رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اراضي

شماره : 3642     تاريخ :  23/2/1369

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
هرچند در تبصره (1) ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسنادآن ، حق مراجعه به دادگاه براي متصرف لحاظ شده است مع الوصف با توجه به تعريفي كه ماده (27) قانون مدني در مورد اراضي موات ارائه نموده است و براي اراضي موات متصرفي غير از ((مالك )) متصور نمي باشد، لذا تبصره (1) ماده (3)آئين نامه فوق الذكر مغايرتي با قانون ندارد0
ايراد تزاحم ماده (5) آئين نامه با تبصره (1) قانوني مزبورنيز وارد بنظر نمي رسد، زيرا در اراضي موات تصرف بالفعلي صورت نگرفته تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسيدگي به اعتراض مجاز دانسته شود و شروع به هر نوع تصرفي نيز موجب تغيير وضعيت زمين خواهد شد0 بديهي است هيات وزيران به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي مي تواند درمقام اجراي قانون تمهيدات اجرائي لازم ضمن آئين نامه منظور همايد0

مرجع :
كتاب : مجموعه نظارت حقوقي اداره كل حقوقي نهادرياست جمهوري
سال 1369  ناشرمعاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين ومقررات كشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131