رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

شماره نظريه : 390/7 25/1/76
كلاسه پرونده : 127/1590/75

مخارج ثبت سند بر عهده چه كسي است ؟

سئوال  خواهان دادخواستي به خواستهالزام خوانده به تنظيم سند رسمي ملك خريداري دشه از وي مي دهد، دادگاه پس از رسيدگي حكم به الزام خوانده به انتقال سند مي دهد، لكن مشخص ننموده است كه پرداخت هزينه انتقال به عهده كدام يك از طرفين مي باشد، در مرحله اجرائي نيز اجراي حكم مواجه با مشكل گشته است 0 بدين ترتيب كه در سند مبايعه نامه بين طرفين فروشنده فقط صرفا" تعهد به انتقال رسمي ملك نموده است و پرداخت هزينه اين انتقال مشخص نگشته است 0 حال ، آيا در مرحله اجرائي ، اجراي احكام مي تواند با رضايت و درخواست محكوم له ، هزينه انتقال از جانب خواهان گردد و ميزان هزينه پرداختي ، نيز طبق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني و ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني از خوانده اخذ و به خواهان بدهد؟ يا اينكه خواهان بابت مطالبه ا ين هزينه انتقال پرداختي از سوي خويش كه محكوم عليه ممتنع از پرداخت بوده است بايد جداگانه دادخواست بدهد؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
جواب  1 پرداخت ماليات وعوارض انتقال كه قانونا" بر عهده فروشنده است از جمله هزينه هاي اجرائي محسوب مي گردد0
2 هزينه انتقال ملك چنانچه در قرارداد فيمابين قيد شده باشد به ترتيب مندرج در قرارداد خواهد بود، در غير اينصورت طبق مواد 47و59 قانون اجراي احكام مدني هزينه نقل و انتقال غيرازحق الثبت بالمناصفه به عده طرفين است ، در صورتي كه محكوم عليه از پرداخت هزينه نقل و انتقال خودداري كند محكوم له مي تواند هزينه راپرداخت نموده ومجموع آنرا با تقديم دادخواست ازمحكوم عليه مطالبه نمايد0

مرجع :
مجله قضائي وحقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376
126