رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ راي   : بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و سي وشش
شماره پرونده : 36/560
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به رياست آقاي ناصر كاتوزيان 

آقاي سرهنگ پاشا مبشر ساكن تهران يخابان پهلوي خانه شخصي به طرفيت آقاي احمد غفاري فراهاني ساكن تهران خيابان نارمك خيابان كارخانه برق به خواسته اعتراض بر ثبت پلاك 114/6723 واقع در بخش 2 تهران مقوم 10500 ريال در دادگاه بخش تهران اقامه دعوي نموده به استناد پرونده ثبتي و معاينه محل و رونوشت مصدق سند خريداري و دادنامه رفع تصرف عدواني  اجازه نامه هاي رسمي توضيح داده است كه واخوانده قسمتي از اراضي ملكي اينجانب را ثبت داده است لذا تقاضاي صدور حكم بر ابطال ثبت مزبور دارم پس از راجاع شعبه چهارم و ثبت آن به كلاسه شماره 34/560 ودرآخرين وقت مقرره دادگاه به تصدي امضاء كنندنه زير با حضور خود من و  غياب خواهان تشكيل شده و با اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهار نظر مي نمايد0
نظر به اينكه ، مفاد سند رسمي شماره 19766 دفتر شماره 25 تهران بر حسب مستفاد از ماده 231و1290 قانون مدني فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است و نمي تواند بر عليه واخوانده مورد استناد قرار گيرد و مالكيت واخحواه را اثبات نمايد0
نظر به اينكه ، گواهي نماينده اداره ثبت پس از طرح قضيه در دادگاه چنانچه از روح ماده 16 قانون ثبت كه اعتراض به تقاضا را پيش بيني كرده بر مي آيد قاطعيت ندارد و به نظر دادگاه نيز شهادت شخص مزبور براي اثبات مالكيت واخواه كافي نمي باشد و دليل ديگري نيز به دادگاه تقديم نشده است ، لذا مالكيت واخواه نسبت به پلاك شماره 1410/6735 به نظر محرز نمي رسد و خ واهان در دعواي اقامه شده محكوم به بي حقي مي گردد0
نظر به اينكه ، سند خريدراي شماره 788 دفتر شماره 1 تهران تنظيم شده بين خواهان و حاج سيداحمد تقوي نميتواند به حقوق خوانده لطمه وارد سازد و به اضافه چون مالكيت ناقل آن محرز نيست ، سند مزبور مالكيت خواهان را نيز اثبات نمي نمايد0
نظر به اينكه ، دادنامه رفع تصرفات عدواني كه بر عليه بيوك صابر صادر شده بر طبق قواعد مسلم دادرسي بر عليه واخوانده قابل استناد نمي باشد و گواهي نمايندهاداره ثبت نيز پس از طرح قضيه در دادگاه چنانچه از روح ماده 16 قانون ثبت مستفاد مي شود تاثيري در موضوع ندارد0
نظر به اينكه ، به حكايت پرونده امر در جلسه مورخ  26/1/1335 خواهان موارد استفاده خود را از پرونده هاي ثبتي معين ننموده ودر جلسه 22/5/1336 وسايل اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي را فراهم ننموده است لذا مالكيت مشاراليه نسبت به پلاك شماره 505/6723 واقع در بخش 2 تهران به نظر محرز نمي رسد و در دعواي اقامه شده محكوم به بي حقي مي گردد0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135