رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5805 - 26/11/1362

سئوال : آيا با توجه به قانون تعيين تكليف عرصه و اعيان ... ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن قابل اجراءاست يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مستفاد از مندرجات ماده واحده و تبصره آن از قانون تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمانهايي كه كلا" يا بعضا"بطور غيرقانوني تصرف و احداث شده اند مصوب 2/3/1362 باتوجه به فلسفه وضع قانون مذكور اينست كه درحدود مندرجات اين قانون ، قوانين مربوطه ديگر نبايد اجراء شود تا برطبق اين قانون تعيين تكليف گردد و در حدودي كه ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن با مقررات ماده واحده مذكور تعارض دارد نيز نبايد بموقع اجراء گذاشته شود. 
 النهايه ماده 134 قانون تعزيرات كه موخر است در مورد تصرفات غيرقانوني اراضي و املاك بيان حكم نموده است. 

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ، امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
15