رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 404-ق 
حضرت حجه الا سلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 
لايحه شماره 20422/23260 مورخ 26/5/1379 دول در مورد تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/5/1379 تصويب شده بود،در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 6/10/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ،در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123)قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي مهدي كروبي 

نهاد رياست جمهوري 
قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم ديماه يكهزارو سيصدو هفتادو نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 404-ق مورخ 12/10/79 واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رئيس جمهور –   سيد محمد خاتمي 

ماده 1- در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيش برد امور صنعتي و معدني در چار چوب سياستهاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياست گذاري و وظايف در امور صنع و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود ، وزارت صنايع و معادن با مأموريتها و اختيارات زير تشكيل مي گردد.
1-	تدوين استراتژي (راهبردهاي ) توسعه صنعتي و معدني .
2-	 تعيين سياستهاي ، برنامه ها و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور.
3-	 نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني  به منظور تحقق سياستهاي و برنامه هاي بخش صنعت و معدن كشور .
4-	 هدايت و حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني و مساعدت در گسترش ، نوسازي و توسعه فعاليتهاي آن .
5-	 هدايت و حمايت از توسعه خدمات فني و مهندسي در بخش صنعت و معدن كشور.
6-	 انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها.
7-	برنامه ريزي براي افزايش بازدهي و بهره وري بخش صنعت و معدن كشور.
8-	 برنامه ريزي و حمايت از تحقيقات علمي كاربردي و توسعه فناوري در بخش صنعت و معدن كشور .
9-	 تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فراوردهاي معدني و خدمات فني مهندسي در چارچوب سياستهاي صادراتي كشور .
10-	پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني .
11-	برنامه ريزي براي ايجاد مجتمع هاي صنعتي و معدني (اعم از شهركها و نواحي صنعتي و…)به منظور فراهم نمودن زير بناي لازم جهت توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقه اي و توزيع طرحهاي صنعتي در تمام شهركهاي كشور.
12-	 اداره شركتها و كارخانجات توليدي صنعتي و معدني تحت مالكيت دولت در چهارچوب قانون تجارت مصوب 1311واصلاحات بعدي بارعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در حدود مقررات ماده (4)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و فراهم نمودن زمينه بهره برداري مطلوب از انها.
13-	تنظيم سياستهاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستائي و پيگيري جهت برقراي حمايت هاي لازم از آنها.
14-	به منظور حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني ، تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني  و صنايع و معادن جهت ي مراحل قانوني به هيأت وزيران تقديم خواهد شد .
15-	سازماندهي لازم جهت توسعه بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور .
16-	 فراهم آوردن تسهيلات و حمايتها و ارائه راهنماييهاي لازم براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در فعاليتهاي صنعتي و معدني .
17-	نظارت بر تحقق اهداف پيش بيني شده براي تسهيلات تخصيصي به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانكي و مؤسسات اعتباري دولتي و بانكهاي تخصصي در زمينه حمايت و توسعه فعاليتهاي بخش صنعت و معدن كشور .
18-	حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كارآفريني بخش صنعت و معدن كشور .
19-	نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بين المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه .
20-	در راستاي تحقق امر توسعه منطقي مناطق مختلف كشور و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري صنعتي و معدني ، ميزان معافيتهاي مالياتي مربوط به امور صنعت و معدن به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
21-	پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كاهاي معدني و صنعتي .
22-	فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن (موضوع اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي )ظرف مدت شش ماه با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي رسد . وزارت مذكور موظف است حداكثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/1/1379 ، ساير واحدهاي صنعتي و معدني تحت مالكيت خود را به بخشهاي غير دولتي واگذار نمايد .
23-	صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي به عهده وزارت صنايع و معادن بوده و كليه قوانين و مقررات و تصويبنامه هاي مغاير با اين بند لغو مي گردد.
  ماده 2- با ايجاد وزارت صنايع و معادن ، وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات منحل و كليه مسؤوليت ها و اختيارات وزراء و وزارتخانه هاي «صنايع »،«معادن و فلزات » به وزير وزارت صنايع محول مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري اين وزارتخانه شرح وظايف تفضيلي اين وزارتخانه را با توجه به مفاد اين قانون و با جهت گيري واگذاري وظايف اجرايي به بخش غير دولتي با رعايت اصل چل و چهارم (44) قانون اساسي ، حذف وظايف تكراري و غير ضروري و انتقال وظايف واگذاري به ديگر وزارت خانه ها تهيه و در حرور مقررات با رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 3- كليه امكانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و داراييها و كاركنان وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلزات به وزارت صنايع و معادن منتقل مي گردد.
 تبصره – دولت مكلف است با پيش بيني سازو كار تشويقي مناسب و سنوات ارفاقي نسبت به بازخريدي و بازنشسته كردن نيروي انساني مازاد و وزارت صنايع و معادن باجلب رضايت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نمايد.
ماده 4- كليه سازمانها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وابسته ب وزارتخانه هاي صنايع معادن و فلزات به وزارت صنايع و معادن وابسته مي شوند . هرگونه تغيير در جايگاه مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور  به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد .
ماده 5- بانك صنعت و معدن با حفظ شخصيت حقوقي و مالي اداري به وزارت صنايع و معادن وابسته مي شود . اصلاحات لازم در اساسنامه بانك صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنايع و معادن و رعايت موارد ذيل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
الف – پرداخت به امر بانكداري توسعه و اجتناب از اداره شركتها و كارخانه ها.
 ب – اعطاي تسهيلات براي ايجاد توسعه ، تكميل و بهسازي واحدهاي صنعتي و معدني با الويت صنايع كوچك اعم از سخت افزاري و نرم افزاري .
 ج – استفاده از كليه ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع مورد نياز بخش صنعت ومعدن كشور در چهارچوب قوانين حاكم بر مليات بانكي و ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
ماده 6- به منظور بررسي ، تهيه و اجراي طرحهاي احداث توسعه تجهيز و نوسازي صنايع توليد ي متالوژي استخراج و مرآوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اكتشافي «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران » تشكيل مي گردد.
اين سازمان طبق قانون تأسيس گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 26/4/1346 و اساسنامه مقررات آن اداره خواهد شد .
تبصره – شركت سهامي كل معادن ايران منحل و كليه امكانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارائيها و كاركنان آن عينا به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل مي گردد.
ماده 7- سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامه خود و با شيوه مديريت مناسب ، مسؤوليت سياستگذاري ، نظارت و انجام مطالعات زمين شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهيه گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت .
تبصره – انجام مطالعات زمين شناسي و شناسايي منابع و ذخاير و تهيه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش روز از وظايف حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد .
ماده 8- به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غير دولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته با استفاده از امكانات موجود در وزارتخانه مذكور ، سازمان صنايع كوچك ايران تشكيل مي گردد. سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك بعهده اين سازمان خواهد بود .
ماده 9- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال 1379،حسب پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائي تغيير رديف كاهش يا افزايش اعتبارات رديفهاي بودجه اي وزارتخانه هاي صنايع معادن و فلزات به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختلالي در اداره امور وزارت صنايع و معاد ايجاد نشود اقدام نمايد .
ماده 10- وزارت صنايع و معادن موظف است حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري ازگسترش تشكيلات ودولت اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ،تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييدسازمان مديريت  و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا درآورد .
ماده 11- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي (به استثناي صنايع صرفا نظامي) كه مالكيت و مديريت با واحدهاي صنعتي و يا معدني را عهده دار مي باشند موظفند فعاليتهاي صنعتي خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سياستهاي صنعتي و معدني كشور كه توسط وزارت صنايع ومعادن تعيين مي شوند انجام دهند.
تبصره – كليه دستگاههاي اجراي دولتي موضوع اين ماده كه داراي واحدهاي صنعتي و معدني مي باشند موظفند با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري اين واحدها به بخش غير دولتي ظرف دوسال اقدام نمايند . در صورت عدم واگذاري شوراي عالي اداري نسبت به تعيين تكليف اين واحدها و يا  انتقال مديريت آنها به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن تصميم گيري خواهد نمود.
ماده 12- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد تسهيل در مديريت واحدهاي صنعتي و معدني كشور ، ترنتيبي اتخا نمايد تا عوارض متعلقه به واحدهاي صنعتي و معدني به صورت تجميعي وصول گردد به نحوي كه مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصيص عوارض وصولي از اين واحدها اعم از عوارض مربوط به توليد و مصرف به مراكز ذينفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گيرد.
تبصره 1- عوارض موضوع اين  ماده صرفا به كالاهاي توليد شده نهاي تعلق خواهد يافت . عنواين كالاهاي نهايي توسط دولت تعيين خواهد شد .
تبصره 2- وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع اين ماده توسط كليه مراجع غير از دولت ممنوع مي باشد .
ماده 13- وزارت صنايع و معادن داراي مقررات اداري استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
تبصره – تا تصويب مقررات اداري استخدامي وزارت صنايع و معادن ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد مجري خواهدبود.
ماده 14- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه موزخ ششم دي ماه يكهزار و هفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي