رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 قتل غيرعمد (رانندگي ) درخواست ديه از بيت المال
1/7/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان كشور

در خصوص گزارش معاون دادگستري گران به اينكه به موجب دادنامه 677/12/7/74 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي گرگان ، كه خانم 000در گرگان به علت تصادف با  ماشين فوت شده وراننده متواري و شناسايي نگرديده ، و خواستار پرداخت ديه از بيت المال به اولياءدم شده است 0 به استحضار مي رساند، با ملاحظه پرونده استنادي ، حسب گزارش كلانتري در تاريخ 16/11/60 پيرزن عابري را اتومبيل در گرگان مصدوم و متواري شده 0 مصدوم در بميارستان قادر به تكلم نبوده ، سپس فوت كرده ، فرزند مصدوم كه از داخل خانه شاهد ماجرا بوده ، مشاهده كرده اتومبيل قرمز رنگ پلاك سفيد با مادرش تصادف كرده ، دو نفر از اولياءدم از شكايتشان از راننده قاتل گذشت كرده ، اما بقيه وراث از راننده شكايت كرده اند، پزشكي قانوني فوت را در اثرضربه مغزي به پيرزن 70 ساله تشخيص داده 0 دادسراي عمومي گرگان به موضوع رسيدگي كرده ، و دستور شناسائي راننده متواري با هدايت شاكي داده شده ، و پيرو دستور، از كلانتري راجع به شناسايي راننده متواري استعلام شده ، اما كلانتري گزارش كرده ، راننده متواري دربخش كلانتري شناسايي نشده ، آقاي بازپرس در تاريخ 26/6/73 به لحاظ اينكه راننده متواري شناخته نشده ، دراجراي ماده 255قانون مجازات اسلامي خواستار پرداخت ديه از بيت المال گرديده 0 دادگاه عمومي گرگان شعبه دوم ، حسب دادنامه 677/12/7/74 با عنايت به اينكه خانم 000 بوسيله اتومبيل تصادف كرده و فوت شده ، و راننده شناسايي نشده ، حسب تقاضاي اولياءدم و مطابق ماده 255 قانون مجازات اسلامي ، و ماده 300 قانون ديات وفتواي حضرت آيت الله خامنه اي حكم به پرداخت 50 نفر شتر، از بيت المال به الوياءدم صادر كرده است 0 به همين منظورپرونده به حضورجناب آقاي دادستان محترم كل كشورارسال شده است 

نظريه
با ملاحظه محتويات پرونده ، و اينكه منطوق ماده 255 قانون مجازات اسلامي مورد استناد دادگاه چنانچه قتل در اثر ازدحام باشد ياجسد مقتول در شارع عام يافت شود، و قرائن ظني قاضي به شخص ياجماعتي نباشد، ديه بايد از بيت المال داده شود، در مانحن فيه ، اتومبيل قرمز رنگ پلاك سفيد در خيابان با پيرزني تصادف كرده ، و فرزند متوفي آن را مشاهده كرده ، اما مامورين انتظامي و سپس دادسرا اقدام جدي در مورد شناسايي اتومبيل و راننده قاتل به عمل نياورده و مورد خارج از شمول ماده 255، قانون مجازات اسلامي است ، و موردي براي پرداخت ديه ، از بيت المال وجود ندارد، عقيده دارم ، پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگستري گركان اعاده گردد0

داديار ديوان عالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما"، عطف به مرجوعه مورخ 11/11/74 به استحضار ميرساند: جريان پرونده همان است كه در گزارش جناب آقاي 000 همكار محترم آمده است ، حسب توضيحات آقاي 000 از فرزندان مقتوله اتومبيل قرمز رنگ با پلاك سفيد به مادرش زده و فرار كرده است ، مشخصات ديگري از اتومبيل ضبط نگرديده و داده نشده تا در مورد آن بررسي و تحقيق شود0 ار تاريخ وقوع كه سال 60 بوده لغايت سال 73 اقدامات مامورين كلانتري حكايت دارد در محل در اطراف حادثه تحقيق به عمل آمده راننده خاطي و اتومبيل شناخته نشده است ، نظر به اينكه مشخصات ديگري از اتومبيل جز رنگ و سفيد بودن پلاك به دست نيامده ودستورات قضائي و اقدامات مامورين در طول 14 سال از حيث شناسايي قاتل بي نتيجه و بي حاصل بوده مورد به نظر اينجانب از مصاديق ماده 255 قانون مجازات بوده و خونبهاي مقتوله با لحاظ عدم امكان دسترسي به قاتل بايد از بيت المال داده شودوتصميم وراي شماره 677/12/7/74 حاكم شرع (حاكم شعبه دوم دادگاه عمومي گرگان ) خالي از هرگونه اشكال شرعي و قانوني است 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با تجديدنظر باستناد بند2 از ماده 18 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

صرف نظر از اينكه حسب محتويات پرونده رنگ اتومبيل و رنگ پلاك آن وسيله فرزند مقتوله كه ناظر صحنه تصادف بوده است معرفي واعلام شده و در ساعات اوليه وروزهاي اول تصادف كه نيروي انتظامي محل در جريان امر قرار گرفته است با توجه به محدوده و منطقه تصادف و مشخص بودن رنگ اتومبيل و رنگ پلاك آن ضمن سئوال از نوع اتومبيل از فرزند مقتوله كه از وي سئوال نشده است و تفحص و تجسس بيشتر دادسرا  نيروي انتظامي امان واحتمال شناسايي راننده قاتل وجود داشته و صرفنظر از اينكه بعض از ورثه مقتوله كه درمراحل دادرسي اعلام گذشت و رضايت نموده اند ومجددا" مطالبه ديه كرده اند ودادگاه توجه ننموده است وهمانگونه كه در گزارش ونظريه داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور كه به موافقت جناب دادستان محترم كل كشور رسيده آمده است مورد خارج از شمول منطوق ماده 255 قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جسد مقتوله در شارع عام پيدا شود وماده مزبور منصرف از مثل مورد است عليهذا مستندا" به بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظرخواسته نقض  رسدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه عمومي گرگان محول مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137