رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :28/8/1370      كلاسه پرونده :64/12/491       شماره راي 303

مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران
هيئت دادرسان :آقايان محمدحسين شهروزي رئيس مشاورآقاي محمدرضا زاهدي .
خواهان :شركت سهامي هاي وي باوكالت آقاي رفيع حسيني ،تهران خيابان قائم مقام فراهاني ،خيابان فرشيد،كوچه بهرامي 
خوانده :وزارت راه وترابري
خواسته :ابطال 6فقره ضمانت نامه جمعابه مبلغ 1008/26/27ريال و خسارات .
گردش كار:خواهن دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم كه رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع گرديده پس ازبررسي ومشاوره وتشريفات قانوني بااعلام ختم رسيدگي بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

راي دادگاه :درخصوص دعوي شركت هاي وي باوكالت آقاي رفيع حسيني بطرفيت وزارت راه وترابري مبني برابطال شش فقره ضمانت نامه جمعابه مبلغ 008/261/27ريال وسه فقه ضمانتنامه هاي شماره 1135/239و112/483و 346/22بانك هاي صادرات و ملت جمعابه مبلغ 008/941/16ريال مربوط به پيش پرداخت وعلي الحساب ازسوي وزارت راه وترابري واداره كل راههاي فرعي استان سيستان وبلوچستان به شركت هاي وي مي باشد وسه فقره ضمانت نامه هاي شماره 126/22و153/22و159/239بانك هاي ملت و صادرات جمعابه مبلغ 000/320/10ريال حاكي است كه مبلغ مزبوررا وزارت راه وترابري به عنوان استردادكسوروجه الضمان به شركت هاي وي پرداخت نموده است وخوانده درپاسخ به دعوي مطروحه اظهارنموده كه ازبابت 475تن اضافه دريافتي سيمان مبلغ 000/3325 ريال وبابت جرائم عمليات خارج از مشخصات فني مبلغ 271/214ريال بابت مانده و بدهي حقوق دولتي وبهره مالكانه سنگ مصرفي مبلغ 209/49ريال بابت پيش پرداخت و علي الحساب مبلغ 260/413/16ريال جمعا740/001/20ريال ازخواهان طلبكاراست و اضافه نموده كه طبق ماده 52 شرائط عمومي پيمان كارفرماحق دارد مطالبات خودازمحل ضمانت نامه هاي بانكي پيمانكارمستنكف ازاداي دين دريافت كنداينك بشرح مراتب فوق و محتويات پرونده نظربه اينكه دادگاه جلب نظركارشناس راضروري دانسته و موضوع رابه كارشناس ارجاع وكارشناس منتخب بشرح نظريه خودكه به شماره 7 14/1/68ثبت دفترگرديده بدهي پيمانكار(خواهان ) به كارفرما(خوانده ) راازبابت پيش پرداخت وعلي الحساب مبلغ 260/16413ريال وازبابت بهاي 475تن سيمان مازادبرمصرف به قرارهرتن 7000ريال به مبلغ 000/325/3ريال ازبابت جرائم عمليات خارج از مشخصات واستانداردهاي مبني بر مبلغ 214271ريال ازبابت تتمه حقوق دولتي وبهرمالكانه سنگ مصرفي مبلغ 49209 ريال جمعا740/001/20ريال تعيين كرده است و نيزصيحااعلام نموده كه مبالغ فوق ازصورت وضعيت هاكسرنشده است باتوجه به اينكه اعتراض وكيل خواهان به نظريه كارشناس فاقددليل بوده واردبنظرنمي رسد زيرا كارشناس منتخب باتوجه به مدارك غيرقابل انكاركه ضميمه گزارش خودكرده موجها"و مستدلا" اظه ارنظرنموده است بعلاوه اوراق و مدارك ابرازي خوانده صحت نظريه ابرازي كارشناس راتائيد مي نمايد فلذا نظركارشناس براي دادگاه قابل متعابعت مي باشد و نظربه اينكه طبق ماده 52 شرائط عمومي پيمان خوانده بعنوان كارفرماحق دارد مطالبات خود راازمحل ضمانت نامه هاي خواهان بعنوان پيمانكاروصول نمايدوباتوجه به اينكه بشرحي كه فوقابيان گرديده مطالبات خوانده ازخواهان مبلغ 740/001/20 ريال مي باشدكه بايدازمحل ضمانت نامه هاي مستنددعوي وصول گردد و به عبارت ديگر ضمانت نامه هاي مستنددعوي نسبت به ميزان طلب خوانده قابل ابطال نمي باشدونظربه اينكه نظريه مورخ 19/3/63دادگاه بموجب دادنامه شماره 70/305/1 ديوان عالي كشورتائيدگرديده عليهذا بنابه مراتب فوق دعوي خواهان نسبت بمبلغ 268/259/7ريال ازكل مبلغ شش فقره ضمانت نامه هاي مستنددعوي ثابت بوده و راي برابطال شش فقره ضمانت نامه هاي مشروحه فوق نسبت به مبلغ 268/259/7 ريال صادرواعلام مي گرددنظربه اينكه دعوي خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20 ريال بقيه ضمانت نامه هاي مذكورثابت بنظرنمي رسدزيراهمان طوركه دربالا ذكرگرديد مبلغ مزبورطلب وزارت راه وترابري (خوانده )بوده ومتعلق حق وزارتخانه مزبورميباشدوقابل ابطال نيست بنابراين حكم بر بطلان دعوي خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20ريال بقيه وجه شش فقره ضمانت نامه هاي مذكوردرفوق صادرواعلام مي گرددراي صادره درحدودمقررات قابل تجديدنظر- خواهي مي باشد.
مشاوردادگاه - زاهدي    رئيس دادگاه - شهروزي

103