رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

شماره نظريه : 5756/7 16/10/1376
كلاسه پرونده : 1/64/1189/76

لزوم درج آيين نامه ها وتصويب نامه ها در روزنامه رسمي

سئوال  هيات وزيران در جلسه مورخ 15/4/76 كه در شماره 15256 مورخ 28/4/76 روزنامه رسمي كشور منتشر گرديده موضوع تبصره 2 الحاقي به بند الف ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معينه مصوب 1376 را تصويب نمود كه تعرفه ثبت اسناد رسمي مووضع تبصره ياد شده از تاريخ 1/5/76 تعيين گرديده است ، با عنايت به اين كه در ماده 2 قانون مدني صريحا" به قوانين اشاره شده آيا تصويبنامه ها منجمله تصويبنامه فوق الذكر مشمول مقررات ماده 2قانون مدني مي باشد ياخير؟ به اين معني كه تصويبنامه مذكور از تاريخ 1/5/76 قابل اجراء مي باشد يا ازتاريخ ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه مستدعي است دستور فرمائيد نظريه مشورتي آن اداره را به اين دفتر اعلام فرمايند0
نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
جواب  اگرچه در مواد 2و3 قانون مدني فقط به لزوم انتشار قوانين اشاره شده است و از آيين نامه و تصويبنامه ذكري به ميان نيامه است ، ليكن ؟
از آنجا كه آئين نامه ها و تصويب نامه هايي كه به دستور قانون تنظيم مي شوند متمم و مكمل قانون به حساب مي آيند و در صورتي كه داراي جنبه عمومي باشند، مي بايست مانند خود قانون انتشاريابند از آنجاكه تصويب نامه ها و آئين نامه هايي كه به وضع قاعده حق و تكلف و يا به وضع جرم و مجازات مبادرت مي نمايند، در همان حال متضمن منافع و محدوديتها و تكاليفي براي مردم مي باشند و>>تصويب نامه راجع به تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبات هايت وزيران موضوع اصل 138 قانون اساسي << مصوب 24/4/66 نيز لازم الاجراء شدن آنهارا15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي اعلام كرده است 0
از جهت حفظ حقوق آخاد ملت و ضرورت آگاهي آنان از قواعدموجد و موجب تكليف لازم است ه به ملاك مواد 2و3 قانون مدني ونيزتبصره 2 مصوبه مورخ 24/4/66 هيات وزيران درخصوص تاريخ لازم الاجراشدن مصوبات هيات وزيرا، آيين نامه ها و تصويب نامه ها نيز در روزنامه رسمي ردرج گردد0

مرجع :
مجله حقوقي دادگستري ، شماره 23 ، تابستان سال 1377
114