رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 8 - 12/4/1375

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراي )
حكم شماره 28592/12/73 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان كه متضمن محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه هاي تجسس در يافتن بره ها و حضور در مراجع قانوني در مراحل مختلف و هزينه بازماندن از كار مي باشد صحيح نبوده مخدوش است زيرا موضوع انطباقي با قانون مسئوليت مدني كه مورد نظر دادگاه واقع شده نداشته وازمصاديق خسارات و ضرر مسلم بلاواسطه ناشي از جرم گرديده به استناتد بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه عمومي اصفهان ارجاع مي شود تا دادگاه با توجه به راي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

127
* سابقه *

راي اصراري حقوقي 8 1375

شماره راي   :  128/4/1375
شماره پرونده :  13751
شماره جلسه  :  137511

علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه هشتم ديوانعالي كشوربادادگاه هاي حقوقي يك اصفهان 

 خسارات ناشي از جرم
 عدم النفع
 قانون مسئوليت مدني : مواد 1،2و3
 قانون آئين دادرسي مدني : ماده 728
 قانون آئين دادرسي كيفري : مواد9،492و493

در ساعت 30/11 روز سه شنبه مورخ 12/4/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و جنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد0

رييس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 12554/12/1374 شعبه هشتم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي يونس قهرماني مستشار و جناب آقا يعبدالرضا كريمي صحنه سرائي عضو معاون مطرح است 0لطفا" جناب آقاي قهرماني گزارش را قرائت فرمايند0
آقاي غلامعلي در تاريخ 12/2/72دادخواستي بطرفيت آقاي غلامرضا طرح و باستاد پرونده اجراي احكام كيفري كلاسه 71/1042 كيفري يك رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال و استرداد هفتاد راس گوسفند پروار و ضرر و زيان ناشي از 8 ماه دوندگي باضفاه هشتصد هزار تومان قرار وثيقه سپرده شد در دادگاه اليگودرز، خواستار شده و مفادا" و باختصار عنوان كرده ك بموجب پرونده كيفري و احكام صادره اتهام خوانده مبني بر سرقت احشام به اثبات رسيده و بهمين اعتبار محكوميت خوانده را تقاضا مي نمايد0
در جلسه رسيدگي به تقاضاي تامين خواسته پيرامون خواسته دعوي توضيحاتي ادا نموده پرونده در شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اصفهان مورد رسيدگي واقع گرديده در جلسه دادرسي خواهان درايضاح دعوي خواسته هاي خود را مطالبه ارزش هفتاد راس گوسفند دو ساله يا زير دو ساله بارزش حدود يك ميليون و پنجاه هزار تومان و نيز مطالبه خسارات نه ماه دوندگي براي پيدا كردن گوسفندان تعيين نموده است 0
آقاي هومان فرهنگ دره شوري خود را بوكالت از آقاي غلامرضا معرفي و در مقام دفاع باختصار اعلام داشته خواهان استحقاقي بر مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال ندارد، احكام صادره فقط مشعر بر اين است كه موكل باتهام خريد مال مسروقه به پرداخت مبلغ يكهزار ريال جزاي نقدي محكوم شده است و بر فرض كه آراء كيفري صادره قطعيت يابند در هيچ شرايطي موكلش بيش از قيمت دو يا حداكثر هفت راي س بره مسئوليتي نخواهد داشت 000دادگاه رسيدگي كننده پرونده هاي بدوي و تجديدنظر كيفري مربطوه را مطالبه و با وصول و انضمام پرونده هاي اجراي احكام شماره 72/29 دادسراي عمومي اليگودرز، از شهود خاهان در جلسه رسيدگي تحقيق و با ملاحظه محتويات پرونده استنادي ، در خصوص تعيين قيمت هفتاد راس بره قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نموده و با ا جراي قرار كارشناسي و وصول نظريه كارشناس اهل خبره ، از سوي وكيل خوانده اعتراضاتي اقامه شده كه در جلسه مقرر با حضور طرفين و وكيل خوانده از كارشناس توضيحاتي اخذ و بر مبناي اعتراضات وكيل خوانده و در جهت رسيدگي به استناد وي ، دادگاه قرار ارجاع امر به هياتي از كارشناسان را صادرنموده كه نظريه هيات كراشناسان نيز واصل و ضميمه شده و پس از اخطار يك هفته اي موضوع ماده 36 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358مبادرت به اشناء راي گرديده كه مضمون راي صادره بنحو خلاصه چنين است 0
000 با توجه به اينكه خوانده بموجب حكم مورخ 22/10/71دادگاه كيفري دو اليگودرز در پرونده 1500/71 كيفري باتهام خريد مال مسروقه خواهان محكوميت يافته است ونظر به اينكه بحكايت قسمت اخير حكم مذكور كه در مقام جبران ضرر و زيان شاكي پرونده ياد شده 000 است دادگاه صريحا" مثل يا قيمت هفتاد راس بزه راتعيين كرده 000 و محرز است كه نظر دادگاه كيفري ياد شده ، محكوميت متهم پرونده مزبور باتهام خريد تعداد هفتاد راس بره مسروقه بوده و نظر به اينكه حكم مورخ 17/1/72 دادگاه تجديدنظر خدشه اي بر راي دادگاه بدوي از حيث جهات و مياني راي بعمل نياورده و در واقع با حذف آن قسمت از حكم كه در مورد ضرر و زيان صادر شده آن هم بجهت اينكه شاكي رعايت تشريفات قانوني را نكرده و دادخواست در اين خصوص تقديم نكرده است ، دادنامه بدوي را تاييد نموده است 000 و اعتراض آقاي وكيل خوانده نسبت به آن بنا به مراتب در كل مردود اعلام مي گردد با محاسبه هشت ميليون و چهارصدو هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ريال (8488780 ريال ) بابت زيان و ضرر هفتاد راس بزه و مبلغ دو ميليون ريال براي هزينه هاي تجسس در يافتن بره ها و هزينه هاي مربوط به حضور قانوني خواهان درمراجع مختلف انتظامي و قضائي مستندا" به ماده 3قانون مسئوليت مدني و با توجه به اين كه هزينه بازماندن از كار، چون كار نمبرده در رابطه با پروار بندي بره هاي مذكور بوده كه جداگانه از سود حاصله از اين امر قابل مطالبه نيست عليهذا به استناد مواد 1و2 قانون ياد شده خوانده را به پرداخت مبلغ ده ميليون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ريال بابت اصل ضرر و زيان وارده به خواهان و مبلغ يكصدو سي و هشت هزار و پانصد و هفتاد و يك ريال بابت هزينه دادرسي در مقابل خواهان محكوم مي نمايد نسبت به مازاد بر مبلغ مرقوم دعوي بهاثبات نرسيده محكوم به بطلان اعلام مي گردد0
آقاي هومان فرهنگ دره شوري بوكالت از خوانده نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي مي نمايد خلاصه اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه مفادا" اين بوده كه محتويات پرونده كيفري حكايت از آن دارد كه تجديد نظر خوانده هفت راس بره از بره هاي موجود در دامداري موكلش را ارائه و مدعي مي شود كه مسروقه مي باشد000 و نهايتا" موكل به اتهام خريد مال مسروقه محكوم مي شود دادگاه حقوقي يك اصفهان به تبعيت از راي مذكور تجديدنظر خوانده را به جبران خساراتي معادل قيمت هفتاد راس بره مورد ادعاي تجديدنظر خوانده محكوم مي نمايد، در حاليكه در پرونده كيفري دليلي بر اينكه شاكي هفتاد راس بره داشته موجود نيست 000 دادنامه تجديدنظرخواسته با محتويات پرونده كيفري نيز غايرت دارد لذا نقض آن را تقاضا مي نمايد0
پرونده پس از تكميل تبادل لوايح به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد كه به شعبه هشتم ارجاع و هيات شعبه بشرح راي شماره 538/8 16/11/1373 :
اولا" در نتيجه استدلال دادگاه را مبني بر محكوميت تجديدنظر خواه به پرداخت مبلغ 8488780 ريال بابت قيمت هفتاد راس بزه درحق تجديدنظر خوانده و نيز محكوميت وي به پرداخت مبلغ 116081 ريال بابت هزينه دادرسي مغاير با مندرجات پرونده و قانون ندانسته و دادنامه تجديدنظر خواسته را از اين حيث ابرام مي نمايد و ثانيا" چنين راي صادر نموده است ((000 ولي محكوميت تجديدنظرخواه بچ پرداخت دو ميلوين ريال بابت هزينه تجسس و يافتن بره ها با توجه به قانون مسئوليت مدني كه مورد نظر دادگاه واقع شده صحيح به نظر نمي رسد زيرا موضوع با قانون مزبور انطباقي نداشته و جز هزينه دادرسي نسبت به موضوع ، خسارت ديگري به خواهان تعلق نمي گيرد و نتيجتا" دادنامه تجديدنظرخواسته نسبت به دو ميليون ريال وهزينه دادرسي آن كه معادل 22500 ريال است نقض و پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در قسمت منقوض مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان فرستاده مي شود0
رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع ميگردد كه دادگاه مذكور بلافاصله در وقت فوق العاده پايان رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد مضمون راي صادره پس از ذكر مقدمه اي از دعوي باختصار چنين است :
000 با توجه به توضيحات خواهان كه اعلام نموده در اثر سرقت گوسفندان موضوع را پيگيري كرده وو از شغل خود كه دامدار بوده بازمانده و با مخارج بسيار و تعقيب امر بالاخره خريدار اموال مسروقه را كه خوانده بود يافته و با دستگيري او را به مجازات رسانده است و در اثر اينكه از شغل خود بازمانده و مخارجي دراين رابطه كرده است بميزان خواسته آن را مطالبه نموده دادگاه با عنايت به اينكه شغل خواهان پروار بندي بوده (دامدار وپرواربند) و از اين ممر كسب درآمد و امرار معاش مي كرده و با بيكاري و تعقيب پرونده علاوه بر اينكه سرمايه اش مورد سرقت قرار گرفته از شغل خود بازمانده و همانطوريكه در راي شعبه چهارم هم بدان اشاره شده تعقيب پرونده مستلزم بيكاري وي و سلب مستقيم عوايد قابل تعقيب پرونده مستلزم بيكاري وي و سلب مستقيم عوايدقابل استحصال از پروار بندي بوده كه ناشي از عمل خوانده است و بطريق ديگر قابل مطالبه نيست در نتيجه خواهان را بقدر مورد مطالبه محق دانسته مستندا" به مواد يك و دوقانون مسئوليت مدني حكم برمحكوميت خوانه به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه هاي موردمطالعه در حق خواهان صادر مي نمايد000
آقاي غلامرضا با وكالت آقاي هومان فرهنگ دره شوري نسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده كه ملحض اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه اين است كه مفاد دادنامه ديوانعالي كشور موردتوجه دادگاه حقوقي يك اصفهان قرار نگرفته است و بطوريكه پرونده كيفري حكايت دارد فرداي روزيكه تجديدنظرخوانده اعلام مي دارد گوسنفدانش به سرقت رفته در كاروانسراي محل كار موكل حاضر و دو راس از بره هاي موجود را ممتعلق به خود معرفي كرده 000 فاصله بين سرقت ادعائي و يافتني ال مسروقه ادعائي بيش از دو روز نبوده تعقيب پرونده مستلزم بيكاري شاكي نيست 000 داشتن پروار بندي تجديدنظر خوانده در پرونده امر ثابت نيست 000 دادنامه تجديدنظرخواسته منحصرا" بر اساس اظهارات و ادعاهاي تجديدنظرخوانده صادرگرديده و فاقد هر نوع دليل اثباتي است تقاضاي نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را مي نمايد0 پروده پس از تبادل لوايح به ديوانعالي كشور واصل و تحت نظر است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
تصميم : با عنايت به اينكه حكم تجديدنظرخواسته مستند به علل و اسباببي است كه حكم منقوض بر آن مبتني بوده و تجديدنظرخواه نقض آن را تقاضا كرده لذا باستنادماده 576 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به اين درخواست با پدر درجلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور به عمل آيد بنابراين پرونده جهت طرح در جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور نزد رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه هشتم ديوانعالي كشور

رئيس : جناب آقاي مفيد بفرمائيد0
راي شعبه محترم ديوانعالي كشور كه در يك قسمتي با راي دادگاه موافق بودند و ابرام كردند ولي محكوميت تجديدنظرخواه را به پرداخت دو ميليونر يال بابت هزينه تجسس و يافتن بره هاباتوجه به قانون مسئوليت مني كه مودر نظر دادگاه واقع شده است صحيح ندانسته و فرموده اندكه اين با اين قانون انطابق ندارد و غير از هزينه دادرسي ، چيز ديگري به او تعلق نمي گيرد0
اين نظر در اين مورد صحيح است ، البته آقايان كه اين را قبول نكردند، راجع به آن نه ماه تجسس فرمودند كه اين دو روز بيشتر تجسس نكرده است ، اصلا" نه ماه نبود واگر مثلا" نه ماه را آنها احراز مي كردند، شايد نظرشان اين بودكه با ماده 2 قانون مسئوليت مدني سازش دارد و مي شود راي داد0 ولي همينطور كه آقايان اشاره كرده اند اگر بر فرض اجمالا" تجسسي هم او بيش از اين كرده بود، براي اينكه اولا" اين يك ادعا است و اثبات اينكه من نه ماه گشتم و همه وقتم را براي پيدا كردن 70 راس گوسفندانم صرف كردم ، اين كاري بوده كه راه اثبات ندارد0 يعني هيچ دليل و مدركي نمي تواند ارائه بدهد، براي اينكه بايد هر روز صبح كه بلند شد شاهدبگيرد، بينه بگيرد، مردم را صدا بزند كه ببينيدمن دارم دنبال گوسنفدانم مي گردم ، ديگر كارم ، كسبم ، زندگيم ، همه را براي اين كار رها كرده ام 0 اين موضوع قابل قبول نبوده تا روي آن راي داده شود، صرفنظر از اينكه بقول آقايان او همان روز اول كه آمده ، روزبعد چند تااز گوسفندانش را پيدا كرده است 0
ايراد ديگري كه وارد است قضيه پروار بندي است كه دادگاهها راي داده اند، مي گويند اي آقا شغلش پرواربندي بوده و اين پروار بندي اش در اثر اينكه گوسفندانش را آن آقابرده مي گشته پرواربندي اش هم از دست او رفته است 0 يعني مي گويد اين نه ماه هم جستجو كردم براي پيدا كردن 70 راس گوسفند،400 هزار تومان به من بدهيد0دراين نه ماه پروار بندي هم نكردم 0 فرض كنيد كه روزي پنج يا شش گوسفند چاق مي كردم و مي فروختم براي آن هم مي خوهد پول بگيرد اين هم درست نيست 0 علتش اين است كه اين همان بحثي است كه هفته گذشته داشتيم 0 بر فرض كه چنين شغلي داشته در اثر آن جرمي كه آن شخص مرتكب شده باعث شده اين شخص از كارش بيكار شود، اين ادعا هم ضرر نيست همان عدم النفع است و آن هفته هم صحبت كردند، آقايان هم در آن پرونده شعبه سيزدهم عقيده همه اين بوده (اكثرا")كه همان عدم النفع است ]كه قابل مطالبه نيست [0

رئيس : جناب آقاي يونس قهرماني
در تاريخ 8/7/71 خواهان بدوي شكايتي به مرجع انتظامي تسليم و بلافاصله اقدامات تعقيبي را انجام مي دهد0 البته پرونده كيفري و اجراي احكام بعد از صدور راي اصراري از ناحيه دادگاه حقوقي يك به مراجع مربوطه اعاده شده ولي محتويات پرونده و فتوكپي هائي كه از پرونده هاي كيفري ضميمه شده است دلالت بر اين معنا دارد كه بلافاصله در كاروانسراي باصطلاح خوانده دعوي دو راس گوسفند لري پيدا مي شود كه خواهان مدعي است متعلق به او است 0 بعد 5 گوسفند ديگر هم اضافه مي شود، جمعا" 7 گوسفند0 در فاصله 12 روز از تاريخ اعلام سرقت ، مهم بازداشت و به زندان گسيل مي شود، قراري در موردش صادر مي گردد پرونده در جريان دعوي بعد از حدود سه ماه و ده روز از تاريخ طرح شكايت يعني دقيقا" در تاريخ 22/10/71 منتهي به صدور حكم مي گردد و دادگاه يكفي دو اليگودرز متهم را به پرداخت مثل يا قيمت 70 راس بره محكوم و ضمنا" تعزيرا" هم او را به يك هزارريال جزاي نقدي محكوم مي كند0
از اين راي محكوم عليه تجديدنظرخواهي مي كند كه در دادگاه تجديدنظر در تاريخ 22/1/72 راي دادگاه كيفري دو را از حيث مباني و جهات نظر تائيد نموده و در مورد مثل يا قيمت ، چون دادخواست ضرر و زيان داده نشده بود، راي بدوي را فسخ مي كنند0 تا اينجا خواهان دعوي هيچ دعواي ديگري يعني دعواي ضررل و زيان نداشته ، اگر در دادگاه كيفري يك راي تجديدنظرخواسته كلا" ابرام مي شد، ايشان ادعاي جديدي نداشت 0 بهرحال بعد از نزديك 7 ماه درتاريخ 12/2/72 ايشان ناگزير مي شود دادخواستي تحت عنوان دادخواست ضررو زيان ناشي از جرم مطرح كند، در طول دادرسي مطالبه خساراتش را اضافه كرده ، يعني در واقع هر جقدر دعواي حقوقي او طول كشيده ايشان هم بشرح لوايح تقديمي اش اقدامات و فعاليتهايش رادرمطالبه ضرر و زيان موثر دانسته ، صورتي از اقلام را هم در جلسه اول دادرسي تقديم داشته كه آ;چه مطالبه مي كند در چند بنداست مشتمل برهزينه بيكار شدن او و دو نفر همراهش تا زمان دادخواست حقوقي به مدت 9 ماه ، هر روز مبلغ 600 تومان ، جمعا"486 هزار تومان 0 بعد هزينه حمل و نقل از شروع سرقت براي جستجوي اموال  اعلام داشته كه وانتها و ماشين هاي مختلفي را براي پيدا كردن ا ين گوسفندان به جاهاي مختلفي ارسال كرده است ، در نهايت در اطراف اصفهان دردامداري خوانده هفت راس از اين گوسفندها پيدا شده 0
دادگاه با توجه به شهادت شهود كه متضمين نقل مذاكرات بين طرفين بوده نهايتا" احراز كرده كه خوانده دعوي 70 راس گوسفند را بعنوان مال مسروقه خريداري كرده و دادگاه كيفري 2 ايشان را به مثل يا قيمتش محكوم كرده و نيز تعزيرا" او را به پرداخت صدتومان يعني يك هزار ريال به جرم خريد مال مسروقه محكوم كرده است 0 اين راي اگر ابرام مي شد موضوع از نظر كلي تمام شده بود، بهرتقدير راي بدوي در مورد استرداد گوسفندان نقض مي شود و ايشان ناگزير مي گردد دادخواست حقوقي مطرح كند و خسارات ضرر و زيان را از اين بابت مطالبه نمايد0 بي گمان وجود ضرر و زيان بايد مسلم باشد0 يعني ضرري قابل مطالبه است كه بلاواسطه و مستقيم باشد0اين موضوع بنحوي كه عنوان گرديده انطباقي با قانون مسئوليت مدني ندارد و نتيجتا" شعبه ديوانعالي كشور معتقد به نقض راي بدوي است 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
در تعاقب ايادي غصب طبق مقررات قانون مدني كليه غاصبين در قبال مالك مال مغصوب مسئوليت و ضمان دارند كمااينكه وفق مواد 316و317و323 قانون اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد و اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي توان عين مال مغصوب و در صورت تلف شدن عين ، مثل يا قيمت مال مغصوب را از غاصب اولي يا هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند و در مورد فروش مال مغصوب مالك مي تواند به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال را مطالبه كند0 در موردمنافع مال مغصوب هم هريك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است ولو اينكه استيفاء منفعت نكرده باشد كه ماده 320 قانون مدني اين مطلب را تائيد مي كند0

رئيس : جناب آقاي آل اسحق
در موضوع اين پرونده ما دو بحث داريم : يك يبحث كبر وي و يكي بحث صغر وي 0
اما از نظر بحث كبروي همانطوري كه در جلسه قبل عرض شد در هر موردي كه عنوان ضر و يا خسارت اطلاق شود به اين معني كه ضرر و خسارتي به فردي وارد شود و عمل و فعل شخص ديگري علت و سبب از براي وقوع اين ضرر باشد بطوري كه رابطه سببيت و عليت مابين عمل ارتكابي آن شخص و ضر وارده بر اين فرد موجود و حاكميت داشته باشد در اينگونه موارد جبران خسارت و ضرر وارده بر عهده وارد كننده آن خسارت و ضرر مي باشد و قاعده اتلاف و تسبيب ولاضررحاكميت دارد و بعبارت واضحتر كشس كه مسبب و علت خسارت و ضرري شده است بايد خسارت را جبران نموده پرداخت كند0
و اما از نظر سغر وي در اين پرونده دو مطلب قابل بررسي است و بايد به آنها توجه شود يكي اينكه راجع به مال مسروقه چون اين متهم خريدار اموال  مسروقه (گوسفندها) بوده و خودش هم قبول كرده است كه اين گوسفندهاي خريداري شده مسروقه بوده است لذا طبق قاعده ضمان ايادي متعاقبه (تعاقب ايادي ) چنانچه صاحب مال ، اموالش را در دست هر كس بيابد مي تواند عين مالش را استرداد و اگر فروخته باشد و دسترسي به عين مال نباشد قيمتش را از او بگيرد0
و اما راجع به ضرري كه به صاحب گوسفندها وارد شده ومدعي است كه چون خريدار مال مسروقه با علم به اينكه اين مال مسروقه است اين گوسفندان را خريده و سبب شده كه هزينه خساراتي ازقبيل هزينه مسافرت ، كرايه اتوبوس ، هزينه مسافرخانه وامثال اينها را جهت پيدا ردن متحمل شده و چون اين خسارات از ناحيه خريدار اموال مسروقه به وي رسيده است پس ايشان بايد اين خسارات را بدهد و دادگاه محترم هم اين ادعاي شاكي را موجه دانسته و حكم به پرداخت خسارات وارده نموده است بايد عرض شود كه آن كسي كه اين گوسفندان را سرقت كرده و برده فروختهاست او عامل و مسبب اين خسارت شده است بنابراين تنها خريدار اموال مسروقه عامل خسارات وارده نيست كه محكوم به پرداخت آن بشود بلكه عامل و مسبب اصلي خسارات مربوطه سارق است نه خريدار، بنابراين چنانچه خسارات را فقط متوجه خريدار امال مسروقه بكنيم واو را ضامن قرار دهيم صحيح نيست 0
و اما مطلب دومي را كه در اين پرونده جاي بحث و تامل است اينكه مقدار دقيق خسارات و نوع خسارات وارده مشخص نشده بعنوان مثال روشن نشده چه نوع خساراتي وارد شده و ميزان دقيق آن چيست كه بنظر مي رسد رسيدگي دادگاه از اين جهت نيز واجد اشكال وايراد است 0
بنابه مراتب مذكور نيتجتا" نظريه شعبه محترم ديوانعالي كشور مورد تاييد اينجانب است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
خواسته خواهان مبني بر مطالبه خسارت و ضرر وزيان نشاي از8 ماه دوندگي بنحوي كه عنوان شده با هيچ يك از مقررات قانون مدني و آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و قانون مسئوليت مدني انطباق نارد زيرا طبق قسمت اخير ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني ضرر ممكن است بواسطه از بين رفتن مالي باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده و موضوع مانحن فيه انطباقي با ماده مذكور ندارد مضافا" به اينكه اساسا" مدت نه ماه دوندگي مورد ادعاي خواهان اثبات نگرديده و وكيل خوانده ادعاي ويرا تكذيب كرده و اظهار داشته كه فاصله بين سرقت ادعائي ويافتن مال مسروقه بيش از دو روز نبوده است عليهذا راي شعبه هشتم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده صحيح و مورد تاييد است 0

رئيس : جناب آقاي دكتر خوشوقتي
ماده 9 قانون دادرسي كيفري خساراتي را كه از طرف متضرر از جرم (مدعي خصوصي ) قابل مطالبه است بشرح زير احصاء مي كند:
1 ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است 0
2 ضرر وزيان معنوي كه عبارتست از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي 0 كه در حال حاضر مطالبه اين نوع از ضرر و زيان بلحاظ اختلاف نظر در تطبيق يا عدم مطابقت آن با موازين شرعي و اينكه شوراي نگهبان مطالبه آنرا جايز نمي داند، محل بحث تامل است 0
3 منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود كه در جلسات قبل هم راجع به قابليت يا عدم قابليت جبران اينگونه خسارت بحث شد و ظاهرا" عدم النفع بوده و قابل مطالبه نمي باشد و قاعده فقهي ((عدم النفع ليس بضرر)) نيز مويد اين طلب است 0
يك سلسله مخارج ديگر كه ممكن است زيان ديده از جرم متحمل شود در مواد492 و493 قانون آئين داردسي كيفري آمده است وعبارتست از هزينه احكام و قرارها، مخارج اياب و ذهاب گواهان و حق الزحمه مترجمين و اطباء و غيره كه دادگاه مكلف است آنرا در حكم خود منظور نمايد0
در پرونده حاضر زيان ديده از جرم مدعي شده براي پيدا كردن گوسفندهاي مسروقه متعلق به خود جدا از مامورين انتظامي دست به انجام اقداماتي زده و عده اي را مامور تفتيش و يافتن گوسفندها نموده و به تعبير خدش ((دوندگي كرده و در اين رهگذر مبالغي هزينه نموه و آنرا از مجرم مورد مطالبه قرار داده است 0
نكته مهمي كه در مطالبه خسارات بايد به آن توجه داشت وجود رابطه سببيت بين زيان وارده و فعل مرجمانه است و به تعبير ديگر خسارت وارده بايد مستند به فعل مجرم يا كسي كه به هر صورت به ديگري زيان وارد مي كند باشد، پيدا كردن گوسفندان مسروقه وظيفه مامورين انتظامي بوده ، حالا اگر شخص مدعي خصوصي در كنار مامورين انتظامي براي تسريع در پيدا كردن گوسفندهاي متعلق به خود،شخصا" مبادرت به انجام اقداماتي نمده و متحمل مخارجي شده ، نمي تواند اين مخارج را بعنوان ضرر وز يان ناشي از جرم ازمشتكي عنه (خوانده پرونده ) مورد مطالبه قرار دهد0 زيرا مسبب ايراد اين خسارت يا هزينه هائي كه به او تحميل شده ، خ ودش بوده نه خوانده دعوي وبين فعل مجرم و زيان وارده سببيت برقرار نيست بنا به مراتبي كه عرض شد و اينكه اصولا" ضرر و زيان نشاي از جرم طبق مواد 9 يا492و493 قانون آئين دادرسي كيفري مي تواند مورد مطالبه قرارگيردنه قانون مسئوليت مدني همانطور كه جناب آقاي قهرماني فرمودند  بنظربنده راي شعبه ديوانعالي كشور صحيح است و از باب تسبيب يا هر عنوان ديگر مخارج ((دوندگي )) و رفت و آمد براي پيداكردن گوسفندان مسروقه كه خارج از محدوده اقدامات قانوني مامورين انتظامي صورت گرفته از طرف مدعي خصوصي قابل مطالبه از مجرم نمي باشد0

رئيس : جناب آقاي حريرفروش
در قسمت هزينه تجسس شركت داشتم ، من هم با نظر شعبه هشتم موافم منتها در تهيه گزارش براي هيات عمومي مرخصي بودم ، درست است كه در تمام پرونده هاي كيفري صاحب مال دنبال مالش به مامورين كمك مي كند ولي هيچ ما تا به حال نديده بوديم كه يك نفر بيايد هزينه تجسس را مطالبه كند اين اولين پرونده اي بود كه ماديديم و راي دويانعالي شكور هم بنظر من صحيح است 0

رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم ، جناب آقاي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور بيان عقيده فرمائيد0
با توجه به اينكه حسب مندرجات پرونده كيفري مربوطه ، اتهام غلامرضا، خريد گوسفندهاي مسروقه متعلق به شاكي خصوصي بوده و متهم در دادگاه كيفري از جهت خريد مال مسروقه به مجازات محكوم شده است و نظر به اينكه خريدار مال مسروقه بر مال غير استيلاء پيدا كرده است و برابر ماده 317 قاننون مدني ، مالك حق دارد مال خودرا اعم از عين يا قيمت ار غاصب اولي و يا هير يك از غاصبين بعدي كه بخواه مطالبه نمايد، بنابراين محكوميت متهم به پرداخت بهاي گوسفندان در حق خواهان موجه و قانوني به نظر مي رسدليكن محكوميت متهم به پرداخت هزينه تجسس جهت يافتن گوسفندان مخالف قانون است 0 لذا راي شعبه هشتم ديوانعالي كشور موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان راي خود را در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضران در جلسه 46 نفر بودند كه از اين 45 نفر اكثريت راي شعبه هشتم ديوانعالي شكور را تاييد واقليت 1 نفر راي دادگاهها را صحيح دانسته اند0
127