضرر و زيان مورد سئوال نبوده ، خسارت و ضرر و زيان نفي نشده است .  آقاي سليمي فرمودند عمل دادگاه كه ديه را كيفرتلقي كرده ، مخالف قانون است ، در صورتي كه خود دادگاه به ماده 12 قانون مجازات اسلامي كه مجازاتها را تعريف كرده و ديه را جزء مجازاتها آورده است ، استناد نموده ، بنابراين استدلال دادگاه ، مخالف قانون نبوده است .  مساله مبتلا به از دو بعد شرعي و قانوني مطرح و قابل بررسي است ، نهايتا" نظر علماي فقه ومراجع عظام حل مفصل خواهدكرد . بنده جهات قانوني و شرعي قضيه را در حدود وسع و بضاعت كم خود بررسي مي نمايم اتخاذ تصميم را به عهده آقايان همكاران محترم واگذار مي كنم .  براي توجيه بيشتر قضي ناچار از ذكر مقدمه اي هستم ،اساسا" بايد ديد كه مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم چيست ؟
مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم خارج ازاقسام مسئوليت قراردادها و عقود و تعهدات است .  جرم و شبه جرم از نظر مسئووليت داراي دو حيثيت است : يكي مسئوليت جزائي است و ديگري مسئوليت وضمان حقوقي كه هردو ناشي از عمل مجرمانه بلاواسطه يا با واسطه مرتكب در جرائم عمدي و يا غير عمدي و شبه جرم است .  درحقوق بيگانه دونظريه اعمال مي شود:
نظريه تقصير كه ركن اساسي مسووليت مدني را تقصير مي دانند و لذا طبق اين نظريه محجورين مسئول شناخته نمي شوند و نه تنهاازنظر كيفري مسووليت متوجه آنان نيست از نظر مدني نيز مسئول نمي باشند .  نظريه مسئوليت  كه طبق اين نظريه تقصير شرط مسئوليت مرتكب نيست و اصل بر اين است كه هركس به ديگري خسارت و زياني وارد آورده مسئول جبران آن مي باشد . 
قانون مدني ايران متخذ از فقه پوياي اماميه هر دو عنوان مسئوليت ناشي از جرم را تحت عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده ، هر دو نظريه است . 
تسبيب عبارتست از وارد كردن ضرر به مال غير كه بر اثرتقصير يا بي مبالاتي و عفلت و عدم احتياط فاعل ضرر متوجه غير كه براثر تقصير يا بي مبالاتي و غفلت و عدم احتياط فاعل ضرر متوجه غيرگردد .  ماده 331 قانون مدني در باب تسبيب مي گويد: ( هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد . )
در اتلاف فعل بدون واسطه موجب ورود خسارت مي شود، مانند ايراد صدمه مال ، يا صدمه بدني در اثر بي احتياطي در رانندگي 0 ماده 328 قانون مدني مي گويد: ( هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است وبايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگرآن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقض قيمت آن مال است . ) ( مسئوليتهاي ناشي از جرايم عمدي ، غيرعمدي يا خطائي مطابق اين قاعده بررسي مي شود . 
ماده 357 قانون مجازات اسلامي مي گويد: ( صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آنرا مي داند بايد آنرا حفظ نمايد واگردراثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد، صاحب حيوان عهده دار مي باشد  ... ) سپس در قانون مدني ماده 334 ضمان حقوقي اش را بيان مي كند، مي گويد: ( مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود، مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد .  ليكن در هر حال اگر حيوان ، به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . )ملاحظه مي فرماييد كه قانون مجازات اسامي مسئوليت جزائي عمل را اعم از ديه وخسارت به عهده فاعل گذاشته و قانون مدني مسئوليت مدني فعل را بيان داشته است . 
در تسبيب مرتكب به واسطه فعلي موجب ورود خسارت مي شود .  كسي كه خربزه مي خورد و پوستش را در معبر مردم مي اندازد و عابري پا روي آن مي گذارد و لغزيده ، پايش مي شكند، به وقل معرف بايد پاي لرزش بنشيند .  تسبيب ممكن است بر اثر فعل يا ترك فعل ، به واسطه امري صورت پذيرد .  اگر شهرداري ، عرض خيابان را بكند و ايجاد گودال نمايد وهيچ علامتي در محل براي اخبار نگذارد و عابر سواره به گودال افتاده ، ناقص شود يا پايش بشكند، شهرداري در ورود خسارت مسيول است و بايد طبق قانون مجازات عمومي ديه پرداخته و خسارات ناشي از فعل خود را طبق قانون مدني بپردازد . اتلاف مبتني برنظريه مسئوليت است . ( نمي توان عدم تقصير فاعل را موجب تحميل خسارت بر متضرر از فعل دانست ) و تسبيب مبتني بر نظريه تقصير0 كسي كه موجب ورود خسارت و ضرر و زيان به ديگري شده باشد در صورتي كه در عمل خود تقصير و بي احتياطي نموده باشد مسئول جبران ضرر و زيان وارده خواهد بود و مطابق حديث نبوي ( لاضرر و لاضرار ) هركس به ديگري زيان وارد نمايد بايد جبران كند آن حضرت ، هرچند اصل لاضرر را درباره سمره بن جندب كه به بهانه مالكيت درخت خرمائي موجب اضرار صاحب ملك و خانه مي گرديد بيان فرمودند، ليكن دامنه شمول قاعده لاضرر توسعه يافته و فقها به ضرورت هاي اجتماعي آن به بسياري از امور تسري داده اند . 
مخالفين مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم معتقد به رابطه سببيت مستقيم هستند، در صورتي كه وجود رابطه بين فعل و زيان مادام كه رابطه عليت بين آن دو موجود باشد مانع از مسئوليت نمي گردد . 
حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در تحريرالوسيله در مبحث دوم ، گفتار در اسباب در اينجا هر عملي است كه با انجام آن زمينه براي كارآيي علت تلف فراهم مي شود، بطوري كه اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمي شد نظرير كندن چاه و يا نصب چاقو و كارد و انداختن سنگ 0 و باز حضرت امام در كتاب غصب مي فرمايد: ( اتلاف بمباشرت معنايش واضح است و مصاديقش بركسي پوشيده نيست ، مثل اينكه شخصي حيوان ديگري را ذبح كند و يا تير بيندازد و آن را بكشد و يا ظرف شكستني كسي را بر زمين بكوبد و خرد كند و يا مال سوختني كسي را در آتش بيندازد و بسوزاند و از اين قبيل مثالها، و اما اتلاف بتسبيب بدين معناست كه انسان كاري كند كه خود آن كار اتلاف مال مردم نيست ولكن باعث اتلاف بشود مثل اينكه در راه عبور مردم چاهي بكند و انسان و يا حيواني در آن بيفتد و يا جيز لغزنده اي نظير انداختن پوست خربزه وهندوانه در سر راه مردم و يا كوبيدن ميخي كه هر كس عبور كند ناآگانه به آن برخورد نمايد و بيفتد در جايي بكوبد و يا چيزي در سر راه قرار دهد كه هر حيواني عبور مي كند و ديدن آن بلغزدوصاحبش رابياندازد و يا ناوداني در سر راه مردم نصب كند و باعث ضرر رهگذرها شود و يا كودك و حيوان ناتواني را در قفس درنده اي بيندازد و درنده او را پاره كند و از هيمن قبيل است اينكه صاحب درنده اي زنجيررا از گردن درنده باز كند و آنرا رها سازد و يا درب قفس مرغي قيمتي را باز كند و حيوان فرار كند حال بفوريت و يا پس از گذشت مدتي و امثال اينها كه د رهمه اين موارد فاعل سبب وقوع جنايت يا قتل يا ضرر است و ضامن است وبايد از عهده غرامت آنچه تلف شده برآيد و بدل آنرا به صاحبش بپردازد و اگر عمل تسبيبي او باعث معيوب شدن مال كسي شود بايد ارش نقصان را به صاحب مال بدهد كه بيانش در ضمان يد گذاشت )0
حضرت امام خميني در اين موارد فاعل را مسبب وقوع جنايت يا قتل يا ضرر دانسته ، او را ضامن مي داند و مي فرمايد بايد از عهده غرامت آنچه تلف شده برآيد . 
برمي گرديم به اصل مطلب و ماهيت حقوقي ديه را بررسي مي نمائيم : ديه در ابواب كتب فقهي كنار حدود و قصاص جاي گرفته است و در قانون مجازات اسلامي ايران به عنوان كيفر0 ماده 294 قانون مجازات اسلامي مي گويد: ( در موارد زير ديه پرداخت مي شود:
الف  قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شده براو را ، مانند آنكه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي برخورد نمايد . 
ب  قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمدواقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت داشته باشد و قصد جنايت را بر مجني عليه نداشته باشد . 
ج  مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست )0
ملاحظه مي فرمائيد قانون مجازات اسلامي ديه را در مقابل جنايت بر نفس يا عضو قرار داده 0 ماده 12 قانون مجازات اسالامي مي گويد:
( مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است :
1 حدود 2 قصاص 3 ديات 4تعزيرات 5مجازاتهاي بازدارنده ) ماده 15 همان قانون مي گويد: ( ديه مالي است ه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است )0
ملاحظه مي فرمائيد كه همه ، صحبت جنايت و مجني عليه و مجازات است ، قبل از اصلاح قانون ، مجازات قتل غيرعمد و قتل عمد در صورت گذشت اولياءدم از قصاص و مطالبه ديه فقط ديه بود .  ليكن بعدا"با توجه به آيه شريفه از سوره مائده : من قتل نفسابغير نفس اوفساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا"، هر كسي نفسي را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فتنته و فسادي در زمين بكند بكشد ، چنان باشد كه همه مردم را كشته ، با لحاظ حق جامعه مجازات حبس نيز مقررداشتند و اين يك ضرورت اجتماعي بود كه براي قتلهاي غيرعمد، مجازاتهاي حبس هم مقرر شد .  وقتي كه كسي بازوي ديگري را مي شكن بازوئي از جامعه اسلامي شكسته كه در امر توليد و توزيع شركت داشته ، علاوه بر اينكه اعتقاد دارد قانون ديات بايد اصلاح گرددوبراي حق جامعه و جريحه دارد شدن احساسات عمومي مجازات تعزيري علاوه بر ديه پيش بيني نمايند، بنا به ضرورت جامعه اسلامي و احقاق حق از متضرر از جرم ، مجرم بايد ضرر و زيان مادي نشاي از جرم را نيز اعم ازهزينه بيمارستان و ايام بيكاري طبق نظر كارشناس در حق محني عليه پرداخت كند . 

رئيس : دليلش را بيان كنيد بحث ما همين است . 
عرض كردم امام عليه السلام در مقام پاسخ ، ديه اطراف را بيان فرموده اند همانطوري كه فرموديد، نفرموده اند( ديه ، ليس والا )به طوري كه در جرائم غيرعمد علاوه بر ديه مجازات حبس نيز پيش بيني شده و آقايان فرمودند ( عدم النفع )، درست است كه عدم النفع شرعا" قابل مطالبه نيست ليكن مورد مبتلا به ما عدم النفع نيست بلكه تقويت حقي از مجني عليه گرديده كه براي جاني ضمان آور است . 

رئيس : چه تقويت حقي از مجني عليه شده ؟
آقايان توجه بفرمائيد، يك راننده تاكسي اگر صاحب تاكسي نباشد، به دستمزد كار مي كند مزدش مخشص است كه روزانه چقدرمي گيرد اگر پايش را بشكنند مدتي از كار بيكار و محروم از دستمزدمي شود، اگر صاحب تاكسي است درآمد يك تاكسي در روز معين است و اين ضررو زيان رابطه مستقيم با عمل جاني دارد كه منصرف از عدم النفع بوده مطالبه غرامت ناشي از جرم است . 

رئيس : شما قوانين را خوانديد، موادراخوانديد،معني ضررچيست ؟
در متن كفايه الاصول در قاعده ( لاضرر ) آخوند عليه الرحمه مي فرمايد ( نقصان في نفس او مال او عرض اوطرف ) اين معني ضرر، اصل معني ضرر يعني نقص 0 آيا اين شخص كه پايش شكسته و يك ماه توي خانه خوابيده اين نقصاني دركارش و در پايش افتاده ؟ ديه پايش را هم گرفته ؟

رئيس : حال شما چه نتيجه اي مي خواستيد بگيريد؟ حالا عدم النفعي كه آقاي آل اسحق فرمودند گاهي از اوقات مي شود عدم النفع راعرف ، ضرر بداند  ... 
اجازه بفرمائيد بنده در ابتدا عرض كردم كه بنده نظرات حقوقي و فقهي را عرض مي كنم قضاوتش با آقايان است .  عدم النفع كه عنوان فرمودند موضوع مطروحه عدم النفع نيست عدم النعف يك نفع احتمالي و فرضي و مشروط بر اساس توهمات است ، اگر پا داشتم ، مي رفتم مسافرت در فلان مزايده شركت مي كردم و فلان معامله را انجام مي دادم سود كلاني عايدم مي شد، اين مي شود عدم النفع 0 در صورتي كه همانطوري كه در معني ضرر فرموديد نقصان در كار و دستمزد و حقوق مسلم ايام بيكاري ، ضرر مسلم و غرامت غيرقابل انكار مصدوم است . 

رئيس : جناب آقاي صفرزاده ! اگر زدند شخصي را كشتند ورثه ادعا كنند كه اگر باباي ما زنده بود، پنج تاي ديگر اولاد مي توانست توليد كند و مي توانست فلان كار را كند، اينها دليل مي خواهد حالا شما چه نتيجه مي گيريد؟
اجاره بفرمائيد من اظهاراتم را خلاصه مي كنم . 

رئيس : بفرمائيد . 
مطلب را فقط در آن قسمت از قانون مجازات اسلامي و قانون مدني كه هم ديه و هم خسارت را تصريحا" بيان كرده و عرض مي كنم به عرايضم خاتمه مي دهم .  ماده 346 قانون مجاازت اسلامي مي گويد:( كه هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغرش رهگذر گردد، عهده دار ديه و خسارت خواهد بود . 

رئيس : چرا؟ براي اينكه سببيت روشن است ، همان كه معيار سبب را امام فرمودند من فعلي ايجاد كنم كه اگر ايجاد نمي كردم آن جنايت واقع نمي باشد .  اگر سببيت اين طوري شد روشن است .  آيا اين واقعه از اين قبيل است ؟
ملاحظه بفرمائيد قربان ، من خاتمه مي دهم ، اين تسبيب ، تسبيب مستقيم است همانطوري كه جناب آقاي آل اسحق فرمودند، رابطه سببيت و عليت مستقيم دارد و بايد جاني جريان ضرر و زيان بكند در مواد 364و365و366 شده است با اين تعبير قانوني ماهيت حقوقي و فقهي ديه مجازات خواهد بود، طبق تفسير الميزان اگر ديه جانشين عضو فائت است هزينه اعمال جراحي و اتاق عمل و بيهوشي و داروو درمان را كه بر مجني عليه تحميل مي شود و اين هزينه ها كه بسبب مستقيم عمل ارتكابي مرتكب عارض شده طبق مستنبط از نظر امام ، جاني بايد غرامت او را بپردازد بنده در اين فاصله بطور مستقيم وغير مستقيم به آقايان آيات عظام در اين زمينه متوسل شدم و نظرات آنان را هم كسب كردم از جمله حضرت آيت الله جناب آقاي ناصر مكارم شيرازي عقيده شان بر اين است چون ديه معمولا" تكافوي هزينه هاي مجني عليه را نمي كند لذا جاني مكلف به پرداخت ساير هزينه ها نظيربيمارستان و دستمزد پزشك و حمل و نقل و ساير هزينه ها مي باشد . 
در قاعده تسبيب سببي وجود دارد كه منتهي به ايراد ضرر مي شود فعلي وجود دارد كه منشاء خسارت مي شود، واسطه اي بين سبب و فعل مذكور واقع است كه خسارت را محقق مي دارد .  اگر كسي شيشه پنجره ديگري را بشكند قيمت هر مترشيشه در بازار معين است مرتكب تخريب شيشه نمي تواند صرفا" بهاي شيشه را بدهدو برائت ذمه حاصل نمايد .  انداختن شيشه و بريدن آن هزينه ودستمزد دارد .  اگركسي چشم ديگري را كور كند وديه چشم را پرداخت نمايد ديه جانشين عضو قائت است .  بايد چشم تخليه شود تا به چشم ديگر و سلامتي مجني عليه صدمه وارد ننمايد تخليه كاسه چشم و عمل روي آن مستلزم عمل جراحي وهزينه هاي داروئي است تحمل اين هزينه ها بعهده چه كسي است . 
اعتقاد من بر اين است كه دو تا راي صادر شده ، يكي راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور است ويكي هم قبلا" در هيات عمومي كيفري مطرح بوه است يا اين دو راي را بفرمائيد در هيات عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور مطرح بشود، يا با توجه به ضرورت اجتماعي مراتب خدمت حضرت آيت الله خامنه اي اعلام و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ تصميم بشود كه خيال همه راحت بشود . 

رئيس : به همه ماهم همين را مي گوئيم كه در اين موضوع بايد آنهايي كه بالاتر هستند، تصميم بگيرندوالا اين بحثي نيست كه بدين سادگي تمام بشود .  پس نظر شما همان نظر دادگاهها شد، بله نظر آيت الله مكارم هم طوري كه نقل مي كنيد بالاخره نتيجتا" همان راي است البته با آن قيدي كه ايشان زدند: اگر ديه كافي نباشد، آن وقت بله ،
جناب آقاي نيري 0
در اينجا دو مطلب وجود دارد يك مطلب در سطح كلي اينگونه موارد است كه آيا غير از ديه خسارت و ضمانت ديگري هم به عهده جاني مي آيد يا خير؟ كه با وجود رياست محترم ديوانعالي كشور و ساير اعاظم حاضر در جلسه من خود را كوچكتر از آن مي دانم كه در اين زمينه فعلا" بحث را داشته باشم . 
مطلب ديگر مربوط به پرونده حاضر است .  جنايتي اتفاق افتاده ، پاي يك انساني شكسته شده و دادگاه براي او ديه تعيين كرده است حالا آمده و اظهار مي كند كه اگر پاي من نشكسته بود محصول خودم را به موقع برداشت مي كردم .  و چون اين حادثه و شكستگي پا موجب شده كه نتوانستم به موقع محصولم را برداشت كنم به من ضرر وارد شده است و اين ضرر بايد توسط عامل اين حادثه جبران شود . 
شكستگي استخوان دست و پا و تبعاتي كه در اين حد دارد اختصاص به زمان ما ندارد .  در زمان حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم و ائمه دين سلام الله عليهم نيز وجود داشته است نوعا" هر كس استخوان پايش بشكند براي مدتي و گاهي تا آخر عمر سلامت جسمي خود را از دست مي دهد و نمي تواند مثل گذشته كار خود را انجام دهد و حداقل براي مدتي از كرا باز مي ماند، اگر كشاورز است نمي تواند بيل بزند و آبياري كند اگر راننده است نمي تواند رانندگي كنداگر اداري است نمي تواند در محل كار خود حاضر شودو ...  علي ايحال شكسته شدن پا يك تبعات طبيعي دارد و اين تعبات به لحاظ شرايط زماني و مكاني و شغلي مجني عليه متفاوت مي باشد .  درروايات مربوط به شكستگي استخوان فقط به ميزان ديه اشاره شده است و دليلي بر تعلق مازاد ديه به عنوان حق از كار افتادگي يا از كاربازماندگي وحقوق مشابه نداريم بله اگر شكستگي استخوان موجب نقص ديگري در مجني عليه شود و موجب بروز آثار ديگري در جسم و جان او شود موضوع ديگري است و جاي بحث دارد كه آيا فقط ديه به او تعلق مي گيرد يا نواقص ديگري هم كه در مجني عليه ظاهر شده است بايد جبران گردد .  به نظراين جانب در پرونده حاضر حق با شعبه سيزده ديوانعالي كشور است . 

رئيس : آقاي نيري حالا آقاي دكتر هاشمي و آقايان ديگرخواهند گفت كه ( عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود ) به ما نرسيده اما وقاعا" آ;جا اتفاق نيفاد 0 يك كسي مي تواند اين اشكال رابه آقاي نيري بكند؟ جناب آقاي دكتر محمدحسين هاشمي بفرماييد . 
بنده در جلسه قبل در مورد ماهيت خديه و توجيه آن از نظر فقه اسلامي مطالبي را خدمت همكاران محترم عرض نمودم و نظرم اين بودكه اين تاسيس فقهي صرفا" بدل از عضو قائت و نقص ناقص است و ارتباطي به ضرر و زيان و خسارت جنبي ناشي از جرم ندارد بلكه اين دو از دو مقوله اند بنابراين نيازي به تكرار نيست 0
اما در اين جلسه با رعايت اختصار فقط دو اشكالي را كه جناب آقاي مفيد بعد از توجيه بنده در جلسه قبل بيان نمودند پاسخ مي دهم :
1 ايشان فرمودند كه تعين مجازاتهاي مختلف در كشورهاي لائيك براي يك جرم صحيح نيست زيرا همه انسانها برابرند . 
2 در مورد ضرر و زيان هم با توجه به اينكه ممكن است مثلا" براي معالجه به انگلستان برود با اينكه در ايران هم معالجه 0او ممكن باشد ما نمي توانيم كليه مخارج و هزينه هاي مربوطه را مورد حكم قرار دهيم وازجاني بگيريم . 
اما پاسخ اشكال اول  بنده در جلسه قبل از لحاظ حقوق تطبيقي و صرفا" در مقام مقايسه بين طرز تفكر حقوقدانان و نويسندگان قوانين جزائي كشورهاي لائيك با محور فكري فقه اسالمي وبراي روشن شدن ماهيت ( ديه ) مطالبي را به استحضار رساندم و درمقام دفاع از اين تز و توجيه طرز تفكر حقوقدانان كشورهاي مذكور در امور جزائي نبودم .  مضافا" تعيني مجازاتهاي متفاوت براي يك جرم در كشورهاي مذكور منافاتي با اصل تناسب مجازات با جرم ندارد زيرا معناي اصل تناسب ، تعيين يك نوع مجازات براي يك جرم در كليه كشروها نيست 0 بلكه اين اصل در هر كشوري با عنايت به درجه تمدن ، طرز تفكر، شرايط اجتماعي ، وضعيت اقتصادي و عوامل ديگر موثر در اين خصوص منظور مي گردد .  بنابراين ممكن است براي يك جرم دركشوري يك سال حبس ولي در كشرو ديگري مثلا" سه سال حبس منظور گردد .  كما اينكه در فقه اسلامي هم در مورد تعزيرات اصل تناسب در اختيار حاكم قرار داده شده است ( يعزيره بمايراه الحاكم ) يا مجازات منظور براي موارد ديگري كه فعلا" جاي بحث نيست 0
اما پاسخ از اشكال دوم  بنده در جلسه قبل عرض كردم كه چون هزينه هاي جنبي براي معالجه صدمه وارده هميشه يكسان نيست ، مثلا" هزينه هاي انجام شده براي معالجه يك ايراد جرح ساده به مراتب كمترازهزينه هاي معالجه همين ايراد جرح با جسم آلوده مي باشد 0
بنابراين ما نمي توانيم ضرر و زيان وارده را هميشه در يك قالب معين كنيم ليكن اين طرز تفكر بدين معني نيست كه ما كليه هزينه هاي انجام شده را در حكم منظور نمائيم بلكه همانطور كه همكاران محترمي كه سالها در دادگاهها اشتغال دشته اند مي دانند كه ما در قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين ميزان هزينه هاي مربوطه تذكر مي داديم كه هزينه هاي متعارف محاسبه و اعلام گردد و  تا آنجائيكه بنده به خاطر دارم كارشناسان هم نوعا" در تعيين ميزان ضرر و زيان رعايت احتياط را مي كردند با اين حال پس از اظهارنظر كارشناس ما آنرا بررسي مي كرديم و هزينه هاي تجملي و غيرمتعارف را حذف و صرفا" هزينه هاي ضروري و متعارف را مورد حكم قرارمي داديم .  بنابراين به نظر من اين اشكال هم وارد نيست 0
در خاتمه بايد عرض كنم كه رسالت ديوان عالي كشور صرف بحث در مسائل حقوقي و فقهي و باصطلاح اثبات مدعا نيست بكله مهم حل مشكلات ومعضلات ناشي از نقص قوانين يا روشن نبودن بعضي از آنها مي باشد .  جبرانب ضر و زيان متعارف ناشي از جرم يك مساله مهم است كه در قانون مسئوليت مدني هم بدان اشاره شده است لذا با توجه به فقه پورياي اسلامي اقتضاء دارد كه قانونگزار در اين خصوص يعني ضرر و زيان جنبي ناشي از اينگونه جرائم در كنار ديه چاره اي بينديشد و حكم قضيه را صريحا" روشن نمايد . 

رئيس : آقا، اجازه مي دهيد كلمه اي هم بنده عرض كنم ، اين مساله اطلاق و تقييد يكي از مباحث مهم اصول است و درباره اينكه واقعيت اطلاق چيست ؟ انظار مختلف از معالم الاصول و حاشيه معالم وجوددارد مرحوم آقاميرزا محمدتقي اصفهاني صاحب ( هدايت المسترشدين )هم كه شيخ ( عليه الرحمه ) و بعد از شيخ هم امام خيلي به كلام ايشان اهميت مي داد]در اين مورد تحقيقاتي دارند[، اين اطلاقي كه مي گويند يعني ( ليس الا ) كه آقا يدكتر هاشمي گفتند نه اين طور نيست ، آنها اين رامي خواهند بگويند كه اگر مولي گفت ( ان ظاهرت اعتق رقبه ) اين رقبه در كلام مولي ولي امر اطلاق دارد، در مقام بيان بوده ، ( اگر كسي اظهار كند مي بايستي رقبه بدهد ) اگر رقبه مذكر بود عليه البيان ، اگر رقبه مومنه بود، اگر بيان نكرده باشد اخلاف كرده از اطلاق آنها در مي آوردند كه معني اطلاق يعني ( ليس الا ) رقبه مي خواهد، قيد ايمان با قيد ذكورت ، يا قيد عربيت ،ياعجميت ،نياورد وقتي نياورد آنها بعنوان احتجاجات عرفي ، محاورت بين مولي وعبيد مي گويند اين ماهيت خواسته ، رقبه را خواسته ، رقبه مي خاهد]نظر ندارد به اينكه [ به اين رنگ باشد به آن رنگ باشد، به اين صفت باشد، به آن صفت باشد، رقبه را خواسته ،بنابراين ( اصاله الاطلاقي ) كه آ;ها دادند در مقام تقييد، خدمت جناب آقاي دكتر هاشمي عرض كنم كه مراد آنها اين است كه يعني ( ليس الا )آقاي هاشمي يك موقع بحث اصول مي كردند ايشان ظاهرا" مدتي از اطلاق دور شده اند باشد، آنها كه اطلاق را مي گويند، مي گويند اين ( ليس الا ) است من در اصل مقصد ممكن است باش ما كمابيش همراه باشم ولي طرداين قاعده اصولي بدين سادگي هم نيست 0

رئيس : جناب آقاي فاتحي بفرمائيد . 
شايد مناسبتر بود عرايض خود را در ابتداي شروع بحث خدمت آقايان عرضه مي كردم . 
مطلب اول كه خواستم عرض كنم اين است كه بزه موضوع پرونده ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان استك ه كيفر آن ابتدائا" ديه است آقايان مستحضرند كه مجازات قتل يا جرح يا ضرب عمدي قصاص است و در صورتيكه موجبات قصاص فراهم نبوده و يا با تراضي به ديه تبديل مي شود لكن در شكستن استخوان حكم اوليه ديه است . 
مطلب ديگري در اينجا عنوان شد كه جاني بايد خسارت وارده به مجني عليه را جبران نمايد در اصل اين مطلب حرفي نيست بحث در مصداق آ; است كه آيا خسارت منحصر به ديه منصوص و معين شده از طرف شارع است و يا آگر علاوه بر ان نيز مجني علهي متحمل خسارتي شده باشد جاني بايد پرداخت نمايد جناب آقاي صفرزاده چند مساله از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام ( ره ) را قرائت نمودند كه هر كس موجب خسارت كسي شود بايد جبران نمايد به استخضار آقايان مي رساند حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل سابق اين موضوع را همراه چند مساله ديگر از حضرت ا مام ( رحمت الله عليه ) استقتاء نموده اند و ايشان فرموده اند زائد بر ديه چيزي نيست 0 عين سئوال را از روي فتوكپي استفتاء نقل مي كنم : ( آيا در جائي كه جرح و نقص عضو عن عمد انجام گرفته و قابل قصاص نباشد مي شود براي مرتكب مجازات تعزيري قائل شد و يا تها ديه جنبه ضمان و حقوقي و ضرر وزيان داشته باشد كه لازمه طبع ديه است و در روايات هم ظاهرا" نص برجزا بودن آن نمي باشد تنها استدلال به سكوت ائمه ( ع ) مي شود ياهمان ديه ضمان و جزا هر دو است توضيحا" اينكه مجازات به محض ديه باعث تجري مجرم خواهد شد و آ'ار جرائمي را بالا خرواهد برد )امام ( ره ) درذيل اين استقتاء مرقوم داشته اند( زائدبرديه چيزي ثابت نيست 0 )

رئيس : جناب آقاي فاتحي بفرمائيد كه آنچه مي خوانيد خط خود آقاي صانعي است يا نه ، شما طوري مي خوانيد كه نشان مي دهد اين خط شخصي آقاي صانعي نيست 0
فتوكپي استفتاء در اختيار اينجانب است نه اصل آن بعضي از كلمات آن ريخته است . 
رئيس : جناب آقا يفاتحي بخث اين است كه ما در دنيائي واقع شده ايم كه نمي توانيم پز بدهيم ما اينجا و دنيا طرف ديگر، بايد طوري عمل كنيم كه به حرف ما گوش كنند من باب مثال پاي كسي را شكسته اند ديه آنرا محكمه يك ميليون تومان معين كرده او مدعي است 8 ميليون خرج پايش دشه اين اطلاقي كه ما گفتيم فرموده لااطلاقه اين سكوت است ،  ولي حالا اين چيزي كه از حجت نقل كرده ايد آقايان هم كه اينجا نشسته اند حجت جمهوري اسلامي هستند و نهايتا" اينها حجت الله اند آقايان رايي كه مي دهند بايد اجراء شود اگر بيان ديگري نداريد  ... 
عرض ديگري كه لازم مي دانم خدمت آقايان بگويم اين است كه در سال 1368 هيات عمومي حقوقي ديوان عالي كشور كه اتفاقا" بسياري از آقايان كه اينجا تشريف دارند در آن شركت داشتنددرپرونده اصراري مربوط به شعبه سوم ديوان عالي كشور در اين زمينه رايي داده كه اجازه فرمائيد قرائت كنم و پيشنهاد من اين است كه اين پرونده بخصوص را فيصله داده و بمنظور جلوگيري از صدور دو نفر متفاوت در يك مورد از هايت عمومي اصراري و اينكه بقراراطلاع شعبه هجدهم ديوانعالي كشور نظري معارض با آن صادر نموده اند براي تكليف قطعي امر بحث قضائي و حقوقي قضيه را در هيات عمومي وحدت رويه مطرح فرمائيد، چون با فرض آنكه اين هيات رايي صادر نمايد كه معارض با نظري باشد كه قبلا" اتخاذ نموده ممكن است انعكاس خارجي مطلوبي نداشته باشد . 

رئيس : راي را بخوانيد . 
( بعضي حضار: راي قبلي وحدت رويه نبوده ،موضوع ممكن است متفاوت باشد و ... ) به نظر اينجانب قداست و اهميت هيات عمومي ديوانعالي كشور بايد مورد عنايت باشد مصلحت نيست كه در خارج گفته شود هيات عمومي ديوانعالي شور در يك فاصله زماني دو راي متهافت در يك موضوع صادر نموده است . 

رئيس : بفرمائيد كه حالا راي سال 1368 چه بوده است . 
عنايت بفرمائيد .  تصور نمي كنم نيازي به قرائت مقدمه راي باشد به اصل راي اكتفا مي كنم : ( حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعاي مطالبه ضرر وز يان نشاي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستن استخوان جمجمه شهاب زندي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مذكوربر اثر همين جرم تحت عنوان ديگر غير از ديه فاقد مجوز مي باشد واگر تجديدنظرخواه در مورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفري اقدام نمايد ) با وجود اين راي و اكثريت آقاياني كه قبلا" اين راي را داده اند سزاوار نمي داند نظري اتخاذ شود كه معارض با آن باشد منظور عمدتا" جلب نظر آقايان به نظرقبلي آنان است . 

رئيس : جناب آقاي فاتحي ما را مي ترساند كه شما آن موقع فلان راي را داده ايد، امروز مخالف يا متفاوت با آن 0 آقاياني كه درفقه وارد هستند، مي دانند كه علامه حلي رحمت الله عليه كه ما او را آيت الله في العالمين مي گوئيم ، در تبصره فلان مساله راي داده و در نهايه مخالف آن را فرموده اند و به آن توجه داشته اند، اين امر مانعي ندارد كه ما فلان روز يك راي بدهيم و بعدا" مخالف آن ، حالا هم معلوم نيست شايد طبق نظر قبلي اعلام نظر نمايند . 

جناب آقاي منوچهري
آنچه كه در اين زمينه همكاران معزز محترم فرمودند مطالب كاملا" كلي بود در حالي كه اول چيزي كه مطرح است يك پرونده بخصوص است كه ما بايستي در مورد اين پرونده تصميم بگيريم .  اگر اين شخص در مقام مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بدين شكل بيان ادعا كرده بودكه شكستگي پاي من باعث شده است كه نتوانم محصولاتم را جمع آوري كنم ، مجبور شدم كه كارگر زراعتي استخدام كنم از اين جهت مبالغي پرداختكردم كه صرفا" علتش همين شكستگي پا بود . دراين صورت هم رابطه سببيت وجود دارد، نه عنوان عدم النفع ،ولي متاسفانه چنين عنوان ادعا نشده ، بنابراين ما مجبوريم همچنانكه سابقا" راي داديم به همان ترتيب هم راي بدهيم . 

رئيس : البته اين بيان جناب آقاي منوچهري ناظر به واقع نيست ناظر به كيفيت اقامه دعوي شاكي است و كيفيت شكايت واقع راتغيير نمي دهد، آقايان در واقع دارند صحبت مي كنند كه واقعيت چيست ؟ به نرم اگر اجازه بفرمائيد بحث كافي است .  كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم آقايان بحد كافي بحث كردند جناب آقاي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور اعلام نظر فرمايند . 
نظر به اينكه خواندگان به موجب حكم صادره از شعبه شانزدهم دادگاه كيفري يك تبريز بعلت ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي چپ خواهان بالسويه به پرداخت ديه محكوم شده اند و برابر مقررات قانون ديات در چنين مواردي جز ديه ،محكوميت مالي ديگري پيش بيني نشده است بنابراين محكوميت خواندگان بابت خسارت زمان بيكاري و عدم انجام كار كشاورزي در حق خواهان مخالف قانون مي باشد .  عليهذا راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم . 

رئيس : بله ، توي ذهن ما دغدغه نباشد، اين جمعيت كه اينجا نشسته ايم من عرض كردم اين جمعيت ما حجت الله هستند، يعني ما را اينجا منسوب كرده اند، همه انظار ما محترم براي جمهوري اسلامي است ، جمهوري اسلامي هم پشتوانه اش ولي فقيه است كه ملت و خبرگان به آن راي داده اند .  بنابراين آنچه كه نظر مبارك شماست مرقوم بفرمائيد هيچ وسوسه اي هم نداشته باشيد تا ببينيم چه مي شود،آراء خود را در اوراقي كه توزيع شده مرقوم فرمائيد . 

رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 52 نفر، اكثريت 31 نفر، راي دادگاهها را تاييد فرمودند .  اقليت 21 نفر راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشرو را تاييد كردند .  اين نتيجه راي ، ( شكرالله مساعيكم ) مويد و موفق باشيد . 

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول 1377

127