رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 400ـ ق 
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 
لايحه شماره 18242/19515 مورخ 16/5/1379 دولت در خصوص موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 27/9/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب به تأييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي 

شماره 45142				4/10/1379
وزارت امور اقتصادي و دارايي 
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 400 ـ ق مورخ 6/10/1379 واصل شده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
سيدمحمد خاتمي ـ رئيس جمهور

ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بريك مقدمه و دوازده ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ اجراي ماده (11) اين موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوري از طرف ايراني موكول به رعايت اصل يكصدو سي ونهم (139) قانون اساسي خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحيم 
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جموري آذربايجان 

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس طرفين خوانه ميشوند،
با علاقمندي به تقويت بيشتر همكاري اقتصادي بين خود، به ويژه در مورد سرمايهگذاري سرمايهگذاران هريك از طرفين در قلمرو طرف ديگر.
با تصديق آنكه توافق در مورد نحوه رفتار با اينگونه سرمايهگذاريها عامل به جريان افتادن سرمايه و فناوري و توسعه اقتصادي طرفين خواهد گرديد.
و با اين توافق كه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايهگذاري به منظور حفظ چهارچوبي با ثبات براي سرمايهگذاري و حداكثر بهرهبرداري مؤثر از منابع اقتصادي مطلوب طرفين ميباشد. به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف:
از نظر اين موافقتنامه :
1ـ اصطلاح «سرمايهگذاري» طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان، شامل هر نوع دارائي به ويژه موارد زير ميگردد:
الف ـ سهم الشركه، سهام يا هرگونه مشاركت ديگر در شركتها
ب ـ عايداتي كه مجدداً سرمايهگذاري شود حق ادعا نسبت به پول يا هر نوع حق ديگري نسبت به فعاليت مجاز قانوني مرتبط با يك سرمايهگذاري كه داراي ارزش مالي باشد،
ج ـ اموال منقول و غير منقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع .
د ـ حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق تاليف حق اختراع حق صدور پروانه (حق ليسانس) طرحهاي صنعتي فرآيندهاي فني و نيز علائم و اسامي تجاري حسن شهرت تجاري و دانش فني 
هـ ـ حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون يا قرارداد حق اكتشاف ، كشت ، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي در قلمرو هرطرف.
2ـ اصطلاح «سرمايه گذار» در مورد هريك از طرفين اطلاق ميگردد به :
الف ـ سهم الشركه، سهام يا هرگونه مشاركت ديگر درشركتها
ب ـ عايدات كه مجدداً سرمايهگذاري شود حق ادعا نسبت به پول يا هر نوع حق ديگري نسبت به فعاليت مجاز قانوني مرتبط با يك سرمايهگذاري كه داراي ارزش مالي باشد،
ج ـ اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع،
د ـ حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق تأليف حق اختراع حق صدور پروانه (حق ليسانس) طرحهاي صنعتي فرايندهاي فني و نيز علائم و اسامي تجاري حسن شهرت تجاري و دانش فني 
هـ ـ حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون يا قرارداد حق اكتشاف كشت استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي در قلمرو هر طرف.
2ـ اصطلاح «سرمايهگذار» در مورد هريك از طرفين اطلاق ميگردد به:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف، اتباع طرف يادشده به شمار ميآيند.
ب ـ اشخاص حقوقي هريك از طرفين شامل شركتها بنگاها يامؤسسات تجاري كه به موجب قوانين و مقررات جاري همان طرف به طور صحيح تشكيل و تاسيس شده و مقرو فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف قرار گرفته باشد.
3ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از يك سرمايه گذاري حاصل شده باشد و به ويژه و نه منحصراً شامل سود پرداختهاي ناشي از وام عوايد سرماه سود سهام حق الامتياز و كارمزد ميباشد.
ماده 2ـ تشويق حمايت رفتار:
1ـ هر طرف مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايهگذاران طرف ديگر جهت سرمايهگذاري خواهد نمود و اين سرمايهگذاريها را طبق قوانين و مقررات خود خواهد پذيرفت.
2ـ با رعايت قوانين و مقررات طرفين در رابطه با ورود اقامت موقت و اشتغال خارجيان :
الف ـ اتباع هر يك از طرفين اجازه خواهند يافت كه به منظور تاسيس توسعه اداره يا مشاوره در مورد عمليات سرمايه گذاري به قلمرو طرف ديگر وارد شده و در آن اقامت نمايند.
ب ـ شركتهاي كه به طور قانوني به موجب قوانين و مقررات يك طرف تاسيس شده اند براي سرمايه گذاري در قلمرو طرف ديگر، اجازه خواهند يافت كاركنان رده هاي مديريتي و فني واجد شرايط و مجرب خود را به انتخاب خود با رعايت قوانين و مقررات طرف ميزبان استخدام نمايند.
3- هر طرف در قلمرو خود رفتار منصفانه و عادلانه نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف ديگر را تضمين خواهد نمود . اين رفتار از رفتار هر طرف نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران داخلي خود يا سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران ملل  كامله الوداد در قلمرو خود، اگر رفتار اخير مساعدتر باشد ، نامساعدتر نخواهد بود .
4- مفاد اين ماده هيچگونه تأثيري بر مؤافقتنامه هاي منعقده موجود يا آتي هر يك از طرفين در ارتباط با اتحاديه هاي گمركي ، سازمانهاي اقتصادي منطقه اي يا مؤافقتنامه هاي بين المللي مشابه و نيز مؤافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نخواهد داشت.
ماده 3- شرايط مساعدتر :
قطع نظر از شرايط تعيين شده در اين موافقتنامه ، شرايط مساعدتري كه بين هر يك از طرفين و يك سرمايه گذار طرف ديگر مورد توافق قرار گرفته يا در آينده قرار گير د ، قابل اعمال خواهد بود .
ماده 4- مصادره و جبران خسارت :
1-	سرمايه گذاري هاي مصادره ، ملي يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير مستقيم با تأثيرات مشابه نخواهد شد مگر اينكه اين اقدامات براي يك هدف عمومي ، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر خسارت ، و برابر فرايند قانوني و اصول كلي مربوط به رفتار مقرر در ماده (2) اين موافقتنامه انجام مي پذيرد.
2-	 جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد ، خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شده و به ترتيب مندرج در بند (2) ماده (5) ، آزادانه قابل انتقال باشد .
3-	 سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيريهاي مسلحانه ، انقلاب حالت اضطراري يا شورش يا ديگر حوادث مشابه در قلمرو متعاهد ديگر دچار خسارت گردند ، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد ، هر كدام كه از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده 5- برگشت سرمايه و انتقال :
1-	هر طرف با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو وي انجام گيرد، اين انتقالات عبارتند از :
الف - عوايد،
 ب – مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از سرمايه گذاري ،
 ج – حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري ،
 د- جبران خسارت برابر ماده (4)،
هـ – اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري و نيز ساير ساير پرداختهاي ناشي از اين وامها ،
 و – حقوق ماهيانه ، دستمزد ها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف كه پروانه كار مرتبط با سرمايه گذاري را در قلمرو و طرف ديگر اخذ كرده باشند.
 ز – پرداختهاي ناشي از اختلافهاي مربوط به يك سرمايه گذاري .
2-	انتقالها بايد به طور سريع و به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده 6- جانشيني :
1-	چنانچه سرمايه گذار يك طرف در مقابل خطرات غير تجاري تحت نظام قانوني همان طرف بيمه شده باشد هر گونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف ديگر به رسميت شناخته خواهد شد .
2-	بيمه گر مستحق حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود .
3-	 اختلافات بين يك طرف و بيمه گر بر اساس مفاد ماده (10)اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 7- عدول:
اين موافقتنامه از :
الف – قوانين و مقررات ، رويه ها و روشهاي اداري يا تصميمات اداري يا قضائي هر يك از طرفين .
 ب – تعهدات حقوقي بين المللي ، يا 
 ج – تعهدات هر يك از طرفين ، شامل تعهدات مندرج در يك موافقتنامه سرمايه گذاري يا يك مجوز سرمايه گذاري ، كه سرمايه گذاريها يا فعاليتهاي مرتبط را در موقعيتهاي مشابه ، از رفتار مساعدتر از آنچه  به موجب اين موافقتنامه مقرر شده ، برخوردار مي نمايد عدول نخواهد نمود .
ماده 8- رعايت تعهدات :
هر طرف رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف ديگر تقبل نموده است تضمين خواهد نمود .
ماده 9- دامنه شمول موافقتنامه :
اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاريهائي اعمال مي شود كه به تصويب مراجع صلاحيتدار طرف ميزبان رسيده باشد . مرجع صلاحيتدار طرف ميزبان رسيده باشد . مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به نشاني جمهوري اسلامي ايران ، تهران، ميدان پانزده خرداد مي باشد.
مرجع صلاحيتدار جمهوري آذربايجان وزارت روابط اقتصادي خارجي به نشاني جمهوري آذربايجان ، باكو ، خيابان گوربانف مي باشد.
ماده 10- حل و فصل اختلافات بين يك طرف و سرمايه گذار طرف ديگر:
1-	چنانچه اختلافي ميان طرف سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند ، طرف سرمايه گذار و سرمايه پذير ( يا سرمايه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند .
2-	 چنانچه طرف سرمايه پذير و سرمايه گذار (يا سرمايه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف مدت (6) ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر به توافق برسند ، هر يك از آنان مي توانند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف سرمايه پذير ومطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ذيل ارجاع كند .
3-	 هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف سرمايه پذير اقامه شود تازماني كه در دست رسيدگي است قابل ارجاع به داوري نخواهد بود .
4-	 هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنا خواهد بود . مع هذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند .
5-	 طرف سرمايه پذير يا سرمايه گذار ( سرمايه گذاران ) طرف ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود راد معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سر داور را تعيين نمايند . چنانچه هر يك از طرفين ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين مي تواند از رئيس ديوان داوري بين المللي اتاق تجارت بين الملل بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفين روابط سياسي داشته باشد .
ماده 11- حل و فصل اختلافات ميان طرفين :
1-	طرفين با حسن نيت و روح همكاري جهت يافتن راه و حل منصفانه و سريع براي هر گونه اختلاف در خصوص تفسير يا اجراي موافقتنامه تلاش خواهند نمود . در اين خصوص طرفين به منظور شركت در مذاكرات مستقيم و هدفمند جهت نيل به چنين راه حلي توافق مي نمايند . اگر طرفين نتوانند طي (12) ماه از شروع اختلاف بين خود از طريق روش پيش گفته به توافق برسند ، اختلاف مي تواند بنا به درخواست هركدام از طرفين به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع شود.
2-	 هر كدام از طرفين ظرف دوماه پس از دريافت درخواست ، يك داور تعيين و اهدا نمود . اين دو داور ، داور سومي را به عنوان  سرداور انتخاب خواهند كرد كه تابعيت كشور ثالثي را دارا باشدو كشور ياد شده در زمان داوري با طرفين روابط سياسي داشته باشد . در صورتي كه يكي از طرفين ظرف مدت مقرر داوري را تعيين ننمايد طرف ديگر مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي تعيين داور نمايد .
3-	 در صورتي كه دو داور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب خود نتوانند در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفين توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4-	 چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (2)،(3) اين ماده ، رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكي از طرفين باشد انتصاب توسط معاون وي انجام خواهد گرفت و چنانچه معاون وي نيز از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكي از طرفين باشد انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفين را نداشته باشد ، انجام خواهد شد .
5-	 ديوان داوري سه ماه از تاريخ انتخاب سرداور فرصت خواهد داشت تا در خصوص آيين دادرسي ، با رعايت ساير مفاد موافقتنامه توافق كند در صورت عدم توافق ديوان از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست خواهد كرد آيين دادرسي را با مخلوط داشتن مقررات آيين داوري بين المللي كه مورد قبول عمومي واقع شده تعيين نمايد.
6-	 جز در مواردي كه طرفين به نحو ديگري توافق كنند ، ظرف هشت ماه از تاريخ انتخاب داور سوم كليه لوايح تقديم و تمام رسيدگي ها كامل خواهد شد و ديوان تصميم خود را ظرف مدت دو ماه از تاريخ آخرين لوايح تا تاريخ پايان رسيدگي ، هر كدام كه ديرتر باشد ، اتخاذ خواهد كرد . تصميمات ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ مي گردد كه براي طرفين قطعي و الزام آور خواهد بود.
7-	 هزينه هاي سرداور ، ديگر داوران و نيز ساير هزينه هاي دادرسي به طور مساوي توسط طرفين پرداخت خواهد شد . با اين وجود ديوان ممكن است با صلاحديد خود تصميم بگيرد كه يكي از طرفين نسبت بيشتري از هزينه ها را پرداخت نمايد .
8-	 چنانچه اختلافي برابر مقررات ماده (10) به ديوان داوري بين المللي ديگري ارجاع شده باشد و رسيدگي به آن در دادگاه مذكور ادامه داشته باشد به ديوان داوري بين المللي مقرر در اين ماده ارجاع نخواهد شد . اين امر مانع از انجام مذاكرات مستقيم و هدفمند ميان طرفين نخواهد بود.
ماده 12 – لازم الاجراشدن ، مدت و فسخ:
1-	اين موافقتنامه از تاريخي كه مبادله اسناد مربوط به تصويب آن تكميل شده باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد . موافقتنامه براي يك دوره 10 ساله لازم الاجراء خواهد بود و پس از آن نيز همچنان معتبر خواهد ماند ، مگر آنكه برابر بند (2) اين ماده فسخ گردد. اين موافقتنامه سرمايه گذاريهاي موجود در تاريخ اجراي آن و همچنين سرمايه گذاريهائي را كه بعدا انجام يا تحصيل شوند شامل خواهد گرديد.
2-	هر كدام از طرفين مي تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف ديگر اين موافقتنامه را  در پايان اولين دوره ده ساله يا هر زماني پس از آن فسخ نمايد .
3-	اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح مي باشد . هر گونه اصلاحيه اي با اطلاع هريك از طرفين به ديگري مبني بر تكميل كليه الزامات داخلي براي قابل اجرا شدن چنين اصلاحيه اي قابليت اجرا خواهد يافت.
4-	مفاد كليه مواد ديگر اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاريهاي انجام يا تحصيل شده پيش از تاريخ انقضاي اين موافقتنامه و نسبت به سرمايه گذاريهائي كه اين موافقتنامه به نحوي شامل آنها مي گردد براي يك دوره ده ساله ديگر پس از تاريخ انقضاء همچنان قابل اجرا خواهد بود .
در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده اند .
اين موافقتنامه در دو نسخه در باكو در روز هفتم آبان ماه 1375 هجري شمسي برابر با بيست و هشتم اكتبر 1996 به زبانهاي آذربايجاني ، فارسي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند . در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود .
   از طرف							از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران                                     دولت جمهوري اسلامي ايران
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه تصويب ودر تاريخ 4/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي