رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 15/11/69   پرونده كلاسه : 68/829    شماره دادنامه : 1111

مرجع رسيدگي : شعبه 48 دادگاه حقوقي دو تهران
خواهان : سياوش ...  با وكالت آقاي جلال الدين بحرالعلومي به آدرس ...
خوانده : هايده  ...
خواسته : تخليه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
خواسته آقاي سياوش ...  بشرح دادخواست تخليه مورد اجاره خوانده موضوع قرارداد اجاره عادي مورخه 1/10/66 مشتمل بر ششدانگ يك دستگاه آپارتمان موضوع پلاك ثبتي شماره 6662/70 واقع در بخش يازده ثبتي تهران بعلت پايان مدت اجاره ميباشد كه آقاي مكرم به وكالت از خوانده بشرح لايحه دفاعي عنوان نموده كه ملك بدوا" طي قرارداد عادي مورخ 1/2/65 جهت اشتغال خوانده به امرخياطي به اجاره داده شده و بااصرار مالك قيد سكونت جهت نحوه استافده درقرارداد بعمل آمده و موكله مبلغ دو ميليون ريال بدوا" سرقفلي پرداخته و با وصف تنظيم صورتجلسه مورخه 23/9/169 (مالكين مجتهمي كه مورد اجاره جزيي از آن است و به امضاي خواهان نيز رسيده و مفاد ذيل آن مبين اشتغال خوانده به خياطي در ملك بوده شخص موجر در مورخه 1/10/66 يغني در زمان موخر بر كيفيت مذكور كه دال بر استحضار وي از نحوه استفاده بوده قرارداد اجاره را تجديد كرده و نظريه خروج رابطه طرفين از حكومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362خواسته رد دعوي شده كه دادگاه با احراز رابطه استيجاري فيمابين از باب كشف واقع مبادرت به صدور اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي نمووده كه موداي گواهي مطلق تعرفه خونده كلا" دال بر استفاده خواند از سال 65 بعنوان محل خياطخانه نسبت به مورد اجراه است و ايرادات آقاي بحرالعلومي وكيل تعرفه خواهان بشرح لايحه ارسالي و اظهارات معنونه در جلهس مقرره جهت قرائت صورتجلسه معانيه محل مبني بر حاكميت مقررات مالك و مستاجر سال 1362 بر نحوه و كيفيت عقد اجاره (عدم ارتباط به مقررات مصوب سال 1356 و عدم شمول ماده 30 قانون اخيرالذكر بر عقد اجاره مبحوث و بيوجه بودن صدور قرارهاي معاينه و تحققات محلي و يكطرفه انجام شدن قرارها و اعمال نظر عضو مجري قرار و مسكوني بودن مجتمع كه مورد اجاره جزني از آن است از نظر مقررات شهرداري ومطالب معنونه درج و جرح گواهان كلا" مردود است چرا كه جرح مطلعين متكي به دلايل نيست و نحوه ارتباط آقاي ضيائي با خوانده منصرف از قضيه است و سريدار ملك مورد اجاره مشهود است خود را بيان كرده ونحوه حاكميت مقررات بر تعهدات و عقود منعقده متداعين با توجه به قصد اراده ايشان بعهده دادگاه است و حكومت موازين شهرداري محل حقوق ايجاد شده افراد در عقود طرفين ايشان نيست و به اعتقاد دادگاه اراده طرفين از انعقاد اجاره استفاده خوانده از عين مستاجره جهت اشتغال به خياطي در آن بوده چرا كه خواهان با وصف استحضار از نحوه استفاده خانم ... از آپارتمام مورد ترافع متعاقبا" در مورخ 1/10/1366 مبادرت به تجديداجاره نامه كرده و اظهارات خانم عذرا سهراباني بعنوان سريدار ملك دائر بر اينكه از بدو تصرف خانم خداوردي در محل اشتغال به خياطي داشته و نيز اصلاعات ارائه شده توسط ديگر مطلعين تعرفه خوانده مبين اين امر كه خوانده از بدو تصرف استيجاري در ملك عيني همزمان باتنظيم قرارداد اجاره بدوي (1/3/65) در محل اشتغال به خياطي دانسته و محل سكونت وي عليحده از ملك مورد ترافع ميباشد است و به اعتبار تفاصيل مرقوم چون در عقود و شروط آن قصد طرفين و اراده اي كه از انعقاد آن داشته اند ملاك امر است نه الفاظ و نحوه كتابت قراردادها و در ماحن فيه بنظر دادگاه تراضي طرفين تعلق بر اشتغال خوانده در ملك مورد اجاره گرفته نتيجتا" بر نحوه و كيفيت رابطه استيجاري مشاراليهما نيز مقررات روباط موجر و مستاجر سال 1356 حكومت دارد و با توجه به ماده 30 از قانون مرقوم قيد سكونت بعنوان نحوه استفاده از طرفي است كه جهت بلااثر شدن مقررات مذكور اتخاذ شده لذا با محقق شدن نسبت متداعين قيد سكونت باطل تلقي ميشود وچون درمقررات فوق الاشعار درخواست تخليه صرفا" بعلت پايان مدت اجراه پيش بيني شده عليهذا ادعاي خواهان را فاقدوجاهت قانوني تشخيص حكم برد آن صادرو اعلام مينمايد.
رئيس شعبه 48 دادگاه حقوقي 2 تهران - بقائي

125