رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 رابطه نامشروع
27/9/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

با ابلاغ سلم در پرونده شماره 2715897/9/74دادسراي ديوانعالي كشور كه در پي شكايت آقاي 000تشكيل گرديده وي از آراء شماره 633، 634،22635/6/74 شعبه دهم دادگاه عمومي قزوين وشماره 4471/9/74 شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان تهران درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عممي وانقلاب رانموده است پرونده به اينجانب ارجاع  پس از مطالبه و مطالعه پرونده بشرح آتي گزارش واعلام نظر مي گردد0
حسب اوراق پرونده مشخص مي گردد كه بين آقاي 000 وخانم 000 كه زن و شوهر بوده اند اختلاف بوده كه قبلا" هم پرونده داشته اند تا اينكه در تاريخ 19/6/73 آقاي 000 عليه همسرش ، و خواهر همسرش و فردي بنام 000( شاكي اين پرونده ) شكايت مي نمايد مبني بر اينكه اينها منزل من را عشرتكده نموده اند و رابطه با مردان اجنبي دارند بعدا" فردي از قضات ، مدعي مي شودكه من خانم 000 باخواهرش وآقاي 00 در مشاين ديدم كه از طرف الموت به طرف قزوين مي آيند و ديگري گفته است كه من در كوه اينها را ديده ام ، آنچه كه مسلم است آقاي 000 با خانواده 000 رفت وآمد داشته اند كه حسب عقدنامه اول مهرماه 73 براي مدت يكسال خواهر زن آقاي 000 بنام 000 با آقاي 0000 ازدواج نموده اند بطوري كه در تاريخ 25/9/73 داديرا شعبه چهارم به استناد همان عقدنامه قرار منع تعقيب صادر مي نمايد كه مورد تاييدجانشين دادستان قرا مي گيرد ولي رئيس دادگاه ذيل همان ورقه مرقوم مي دارند: دفتر تواما" با ديگر سوابق رسيدگي شود0
در تاريخ 4/10/73 خانم 000همسرآقاي 000 به محضر دادستان معظم كل كشورنامه تقديم و مدعي تباني تشكيلات قضائي عليه خود مي شودبه هر حال با وجود عقدنامه ازدواج ، و قرا رمنع تعقيب دادسرا، ورود دادگاه موجبي نداشته اساسا" با توجه به ازدواج واينكه درپرونده هيچگونه ارتباط حرام گزارش نگرديده فقط گفته شده است در كوه ديده اند و در خانه ديده آنهم با چند نفر رد كوه و درخانه هم با حضور بچه هاي هيچيك از آنهاموجب محكوميت نمي گرددبنابراين پيشنهاد ارسال پرونده به ديوانعالي كشور جهت اجرا ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را دارم 0
با توجه به محتويات پرونده دلايل كافي بر وجود رابطه نامشروع بين معترض و خانم 0000 وجودندارد عليهذا با نظريه مورخه 9/11/74 همكار محترم جناب آقاي 000 مبني بر لزوم تقاضاي نقض دادنامه هاي مورد اعتراض موافقم 0
من ا000التوفيق  دادياردادسراي ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده واستدلال دادگاه وجهي براي ايراد نيست با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000  ديوان عالي كشور
با عنايت به مندرجات پرونده و تحقيقات انجام شده و نحوه اظهارات متهمين بخصوص محكوم عليه تجديدنظرخواه دليلي دال براثبات بزه منتسب به تجديدنظرخواه (متقاضي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) در پرونده وجودنداشته واستدلال دادياران محترم دادسراي ديوانعالي كشور صائب تشخيص مي گردد0 لذا بااستناد به ماده فوق الاشاره دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده دادنامه تجديد نظر خواسته ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135