رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان مشاغل، خانواده ها و ساير كاركنان كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب گرديد به دليل عدم اظهار نظر شوراي نگهبان درمهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي و ماده (86) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد.
علي اكبر ناطق نوري – رئيس مجلس شوراي اسلامي  
 							
شماره 8202 							
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار وسيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسي طي نامه شماره 3861 – ق مورخ 2/3/1379 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
		رئيس جمهور – سيد محمد خاتمي

ماده 1ـ بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن ميشود:
ماده 88 ـ دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوق هاي مربوط به وزارتخانه ها، موسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست و پنج درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميشود ممنوع است.
ماده 2ـ در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانين ومقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ميشود، ميزان چهار پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح ميگردد.
ماده 3ـ دولت موظف است كمك هزينه عائله مندي كاركنان شاغل، از كار افتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت، به همسر دائم آنها، مادامي كه در قيد حيات باشند بپردازد. 
ماده 4ـ در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام كشوري عبارت بعداز «عيال دائمي متوفي» حذف ميگردد.
ماده 5ـ قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وارث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1328 و برقراري حقوق وظيفه درمورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند (ب) قانون مذكور پس از كلمه «شوهر» كلمه «حرفه» حذف ميگردد. 
2ـتبصره (2) قانون مذكور حذف ميگردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبديل مييابد.
ماده 6ـ عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) وبند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشتگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 و محدوديت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف ميگردند و در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.
ماده 7ـ ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيه آن مصوب 16/8/1376 به ترتيب زير اصلاح ميگردد:
ـ به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق الاشاره هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود.
ـ كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته از كارافتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد.
ماده 8 ـ تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدميني كه به سبب انجام وظيفه فوت و يا از كارافتاده شده و يا بشوند نيز لازم الاجراء است. 
ماده 9ـ مستخدمين موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام كشوري كه در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت مينمايند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت وقوانين اصلاحي آن باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت و يا از كارافتادگي، معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.
ماده 10ـ اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگي بازنشستگي و وظيفه و تبصره هاي آن مصوب 23/6/1373 كه بازنشسته، فوت و يا از كار افتاده ميشوند از تاريخ 1/1/1379 لازم الاجرا ميباشد و هرگونه قوانين ومقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
تبصره ـ قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پايان خدمت درمورد كاركناني كه از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و يا از كار افتاده ميشوند لازم الاجراء ميباشد.
ماده 11ـ بار مالي ناشي از اجراء اين قانون از محل كسور بازنشستگي مربوطه و سرمايه گذاري وسود سپرده گذاريهاي كسور بازنشستگي  مشتركين (اعم از موجودي هاي صندوق، بدهي هاي دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوي صندق هاي ذيربط و ساير منابع زير تأمين خواهد شد:
ـ بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.
ـ بند (هـ) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 كل كشور.
ـ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت واصلاحيه آن مصوب 26/2/1375 و 16/9/1376.
ـ رديف هاي حقوقي به جاي مانده كاركناني كه بازنشستة ، فوت و يا از كار افتاده ميشوند ، در سال مربوطه از طريق برگشت به خزانه دولت.
ـ كسور بازنشستگي مربوطه (مواد «1» ، «2» ، «4» ، «5» و «6» اين قانون كه از آن كسور بازنشستگي دريافت ميشود.)
ماده 12ـ به دولت اجازه داده ميشود نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري ولشكري را به صورت يكسان و حداكثر تا نه درصد (9/0) سهم كاركنان و يك و نيم برابر آن سهم دولت تصويب واجراء نمايد وعدم تصويب آن مانع اجراي اين قانون نخواهدبود.
ماده 13ـ در صورت نياز به دستورالعمل هاي اجرائي حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (براي نيروهاي مسلح) وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي (براي مشمولين تأمين اجتماعي ) و سازمان امور اداري واستخدامي كشور براي ساير مشمولين اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد گرديد.
قانون فوق مشتميل بر سيزده ماده درجلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد وهفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب ونظر شوراي نگهبان درمهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي وماده (86) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي واصل نگرديده است.
	رئيس مجلس شوراي اسلامي -– علي اكبر ناطق نوري