رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

شماره نظريه : 3325/7 31/4/77
كلاسه پرونده : 1476/1/3/76

دولت و پرداخت عشريه

سئوال : آيا موسسات دولتي از پرداخت عشريه ونيم عشر محكوم به مذكور در اجرائيه هاي صادره از اجراي احكام واداره ثبت معاف مي باشند ياخير؟
نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
جواب :1/1 اگر دولت محكوم عليه احكام دادگاهها واقع و حكم اجرا شود، طبق ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356،پرداخت حق الاجراء به عهده دولت است 0
2/1 معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائي موضوع ماده دوم قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت ونيم عشراجرائي مصوب 1334، به اعتبار خودباقي ودر اجراي ثبت ، قابل اجراست 0

مرجع :
مجله حقوقي دادگستري ، شماره 24 ، پائيزسال 1377
126