رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 6/3/5848ك
رديف :76/21
راي شماره : 1115/9/1376

بسمه تعالي
راي هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب كيفري )
با توجه باينكه محكوميت به اعدام بعنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد114و115 قانون مجازات اسلامي حد لواط با چهاربار اقرار ثابت ميشود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و بدلالت صورتجلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقص حكم ، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه وموثر نمي باشد دادنامه شماره 8239/3/76 شعبه 7 دادگاه عمومي قم مبني بر محكوميت به اعدام ، بلحاظ عدم تطابق با مقررات قانون وموازين شرعي باستناد بند(ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقالب باكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد بدادگاه ديگري ازدادگاههاي عمومي قم محول ميشود
اعضامحترم شركت كننده در راي  31  نفر
اكثريت : 21  نفر   اقليت :10 نفر

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري

131