رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره تجديدنظر : 23/6/10049
تاريخ رسيدگي : 22/5/79          شماره دادنامه : 242/23
تجديدنظرخواه : اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري
تجديدنظرخواسته : دادنامه هاي شماره 103-12/5/77 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي ايلام و شماره 33-1/7/78 صادره از شعبه 24ديوانعالي كشور0
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه 1/3/78
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر 25/3/78
مرجع رسيدگي شعبه 23 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : سيدحسين آل ياسين رئيس و عليرضا رضائي نيا مستشار
خلاصه جريان پرونده :
آقاي محمد حاتمي نصاري مدير عامل شركت گردان پي در تاريخ 18/10/75 دادخواستي عليه اداره كل راه وترابري استان ايلام و آقاي رئيس دادگستري ايلام بخواسته مطالبه ضرر و زيان ناشي از تنظيم صورت وضعيت قطعي يكطرفه توسط خوانده و عدم پرداخت 30%طبقه بندي سنگ و آناليزهاي ضرر و زيان موضوع تبصره 80 وارده بشركت و هزينه خريد و انفجار مواد ناريه طبق قرارداد پيوست كه علي الحساب تا برآورد كل خسارت به مبلغ 2000 ريال تقويم شده و نيز صدور حكم باعسار از پرداخت هزينه دادرسي بدادگاهاي عممي ايلام تقديم رسيدگي به شعبه ششم دادگاه عمومي ايلام ارجاع بشرح دادخواست توضيح داده است بموجب پيمان شماره 19918-8/10/72 تنظيمي بين شركت گردان پي بعنوان پيمانكار و اداره كل راه وترابري استان ايلام بعنوان كارفرما مقرر بوده كه جاده ميمه زرين آباد بطول ده كيلومتر احاث شود با توجه بمفاد پيمان و كارهاي محوله وتورم سرسام آور مبلغ توافق شده در هر صورت وضعيت با قيمت روز اجناس انطباق نداشته درنتيجه شركت ناچار براي اجراي تعهدات خود مبادرت بصدور چكهائي بابت خريد مصالح و اجاره ماشين آلات و خريد مواد ناريه و هزينه انفجار و ديگر هزينه ها نموده است بطوريكه ناگزير از فروش اموال شركت شده و دچار عسرت و ورشكستگي گرديده بمنظور تحصيل موافقت كارفرا و هماهنگ نمودن قيمت توافق شده در پيمان با قيمتهاي موجود پس از مكاتباتي كه وزارت راه و شوراي فني استان سازمان و برنامه و بودجه و اداره خوانده بعمل آمد اولا" وزير محترم راه وترابري دستور بررسي مجدد صادر و در جلسه مورخ 4/6/74 بشرح سند صورتجلسه مورخ 9/7/74 مقرر گرديد كه با توجه به قيمتهاي قرارداد مذكور شاخص مبناي سه ماهه سوم سال 1372 و اضافه پيشنهادي 5/69% نسبت به فهرست بهاي سال 1370 اداره كل راه وترابري ايلام قيمتها را با قيمت هاي ساير پروژه هاي همجوار بررسي ومقايسه نمايد و نرخ پيمان با تجديدنظر به شوراي فني استان منعكس شود شركت طي نامه شماره 301-28/10/74 درخواست اجراي دستور وزير ضمن محاسبه آناليز ضرر و زيان باداره كل راه ايلام تسليم نموده است ثالثا" اداره راه طي شماره 24/الف 11870-20/7/75 با تائيد آناليز ضرر و زيان و پائين بودن قيمت پيمان مراتب را جهت طرح در شوراي فني استان منعكس نموده است رابعا" شوراي فني استان هيئتي را بمحل پروژه اعزام آن هييت ضمن تائيد ضرر و زيان شركت از نظر خريد و انفجار مواد ناريه و مقايسه آن باآنتيمهاي خاكبرداري وسنگبرداري با فهرست بهاي سال 1370 صورت جلسه اي تنظيم و طي شماره 7807/418- 23/9/74 مراتب به شوراي فني استان جهت اتخاذ تصميم نهائي ارسال گرديد خامسا" موارد فوق الذكر در30/10/74 در شوراي فني استان با حضور معاونت فني و راهسازي اداره كل راه ايلام مطرح بشرح بند 7 صورتجلسه تنظيمي مقرر گرديد 1- با توجه به قرارداد خريد مواد ناريه بميزان 30% طبقه بندي سنگ اضافه بر صورت مجلس موجود به پيمانكار پرداخت شود كه در صورت پرداخت توسط اداره كل راه و ترابري ايلام با عنايت به صورتجلسه 63/22754-9/7/74 مديركل اداره نگهداري و ابنيه وزارت راه و بند 3 صورتجلسه باپيمانكاري همجوار و بمقايسه طبقه بندي خاك برداري با آنان يكسان ميشود و نماينده آن اداره كل در جلسه مزبور با آن موافقت ومتعهد باجراي آن شده است 2- پرداخت آناليز ضرر و زيان و تكميل فرم تبصره 80 جهت ارسال بوزارت راهوترابري سازمان برنامه و بودجه كل كشور براي پرداخت حداكثر مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به پيمانكار به منظور جايگزين مقداري از ضرر و زيان وارده به شركت بتصويب رسيد خواهان با استناد به پرونده هاي 74/254و74/672و74/801و74/800 كيفري شعبه ششم دادگاه عمومي ايلام و نيز فتوكپي پيمان مورد بحث درخواست اجراي تحقيق و معاينه محلي با جلب كارشناسان فني واحضار اعضاي شوراي فني استان و استماع شهادت آنان و صدور حكم بر اساس خواسته نموده است دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه در تاريخ 27/10/75 با حضور خواهان و نماينده خوانده و استماع اظهارات نماينده خوانده باين شرح با توجه بعدم حضور خواهان بمنظور انجامتشريفات مربوط به تحويل كار براساس ماده 48 شرايط عمومي پيمان با حضور نماينده دادگستري دهلران انجام واداره كل راه بمنظور تسويه حساب قطعي مبادرت به تنظيم صورت كاركرد مبادرت نمودهاست كه اين اقدام مورداعتراض پيمانكار مي باشد در حاليكه لازم بود موارد بادارهكل راه منعكس ميشد و آن اداره هم تا كنون اعتراض از ناحيه پيمانكار دريافت نكرده است پرداخت سنگ بر اساس نظر كميسيوني كه از طرف اداره كل كارشناسان وزارت راه و ترابري شده خلاف قانون بوده و در اختيار هيچ ارگاني نيست دادگاه بعد از استماع اظهارات طرفين قرار تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس صادر و كارشناس غير رسمي انتخاب شده و كارشناس پس از ايتان سوگند اقدام باجراي قرار مينمايد قرارهاي تحقيق محلي و معاينه محلي با حضور خواهان وسيله آقاي مدير دفتر اجرا كارشناس نيز نظريه خود را با توجه به نامه هاي وزارت راه وبرنامه وبودجه استان و شوراي فني و اداره كل راه استان و عوامل موثر در قضيه صورت وضعيت تهيه شده قطعي بدادگاه تقديم بالاخره دادگاه رسيدگي كننده بشرح دادنامه مفصل پس از شرح جريان دعوي و اسناد ابرازي و مدافعات طرفين فسخ قرارداد از طرف اداره خوانده را غيرقانوني اعلام و چون خواهان فخس قرارداد را تنفيذ نكرده منشاء حقي براي خوانده را مبني بر اينكه هزينه موادناريه در قرارداد پيش بيني نشدهو پرداخت سنگ بمعناي هزينه مواد ناريه ميباشد كلا" بلادليل و بيوجه ومحكوم برد تشخيص و خواهان را در دعوي مطرحه ذيحق تشخيص و دفاعات نماينده اداره خوانده را مبني بر اينكه هزينه مواد ناريه در قرارداد پيش بيني نشده و پرداخت سنگ بمعناي هزينه مواد ناريه ميباشد كلا" بلادليل و بيوجه و محكوم برد تشخيص و خواهان را در دعوي مطروحه ذيحق تشخي صو باستناد مواد يك و دو و سه قانون مسئوليت مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني وماده 236 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليارد و يكصدو هشتاد ميليون وهفتاد هزار وهشتصد و پنجاه و هفت ريال بابت باقي مانده هزينه هاي پروژه در حق خواهان بر طبق نظريه كارشناس صادرو اعلام مينمايد و تذكر داده دايره اجرا بر مبناي همين مبلغ هزينه دادرسي وابطال تمبر را محاسبه و بلحاظ اعسار خواهان از اموال بلامعارض اداره خوانده توقيف و تامين خواهد نمود و نيزخوانده را به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت دين از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم بماخذ12% نسبت باصل محكوم به محكوم و دايره اجرا را مكلف نموده است خسارت تاخير تاديه دين را تا روز وصول محكوم بماخذ15% از محكوم عليه وصول و بمحكوم له ايصال دارد با توجه باستنباط دادگاه از دفاعات نماينده خوانده كه مجموعا"آنرا اقرا ضمني در حقانيت خواهان دانسته حكم صادره را قطعي اعلام كرده است اداره كل راه استان ايلام ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي در مقام اعاده محاكمه را تقاضا كرده است دادگاه در تاريخ 30/7/77 اعلام كرده دادنامه صادره اشتباها" قطعي اعلام ودرخواست اعاده دادرسي محكوم عليه را تجديدنظرخواهي تلقي ومقرر داشته پس از انجام تبادل لوايح پرونده را بديوانعالي كشور ارسال شوددرنتيجه پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور ارسال و براي رسيدگي به شعبه 24 ديوانعالي كشور ارجاع شده است شعبه مرجوع عليه بشرح دادنامه شماره 33/24-1/2/78 حكم تجديدنظر خواسته دايربر محكوميت اداره خوانده به پرداخت 857/070/180/2 ريلا را بحلاظ عدم ايراد اعتراض موجه و غير موثر بودن اعتراات موجه تشخيص ودادنامه مزبور را در اين قسمت ابرام نموده و ساير قسمتهاي حكم را كه اشعار به پرداخت خسارت تاخير تاديه واعسار از هزينه دادرسي با استدلالي كه نموده احكام صادره در اين قمستها را نپذيرفته و آنرا نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي ايلام ارجاع كرده است رسيدگي بقسمتهاي منقوض حكم تجديدنظر خواسته پس از نقض به شعبه دوم دادگاه عمومي ايلام ارجاتع شده است دادگاه مرجوع اليه در مورد خسارت تاخير تاديه با توجه به نظريه شوراي نگهبان مطالبه آن وجاهت شرعي نداشته و درخواست مطروحه را مردود اعلام كرده است در مورد هزينه دادرسي خواهان را مكلف نموده كه بر طبق ماده 705 قانون آئين دادرسي مدني هزينه دادرسي را پرداخت نمايد لكن پس از پرداخت وابطال تمبر اداره خوانده باستناد ماده 717 قانون آئين دادرسي مدني محكوم به پرداخت هزينه دادرسي درحق خواهان شده است ادارهكل حقوقي وزارت راه وترابري از حكم صادره در باب محكوميت وي به پرداخت 857/070/180/2 ريال از دادسراي ديوانعالي كشور درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است كه پس از رسيدگي آقايان دادياران ديوانعالي كشور نزد جناب آقاي دادستان كل كشور مطرح گرديده معظم له با اعمال مقررات ماده 31 موافقت نموده اند پرونده براي رسيدگي بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي ميدهد0

راي
اعتراض اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري بر آراء صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي ايلام ومتعاقب آن از شعبه 24 ديوانعالي كشور كه اشعار به تائيد وابرام راي صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي ايلام دارد وارد است زيرا بقرارداد منعقده بين اداره راه و ترابري استان ايلام و شركت راه وساختمان گردان پي كه قراردادمزبور باتراضي طرفين تنظيم گرديه توجهي نشده است واداره راه و ترابري استان ايلام براساس ماده 48 شرايط عمومي پيمان تصميم بخاتمه پيمان شماره 19928-8/10/72 گرفته و پروژه را تحويل گرفته و صورت وضعيت قطعي كه كلا" بالغ مبلغ 174/808/847 ريال بوده است بخواهان دعوي پرداخت شده است و با دريافت مبلغ مذكور و خاتمه پيمان طرح دعوي مطالبه هزينه هاي انجام شده موجه نبوده است و رسيدگي دادگاه بدوي و صدور حكم بمحكوميت ادراه كل راهوترابري استان ايلام و ابرام آن در ديوانعالي كشور موجه نبوه بنا بعلل و جهات مذكور آراء مزبور نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي ايلام ارجاع ميشود
رئيس شعبه 23 ديوانعالي كشور:         مستشار شعبه 23:
سيد حسين آل ياسين                 عليرضارضائي نيا