رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 44308 / ت 23750 هـ					4/10/1379
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي پژوهش هاي علمي كشور ، ( موضوع نامه شماره 1429/319 –4877/105 مورخ 28/8/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) و به استناد بندهاي (ب) و(ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  - مصوب 1379 – آيين نامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – اعتبارات تحقيقاتي از محل درآمد عمومي در طول برنامه پنجساله به طور يكنواخت افزايش مي يابد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با همكاري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، اعتبارات بخش تحقيقات را به گونه اي طراحي و در لوايح بودجه و مقررات مربوط منظور نمايد كه در طي سال هاي برنامه به ترتيب پنجاه و يك درصد (51%)، شصت و سه درصد (63%) ، هفتادو پنج درصد (75%) ، هشتاد و هفت درصد (87%)، و يك درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي باشد.
تبصره 1- ميزان اعتبارات تحقيقات پيش بيني شده براي هر سال بر مبناي توليد ناخالص داخلي تحقق يافته در سال قبل تصحيح مي گردد.
تبصره 2- سهم اعتبارات پژوهش هاي بنيادي و پايه و پژوهش هايي كه به جذب و توليد دانش فناوري نو منتهي مي گردد پانزده درصد(15%) كل اعتبارات پژوهشي در هر سال خواهد بود . وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري موظف است باهمكاري دستگاهاي اجرايي ذيربط در ابتداي درابتداي هرسال سهم تحقيقات بنيادي هريك از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي اجرايي را برمبناي رشته اصلي فعاليت تحقيقاتي ، توانمندي پژوهشي و عملكرد سال قبل دستگاه مذكور تعيين و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد . عملكرد سالانه هر يك از دستگاههاي اجرايي فوق الذكر توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جمع آوري و اعلام خواهد شد .
تبصره 3- پژوهش هاي بنيادي و پايه عبارت است از هر گونه كار منظم و خلاق تجربي يا نظري كه اصولا بدست آوردن دانش جديد در باره مباني پديده ها و مستقل از كاربرد آن صورت مي گيرد .
پژوهش هايي كه به توليد دانش و فناوري منتهي مي گردد عبارت است از تحقيقاتي كه در سطح بين المللي جديد باشد .
ماده 2- سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات تحقيقاتي بخش عمومي براساس ضوابط زير تعيين مي گردد:
الف – دستگاههاي اجرايي ، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي داراي ظرفيت 
كامل پژوهشي 
1 - ارايه برنامه تحقيقاتي علمي و منسجم بر اساس برنامه توسعه علوم و فناوري مصوب در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي مأموريت اصلي و وظايف قانوني آنها مشتمل برپيشنهاد پروژه ها ، مديريت بهر وري پژوهش ، و نحوه استفاده از نتايج پژوهش ها در فعاليت هاي اجرايي و نيازهاي انساني ، تجهيزاتي و فيزيكي .
2 - تعهدات قانوني ناشي از اجراي پژوهش در راستاي وظايف قانوني وآثار بودجه اي مترتب برآنها.
3 - ظرفيت و توان تحقيقاتي مشتمل بر تعداد پژوهشگران و مرتبه علمي آنها ، پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته ، تجهيزات و نرم افزارهاي تخصصي موجود ، كتابخانه و شبكه اطلاع رساني ، دريافت نشان هاي علمي – ملي و بين المللي.
4 - ميزان اثر بخشي پروژه هاي پژوهشي در مقابله با چالش هاي اساسي برنامه سوم .
5 - سابقه پژوهش هاي انجام شده از نظر اثر بخشي آنها در افزايش توليد يا حل مسايل و مشكلات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي كشور.
6 - ميزان اثر بخشي پروژه هاي اجرا شده و انتشارات شامل مقاله ، كتاب ، نرم افزارهاي تخصصي ، نشريات و گزارش هاي علمي در ارتقاي سطح و شأن علمي كشور در سال گذشته و در كل دوره فعاليت .
7 - نوع پروژه هاي پژوهشي از لحاظ متوسط هزينه هاي اجرايي آن .
تبصره – دستگاههاي اجرايي ، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موظفند وظايف قانوني خود را در قالب پروژه هاي پژوهشي انجام دهند و از بكارگيري توان پژوهشگران در اجراي امور ستادي و غير پژوهشي احتراز نمايند .
ب – طرحهاي جديد سرمايه گذاري فيزيكي 
در طول برنامه سوم توسعه هيچ طرح جديدي براي ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي در بخش پژوهش پذيرفته نمي شود و كليه امكانات مالي براي به بهره برداري رساندن ظرفيت هاي فيزيكي در دست اجرا در كوتاه ترين زمان ممكن مصرف مي شود .
تبصره – وزارت علوم و تحقيقات و فناوري موظف است با تعريف طرح جامع شناخت ظرفيتهاي فيزيكي موجود و مورد نياز بخش پژوهش ، نسبت به شناسايي ظرفيت هاي موجود وارايه پيشنهاد جهت طرح هاي جديد سرمايه گذاري در برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد.
ماده 3- در لوايح بودجه سنواتي در جهت شفاف سازي اعتبارات بخش تحقيقات از محل درآمد عمومي موضوع ماده (1) از طريق اختصاص رديف مستقل و جداگانه به امر تحقيقات اقدام نمايد .
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت علوم و تحقيقات موظف است :
1 - به تدريج حمايت هاي بخش عمومي از بخش تحقيقات در قالب اعتبارات جاري را به حداقل رسانده و با تخصيص اعتبارات عمراني ، از اجراي پروژه هاي مشخص تحقيقاتي حمايت نمايند.
2 - حمايت از آن دسته از مراكز تحقيقاتي را در الويت قراردهد كه هر سال با انتخاب چند موضوع پژوهشي عمده كليه عوامل و توان تحقيقاتي گروههاي پژوهشي خود را در راستاي انجام آن سازماندهي مي نمايد .
ماده 5- دانشگاه هاو مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي بهرمند از اعتبارات پژوهشي بخش عمومي موظفند عملكرد فعاليتهاي هر سال خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند . وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري موظف است عملكرد تحقيقاتي كشور را به تفكيك انواع تحقيقات ، ابعاد به كارگيري يافته هاي پژوهشي در فرآيند توسعه كشور و آثار آن حداكثر تا پايان مردادماه هر سال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
ماده 6- اعتبارات تحقيقاتي از محل منابع بخش خصوصي ، شركتهاي دولتي و بانكها در طول برنامه پنجساله به طور يكنواخت افزايش مي يابد و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ،بانك ها و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند زمينه هاي لازم براي گسترش تحقيقات در بخش غير دولتي را به گونه اي فراهم آورند كه در طي سالهاي برنامه به ترتيب به بيست و شش درصد (26%) ، سي و دو درصد (32%) ، سي و هشت درصد (38%) ، چهل و چهار درصد (44%) ، نيم درصد(5/0%) توليد ناخالص از منابع بخش خصوصي ، شركت هاي دولتي و بانكها برسد .
ماده 7- وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت صنايع و وزارت معدن و فلزات ، انجمن هاي علمي و تخصصي تشكل هاي صنفي موظف است روش ها و اقدامات لازم براي تحقق اهداف موضوع ماده (6) اين آيين نامه را تدوين و جهت تصويب مراجع ذي ربط پيشنهاد نمايد .
ماده 8- شركت هاي دولتي موظفند به منظور ارتقاي سطح كيفي توليدات و افزايش توان رقابتي خود در داخل و خارج از كشور نسبت به ظرفيت سازي پژوهشي اقدام نمايند و هيأت مديره آنها موظفند هر سال اعتبار مورد نياز براي اين منظور را پيش بيني و به تصويب مجمع عمومي برسانند.
تبصره 1- اعتبارات پژوهشي شركت هاي دولتي بايد هر سال حداقل  برابر با نرخ رشد فروش سال قبل آنها رشد نمايد .
تبصره 2- هزينه هاي تحقيقاتي شركت هاي دولتي شامل هزينه اجراي طرح هاي پژوهشي (غير ساختماني )به عنوان هزينه هاي قابل قبول منظور مي گردد.
ماده 9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي و بانك ها در چهارچوب وظايف بودجه ريزي خود موظف به اجراي مفاد اين آيين نامه مي باشد. سازمان مذكور همچنين در چهارچوب وظايف نظارتي خود موظف است عملكرد تحقيقاتي كشور را ارزيابي و گزارش آن را ضمن بررسي بودجه در هر سال به هيأت وزيران ارسال دارد .
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي