رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 18/4/78     پرونده كلاسه 77/1941       شماره دادنامه 534

مرجع رسيدگي : شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
خواهان : علي مكرم بوكالت از آقاي علي قرباني ...
خواندگان : 1 اداره كل اجراي اسناد رسمي تهران 2 جابر احمدوند بنشاني ...
3 غلامحسين شعباني  شهرك وليعصر...
4 علي نقي قرباني بنشاني ...
خواسته : اثبات رابطه استيجاري و تنفيذ مالكيت اموال منقول و ابطال عمليات اجرائي ثبت 
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد0

راي دادگاه
خلاصه دادخواست تقديمي آقاي علي مكرم بوكالت از سوي آقاي علي قرباني بدين شرح است كه خوانده رديف دوم بنام آقاي جابراحمدوند از برادر خواهان طلبكار بوده و باعتبار طلب وي اداره كل چهارم اجراي اسناد رمسي تهران اجرائيه بر عليه وي صادر و در جريان توقيف اموال بنا به ادعاي خواهان اموال وي در قبال اموال بدهكار توقيف شده و چون قراردادهاي اجاره مورخه 21/9/1375و20/3/1377 فيمابين خواهان با خوانده ريدف سوم بنحو عادي بوده اجراي ثبت به ادعاي معترض ثالث اجرائي كه باعتبار قراردادهاي موصوف مالك منافع و اموال مستقر در محل مورد اجاره بوده وقعي ننهاده لهذا اولا" اثبات رابطه باستيجاري و تنفيذ مالكيت نسبت به اموال منقول موجود در آن و ثانيا" ابطال عمليات اجرائي كه باعتبار قراردادهاي موصوف مالك منافع و اموال مستقر در محل مورد اجاره بوده وقعي ننهاده لهذا اولا" اثبات رابطه استيجاري و تنفيذ مالكيت نسبت به اموال منقول موجود در آن و ثانيا" ابطال عمليات اجرائي اداره ثبت را بعلاوه صدور دستور موقت مبني بر منع اداره خوانده از حراج اموال را استدعا نموده دادگاه قبل ازوروددرماهيت با اين استدلال كه صدور دستور موقت دائر بر منع اجراي ثبت از حراج اموال را استدعا نموده دادگاه قبل از ورود در ماهيت با اين استدلال كه صدور دستور موقت دائر بر منع اجراي ثبت از حراج اموال منقول با وصف اينكه ماده 5 قاون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 موخرالتصويب بر قانون آئين دادرسي مدني بوده و در قانون موخرالتصويب صرفا" اشاره به توقيف علميات اجرائي شده و توقيف عمليات اجرائي از مصاديق دستورموقت موضوع ماده 770 قانون مدني نبوده را منتفي دانسته لكن بلخاظ انطباق موضوع با ماده 5 قانون مزبور با خذ خسارت احتمالي قرار توقيف عمليات اجرائي ثبت مووضع پرونده كلاسه ق  چك 2103و2104 را صادر و مراتب به اجراي ثبت ابلاغ و متعاقب آن وقت رسيدگي تعيين پرونده استنادي نيزمطالبه با ملاحظه مدارك و مستندات ابرازي در پرونده اجرائي ثبت اولا" نظر باينكه قراردادهاي مورخه 21/9/1375 و30/3/1377 كه مفادا" و مندرجا" محل تخديش و تعرض طرفين نبوده متضمن تحقق رابطه استيجاري بوده و ايضا" خوانده رديف سوم باعتبارمالكيت خويش درعين مستاجره بالصراحه در محكمه وجود رابطه استيجاري با خواهان دعوي را در محل بازداشت اموال منقول مورد پذيرش ، و تائيد قرار داده ثانيا" نظر بانيكه بموجب مندرجات صورتجلسه مورخه 14/10/77 اجراي ثبت محل تامين اموال بدهكار اجرائي محل مورد اجاره خواهان بوده ودر حين تامين اموال كارمند خواهان ضمن ارائه قراردادهاي اجاره اموال موجود در مغازه را متعلق به آقاي علي قرباني دانسته و با عنايت باينكه اقامتگاه بدهكار اجرائي مندرج در گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه خارج از محل وقوع اموال قرار داشته و بازداشت  اموال در خارج از نشاني مندرج در سند رسمي بعمل آمده و علي القاعده بازداشت اموال منقول مستقر در خارج از محل سكونت و كار و بدهكار اجرائي مستلزم احراز مالكيت ميباشد واحراز مالكيت نيز بنابه دلائل و قرائن موجود محقق ميگردد ودرمانحن فيه محتويات پرونده اجرائي حاوي هيچ نكته اي كه متضمن ثبوت ، مالكيت بدهكار اجرائي به منافع مورد اجاره و بالمال اموال منقول مستقر در آن باشد نيست از طرفي با احراز رابطه استيجاري خواهان با خوانده رديف سوم و ثبوت مالكيت وي در منافع عين مستاجره مشاراليه بحسب قاعده مالك اموال منقول مستقر در آن نيز ميباشد مضافا" اينكه فاكترهاي ابرازي خريد كالا كه همگي بنام خواهان دعوي اصداريافته حكايت بر اثبات مالكيت معترض ثالث اجرائي به اموال موردبازداشت داشته و با وصف احراز مالكيت خواهان براموال توقيف شده بازداشت آن مخالف با مقررات موجود بوده لهذا دادگاه دعوي مطروحه راثابت تشخيص ضمن تنفيذ و اعلام مالكيت خواهان نسبت به اموال منقول باز داشتي مندرج در صورتجلسه مورخه 14/10/77 اجراي ثبت و رفع بازداشت آن علميات اجرائي اداره مزبور راجع به بازداشت اموال متعلق حق مالكيت خواهان را ابطال مينمايد راي صادره غيابي بوده و درحدود مقررات قابل واخواهي در اين شعبه ميباشد0
رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي  محدثي

125