رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

آيين دادرسي مدني  هزينه دادرسي
شماره : 42056
مورخ : 30/2/1368

اهم نظرات اطراف اختلاف :
بانك صادرات اعلام نموده است :باتوجه به اينكه وزارت دفاع در اختلاف خودبا شركت تاچ راس به موجب راي (الف 16)ديوان داوري لاهه محكوم شده است وبه موجب راي مزبورضمانتنامه هاي بانكي منتفي وبلااثر اعلام گرديده است وازطرفي بانك درنيوريورك وسايرمواردمتحمل هزينه هاي چندي شده است ومسبب اين خسارات وزارت دفاع بوده است وآن وزارت دردعواي خودعليه شركت تاچ راس محكوم گرديده است لذابه بانك ارتباطي نخواهدداشت كه هزينه هاي ناشي از محكوميت وزارت دفاع رابپردازد.
وزارت دفاع اظهارداشت :تامين خواسته بانك باعنايت به دلايل ذيل امكانپذير نيست .
الف )بانك كارگزارضمانتنامه به نفع وزارت دفاع صادرنموده بانك صادرات مي باشد و وزارت دفاع هيچگونه رابطه قراردادي با بانك آمريكايي ندارد.
ب )بانك صادرات مكلف بود درسال 58 پس ازاعلام وزارت دفاع مبلغ ضمانتنامه راپرداخت نمايد.
ج )تنهامتعهد دربرابر وزارت دفاع بانك صادرات بوده است واخذ تضمين ازبانك آمريكايي صرفا"براي حفظ منافع بانكي بوده است ونه ذي نفع ضمانتنامه .

نظريه اداره حقوقي :
1 وجودرابطه بين قارصادره ازدادگاه محلي آمريكامبني بر عدم پرداخت وجه ضمانتنامه توسط بانك كارگزار آمريكايي باقرار وزارت دفاع وشركت تاچ راس مسلم است ودر ضمانتنامه هم دقيقا"اين رابطه پذيرفته شده زيراضمانتنامه معطوف به قراردادبه امضاءرسيده است لكن صرف وجوه رابطه مستلزم پرداخت خسارات بانك دردعواي مطروحه درآمريكا توسط وزارت دفاع نمي باشدزيرامطابق قانون مدني ،مسووليت هنگامي برعهده غيرمباشر است كه اولا"رابطه سببيت باخسارت داشته ثانيا" اقوي ازمباشر باشد.
2 خسارات مورد مطالبه بانك ناشي ازپيگيري متقابل بانك صادرات براي الزام بانك خارجي به پرداخت وجه ضمانتنامه بوده كه تامين آن توسط وزارت مستندنداردونظريه شماره م خ 5 خ /160 مورخ 20/11/1361 دفتر خدمات حقوقي نيز تاكيدي براين امر است .
باتوجه به مراتب فوق وزارت دفاع مسئوليتي درتامين خسارت ناشي از هزينه هاي دادرسي مصروفه درآمريكا نداشته وبانك صادرات بايدراسا" نسبت به تامين وپرداخت آن اقدام نمايد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه :  372

103