رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

61 كلاهبرداري
11/7/1373

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" در پرونده پيوستي ارجاعي آقاي ر0خ 0 معلم آموزش و پرورش منطقه دهلران به علت شكايت ستاد بازسازي دهلران به اتهام دريافت مبلغ 000/608/2 ريال خسارت بازسازي به طريق تقلب و كلاهبرداري از ستاد فوق الذكر تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است موضوع از اين قرار بوده است كه محكوم عليه ر0خ 0 منزل مسكوني مشتركي با پدرش در دهلران داشته اند كه سند رسمي آن به نام پدرش بوده است نامبرده در بخشي از منزل مذكور در سال 1354 براي خودش كه داراي همسر و سه فرزند مي باشد اعياني احداث كرده و متصل به اعياني مربوط به پدرش بوده است و مجتمعا" در ساختمان مسكوني و اعياني احداثي توسط مشاراليه در يك حياط زندگي مي كرده اند وحسب قرارداد عادي تنظيمي مورخ 15/4/59 توسط پدرش نصف عرصه منزل مسكوني ذكر شده به نامبرده واگذار شده است در جريان جنگ تحميلي و بمباران مناطق مسكوني ، منزل مورد بحث نيز آسيب ديده و ويران گرديده است در سال 1368 در زمان بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي آقاي ر0خ 0 نيز مثل بقيه مردم و علاوه از پدرش با ارائه مدارك خويش منجمله قرارداد عادي مورخ 15/4/59 در ستاد بازسازي دهلران تشكيل پرونده داده است بازرسان وكارشناسان ستادبازسازي دهلران از منزل نامبرده بازديد نموده و ضمن تاييدادعاي مشاراليه مبلغ 000/608/2 ريال هزينه بازسازي وخسارت تعيين كرده و از طريق ستاد مذكور به وي پرداخت شده است در تاريخ 7/9/70 رئيس اداره ارزشيابي و بازرسي و رسيدگي به شكايات استانداري ايلام طي شكوائيه اي به عنوان دادستان محترم عمومي ايلام اعلام داشته است كه آقاي ر0خ 0 بدون داشتن ساختمان مستقل و با توسل به دروغ و سندسازي و جعل ، تشكيل پرونده داده و مبلغ 000/608/2 ريال خسارت بناحق ازدولت گرفته است تقاضاي تعقيب كيفري نامبرده را نموده است دادسراي عمومي ايلام پس ازانجام تحقيقات نهايتا" پرونده را با صدوركيفر خواست بر عليه متهم به دادگاه كيفري ايلام ارسال داشته است دادگاه كيفري 2 ايلام نيز به موجب تصميم متخذه و قرار عدم صلاحيت صادره به تاريخ 27/8/71 و باتوجه به محل وقوع جرم پرونده را به دادگاه حقوقي 2 مستقل دهلران ارسال كرده است دادگاه حقوقي 2 مستقل قائم مقام كيفري 2 دهلران نسبت به پرونده رسيدگي نموده و پس از انجام تحقيقات محلي واستماع شهادت شهود بشرح دادنامه صادره شماره 469 مورخ 15/5/73 و با عنايت به تحقيقات معموله توسط مرجع انتظامي و اظهارات شهود تعرفه شده و همچنين دفاعيات متهم كه كلا" حكايت از دارا بودن و وجودمنزل مسكوني مستقلي قبل از شروع جنگ تحميلي براي مشاراليه داشته است با رد شكايت اداره شاكي ، حكم بر برائت متهم از بزه انتسابي صادر كرده است پس از ابلاغ و اعتراض اداره شاكي خصوصي پرونده به دادگاه يك ايلام ارسال گرديده است دادرس دادگاه كيفري يك ايلام در تاريخ 3/7/73 بدون دعوت از شاكي و همچنين بدون حضور متهم و استماع دفاعيات وي نسبت به اعتراض معترض رسيدگي و بشرح دادنامه صادره شماره 601 مورخ 11/7/73 وبااستدلال اينكه متهم ر0خ 0 قبل و حتي بعد از انقلاب تا زمان شروع جنگ تحميلي با پدرش در يك منزل مسكوني زندگي مي كرده و داراي واحد مسكوني مستقل نبوده و هيچگون مدركي از قبيل انشعاب آب يا برق و نيز سند رسمي در ا ين زمينه نداشته وارائه نداده است ليكن بعد از جنگ با تنظيم قولنامه عادي پرونده اي در ستاد بازسازي تشكيل و مبادرت به دريافت خسارت قولنامه عادي به مبلغ 000/608/2 ريال نموده است با توجه به گزارش رئيس اداره ارزشيابي استانداري ايلام و نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و عدم ارائه هيچگونه دليل و مدركي مبني بر اثبات ادعاي متهم بر داشتن واحد مسكوني مستقل در هيچ يك از مراحل تحقيق و نيز لايحه اعتراضيه اداره شاكي ، بزه انتسابي متهم مبني بر كلاهبرداري را محرز و مسلم دانسته ونامبرده را مستندا" به قسمت دوم از ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري و رعايت تبصره يك ذيل آن و ماده 22 قانون مجازات اسلامي علاوه بر رد اصل مال به ستاد بازسازي به يك سال حبس تعزيري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم كرده است و حكم صادره را به علت اينكه در مرحله تجديدنظر صادره شده قطعي اعلام نموده است مفاد حكم قطعي الصدور مذكور در تاريخ 22/8/73 به محكوم عليه ابلاغ گرديده است محكوم عليه با وصف فوق به حكم صادره اعتراض كرده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است شعبه 27 ديوانعالي كشور بشرح دادنامه صادره شماره 711 مورخ 13/10/74 و با استدلال اينكه حكم تجديدنظرخواسته در مرحله تجديدنظرصادر گرديده و حسب تبصره ذل ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها قابل تجديد نظر مجدد نمي باشد از خود رفع تكليف نموده و پرونده را حسب درخواست به دفتر دادسراي ديوانعالي كشور ارسال كرده است محكوم عليه پس از ابلاغ حكم قطعي الصدور از دادگاه كيفري يك ايلام در مهلت مقرره با تقديم لايحه اي به عنوان دادستان محترم كل كشور نسبت به مفاد حكم صادره اعتراض نموده و درخواست اعمال ماده 31 و 17 قانونتشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون تجديدنظرآراء دادگاهها را كرده است ضمنا" مشاور وزير ومسئول هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور هم طي نامه شماره 17/2715/ه 16/9/73 به عنوان رياست محترم ديوانعالي كشور جريان اعمال غرض و گزارش استانداري ايلام وستاد بازسازي بر عليه محكوم عليه وبيگناهي نامبرده را گزارش وشهادت داده است كه از طريق اداره دفترديوان عالي كشور به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال گرديده است پس از ارجاع به اينجانب و مطالبه پرونده و وصول آن پس از حدوديك سال و با مطالعه مندرجات اوراق و محتويات پرونده و وصول آن پس از حدود يكسال و بامطالعه مندرجات اوراق و محتويات پرونده محاكماتي و مداقه در مفاد احكام صادره و لوايح تقديمي محكوم عليه متقاضي به شرح ذيل اعلام نظريه مي نمايد:

نظريه
با عنايت به شرح تفصيلي كه فوقا" منعكس گرديدو نظر به اينكه آقاي ر0خ 0 محكوم عليه متقاضي از معلمين زحمتكش بوده كه سالها در منطقه جنگي دهلران و ايلام مشغول تدريس مي باشد و اگرچه باپدرش در يك منزل مسكوني سكونت داشته و زندگي مي كرده است ولكن حسب مدارك ارائه شده و گزارش مامورين انتظامي وتحقيقات محلي وشهادت شهودو مطلعين بشرح اوراق پرونده محاكماتي قسمتي از منزل مسكوني پدرش در اختيار و تصرف محكوم عليه از سال 1354 تا شروع جنگ تحميلي بوده و براي خانواده اش چند اطاق مستقل و جداگانه و متصل به قسمت مسكوني پدرش احداث كرده و از حياط مشترك استفاده مي كرده است و حتي پدرش به موجب سند عادي مورخ 15/4/59  نصف عرصه منزل مسكوني را جهت احداث ساختمان مسكوني مستقل و جدا به وي واگذار نموده است و اب توجه به اينكه در ستاد بازسازي دهلران حسب مدارك ارائه شده توسط محكوم عليه آقاي ر0خ 0 پرونده تشكيل يافته ودرنحوه تشكيل پروند ، مشاراليه هيچگونه دخالتي نداشته است بلكه حسب ضوابط ستاد بازسازي از طريق كادر ارداري ومامورين انتظامي وكارشناس از محل بازديد و نسبت به برآورد خسارت اقدام نموده ومبلغ 000/608/2 ريال به محكوم عليه به عنوان خسارت وارده پرداخت كرده است ومداركي دال ب راينكه در مورد قسمت مسكوني متعلق به محكوم عليه قبلا" پدرش خسارتي دريافت كرده باشد وجود ندارد و جعلي و ساختگي بودن سند عادي مورخ 15/4/59 در هيچ مرجعي به ثبوت نرسيده است و سند مذكور نيز از بدو اقدام و تشكيل پرونده توسط محكوم عليه به ستاد بازسازي ارائه گرديده است و صرف نداشتن سند رسمي و يا قبوض مربوط به انشعاب آب و برق با توجه به وضعيت منزل مسكوني وهمچنين اوضاع و احوال منطقه از لحاظ ثبتي و غيره و نحوه تصرفات و سكونت مردم ، دليل و مدرك مجرميت و كلاهبرداري محكوم عليه نمي تواند باشد و شهادت نامه و گزارش مكتوب مشاور وزير و مسئول هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور درخصوص موضوع ونحوه عملكرداستانداري ايلام و ستاد بازسازي دهلران ، دلالت بر بيگناهي محكوم عليه كه از معليمن زحمتكش منطقه جنگي مي باشد دارد و با عنايت به اينكه رسيدگي دادگاه حقوقي 2 مستقل دهلران قائم مقام دادگاه كيفري 2  با اشراف كامل (به علت استقرار در ملح ) و تحقيق و معاينه محلي و استماع شهادت شهود متعدد صورت گرفته و منطبق با موازين شرعي و قانوني بوده است و لكن دادرس دادگاه كيفري يك ايلام بدون توجه كافي به جهات مذكوره و موداي گواهي گواهان و تحقيقات محل و گزارش نيروي انتظامي ومامورين ستاد بازسازي وصورتجلسه تنظيمي آنها در بازديد و معاينه محلي و بدون حضور متهم واستماع اظهارات و دفاعيات و ادله و مدارك ابرازي وي و بدون نقض حكم صادره بدوي ، مبادرت به صدور حكم محكوميت و تعيين مجازات كلاهبرداري براي محكوم عليه آقاي ر0خ 0 نموده است با توجه به مراتب مذكوره و به لحاظ اينكه حكم صادره از دادگاه كيفري يك ايلام به جهات عدم انطباق بره انتسابي كلاهبرداري بر عمل ارتكابي محكوم عليه و فقد ادله اثباتي كافي دال بر آن ووجود ادله و مدارك كافي دال بر بيگناهي محكوم عليه و عدم سوءنيت وي و غيرعادلانه و منصفانه بودن حكم صادره ، مخدوش مي باشد و مخالفت بين با موازين شرعي وقانوني دارد لذا اينجانب درخواست محكوم علهي متضاي را كه آموزگاري زحمتكش و مستضعف بوده و در منطقه جنگي متحمل صدمات و لطمات و خسارت گرديده است موجه تشخيص داده و عقيده به درخواست نقض حكم صادره وطرح ارسال پرونده به ديوانعالي كشور دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

به تاريخ 27/12/72 پرونده كه براي بررسي مجدد و اعلام نظر دوم به اينجانب ارجاع گردديه است تحت نظر است با بررسي اوراق پرونده و با توجه به گواهي گواهان و اعلام مورخه 16/9/73 مسئول هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور دائر بر گزراش مغرضانه بازرس گزارش دهنده عليه معترض كه مبنا و اساس تشكيل پرونده قرار گرفته بوده است و دفاعيات معترض عليهذا با تاييد نظريه مشروح و مفصل همكار محترم جناب آقاي ع 0 پرونده را قابل طرح در ديوانعالي كشور مي دانم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 17 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي مجدد ر0خ 0 نسبت به دادنامه تجديدنظري شماره 11601/7/73 صادره از دادگاه كيفري يك ايلام و به استناد مقررات ماه 17 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها كه اين درخواست در تاريخ 30/2/75 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا همان طوري كه در گزارش مورخ 21/11/74 آقاي داديار ديوان عالي كشور منعكس شده نظر به اينكه چهارنفر از شهود تعرفه شده متهم گواهي داده اند بر اينكه متهم با پدرش در دو ساختمان جداگانه زندگي مي كرده اند و نظر به اينكه مامورين انتظامي نيز گزارش داده اند بر اينكه متهم در ساختمان مستقلي جداي از مسكن پدر خود اقامت داشته است ونظر به اينكه رسيدگي به موضوع ملازمه داشته به اينكه محل معاينه از همسايگان و مجاورين در خصوص نحوه اقامت متهم و پدرش دردوساختمان جداگانه تحقيق مي گرديدوعندالاقتضا با ارجاع امر به كارشناس نسبت به مورد نظر كارشناس فني جلب مي گرديد و با ملاحظه دو فقره پرونده هاي متشكله در ستاد بازسازي منطقه جنگي دهلران مربوط به ع 0خ 0 و پسرش ر0خ 0 و با اخذ توضيح از پدر متهم وتحقيق از مسئولين ذيربط و تشكيل دهندگان پرونده بازسازي نسبت به موضوع تحقيقات لازم انجام مي گرديدكه چنين اقدامي نشده است و لذا با پذيرش درخواست محكوم عليه مستندا" به ماده 17 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و ماده 31 قانون تشكل دادگاههاي عمومي و انقلاب و راي وحدت رويه شماره 9596/12/73 هيئت عمومي ديوانعالي كشور با نقض راي تجديدنظري شماره 11601/7/73 صادره از دادگاه كيفري يك سابق ايلام پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي دهلران ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138