رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 19 - 28/11/1376

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
با توجه به اينكه حكم صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي الشتر مبني بر محكوميت تجديدنظرخواه به قصاص نفس بعلت قطعي نبودن شكايت و درخواست اولياءدم و نقص تحقيقات وعدم اجراي صحيح ترتيبات قسامه ومقررات مربوط به اين موضوع نقض گرديده و طبق مقررات بند (ب ) ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد نقض حكم از جهت نقص تحقيقات رسيدگي بايستي به دادگاه صادر كننده حكم منقوض محول گردد و ارجاع به دادگاه همعرض برخلاف مقررات بوده  و قانونا" دادگاه مرجوع اليه مجاز به رسيدگي نيست و باتوجه به اينكه تجويز بند(ج )  ماده 24 قانون فوق الذكر درزمينه طرح آراءدادگاهها در هيات عمومي ديوان عالي كشور شامل مواردي است كه دادگاهها با با رعايت كليه مقررات رسيدگي و اصدار حكم مي نمايند، حكم صادره از شعبه اول دادگاه عمومي الشتر به جهات مذكوره و با اكثريت قريب به اتفاق آراء غيرقابل طرح در هيات عمومي تشخيص وپرونده ضمن خروج از دستور كار هيات مزبور جهت اقدام مقتضي به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارسال مي شود0

154
* سابقه *


راي اصراري كيفري 137619

شماره راي   : 2819/11/1376
شماره پرونده : 137626
شماره جلسه  : 137630

علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي الشتر

 قتل در منازعه دسته جمعي
موضوع :     قتل عمدي
 شركت در قتل

در ساعت 9 روز سه شنبه 28/11/1376 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 218/62/7/1376 شعبه دوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي موسي سيف اميرحسيني مستشار مطرح است 0 جناب آقاي رضائي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : به حكايت محتويات پرونده در تاريخ 5/5/74 نزاعي بين عده اي از اهالي روستاهاي پابرج و پيركه علياو پيركه سفلي از توابع شهرستان الشتر رخ مي دهد كه عده اي مجروح و فردي بنام فضل الله (احد)000 مجروح و نهايتا" فوت مي كندپدر مقتول ابتدا از آقاي نظرعلي 000 شكايت و او را قاتل معرفي مي نمايد(ص 4) و سپس از حرف خود برگشته و شخصي بنام حاج نامدار رابعنوان قاتل معرفي نموده و در صفحات متعدد پرونده در بازجوئي ها اظهارداشته : خودم باچشم خودم ديدم حاج نامدارباچوب و سنگ و دربعضي ازبازجوئيها مي گويد بابيل ودربعضي ازبازجوئيهامي گويد فقط دست از حاج نامدار چوب تراشيده سفيد بود كه زدبه سرفرزندم و او را كشت صفحات 2614 2351197051473027 و دهها صفحه ديگر0 مادر مقتول در صفحه 163و292و262 حاج نامدار را ضارب و در بعضي از بازجوئيها اظهار داشته : خودم ديدم كه حاج نامدار با چوب به سر پسرم زد ودرصفحه 15 حجت الله 000 برادر مقتول آقاي حاج نامدار را قاتل معرفي كرده و مي گويد: خودم ديدم كه باچوب به برادرم زد واو راازپادرآورد0
نعمت الله 000 برادر ديگر مقتول در صفحه 293 و صفحات ديگرحاج نامدار را بعنوان ضارب برادرش معرفي مي كند از طرف ديگر افراد متعددي شهادت داده اند كه حاج نامدار هنگامي رسيد كه دعوي تقريبا" تمام شده بود و نيروهاي انتظامي رسيده بودند و ايشان اهل دعوا نيست و براي ميانجيگري آمده بودو خلاصه غير از بستگان مقتول كس ديگري عليه حاج نامدار شهادت نداده بلكه هر دو طرف دعوي بنفع او و اينكه ايشان در نزاع نبود و ميانجيگري مي كرد يا كناري ايستاده بود شهادت داده اند و لذا قاضي تحقيق موضوع حاج نامدارراتوطئه اي عليه ايشان و مسوول نيروي انتظامي را در اين توطئه معرفي و تقاضاي رسيدگي نموده است 0
كم كم در ضمن تحقيقات پاي آقاي علي مدد000 متهم پرونده به ميان مي آيد و او كه تا صفحه 156 پرونده اصلا" صحبتي و شكايتي از او نبوده مطرح مي شود و مورد بازجوئي قرار مي گيرد0 نامبرده حضورخود را در محل دعوا اعتراف كرده ولي حضور در درگيري را در صفحات 178 و ديگر صفحات و بازجوئيها شديدا" انكار نموده است و خلاصه تاص 348 شكايت و ياشهادتي عليه ايشان نيست ، درصفحه 348 علي 000 مي گويد من مشغول مطالعه بودم ديدم علي مدد با بيلي كه در دست داشت به سر فضل الله زد كه بلافاصه به زمين افتاد اين شهادت بعد از18روز كه از حادثه گذشته بوده انجام گرفته ، از مادر مقتول سئوال مي شود احتمال نمي دهي قاتل فرزندت علي مدد باشد؟ مي گويد احتمال وجود دارد( ص 387) و درصفحه 310 رئيس شعبه اول دادگاه عمومي الشتر گزارش داده مبني بر اينكه فردي كه در صحنه حضور داشته اعلام كرده من ديدم علي نظر000با بيل به فضل الله زد0
خلاصه پرونده پس از تحقيقات مكرر ازمتهمين واولياءدم مقتول و شهود در شعبه دوم دادگاه عمومي الشتر مطرح و دادگاه پس ازبررسي محتويات پرونده و استماع اظهارات متهمين واولياءدم و وكلاي آنان آقاي حاج نامدار000 را طي دادنامه شماره 74/1078 بشرح دادنامه از اتهام قتل و شركت در قتل تبرئه وطي دادنامه شماره 74/1078بشرح دادنامه از اتهام قتل و شركت در قتل تبرئه و طي دادنامه شماره 75/42 آقاي علي مدد000 و نظرعلي 000و عده ديگر را بعنوان شركت كنندگان در نزاع مطرح و پس از بيان گردشكارپرونده آقاي علي مدد000 را باستناد اعتراض خود به حضور در صحنه و شهادت عده اي ازقبيل : 1 علي 0ك 000 2 پيرولي 000 3 مويدعلي 000 4ولي 000 5 جان محمد00 6 علي اصغر000 7 علي وعده اي ديگر مردان ندري و گزارشات اخير پاسگاه انتظامي الشتر ونظريه پزشكي قانوني كه قتل مقتول راتنها به يك ضربه از ناحيه پشت سر منتسب نموده ومتواري بودن متهم در روزهاي اوليه پس از درگيري قاتل دانسته البته نه بصورت قطع وجزم بلكه مورد را از موارد لوث دانسته و از اولياءدم مقتول تقاضاي اقامه قسامه نموده كه هيچ كدام حاضر به قسم خوردن نشده اند بغير از حجت الله 000برادر مقتول كه پنجاه قسم را طبق گفته دادگاه ايشان اجراء نموده است 0 بهرحال با توجه به مطالب فوق نامبرده را به قصاص محكوم نموده است و متهم رديف 2 آقاي نظر علي 000 را به علت تشويق و ترغيب در دعوي بعنوان معاونت در باستناد بند يك و دو وسه ماده 43 قانون مجازات اسلامي و ماده 207 همان قانون ورعايت ماده 22 قانون مذكور به تحمل يازده ماه حبس و پرداخت 000/980/1 ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم نموده است و دوباره ايراد ضرب و جرح آقاي نظرعلي 000 به نعمت الله 000 و نيز درباره ساير متهمين پرونده بشرح دادنمه احكامي را صادر فرموده است 0
آقاي قباديان وكيل آقاي علي مدد000 و نيز آقايان مشهدولي 000 و كسعلي 000 به دادنامه اعتراض و پرونده جهت امعان نظر به ديوان عالي كشورارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سيدعبدالله رضائي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي محمد رامزي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذتصميم شايسته نسبت به مورد فرجامخواهي از دادنامه شماره 7522 صادره از دادگاه عمومي الشتر شعبه دوم مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه به محتويات پرونده و اينكه اولا" طبق ماده 243 قانون مجازات اسلامي مدعي قتل بايد از وراث فعلي متقول محسوب شوند ودر مورد پرونده پدر و مادر مقتول مدعي قاتل بودن متهم نيستند و همانطور كه محتويات پرونده گواهي مي دهدايشان ابتداآقاي نظرعلي 000 و سپس آقاي حاج نامدار را قاتلي كه بقول خودشان با چشم ديده اند كه فرزندشان را به قتل رسانده معرفي كرده و با فشارهائي كه مشخص است از نواحي مختلف به آنان وارد شده نهايتا" پدرمقتول درص 562 از سه نفر از جمله متهم شكايت نموده و گفته است حالا اگر مدارك گوياي آن باشد كدام قاتل هستند از او شكايت دارم و ثانيا" طبق ماده 242 در صورتي كه قرائن وشواهد معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي شود و در پرونه شواهد و نشانه هاي متعارض بطور فراوان به چشم مي خورد0 ثالثا" در ماده 239 مورد لوث را آنجائي دانسته كه يك شاهد و يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل كه قاضي محترم به اين دو قسمت استناد كرده با اينكه منظور از شاهد، شاهد عادل است كه بايد عدالت احراز شده باشد و افرادي كه شهادت داده اند علاوه بر تناقض گوئيهاي بعضي ازآنان و دروغ گوئيهاي واضح آنان عدالت حداقل يكي از آنان محرز نيست و اقرار متهم به حضور در محل دعوي شق دوم يعني حضور در درگيري همراه با آثار جرم را اثباتنمي كند0 رابعا" آقاي حجت الله 000 برادر مقتول تنها كسي بوده كه از خانواده مقتول حاضر شده قسامه را انجام دهد و پنجاه قسم خورده در ص 157 كرارا" اظهار داشته نامدار000 به برادرم فضل الله حمله ور شد و او را با چوب از پا درآورد و نظرعلي 000 برادر ديگرم بنام نعمت الله را با ضربه چاقو به زمين انداخت و علي مدد000(متهم ) بخودم كه حجت مي باشم حمله ور شد و همين موضوع را عينا" در پشت همان صفخه تكرار كرده است چگونه به جزم و علم چنين فردي كه از شرايط قسامه است اطمينان حاصل شده است 0 خلاصه از مجموع محتويات پرونده استفاده مي شود اگر در پرونده توطئه اي از طرف عده اي از جمله فرمانده نيروي انتظامي به گفته قاضي تخقيق عليه آقاي حاج نامدار بوده در پايان پرونده بنظر مي رسد توطئه ديگري عليه متهم بوجود آمده بهرحال دادنامه با توجه به مطالب فوق نقض و پرونده به دادگاه همعرض جهت رسيدگي ارجاع مي گردد0
در اين ارتباط پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي الشتر تحت بررسي قرار گرفته ومرجع مرقوم طي دادنامه شماره 76/76طبق استدلال مندرج راي در دادگاه قبلي راي بر قصاص آقاي علي مدد000 صادرو اعلام داشته كه پس از قرائت پرونده ومشاوره راي مرقوم اصراري تشخيص و در اجراي ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري و بندج ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به دبيرخانه آن ديوان ارسال گرديد0
]شعبه دوم ديوان عالي كشور[

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور پس از بحث وتبادل نظر به اكثريت آراء موضوع را قابل طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور تشخيص ندادند0

مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 563 تا 568
154