رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1809/7 3/5/62

سئوال  آيا بانكها و منجمله بانك استان خوزستان ميتوانند با استفاده از تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره بقانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور از كارمندان واجد شرائط خود بعنوان نماينده قضائي درمحاكم استفاده نمايند يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي شرح زيراست :
بند الف تبصره 18 قانون الخاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347، به وزارتخانه ها وموسسات دولتي ووابسته به دولت اجازه استفاده از كارمندان رسخمي خود را بعنوان نماينده قضائي داده زاست و موسسه دولتي بموجب ماده 3 قانون محاسبات عمومي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايحاد و بوسيله دولت اداره ميشود و اعمال حق حاكميت مينمايد و بانك چنين وضعي نداردتا عنوان موسسه دولتي يا وابسته به آن قابل صدق باشد ومندرجات لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره اموربانكهامصوب سال 1358 نيز حكايتي ندارد كه بانكهاي استان ازموسسات دولتي ياوابسته بدولت شده است ، مضنا" مفاد راي وحدت رويه شماره 13رديف 61/2 مورخه 24/3/1361 هيئت عمومي دويانعالي كشور نيز مويد همين نظر است ،بنابمراتب مذكوردولت شامل وزاتخانه ها وسازمانهايي است كه بابودجه دولت اداره ميشوند و اعمال حاكميت مينمايند و شامل بانكهاي ملي شده كه به امور بازرگاني اشتغال داشته جنبه انتفاعي دارند نميشود لذا دعاوي بانكها، دولتي محسوب نيست واز شمول مقررات فوق الذكر خارج است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
96