رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اوقاف
شماره : 99740       تاريخ : 10/2/1369

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
1) نظر به اينكه اراضي موضوع قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 به تصريح ماده واحده اين قانون منحصر به اراضي داير و باير است كه در اختيار غير مالك قرار گرفته و زمينهاي موقوفه ولو آنكه بصورت خاص وقف شده باشند قابل تمليك نبوده اند لذا زمنيهاي وقفي موضوعا" خارج از مشول قانون فوق مي باشند0
2) بعلاوه قانون فوق به تصريح تبصره (8) آن بنا به ضرورت تصويب و مهلت آن تمديد شده است و بنا برقاعده  ( الضرورات تتقدربقدرها ) بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و اجراي آن در ساير موارد موكول به طي مراحل تصويب است 0
نكته ديگر اينكه اسناد مالكيت بر اراضي موقوفه بايد در حدود قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه  مصوب 1363 ابطال گردد0

مرجع :
كتاب : مجموعه نظارت حقوقي اداره كل حقوقي نهادرياست جمهوري
سال 1369  ناشرمعاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين ومقررات كشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131