سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
6
* آيا دعوي استرداد اعيان سفته ها مالي است ياغيرمالي ؟

نظر اكثريت كه در تاريخ 13/4/64 اعلام شده است :
چون سفته از اسناد تجاري است  و وجود آن در يد دارنده ، ظهور در اشتغعال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسيدگي به دعوي مذكور ايفاء يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت  يا اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس را احراز ننمايد نمي تواند نفيا" يااثباتا" نسبت به موضوع دعوي ياد شده حكم كند لذا دعوي عنوان شده از مصاديق دعاوي مالي بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است يعني اگر مبلغ مذكور در سفته تا دويست هزار ريال باشد رسيدگي به دعوي استرداد عين آن سفته در صلاحيت دادگاه صلح و بيش از دويست هزارريال در صلاحيت دادگاه عمومي است بعبارت ديگر مورد از مصاديق شق 6ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني نيست چه اين بند كه از دعاوي غيرمالي و صلاحيت اختصاصي دادگاه صلح ياد مي كند ناظر به اشيائي است كه بهاء معين نداشته ولي داراي نوعي از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدي است مانند اعيان گواهينامه تحصيليو يا شناسنامه و سندمالكيت و يا آلوبم عكس اسناد تجاري و مالي مانند سفته و برات و چك خروج موضوعي داشته و داراي حكم ديگري است و دعوي مربوطبه آنها از مصاديق دعاوي مالي است همانطور كه اگر دارنده سفته متقابلا"عليه متعهد يا ظهرنويس اقامه دعوي كرده و مطالبه وجه آنرا نمايد دعوي مالي خواهد بود0

نظر اقليت :

همانطور كه در راي اصراري شماره 103886/11/40 هيئت عمومي
ديون عالي كشور راجع به دعوي استرداد چك استدلال شده ،دعوي استرداد
عين سفته نيز مشمول شق 6 ماده 13 قانن آئين دادرسي مدني بوده و
عين سفته از جمله اشيائي است كه بهاء معين نداشته ولي داراي
نوعي از اعتبار مي باشد، بنابراين شرائط و مقررات راجع به دعاوي
مالي نسبت به چنين دعوائي جاري نيست 0 به عبارت ديگردعوي استرداد
عين سفته غير از مسئله ايفاي دين و پرداخت يا عدم پرداخت وجه
سفته و خارج از دعوي مالي است و چون ورد از مصاديق دعوي غير
مالي و منطبق با شق 6ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني است ، لذا
رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه صلح است و صحيح نيست كه خواهان
چنين دعوايي را مكلف به الصاق تمبر هزينه دادرسي بر مبناي مبلغ
مذكور در سفته نمائيم 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده