رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 19/5/70   شماره كلاسه : 63/325      شماره دادنامه : 265

مرجع رسيدگي شعبه 22 محاكم حقوقي يك تهران
خواهان : بانك تجارت با وكالت بهرام رخشا  خيابان ...
خواندگان : 1 شركت مهندسين ستيران خيابان ...
2 يوسف قريب ميرزاي شيرازي ...
3 رحمت الله جزني  آدرس فوق
خواسته : مطالبه وجه
كلاسه شماره : 64/180                              دادنامه : 266
خواهان : شركت ستيران با وكالت سيدمحمدجواد رضوي خيابان دكتر مفتح ... و ناصر صدرالحافظي بنشاني ...
خواندگان : 1 بانك تجارت با وكالت بهرام رخشا
2 وزارت راه وترابري خيابان سپهبد قرني
خواسته : جلب ثالث
گردشكار: پس از وصول دادخواست و ثبت بكلاسه فوق در وقت مقرر شعبه 22 محكمه حقوقي يك بتصدي امضاءكنندگان زير تشكيل است 0
دادگاه اب توجه به محتويات پرونده و اعلام ختم رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
اولا" در خصوص دعوي آقاي بهرام رخشا بوكالت از بانك تجارت به طرفيت شركت مهندسين ستيران و آقايان يوسف قريب و رحمت الله جزني بخواستهمطالبه مبلغ 000/700/2 ريال بابت وجه 7 فقره سفته بشماره هاي خزانه داري كل 858831و858832و382811 الي 383815  و بعنوان متعهد و ظهرنويسان آنها بشرح معنون در عرضحال تقديمي و پرونده كلاسه 63/325 اين دادگاه نظر بخواسته خواهان و يا التفات بفتوكپي سفته هاي مدركيه و واخواست نامه هاي مربوطه و اظهارنامه هاي مدركيه وكيل خواهان كه در زمره منضمات عرضحال ميباشد و توجها" باينكه از ناحيه خواندگان رديف دوم و سوم هيچگونه ايراد و دفاعي در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي بعمل نيامده و تعرضات خوانده رديف نخست (شركت ستيران ) بنحو واگذاري و ظهرنويسي سفته ها از جاهب شكرت مذكور و عدم اخذ وجه آنها از بانك خواهان وعدم امضاء شركت ستيران در ظهر سفته ها و واگذاري آنها و عدم واخواست بموقع سفته ها از ناحيه خواهان هيچيك موجه و موثر در مقام بنظرنميرسند زيرا شركت ستيران بموجب لوايح تقديمي و موجود در پرونده وبويژه لايحه شماره 174822/11/63 مضبوط در پرونده مناعن بانتقال سفته هاي مورد استناد ببانك تجارت گرديده النهايه اين انتقال را از طريق سپردن سفته هاي مورد بحث براي تضمين ضمانت بانك از شركت مهندسين ستيران در قبال وزارت راه در اثر صدور ضمانتنامه شماره 2015454 اعلام داشته است عنايتا" باينكه دادگاه نيز از جهت ايضاح كيفيت امر و احراز ميزان وجهي كه از ناحيه بانك بابت ضمانتنامه پرداخت شده و توجيه امر مبادرت بصدور قرار و ارجاع امر بكارشناس نموده و خبره منتخب دادگاه نيز بموجب نظريه مورخ 7/4/65 ابرازي خويش كه در پرونده امر مضبوط است پس از تعيين و توجيه كيفيت صدور و ارتباط سفته ها با ضمانتنامه مورد ترافع و تائيد نحوه تمديد ضمانتنامه از طريق بانك صريحا" اعلام داشته است كه ((000 پس از6 بار تمديد ضمانتنامه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال كل ضمانتنامه بانكي شماره 952015454/57 طي چك بانكي شماره 399738 در تاريخ 27/5/1363 جهت منظور نمودن بحساب جاري شماره 14002 وزارت راه و ترابري نزد بانك مركزي ارسال شده است 0)) و چون از ناحيه طرفين تعرض موجه و موثري كه در خود امعان نظر باشد نسبت باظهارنظر كارشناس بعمل نيامده است و عنايتا" باينكه با وصف ارائه واعطاء سفته ها از ناحيه خوانده رديف نخست با بانك تجارت در قبال تضمين صدور ضمانتنامه و همچنين اظهارات و اقارير شركت ستيران درلوايح تقديمي موجود در پرونده عملا" ظهرنويسي از ناحيه خوانده مذكور نيز انجام پذيرفته در نتيجه تعرض بكيفيت ظهرنويسي موجه نميباشد و ايراد بنحوه واخواسته سفته ها و تاريخ آن نيز با توجه بنحوه صدور سفته ها و تصريح عندالمطالبه بودن سررسيدسفته هاواردنميباشد و ساير تعرضاتخوانده رديف نخست نيز هرچه بنظر نميرسد عليهذا با اعلام رد مدافعات خوانده رديف يكم و اب توجه بانيكه با وصف پرداخت وجه ضمانتنامه مورد ترافع از ناحيه خواهان بوازات راه وجود سفته ها در يد خواهان دليل بر اشتغال تضامني ذمه خواندگان تا ميزان وجه ضمانتنامه است كه در ازاء صدور آن ، مبادرت باصدار سفته هاي مورد استناد گرديده و خواهان با پرداخت مبلغ  25000000 ريال وجه ضمانتنامه مورد بحث به مضمون له استحقاق مطالبه وجه آنرا داشته و از ناحيه خواندگان دليلي كه مشعر بر پرداخت وجه سفته هاي مذكور تا ميزان فوق باشد ابراز نگرديده است بويژه آنكه بنظريه مورخ 18/1/69 اين دادگاه در مورد مذكور بموجب دادنامه شماره 21112/2/70 مورد تنفيذ شعبه 14 ديوان محترم عالي كشور قرار گرفته است و معطوفا" بمجموع محتويات پرونده دادگاه دعوي مطروحه را تا ميزان مقيده در نظريه كارشناس ثابت تشخيص و مستندا" بمواد249و309 قانون تجارت خواندگان را متضامنا" به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته تا ميزان مقيده در نظريه كارشناس و مبلغ 363650 ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق و هزينه نشر آگهي در روزنامه ازباب تسبيب در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد و در مورد خواسته خواهان مبني بر مطالبه وجه سفته ها بزائد بر مورد حكم و مقيده در نظريه كارشناس بجهت عدم احراز استحقاق خواهان و غيرمدلل بودن دعوي محكوم برد اعلام ميگردد راي صادر و در خدود مقررات قابل تجديدنظر درديوانعالي كشور ميباشد0
ثانيا"  در موضوع دعوي آقايان ناصر صدرالحفاظي و سيدمحمد جواد رضوي بوكالت از شركت مهندسان مشاور ستيران بطرفيت وزارت راه وترابري و بانك تجارت بخواسته جلب ثالث وزارت راه وترابري و محكوميت وزارت راه وترابري در قبال شركت ستيران باسترداد مبلغ دريافتي از بانك تجارت بشرح منعكس در عرضحال تقديمي ولايحه پيوست عرضحال تقديمي مذكور و مضبوط در پرونده كلاسه 64/181 اين دادگاه نظر بخواسته عنوان شده مذكور خواهان فوق و توجيه خواسته بموجب لايحه پيوست عرضحال مزبور و با توجه بفتوكپي قراردادمنعقده فيمابين وزارت راه وشركت خواهان و گزارش مطالعات انجام شده خواهان و ساير مستندات ابرازي مدعي و مكاتبات معموله فيمابين طرفين در باب اجراء  وانجام قرارداد و دستور پرداخت قسمتي از هزينه هاي مورد مطالبه خواهان كه منضم بعرضحال ميباشند وتوجها" باينكه در مقام رسيدگي بتعرضات و مدافعات وزارت راه درقبال دعوي مطروحه وايضاح جواز عمل وزارت راه مبني بر مطالبه وجه ضمانتنامه مرتبط با قرارداد تنظيمي فيمابين ، امر بكارشناس ارجاع گرديده و كارشناس منتخب نيز بموجب نظريه ابرازي خويش كه تحت شماره 4741 13/11/65 ثبت دفتر اين دادگاه گرديده است پس از توجيه كيفيت امر چنين بيان عقيده نموده است كه :
نظريه
1 وزارت راه با قبول پيشنهاد و شماره 7258 مورخ 11/7/57 ستيران عملا" با مشروح مطالعه قسمتي از مرحله يك پلها موافقت نموده است لذا پرداخت مبلغي بعنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكي مغايرتي با قرارداد ندارد0
2 چون قرارداد براساس بند ب ماده 16 فسخ شده است لذاكارفرما بايستي در موقع فسخ قرارداد بهزينه هاي انجام شده توسط مشاور تا تاريخ فسخ قرارداد رسيدگي و در صورتيكه مشاور طلبي داشته باشد واريز گردد0
3 چون پيش پرداخت جهت كمك مالي بمشاور در انجام هزينه هاي مربوط به كار موضوع قرارداد ميباشد وكارفرما پس از فسخ قرارداد و قبل از وصول ضمانتنامه بانكي بايد طبق بند2 فوق بمطالبات مشاور رسيدگي و در صورتكيه مشاور با توجه بمبالغ دريافتي قبلي بدهي داشته باشد آن تفاوت از مشاور اخذ و در صورت استنكاف مشاور از ضمانتنامه موجود وصول گردد0
4 در پرونده موجود مبلغ ضمانتنامه قبل از رسيدگي بمطالبات مشاور، بوسيله وزارت راه ضبط گرديده است و اينك بايد بمطالبات مشاور رسيدگي و مبلغ هزينه هاي مورد قبول بمشاور پرداخت گردد0)) و توجها" باينكه در مقام تعيين ميزان كاركرد ومبلغ قابل پرداخت بهاي كارهاي انجام شده توسط شركت خواهان قرار(جلب نظر) تكميلي هيئت كارشناسان صادر شده و هيئت مذكور نيز حسب نظريه ثبت شده بشماره 31759/5/68 ابرازي خويش كه در پرونده امر مضبوط است پس از لحاظ سوابق ومدارك موجود و نظريه كارشناس قبلي وحضورطرفين و توجيه چگونگي امر بدوا" در نظريه نهائي خود چنين اعلام نظر نموده اند كه ادعاي وزارت راهوترابري داير بر اينكه مهندسين مشاور قبل از تصويب گزراش مرحله اول مسير و منع كوبي آن حق شروع و مطالعات مرحله اول پلهاي بزرگ و ابنيه فني را قبل از ابلاغ وزارت راه نداشته است و با توجه بمفاد قرارداد لااقل در مورد پلاكهاي بزرگ مسموع نيست و تنها بصرف اظهاراينكه حرف وزارت راه در مورد مطالعات مرحله اول پلهاي بزرگ اينستكه قبلا" عمليات فوق بايد انجام و سپپس شروع بمطالعات گرددبا توجه باينكه قرارداد نسبت باين موضوع مسكوت است نميتواند در مورد مطالعات پلهاي بزرگ مورد توجه قرار گيرد مضافا" باينكه مهندسين مشاور در تمام گزارشهاي ماهيانه خود مرتبا" به ادامه اين مطالعات يادآوردي كرده و مسئولين وزارت راه وترابري با وصول اين گزارشهاهيچگونه اخطار يا ايرادي بمهندسين مشاور نكرده و از طرف سازمان برنامه و بودجه نيز طي نامه شماره 2742/55 مورخ 19/6/61 با توجه بسوابق امر و مفاد قرارداد ادعاي مهندسين مشاور در اين مورد قابل رسيدگي دانسته و نظر وزارت راه را مردود شناخته است 0)) وتوجها" باينكه هئيت كارشناسان در پايان نظريه خويش جمع مطالبات و مهندسين مشاور را بدين ترتيب تعيين وبرآورد نموده اند كه ((0000 بنابراين جمع مطالبات مهندسين مشاور بابت خاتمه دادن بقرارداد بشرح زير خلاصه ميشود :
1 ارزش خدماتي انجام شده 14300000 ريال
2 تعهدات مهندسين مشاور در مقابل كاركنان  6200000 ريال
جمع كل 20500000 ريال 0)) و با التفات باينكه اظهارنظر مذكور از هرگونه تعرض وكلاي خواهان مصون ومحفوظ مانده وتعرض وزارت راه وترابري نيز نسبت بنظريه مذكور موجه نميباشد زيرا نظريه هيئت كارشناسان با لحاظ كليه ضوابط و عوامل فني قضيه و لحاظ مقررات قرارداد تنظيمي فيمابين طرفين بيان شده وتعارضي نيز با وضع مسلم قضيه نداشته و موجبي هم براي متابعت از آن ملحوظ بنظر نميرسد عليهذا با اعلام رد اعتراض خوانده مذكور بنظريه هيئت كارشناسان و پذيرش اظهارنظر فوق چون از جانب وزارت راه در قبال دعوي مطروحه نيز ايراد و دفاع موثر و موجهي كه در خور امعان نظر باشد بعمل نيامده است وتعرض معموله خوانده مذكور به استحقاق وزارت راه مبني بر اخذ وجه ضمانتنامه مورد ترافع بلحاظ خارج بودن مطالعات خواهان از محدوده قرارداد وديگر مدافعات معموله با توجه بنظريه كارشناس بدوي واظهارنظر هيئت كارشناسان كه با ملحوظ داشتن قرارداد تنظيمي بعمل آمده است و مستندات ابرازي خواهان در خور پذيرش نميباشد(نميباشند) لذابارد مدافعات مذكور و با التفات باينكه با وصف ابراز نظر كارشناسان ضبط ضمانتنامه مورد بحث و در نتيجه اخذ وجه آن توسط بانك تجارت از خواهان فاقد وجاهت قانوني بوده و در نتيجه وزارت راه مكلف بپرداخت مطالبات خواهان تا حد مقرر در نظريه هيئت كارشناسان ميباشد(ميباشند) و توجها" باينكه محكوميت وزارت راه وترابري در دعوي جلب ثالث ودر قبال دعوي بانك تجارت كه از ناحيه شركت ستيران معين گرديده است و مورد عنايت شعبه 14 ديوان محترم عالي كشور در دادنامه شماره 21112/2/70 آن شعبه قرار گرفته است با التفات بكيفيت عرضحال جلب ثالث و اينكه در عرضحال مذكوروبويژه لايحه منضم بدان صريحا" محكوميت وزارت راه وترابري در قبال شركت ستيران و استرداد وجه دريافتي از بانك تجارت عنوان گرديده و دادگاه نيز تانع عنوان بوده و با توجه بملاك ماده 282 قانون آئين دادرسي مدني دعوي مستقلي در قبال وزارت راه بود وزارت راه نيز با وصف ضبط ضمانتنامه مورد ترافع و عدم استحقاق دريافت مبلغ 20500000 ريال مذكور در نظريه هيئت كارشناسان وجه فوق را من غير حق و غير عادلانه دارا شده و در نتيجه موظف باسترداد وجه فوق بخواهان با توجه بنحوه خواسته در دادخواست جلب ثالث ميباشد عليهذا مانعي براي صدور حكم محكوميت وزارت راه وترابري در قبال شركت ستيران ملحوظ نميباشد و معطوفا" بمجموع محتويات پرونده دادگاه دعوي مطروحه را در اين قسمت موجه تشخيص و حكم بمحكوميت وزارت راه وترابري بپرداخت مبلغ بيست ميليون و پانصد هزار ريال بابت مطالبات شركت ستيران از وزارت راه بشركت (بشرح ) مذكوردر نظريه هيئت كارشناسان در حق شركت ستيران صادر و اعلام ميگردد و اما در مورد دعوي شركت ستيران بطرفيت بانك تجارت با توجه به كيفيت خواسته و دعوي مطروحه بعدم توجه دعوي ببانك مذكور قراررد دعوي مطروحه نسبت بخوانده مذكور صادر و اعلام ميگردد0 راي صادره در حدود مقررات قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور ميباشد0
رئيس شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران  جنتي

126