رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :9/3/78  كلاسه پرونده 77/3551006شماره دادنامه 12520/4/78

مرجع رسيدگي  شعبه 1006 دادگاه عمومي تهران
خواهان : حسن كرمي بنشاني شهرك شريعتي ....
خوانده : 1) حسن محبوب بنشاني جاده ساوه اسماعيل آباد ...
2) پرويز احمدزاده بنشاني جاده ساوه اسماعيل آباد ....

خواسته : مطالبه وجه

راي دادگاه :
ماحصل دادخواست آقاي حسن كرمي بطرفيت 1 حسن محجوب و2پرويز احمدزاده بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليون و شش صدهزار ريال بابت الباقي يك دستگاه يخچال ميباشد خواهان بشرح دادخواست و اظهارات خود در جلسه دادگاه اعلام ميدارد يكدستگاه يخچال ويتريني بخوانده رديف دوم فروخته و خوانده رديف اول نيز ضامن وي گرديده است و مبلغ خواسته الباقي قيمت يخچال ميباشد كه تاكنون پرداخت نگرديده از اين رو باتقديم دادخواست فعلي تقاضاي مطالبه آنرا نموده است خواندگان با استحضار از وقت رسيدگي و ابلاغ فسخ ثاني دادخواست و مضائم در دادگاه جهت دفاع از دعوي مطروحه حاضر نگرديده اند با التفات به قرارداد عادي تنظيمي بين خواهان و مديون اصلي آقاي پرويز احمدزاده بدين شكل كه ييك دستگاه يخچال با اقساط يازده ماهه مجموعا" بمبلغ دويست و بيست هزار تومان بنامبرده فروخته شده و قرار بر آن بوده است ماهيانه بيست هزارتومان پرداخت گردد و آقاي محجوب نيز بعنوان ضامن ذيل قرارداد را امضاء نموده است در خصوص مديون اصلي با عنايت به مفاد قرارداد استنباط دادگاه آنست كه در صورتيكه نامبرده دين خود را پرداخت ننموده فروشنده حق مراجعه به ضامن را داشته باشد با اين وصف بنظر ميرسد انتقال ذمه محقق گرديد و خواهان نمي تواند بطرفيت خريداروضامن دادخواست مطالبه وجه دهد و از اين رو ضمن ذمه به ذمه محرز نبوده قرار رد دعوي نسبت به آقاي پرويز احمدزاده صادر و اعلام مي گردد ودر خصوص ضمان و انطباق مووضع با قسمت دوم ماده 699 قانون مدني كه تعليق در التزام به تاديه را پذيرفته است لكن حسب محتويات قرارداد اين موجل و از قرائن نيز ضمان موجل استنباط ميگردد كه دين با همان وضعيت و اجل انتقال يافته است لذا با عنايت به مطالب خواهان مبني بر اينكه ضصت هزار تومان از ثمن معامله توسط مديون اصلي پرداخت گرديد و با توجه به اولين تاريخ پرداخت اقساط 20/6/77 و نظر باينكه مديون با توجه به مبلغي ايداعي به قسطي را پرداخت نموده و نظر به تاريخ تقديم دادخواست 8/10/77 كه اين تاريخ ديون موجل حال نگرديده تا خواهان محقق مطالبه آن باشد از اين رو مستندا" به ماده 704 قانون مدني كه به رد دعوي مطروحه در وضعيت فعلي صادر و اعلام ميگردد وخواهان جهت طرح دعوي نسبت به ديون كه حال گرديده هدايت قانوني ميشود راي صارده غيابي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و متعاقب آن قابل تجديدنظر ميباشد0
رئيس شعبه 1006 دادگاه عمومي تهران - نجفي نژاد

132