رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 212/6                        تاريخ : 3/6/1377

تجديدنظرخواه : وزارت راه وترابري جمهوري اسلامي ايران بنشاني ..
تجديدنظرخوانده : اداره كل حقوقي موقوفات استان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) بنشاني شهرري ...
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 252295/12/76 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي شهرري 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 29/1/77
تاريخ وصول دادخواست فرجامي :12/2/77
مرجع رسيدگي شعبه ششم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان اسفنديار غفاري رئيس ، هادي ولوي عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
در مورخه 22/2/76 آقاي موسي عليا وكيل دادگستري به وكالت اداره كل حقوقي وموقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع )دادخواستي بطرفيت معاونت فني و راه وزارت راه وترابري بخواسته مطالبه اجرت المثل معوقه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري از سال 1356 تا پايان سال 1371 بمبلغ 000/312/32 ريال و از سال 1372 تا 29/12/74 بمبلغ 000/820/20 ريال و پرداخت پذيره انتقال بمبلغ 000/400/416 ريال و هزينه كارشناسي بمبلغ 000/500ريال جمعا"مبلغ 000/022/210/4 ريال و مطلق خسارات و هزينه دادرسي بدادگاه هاي عمومي شهرري تقديم و در شرح دادخواست توضيح داده است : بمنظور احقاق حقوق آستان مقدس حضرت عبدالعظيم در مورد اراضي موقوفه بمساحت 800/138 مترمربع (طبق نظر و تقويم كارشناس رسمي ) كه در منطقه خلازير شهرري از پلاك ثبتي 108اصلي واقع در بخش 12 تهران در اجراي طرح اتوبان تهران  قم كه بدون مجوز شرعي و قانوني وسيله قانوني در زمان حاكميت قانون تصرف گرديده مكاتباتي با مرجع مذكور انجام و اقداماتي در جهت مطالبه ارزش و اجور معوقه زمين مذكور صورت گرفته كه نتيجه اي حاصل نگرديده اصول پيگيري اداره كل حقوقي آستان مقدس بر اساس فتواي حضرت امام (ره ) باين مضمون (موقوفات بر وقفيت خود باقي است )) استوار بوده كه با طرح در مجلس شوراي اسلامي در قالب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب اراضي ، موقوفه مصوب 25/12/71 مجلس شوراي اسلامي تدوين و تصويب گرديد بناء عليهذا و نظر به اينكه فتواي صادره زمان و مكان نمي شناسد و از نظر قانوني و حقوقي وشرعي يك حكم كلي است و با برقراري سلطه غيرشرعي و صرف اجراي طرح حقوق  شرعي ذوي الحقوق موجود و برقرار است دادخواست تقديم رسيدگي و صدور حكم را تقاضا دارد0 و به پيوست دادخواست نظريه مهندس كارشناس در مورد تقويم ميزان اجور معوقه ، پذيره و تاييد به ثبتي اداره ثبت شهرري ،نقشه مهندسي محل و بخشنامه شورايعالي قضائي و مكاتبات وزارت راه و قرارداد وكالت نامه را بعنوان مستندات دعوي ضميمه نموده با ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومي وثبت بكلاسه 76/357 و دعوت طرفين وزارت راه وترابري طي لايحه اي كه بدادگاه ارسال داشته است دفاعا" متذكر شده ((وزارت متبوع نه اراضي موقوفه را خريداري ونه بملكيت خود درآورده بلكه از حق عطائي قانوني بعنوان حق ارتقاق استفاده كرده است 0 هيچكس در اين فتواي شرعي و قانوني و ماده واحده مذكور ايرداي ندارد ليكن اين فتواي محكم شرعي وماده واحده مورد اشاره تبايني با بند9ماده 50 قانون بودجه كشور مصوب سال 1351 ندارد و با بررسي هائي كه طبق دستور حضرت امام خميني (ره ) به شوراي نگهبان داده شد اظهارنظري بر اينكه بند9 ماده 50 مذكور برخلاف شرع است بعمل نيامده و اكنون در تمام مملكت اين قانون وسيله تمام وزارتخانه ها نسبت به اراضي كه قبل از سال 1358 مورداستفاده قرارگرفته اجراء ميگردد،درموقع وزمان اجراي طرح آزاد راه تهران  قم كه بطورمسلم قبل ازسال 1358 و انقلاب بوده است اراضي همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مورد استفاده قرار گرفت بر طبق دستور صريح قانون مذكوروزارت متبوع نميتواندوجهي بپردازد و نبايد بپردازد زيرا در زمان اجراي طرح قانون حاكم بند9 ماده 50 قانون بودجه كشور1351 بوده است بنا برمراتب و اينكه ايرادات شكلي بر دادخواست تقديمي از نظر عدم پرداخت هزينه دادرسي و نبودن وقفنامه مستند دعوي و نامفهوم بودن مطالبات وارد مي باشد رد دعوي خواهان را تقاضادارد0)) وكيل خواهان نيز بشرح لايحه تقديمي صدور حكم بنفع استان مقدس حضرت عبدالعضيم (ع ) راتقاضا نموده است دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 9/4/1376 با بررسي لوايح طرفين دعوي و محتويات پرونده قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صادر و اعلام و با انتخاب سه نفر كارشناس و اجراي قرار لازمه و وصول نظريه كارشناسان و اعتراض وزارت راه وترابري بر نظريه اعلامي ، دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 25/12/76 با اعلام ختم رسيدگي دادنامه تجديدنظرخواسته را خلاصتا" بدينشرح صادرو اعلام نموده است ((.... دادگاه با ملاحظه لوايح  9490/4/76 و 151766/11/76 واحد حقوقي خوانده و  نيز ملاحظه لايحه 9498/2/76 وكيل خواهان و مستندات حقوقي و با وجود مكاتبات و اقدامات و تذكرات موجود در پرونده و ابلاغ اظهارنامه از سوي واحد حقوقي خواهان كه نتيجه اي تحصيل نگرديده است و با استعلام ثبتي از اداره ثبت اسناد و املاك شهرري بشماره 1452107/9/75 و نقشه مهندسي كه مقداراراضي وموقوفي بودن آن به توليت استان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) اشعار گرديده محرز ميباشد0 كه واحد حقوقي خوانده با ارسال لوايح سابق الذكر مبسوطي نسبت به مستندات ابرازي ((جز نظريه كارشناسي )) ايراد و تكذيبي ماهوي ننموده و در قبال دعوي ، دفاع موثري بعمل نياورده و تنها به عدم استماع دعوي از جانب دادگاه و بي اساسي آن اكتفا نموده و به ايرادات شكلي و مطالب غيرواقعي از قبيل عدم ابطال تمبر،اصدار قرار عدم صلاحيت ، توديع هزينه كارشناسي كه نميتواند موثر در مقام و منشاء اثر باشد فاقد دليل اثباتي تشخيص داده و دفاعيات وجهه قانوني نداشته ، به عبارت روشنتر اقدامات قبل از دادخواست و دفاعيات با توجه بعد از آن در كمال وضوح مويد اين امر است كه در برابر خواسته آستان مقدس تكمين نموده است و در دعوي مطروحه وجود دو موضوع احراز و اثبات ميشود، اول اينكه اراضي موقوفه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) بر مال مورد دعوي محرز و مسلم ميباشد واثبات يدخوانده ((اجراي طرح اتوبان تهران قم برمال موقوفه خواهان بلاجواز يا استيلاي خوانده بر حق خواهان بنحو عدوان ميباشد(ماده 308 قانون مدني ) في حدذاته حق تصرف وجواز بهره برداري براي خوانده نميباشد و در تعذر رد عين دليلي بر پرداخت دين (بدل ) اجرت المثل و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است 0 دادگاه براي رسيدگي و با اعتراض واحد حقوقي خوانده به نظريه كارشناس رسمي دادگستري در زمينه تعيين و برآورد خواسته خواهان قرار ارجاع امر باستقراع به هيئت كارشناسان صادر نموده كه نظريه هيئت كارشناسان منتخب بشرح نظريه شماره 121419/9/76 با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در پرداخت اجور معوقه و پذيره انتقال مدت مذكور ميباشد عليهذا چون ايراد و اعتراض موثر نسبت به نظريه هيئت كارشناسان مبذول نگرديد و نظريه تقديمي نيز با اوضاع و احوال قضيه منافاتي ندارد مستندا" به مواد82و308 ذيل ماده  311 قانون مدني و ماده واحده قانون و ابطال اسناد و فروش رقبات آب ، اراضي موقوفه مصوب سال 1371 حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 666/014/392 ريال بابت پرداخت اجور معوقه و پذيره انتقال زمان تصرف از ابتداي سال 1356 تا تاريخ تقديم دادخواست صادر و اعلام ميگردد و دعوي خواهان زايد بر مبلغ مورد حكم به جهت عدم ثبوت محكوم به بطلان است و در عين حال خوانده محكوم است از باب تسبيب و لاضرر در اعمال ماده 717 قانون آئين دادرسي مدني مطابق خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را پرداخت نمايد)) با ابلاغ دادنامه ، وزارت راه وترابري در مهلت مقرر قانوني دادخواست تجديد نظرخواهي بطرفيت سازمان محكوم له تقديم نقض دادنامه صادره راتقاضا نموده است و بشرح لايحه پيوست متذكر گرديده ((مستند دعوي اقامه شده وقفنامه ادعائي است كه تصوير آن ضميمه دادخواست نبوده نيز سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موقوفات خاص معاف از پرداخت هزينه دادرسي و ثبتي و اجرائي نميباشند و دادگاه بدوي به ايردات توجهي نفرموده است ثانيا" وزارت راه ترابري با استناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 51 در احداث آزادراه قم  تهران از اراضي واقع در مسير راه بعنوان حق ارتفاق استفاده و تصرف نموده كه وزارت متبوع طبق قانون مصوب  بابت اين استفاده وجهي نمي پردازد، وزارت راه وترابري در احداث آزاد راه قم  تهران اراضي مورد ادعا را خريداري و يا اجاره نكرده است تا پذيره يا اجور معوقه و يا قيمت آنرا بپردازد000 وكيل تجديدنظرخوانده بشرح پاسخ رد اعتراضات تجديدنظرخواه و ابرام دادنامه را تقاضا نموده است كه لوايح طرفين در وقت طرح موضوع مورد قرائت و مشورت قرار خواهد گرفت با وصول پرونده اصلي بديوانعالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي هادي ولوي عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
بر راي تجديدنظرخواسته كه به محكوميت تجديدنظرخواه بپرداخت اجور معوقه و پذيره انتقال زمان تصرف اصدار يافته اشكال وارد است زيرا آنچه كه مورد ادعاي خواهان قرار گرفته مطالبه اجور معوقه و پذيره انتقال زميني است كه در مسير اتوبان تهران قم واقع شده و حسب الادعا متعلق بموقوفات حضرت عبدالعظيم است صرفنظر از اينكه هزينه دادرسي دعوي مطروحه بماخذ مقرر در قانون تاديه نشده و دادخواست از اين حيث ناقص است اساسا" به موجب شق 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1350 كه صراحتا" مقررداشته اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يافرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرارميگيرد با رعايت حريم مورد لوزم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد و چون مغايرت ماده مزبور با موازين شرعي از طرف مقامات صلاحيتدار اعلام نشده و قانوني هم مغاير با آن به تصويب نرسيده و قانون مزبور بقوت خود باقي و كماكان مجري است بنابراين محكوم كردن خوانده (وزارت راه وترابري ) بپرداخت اجور معوقه و حق پذيره كه ناظر بنقل و انتقالاتي است كه بين موقوفه و اشخاص واقع ميشود خلاف نص صريح قانون است بنابمراتب فوق دادنامه مذكور بعلت مغايرت آن با قانون نقض و تجديدرسيدگي بشعبه ديگر دادگاه عمومي شهرري محول ميشود%
رئيس شعبه اسفنديارغفاري                   عضومعاون هادي ولوي

* سابقه *

تاريخ : 25/12/76         كلاسه :76/10/357       دادنامه : 2295
مرجع رسيدگي : شعبه ده دادگستري شهرستان ري
خواهان : اداره كل حقوقي و موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني (ع ) با وكالت آقاي موسي عليا
خوانده : معاونت فني و راه سازي وزارت محترم راه وترابري  تهران خ طالقاني ...
خواسته : پرداخت اجور معوقه
گردشكار: پس از وصول دادخواست و انجام تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل و با عنايت بمحتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدورراي مي نمايد0

راي دادگاه
آقاي موسي عليا با وكالت از اداره كل حقوقي و موقوفات آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) دادخواستي به طرفيت معاونت فني وراهسازي وزارت راه وترابري به خواسته پرداخت جمعا" به مبلغ 000/32/710/4 ريال بابت پرداخت اجور معوقه و پذيره انتقال طبق نظركارشناس رسمي از ابتداي (سال 1356) تا تاريخ تقديم دادخواست را دارد و وكيل خواهان در مقام توجيه دادخواست بطور خلاصه متذكر شده نسبت به اراضي موقوفه بمساحت 138800 مترمربع (طبق نظروتقويم كارشناس رسمي ) كه در منطقه خلازير شهرري از پلاك ثبتي 108 اصلي واقع در بخش 2 تهران قراردارد در اجراي طرح اتوبان تهران  قم بدون مجوز شرعي و قانوني تصرف گرديده است كه مجددا" طي لايحه ارسالي شماره 9499/4/76 تقاضاي افزايش خواسته سال 75و76را نموده است 0دادگاه با ملاحظه لوايح 9490/4/76 و151766/11/76 واحد حقوقي خوانده و نيز ملاحظه لايحه 9498/4/76 وكيل خواهان و مستندات دعوي و باوجود مكاتبات و اقدامات و مذاكرات موجود در پرونده و ابلاغ اظهارنامه از سوي واحد حقوقي خواهان كه نتيجه اي تحصيل نگرديده است 0 و با استعلام ثبتي از اداره ثبت اسنادواملاك شهرري بشماره 1452107/9/75 و نقشه مهندسي كه مقدار اراضي و موقوفه بودن به توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) اشعار گرديده محرز ميباشد0 كه واحدحقوقي خوانده با ارسال لوايح سابق الذكر مبسوطي نسبت به مستندات ابرازي (جزنظريه كارشناسي ) ايراد و تكذيبي ماهوي ننموده و در قبال دعوي دفاع موثري بعمل نياورده و تنها به عدم استماع دعوي ازجانب دادگاه ورد بي اساس آن اكتفانموده و به ايرادات و مطالب درمقام و منشاءاثر باشد فاقد دليل اثباتي تشخيص داده ودفاعيات وجهه قانوني نداشته به عبارت روشنتر اقدامات قبل از دادخواست و دفاعيات بلاوجه بعداز آن در كمال وضوح مويد اين امر است كه در برابرخواسته آستان مقدس تمكين نموده است و در دعوي مطروحه وجود2 موضوع احراز و اثبات ميشود اول اينكه اراضي موقوفه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع ) حال (حق ) مورد دعوي محرز و مسلم ميباشد و اثبات خوانده (اجراي طرح اتوبان تهران  قم ) موقوفه خواهان بلا جواز يا استيلاي خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان ميباشد (ماده 308 قانون مدني ) في حدذاته حق تصرف و جوازبهره برداري براي خوانده نميباشد و در تعذر رد عين دليلي بر پرداخت دين (بدل )اجرت المثل و برائت دمه خويش ارائه ننموده است . لذادادگاه براي رسيدگي و با اعتراض واحد حقوقي خوانده به نظريه كارشناس رسمي دادگستري در زمينه تعيين و برآورد خواسته خواهان قرار ارجاع امر با استقراع به هيئت كارشناسان صادر نموده كه نظريه هيئت كارشناسان منتخب بشرح نظريه شماره 121419/9/76 با در نظر گرفتن صحيح عوامل موثر در پرداخت اجور معوقه و پذيره انتقال مدت مذكور ميباشد عليهذا چون ايراد و اعتراض موثر نسبت به نظريه هيئت كارشناسان مبذول نگرديده و نظريه تقديمي نيز با اوضاع و احوال قضيه منافاتي ندارد مستندا" به مواد30882 ذيل ماده 211 قانون مدني و ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1371 حكم به محكوميت خوانده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 666/014/397 ريال (سيصد ونودوهفت ميليون و چهارهزار وششصد و شصت وشش ريال بابت پرداخت اجور معوقه وپذيره انتقال زمان تصرف از ابتداي سال 1356 تا تاريخ تقديم دادخواست صادر و اعلام ميگردد و دعوي خواهان زايد از مبلغ مورد حكم به جهت عدم ثبوت محكوم به بطلان است در عين حال خوانده محكوم است ازباب رعايت قواعد تسبيب و لاضرر در اعمال ماده 717 ق 0ا0د0م مطلق خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را پرداخت نمايد راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مرجع تجديدنظر استان تهران ميباشد%
رئيس شعبه دهم دادگاه عمومي شهرري  بطحائي

125