رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
در خصوص ايرادعدم صلاحيت كه در لايحه شماره 184968/12/37 به آن اشاره شده :
نظر به اينكه ، صلاحيت هر دادگاه تابع عنوان دعوائي است كه توسط خواهان اقامه مي شود و به موجب شق يك از ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني ، درخواست افراز مطلقا" درصلاحيت دادگاههاي دادگستري است و صرف نظر از صحت و سقم ايردات وكيل خوانده ، هيات حل اختلاف نمي تواند در اين خصوص رسيدگي نمايد لذا ايراد مزبور به نظروارد نمي رسد و رد مي شود0
و اما در ماهيت دعوي :
نظر به اينكه ، به موجب رونوشت سندمالكيت تقديمي مساحت يكهزار و هفتاد و نه متر و هشتاد و هفت دسي متر و شانزده سانتيمتر مربع از شش دانگ پلاك 4757 در دفتر املاك به نام آقاي محمود فرعي ثبت و به خواهان منتقل شده و بنابراين به موجب ماده 22قانون ثبت مادام كه شهرداري از طريق مشروع پلاك مزبور را تملك نكرده است ، خواهان مالك آن شناخته خواهد شد0
نظر به اينكه ، احداث باغ ملي مشمول هيچ يك از عناوين مصرحه در ماده 1 قانون توسعه معابر مصوب اول تيرماه 1320نيست وبالنتيجه ادعاي تملك شهرداري به استناد قانون مزبور نمي تواندطريق مشروعي براي انتقال ملك به شهردراي محسوب گردد و اساسا" درمقابل اعتبار سند مالكيت قابل استماع نيست تا دعوي مربوط بدان قابل رسيدگي و موجب نزاع در مالكيت تلقي شود0 و به اضافه راي مورخه 18 آذر ماه 1335 هيات عمومي ديوانعالي كشور نيز منطوقا" ناظر به مواردي است كه مشمول قانون توسعه معابرباشد، و لذا ارتباطي به قضيه مورد بحث ندارد0
نظر به اينكه : اختلاف طرفين در مورد مالكيت خواهان ضمن دادنامه قطعي شماره 21374/12/37 شعبه 12 دادگاه استان حل شده ، و برطبق شق 4 از ماده 198 قانون آئين دادرسي به نظر دادگاه مزبوربين طرفين و برا يمحكمه لازم الاتباع است و با وجود حكم صادره ، كه صريحا" با رد ايرادات وكيل خوانده در خصوص شمول قانون توسعه معابر،شهرداري را به خلع يد و پرداخت اجرت المثل محكوم نموده ، ديگر نمي توان اختلافي را درباره مالكيت فعلي خواهان باقي دانست و از اين حيث ميزان بهاء خواسته تاثير در صلاحيت دادگاه براي افراز ندارد0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135