رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 22/4/65 – پرونده كلاسه : 64/299 – شماره دادنامه :/304 – مرجع رسيدگي شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران
رأي دادگاه :خلاصه پرونده اين است كه خانم خواهان با ارائه برگ سرپرستي و قيم نامه اعلام داشته كه وي قيم فرزند «ح» ميباشد («ح»متولد 1322 و محجور است ) و ماشين برشي داشته اند كه آن را «ح» برده و فروخته است و پولش را در بانك گذاشته و سپس به خوانده كه داراي بنگاه معاملات ملكي ميباشد براي خريد خانهاي مراجعه مينمايد و خوانده كه «ح» را ميشناخته به وي ميگويد خانهاي مناسب او دارد و ميبايست 200000 تومان وديعه بپردازد و پسرش كه 10000 تومان پول نقد داشته به خوانده ميدهد و بعد از بانك 190000 تومان ديگر به صورت دو چك تضميني ميگيرد و همه را بخوانده تسليم مينمايد و خوانده هم رسيد ضميمه دادخواست را به پسرش ميدهد  و بعد به او ميگويد كه چكهاي تضميني را نقد بكند و پول نقد بدهد و در نتيجه 200000 تومان وجه نقد آنها نزذ خوانده ميماند كه حال نميدهد و تقاضاي محكوميت او را به پرداخت وجه مذكور دارد كه به نظر دادگاه با عنايت به قيم نامه و احراز حجر آقاي «ح» و با توجه به اقرار صريح خوانده به دريافت وجه مذكور از وي در صورت جلسه مورخ 6/11/1362 دايره سرپرستي نزد داديار سرپرستي دائر به اينكه صريحاً بيان داشته كه 200000 تومان را از «ح» دريافت داشته است يا نداشته است كه محجور است و حاضر است آن را تهيه و به قيم وي تسليم نمايد كه قرار ميشود ظرف 20 روز اين كار انجام شود و سپس خوانده مبلغ 70000 تومان از 200000 تومان را ميپردازد كه فيش مربوطه دفتر امور محجورين دادسراي عمومي تهران دال بر اين امر ميباشد و با توجه به موجه بودن دفاعيات خوانده به اينكه 200000 تومان به صورت چك تضميني بوده و خود فرزند خواهان «ح» آن را دريافت نموده بوده و با توجه به اينكه اين موضوع مورد قبول خانم خواهان هستالنهايه مدعي است كه خوانده بعداً وجه نقد را از «ح» دريافت نموده و خوانده نيز به شرح صورتجلسه قبل در دايره سرپرستي صريحاً به اين موضوع اقرار داشته عليهذا دادگاه من حيث المجموع ادعاي خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و در نتيجه رأي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200000 تومان بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام مينمايد بديهي است چون خوانده در پروندة  سرپرستي 70000 تومان پرداخته كه وكالتي بعداً اعلام داشته كه به محجور پرداخت شود اين مبلغ نيز بابت محكوم به قابل محاسبه است .
مرجع:
كتاب موازين حقوقي در امور حسبي (1) ، به اهتمام يدالله بازگير ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار